حكمة اليوم

الأعمال بالنيات فانوِ الخير في كل عمل، واستحضر نفع الآخرين والكف عن الشر

بشراكة مصرية دنماركية أمريكية مبادرة لدعم رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات

تم أمس الاعلان عن انطلاق فعاليات البرنامج العملي الارشادي المكثف لمعسكر رواد الاعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات الجيل الجديد‏,‏ وذلك بالتعاون بين مركز الابداع التكنولوجي

وريادة الاعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحكومة الدنمارك والوكالة الامريكية للتنمية الدولية برنامج دعم التنافسية المصرية وقال الدكتور حازم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لمركز الابداع بحضور اليزابيث اندرسون قنصل بالسفارة الدنماركية المؤتمر الصحفي أمس إن المبادرة تأتي في اطار أنشطة منظومة من خلال دورة عقدها المركز في الفترة من12 ـ16 يونيو لمجموعة من رواد الاعمال المشاركين في المعسكر الارشادي, وسيتم عمل برنامج محلي مكثف لهم الاحد المقبل لمدة5 أيام بالقرية الذكية بهدف اعداد وارشاد24 فريقا مصريا مكونا من رواد الاعمال وأصحاب المشروعات, مشيرا الي أن المشاركين سيحصلون خلاله علي عدة جلسات عملية يقوم بها رواد الاعمال والمشاريع الناجحة من الشباب في كل من الولايات المتحدة الامريكية والدنمارك, ويتضمن هذا البرنامج اهم الدروس المستفادة من التجارب العملية الناجحة الخاصة بهم.
واضاف أن المبادرة تهدف الي بناء قدرات الشباب المصري علي القيام بالمشروعات وزيادة الاعمال والمساعدة علي إيجاد مشروعات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيزها علي النمو, مشيرا الي ان المعسكر سيشهد قيام هؤلاء الشباب الناجح باشراك رواد الاعمال المصريين في امثلة حية من التحديات التي قد تواجه رواد العمل الحر والعمل علي حلها بأنفسهم, وعقد عدة مناقشات علي المائدة المستديرة تتناول أهم القضايا الخاصة بالعمل الحر.
واشار عبدالعظيم الي أنه سيتم تنظيم مسابقة تحفيزية في اليوم الاخير من الدورة التدريبية, وسيتم الحكم فيها علي الفرق المشاركة وفقا للابداع والابتكار في وضع نموذج للعمل يحقق تلبية حاجة السوق والقدرة علي إقامة علاقة مع العملاء وتطوير خطة المنتج أو الخدمة وتنوع مهارات الفريق وقدرته علي إدارة الاعمال واستعداد كل فريق لتأسيس شركة, موضحا ان الفائزين سيمنحون العديد من الجوائز, منها منح تدريبية بالدنمارك وفرص للتدريب في احدي شركات تكنولوجيا المعلومات في أمريكا, وايضا المشاركة في برنامج الحاضنات التكنولوجية بمركز الابداع التكنولوجي وزيادة الابتكار لفترة بين ستة أشهر وعام وذلك في أحد مقرراته الخمسة الموجودة في مصر

المصدر.http://www.ahram.org.eg/Economy/News/85529.aspx

توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي المصرى إلى 3.7% خلال 2012

توقع تقرير (Business Monitor International) الصادر عن منظمة التجارة العالمية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري ليبلغ حوالي 3.7% عام 2012، على أن يواصل الارتفاع ليبلغ 4.9% عام 2015.
أشار التقرير إلى تراجع النمو الحقيقي السنوي الإجمالي لمصر مسجلا 3.2% خلال العام المالي الحالي 2010-2011، مقارنة بنحو 5.1% في العام المالي السابق.
وربط التقرير هذا التراجع بالوضع الأمني الإقليمي والداخلي الذي مازال يمثل التهديد الأكبر، خاصًة مع تدهور الأوضاع في الدولة المجاورة لمصر كليبيا، بالإضافة إلى تراجع حجم التحويلات من الخارج.

المصدر

خبراء : الاقتصاد المصرى يمكن أن يحقق قفزة خلال 18 شهرًا

شدد خبراء اقتصاديون وقانونيون فى الولايات المتحدة على ضرورة تعاون مصر مع مستثمرين كبار إستراتيجيين وخاصة المؤسسات المالية الكبرى للتغلب على التباطؤ الذى حدث فى الاقتصاد المصرى نتيجة للثورات بالمنطقة العربية وذلك فى ظل وجود بنية اقتصادية قوية وراسخة فى مصر يمكنها أن تتعافى فى وقت وجيز، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصرى يمكن أن يحقق قفزة نوعية خلال 18 شهرا.
وأشاد الخبراء بسعة صدر المجلس العسكرى والحكومة المصرية ومدى التسامح الذى يبديانه فى ظل ظروف حرجة فى التعامل مع مختلف القضايا التى تواجهها مصر وخاصة الاقتصادية منها، مشيرين إلى أنهما يعملان تحت ضغط هائل، ونوهوا بأن مطالب الشعب المصرى التى تراكمت على مدى 30 عاما تحتاج إلى بعض الوقت لتحقيقها وليس بين عشية وضحاها.
وأكد الخبراء-فى تصريحات بثتها وسائل إعلام أمريكية هنا- ضرورة العمل على الترويج للاستثمار فى مصر مع مستثمرين كبار إستراتيجيين باستثمارات تبدأ من 200 إلى 300 مليون دولار، لأن الشراكة مع هذه المؤسسات هى التى يمكن أن تعمل على خلق فرص العمل وتشغيل الأفراد وإدارة عجلة الاقتصاد ورفع الإنتاج، منوهين بأن المستثمرين الإستراتيجيين الكبار سيدفعون ضرائب وينهضون بالمسئولية المجتمعية التى تفيد المجتمع.
وأكد الخبراء الاقتصاديون أنه رغم أن البنك الدولى ليس اللاعب الوحيد فيما يتعلق بالتعاون مع الدول خاصة فى أزماتها، إلا أنه يمثل اللاعب الرئيسى على الساحة الدولية فى هذا المجال، مشيرين إلى أنه لا يتحرك منفردا ولكن بالتنسيق مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولى وبنك التنمية الأوروبى وصندوق التنمية الإفريقي وبنك التنمية الإفريقى وبنك التنمية الآسيوى والصناديق العربية وكل المؤسسات الإقليمية والدولية المتاحة، ليضع فى النهاية أفضل أسلوب للتعاون مع مصر.
وبالنسبة لعلاقة مصر بالبنك الدولى، قال الخبراء الاقتصاديون والقانونيون إنها علاقة طويلة الأمد، كما أن مصر تحظى باحترام كبير فى هذه المؤسسة العالمية، ولا يتم مطلقا تصنيف مصر تبعا لموقعها الجغرافى أو انتمائها العرقى، بل إنها تحتل مكانة خاصة بها فى جميع المؤسسات العالمية وخاصة بعد ثورة 25 يناير التى أوضحت أن الشعب المصرى مازال قادرا على صنع المعجزات مثلما شيد الفراعنة الأهرامات من قديم الأزل.
وأوضحوا أنه بالتالى كان من الطبيعى أن يتحرك البنك الدولى بكل قوة وبكل أجهزته ليضع خطة تلبى احتياجات مصر، حتى لا يحول أى عائق بسبب عدم توفر الموارد والاعتمادات دون إتمام هذا الإنجاز.
وأفاد الخبراء بأن مجلس إدارة البنك الدولى قد طلب من خبرائه إعادة هيكلة ميزانية البنك بعد ثورة 25 يناير، حتى يمكن تخصيص موارد أكثر لمصر فى ظل أوج الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم حتى فى أمريكا وأوروبا، وذلك حتى لا يتأخر البنك الدولى عن مصر عندما تطلب المساعدة من خلال مختلف اذرعه التى تشمل البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة التنمية الدولية وهيئة التأمين على الاستثمار.
وقد رافق ذلك، وفقا لما لفت إليه الخبراء، تحركات الحكومة المصرية وكان آخرها دعوة مصر لاجتماع مجموعة الثمانية فى دوفيل فى فرنسا، وقد تحرك البنك الدولى وصندوق النقد الدولى كل فى اختصاصه وبموارده لأنهما يعتبران أن النموذج المصرى نموذجا يدرس، منوهين بأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد قال لرئيس الوزراء المصرى الدكتور عصام شرف خلال قمة الثماني إن المجموعة لن تسمح لمصر بأن تفشل، لأن مصر قدمت تجربة تاريخية وتمثل نموذجا يجب الحفاظ عليه، وهو ما أفاد به رئيس البنك الدولى روبرت زوليك بنفسه خلال أحد اجتماعات مجلس محافطى البنك بعد مشاركته فى قمة الثمانى.
وقد أعلن زوليك وقتها عن حزمة مقترحات للتعاون مع مصر خلال الفترة القادمة بمبلغ حوالى 4.5 مليار دولار، منها 2.2 مليار دولار فى صورة قرضين أحدهما خلال العام المالى القادم الذى يبدأ من أول يوليو 2011 وآخر قبل 30 يونيو 2012، وهما قرضان جارى التفاوض حاليا بشأنهما ولن يقدمهما البنك الدولى إلا بعد أن تعطى الحكومة المصرية الإشارة بالموافقة عليهما، وسوف تشهد القاهرة جولة مفاوضات فى هذا الصدد خلال الأسبوع القادم.. كما أشاروا إلى مليار وخمسين مليون دولار كانت لمدفوعات مؤجلة لمشروعات وعندما قامت الثورة حدث تباطؤ فى الصرف المرتبط بإنجاز العمل وتحتاج إلى استئناف المشروعات لمتابعة صرفها، وقد حرص البنك الدولى على عدم تخصيص هذه الاعتمادات لمشروعات أخرى بدول أخرى وجمدها لحين طلب مصر لها.. والباقى 1.2 مليار دولار وهو مبلغ مخصص لبرامج هيئة التمويل الدولية لتمويل مشروعات فى القطاع الخاص وهى مبالغ جاهزة لدى البنك لإعطاء دفعة للقطاع الخاص الذى سيعمل على تشغيل العمالة.

المصدر

دراسة دولية تكشف عن تزايد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط

    

<><> <><>

دراسة دولية تكشف عن تزايد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط «بوز أند كومباني» العالمية: هناك عوائق تواجه القطاع أبرزها التمويل والإدارة انتعاش مداخيل النفط ساعدت على إنشاء العديد من الأعمال التجارية الرياض: مساعد الزياني كشفت دراسة دولية عن تزايد ملحوظ لوتيرة الاهتمام بالمشاريع الجديدة، في الوقت الذي أبرزت فيه الاضطرابات السياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط ضرورة تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وقالت الدراسة التي أجرتها شركة «بوز أند كومباني» العالمية إن وجه عالم الأعمال يتغير ويتحول عن المنشآت التجارية الصغيرة والشركات غير المتطورة، حيث يطور رواد الأعمال اليوم منتجات وخدمات مبتكرة بغرض إنشاء شركات وأعمال كبيرة لأنفسهم. وأضافت الدراسة التي حصلت على تفاصيلها «الشرق الأوسط» أن «للشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في تأمين المستقبل الاقتصادي للمنطقة، والواقع أن هذا الأمر يشكل منحى إيجابيا يتوافق مع الاتجاه الديناميكي للاقتصادات الصناعية، وينبئ بأن تغيرا اقتصاديا طويل المدى يجري في المنطقة على قدم وساق». واستشهدت «بوز أند كومباني» بما يحدث في مسابقة «إم آي تي» العربية لخطط الأعمال، تضاعفت المشاريع المقدمة للمسابقة بنسبة 100 في المائة عن العام الماضي، كما تنشئ الكثير من المصارف والمراكز المالية برامج متخصصة رامية إلى جذب رواد الأعمال والشركات الجديدة. وقال أحمد يوسف الشريك في شركة «بوز أند كومباني» إن عددا من الشركات أنشأت برامج للإرشاد، وأسست مراكز متكاملة لمساعدة رواد الأعمال، كما أقامت شركات رأس المال الاستثماري والمصارف المتخصصة صناديق تمويل متخصصة للشركات الصغيرة. وتابع «إلا أن هذه النشاطات وبوادر الاهتمام الأولية ليست سوى خطوات متواضعة تنطوي في إطار الجهود الكبيرة والمستمرة التي يلزم بذلها، ويجد رواد الأعمال صعوبة في تأسيس أعمالهم وتوفير رأس المال التأسيسي والدعم العائلي اللازمين، وفي التعامل مع بيروقراطية وأطر تنظيمية معقدة وطويلة، ثم تطوير البنية التحتية الضرورية لاستمرارية أعمالهم». وأجرت «بوز أند كومباني» استبيانا شمل أكثر من 300 شخص، يعتبرون أنفسهم من رواد الأعمال، بالإضافة إلى سلسلة من حلقات النقاش، وذلك بهدف تحديد ما يجب القيام به لتذليل العقبات المؤسسية التي تعرقل المشاريع الجديدة في الشرق الأوسط. وأجريت الدراسة في السعودية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشباب الأعمال والغرف التجارية والصناعية في السعودية والإمارات وقطر. وقال شادي زين مدير أول في «بوز أند كومباني»: «مما لا شك فيه أن التمويل يجب أن يأتي في مقدمة المجالات التي يجري التركيز عليها، وفي هذا الصدد، أفاد 42 في المائة ممن شملهم الاستبيان بأن أفراد العائلة والأصدقاء والمصادر الحكومية وفروا لهم الإقراض الأولي، فيما أفاد 60 في المائة بأن المصادر نفسها وفرت لهم التمويل الأولي مقابل الحصول على حصص في المشاريع». وتابع «بمعزل عن هذه الأصول التي قد تكون مضمونة، يواجه رواد الأعمال تحديات صعبة للحصول على رؤوس الأموال اللازمة لشراء المعدات وتوفير الرواتب وتلبية الحاجات خلال مرحلة بدء العمل، وتظهر على وجه الخصوص فجوات تمويلية في قطاعات التربية، والتكنولوجيا، والسياحة، والضيافة، حيث تحظى كل هذه القطاعات باستثمارات أقل مما تحظى به القطاعات شديدة الاستهلاك للطاقة التي تسيطر على اقتصادات المنطقة». وأكد المدير الأول في شركة «بوز أند كومباني» أنه وعلاوة على ذلك، في مقابل توفر رأس المال اللازم للمشاريع الصغيرة والكبيرة، هناك نقص في رأس المال اللازم للمشاريع المتوسطة التي تتراوح قيمتها بين 500 ألف دولار و8 ملايين دولار. وقالت الدراسة إنه ينبغي على المؤسسات المالية التي تقدم التمويل أن تطور من طريقة الإعلان عن وجودها، حيث إنه يوجد 9 من كل 10 من رواد الأعمال الذين شملهم الاستبيان ليسوا على دراية بوجود مؤسسات أو برامج تمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي ذات الوقت، يواجه رواد الأعمال عوائق ثقافية كبيرة أيضا تتمثل في أن مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدر العمل في شركات كبيرة وراسخة وتنظر إليها بنظرة أفضل من تجربة المشاريع الرائدة والمبتكرة. وأشارت الدراسة إلى أن العائق الثاني يتمثل في الخوف من وصمة الفشل، ولا سيما وسط الأهل والأقارب، وهي مشكلة شائعة بين رواد الأعمال في المنطقة، وذلك عكس ما هو عليه الحال في أوروبا والولايات المتحدة حيث يعترف رواد الأعمال الناجحون دائما بفشل جهودهم المبكرة معتبرين إياها فرصة لاستقاء الدروس والعبر. وأفاد 78 في المائة ممن شملهم الاستبيان بأن أساتذتهم لم يشجعوهم على المبادرة بإنشاء مشاريعهم الخاصة، فيما أعطت النسبة نفسها جوابا مماثلا فيما يخص مرشديهم، واعتبر الذين شملهم الاستبيان أن أكبر التحديات التي تواجههم تتمثل في عدم التقدير من المجتمع وغياب الدعم من أفراد عائلاتهم، والتي تسبق تحديات المنافسة، والالتزام الزمني، والمتطلبات المالية، والعقبات التنظيمية. وأوضح ريمون سويد مستشار أول في «بوز أند كومباني» أن ما يزيد من تعقيد عملية إطلاق المشاريع وتأسيس الشركات صعوبة حصول أصحابها على فرص لتسويق منتجاتهم وخدماتهم، مشيرا إلى أن أسواق الولايات المتحدة وغيرها تبسط الحكومات والشركات يد العون إلى الشركات الصغيرة، بل تترك لها حصصا محفوظة في المناقصات. وتابع «في المقابل، تفرض شروط المناقصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤهلات وسجلات مالية وشبكات أعمال، مما يجعل هذه الفرص أمرا بعيدا عن متناول الشركات الرائدة والصغيرة». وفي ذات الوقت، لا يملك رواد الأعمال إلا فرصا محدودة للحصول على تعليم وتدريب في مجال إدارة الأعمال، ولا سيما في مجال وضع خطط الأعمال، كما يوجد قصور في برامج الإرشاد الرسمية، بدليل أن نحو 70 في المائة ممن شملهم الاستبيان أفادوا بأنهم يلجأون إلى العائلة أو الأصدقاء للحصول على الإرشاد، بدلا من الزملاء أو المستثمرين أو الاستشاريين أو غيرهم. وقالت الدراسة إن الواقع ينطبق نفسه على التدريب أيضا، حيث أفاد رواد الأعمال بأنهم حين يرغبون في التدرب على مهارات عدة مثل التسويق والإدارة والشؤون المالية والتخطيط، فإنهم يلجأون في ذلك إلى الأهل أو الأصدقاء، أو يمارسون التعلم الذاتي في 40 في المائة من الحالات، فيما لم يلجأ إلى المعاهد أو الجامعات التقنية أو تلك التي توفر التعلم عبر الإنترنت إلا 26 في المائة ممن شملهم الاستبيان فحسب. وزاد سويد «يتطلب التصدي لهذه التحديات تبني منهج شامل، وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن نتوقع نجاح دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة بعض التحديات فورا - مثل غياب ثقافة المجازفة وتقبل الإخفاق - فإن بإمكانها أن تضع برامج عدة وتبذل جهودا أكبر لخلق مناخ ملائم للمبادرات والمشاريع الجديدة. وقد حددت (بوز أند كومباني)، بالاعتماد على مجموعة من ورش العمل مع الجهات المعنية، عددا من الفرص السانحة التي تعزز روح المبادرة في مجال ريادة الأعمال». وقالت الدراسة إن هذه الفرص تتمثل في إنشاء مراكز لمبادرات وريادة الأعمال يكون هدفها مساعدة مؤسسي المشاريع الجديدة في وضع خطط عمل، وفي تعلم طرق ومصادر الحصول على التمويل، وإدراك المفاهيم المالية الرئيسية مثل معايير المحاسبة وبيانات الدخل، وإتقان بعض المهارات الضرورية مثل اجتذاب العملاء والمحافظة عليهم. وأضافت أن من شأن مراكز كهذه تقديم بيانات ومعلومات وإحصاءات مهمة للشركات التي تسعى لتعميق فهمها للأسواق بحيث تطور خطط أعمالها وتزيد من فرص نجاحها. وتجدر الإشارة إلى أنه من الأمور المهمة التي تقوم بها هذه المراكز المتكاملة هو الربط بين رواد الأعمال بحيث يمكنهم تبادل خبراتهم والتعلم من أخطاء بعضهم والتواصل مع الممولين المهتمين. وأوضحت أنه يمكن لرواد الأعمال الاستفادة أيضا من عملية إرشادية أكثر تنظيما، يتولاها مرشدون يقودهم أصحاب التجارب الناجحة في المنطقة، ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يتولى كل مرشد ورجل أعمال صاحب تجربة ناجحة مجموعة تتراوح من 5 إلى 10 من رواد الأعمال الشباب، وتركز كل مجموعة على عدد من المهارات المطلوبة على غرار تطوير خطط الأعمال، ودعم التمويل، والدخول إلى شبكات أعمال رئيسية، وإجراء مراجعات دورية للتحديات الجديدة. وفيما بدأت مصارف المنطقة إطلاق صناديق تمويلية تركّز على رواد الأعمال، يتعين على صناع القرار تبسيط عملية التمويل من خلال إقامة مراكز متكاملة تخدم الساعين إلى الاقتراض، ويمكن أن تضم هذه المراكز مقرضين من القطاع الخاص وموارد حكومية. وأكدت أنه من الأهمية الإشارة إلى أن هذه المراكز قادرة على مساعدة الشركات التي في المرحلة التأسيسية في التقدم بطلبات الحصول على تمويل بالشكل الصحيح، ومتابعة هذه الطلبات بحيث لا تواجه معوقات دون داع. ويستطيع رواد الأعمال في المنطقة الحصول على مزيد من الفرص إذا أطلقت الشركات الكبيرة والأجهزة التي تدعمها الحكومات برامج لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة كموردين محتملين. ولفتت «بوز أند كومباني» إلى أنه من شأن برامج كهذه أن تحث الشركات والأجهزة المعنية على تخصيص نسبة من عقود المناقصات والعطاءات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذا الأمر يخفف العوائق التي تواجه رواد الأعمال، ويتيح للمشترين الرئيسيين الفرصة في التعرف على منتجاتهم وخدماتهم. وأكدت إذا تم تنفيذ هذه المبادرات مجتمعة، فإنها ستوفر وسيلة دعم وتمويل قوية لمؤسسي المشاريع الجديدة، وتخلق أملا حقيقيا لرواد الأعمال الذين لم يجدوا التشجيع الكافي فيما سبق. يذكر أن جهدا منسقا كهذا سيظهر لبقية العالم الصناعي أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاهزة للانتقال إلى المرحلة التالية الكبرى من التنمية الاقتصادية، وهي مرحلة تقودها شركات صغيرة مبتكرة تركز على خلق القيمة على نطاق الكيان الاقتصادي وتسعى للمنافسة على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي. المصدر : جريدة الشرق الاوسط http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=11896&article=628016&feature=

دعوة لحضور أمسية ثقافية عن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات

تحت رعاية سعادة السفير / محمود عوف

سفير مصر بالمملكة العربية السعودية

يتشرف المكتب الثقافي التعليمي المصري بالرياض

بدعوة سيادتكم في أمسية ثقافية في موضوع:

دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات

ويحاضرها

د. عبد الله الشاملي

ويديرها

د. ماجد محمود زكي

وذلك الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 13/6/2011.

بقاعة "طيبة" بالمكتب الثقافي المصري بالرياض

المستشار الثقافي

ومدير المكتب الثقافي المصري بالرياض

ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة العربية السعودية

(الأستاذ الدكتور / صلاح الدين طاهر)

تحريراً في 9/6/2011

بدء مسابقة أفضل خطة أعمال لمشروعات تكنولوجية عربية

 كتبت :نهى الشرنونى

صرح الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار‏,‏ رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا‏,‏ بأنه تم فتح باب التقدم للدورة السابعة لمسابقة أفضل خطة أعمال تكنولوجية علي مستوي جميع الدول العربية ومن بينها مصر.

لتحويل الأفكار الابتكارية لشباب رواد الأعمال بمصر والدول العربية الي تأسيس شركات تكنولوجية عربية ويبدأ فتح باب التقدم للمسابقة من الأول من يونيو الجاري, ويغلق باب التقديم والتسجيل13 يوليو2011, وأشار عبد الله النجار الي أنه لابد أن يكون المشروع المنافس في المسابقة مبنيا علي منتج تكنولوجي جاهز للتسويق والبيع وأن يكون الفريق المشارك في المسابقة يبحث عن تمويل لتأسيس شركة ناشئة وواعدة في مجال التكنولوجيا بمعناها الواسع, التي تشمل: تكنولوجيا المعلومات, الاتصالات, وفي مجالات المواصلات, الإلكترونيات, الطب, الأدوية, التكنولوجيا الحيوية, المياه وتحليتها, الطاقة, وأخيرا البيئة, مشددا علي أن الأفكار الابتكارية لدي رواد الأعمال العرب, من الشباب والشابات, قادرة علي وضع حد لمعدلات البطالة المتفاقمة في المنطقة في ظل العولمة.
وأضاف الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار, أن المسابقة العربية لأفضل خطة أعمال تكنولوجية, أثبتت نجاجها علي مدي الدورات الست السابقة, في دعم رواد الأعمال العرب من الشباب, الساعين لتحويل أفكارهم الابتكارية لشركات تكنولوجية واعدة. موضحا أن المسابقة تعمل علي دعم الرواد من أصحاب المشاريع والأفكار الابتكارية التكنولوجية ولمن يرغب من الشباب العربي, سواء كان يعيش في الدول العربية البالغ عددها22 دولة عربية, أو من الشباب العربي خارج الدول العربية, يمكنهم المشاركة في المسابقة عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض, وهو:HYPERLINKhttp://www.tbpc-astf.nethttp://www.tbpc-astf.net. موضحا أن المسابقة, تنظمها المؤسسة, في دورتها السابعة بالتعاون مع شركة إنتل العالميةIntel, ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو,UNIDO. وسيتم دعم الفائزين في المسابقة من خلال مستويات مختلفة, منها: جوائز مالية تبلغ50 ألف دولار أمريكي.

المصدر: الاهرام
http://www.ahram.org.eg/Economy/News/82337.aspx

الحكومه المصريه تعرض شراء بنك القاهره لتخصيصه لتمويل المشروعات الصغيره و المتوسطه

تعتزم الحكومة المصرية ممثلة بوزارة المالية تقديم عرض لشراء 100% من أسهم بنك القاهرة، المملوك بالكامل لبنك مصر، بعد فشل بيعه قبل أربع سنوات.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصادر مصرفية قولها إن السعر المرجح تقديمه من وزارة المالية لشراء بنك القاهرة، يقل عن العرض المالي الذي تقدم به الأهلي اليوناني قبل أربع سنوات والمقدر بنحو ملياري دولار، إبان عرض حكومة نظيف بيع القاهرة فى مزاد تنافست عليه 5 مؤسسات مالية كبرى وفشل بسبب تدني العروض المقدمة، والتي كان عرض البنك اليوناني أكبرها.

من جانبه، قال نائب رئيس بنك مصر محمد عباس فايد إن هناك لجانا من وزارة المالية وبنك مصر مالك بنك القاهرة، تعكف على تقييم الوضع المالي، وآلية نقل ملكية بنك القاهرة إلى المالية، مع تقييم محاسبي يسمح بفصله عن بنك مصر.

ومن المقرر تحويل بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك المصرية، إلى بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب تعهدات قطعتها على نفسها أمام جهات التمويل الدولية قبل نحو شهر.

وتعول الحكومة على خطوة تحويل بنك القاهرة إلى بنك متخصص على دفع هذه المشروعات التي تأمل أن تستوعب 42% من قوة العمل فى2020

أمسية محور التنمية الاقتصادية

دعــــــــــوة

يتشرف المكتب الثقافى المصرى

بدعوتكم

لحضور الامسية الخاصة بمناقشة

محور التنمية الاقتصادية والمالية

والذى يلقى محاضرتها

الدكتور ابو بكر هاشـــم

ويديرها

الدكتور / عبد الله الشاملى

وذلك يوم الاربعاء الموافق 1/6/2001م

الساعة الثامنة والنصف مساء

بقاعة طيبة بالمركز الثقافى المصرى

سيبدأ اللقاء بمحاضرة لتقديمالمؤشرات المالية ومفهومها

 والمحاور وموضوعاتها لمدة ساعة واحدة تبدأ منذبداية المحاضرة بعدها سيبدأ حوار مفتوحونقاش لمدة ساعتين

سلسلة المشروعات الصغيرة كتاب كيف تبأ عملك من المنزل

 سلسلة المشروعات الصغيرة  كتابكيف تبأ عملك من المنزل

كيف تبدأ مشروعك الصغير

 كيف تبدأ مشروعك الضغير

إطلاق شبكة تواصل تدعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمصر

كمبيوتر

أطلقت مجموعة شركاء للأعمال تحت رعاية انتل، وشركة التكنولوجيا المتقدمة والمنطقة الحرة في رأس الخيمة، وجمعية رجال الأعمال والاستثمار الدولية شبكة متكاملة للتواصل الاقتصادي، على غرار شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، تحت عنوان: www.be-smb.info وتهدف شبكة التواصل الاقتصادي إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فكرة مبتكرة تعتمد على التواصل بين أعضاء الشبكة الاقتصادية ونظرائهم في الأعمال في مصر وتمتد مستقبلا لتغطي دول العالم العربي.
وتقوم الفكرة على تقديم مواقع إلكترونية للأعضاء مجاناً شاملة خدمات اسم النطاق والاستضافة والتصميم ووضعها على شبكة التواصل بين أعضائها حيث تتيح معرفة المنتجات التي يقدمها باقي الأعضاء مما يسهل عملية التبادل التجاري بين أعضاء الشبكة ويوفر الوقت والجهد والتكلفة. وعند اكتمال قاعدة البيانات المحلية سوف يتم التواصل مع الشبكات الاقتصادية المماثلة في الدول الأخرى لتسهيل عمليات التبادل التجارية.
وتتكون الشبكة من بوابة رئيسية ومجموعة من المواقع الخاصة لكل عضو من الأعضاء المشتركين وتحتوى المنصة على قواعد البيانات ضخمة تسمح بالبحث التلقائي باستخدام الأسماء والعناوين والحروف الأبجدية وتشتمل على العديد من الخدمات التفاعلية منها خدمة المعارض التخيلية كأحدث صيحات التكنولوجيا التي سيتم استخدامها في المرحلة المقبلة من خلال إقامة عدة معارض إلكترونية متخصصة تتيح لجميع الأعضاء المشتركين بعرض المنتجات وإقامة الصفقات الإلكترونية لا تختلف عن مثيلاتها التي تجرى في المعارض التقليدية.
وتتيح الشبكة للأعضاء خدمة التقارير الإعلامية الاقتصادية المتخصصة بكافة أنواعها سواء التحديث اللحظي للأخبار أو تقديم المعلومة الاقتصادية في صورة تقرير شامل ليستفيد الأعضاء في اتخاذ القرار ومن خلال وكالة إعلامية متخصصة هي الراعي الإعلامي للبوابة.
كما تتضمن البوابة الإلكترونية خدمات بيانات منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية بما يتيح خدمات تفاعلية حقيقية بجانب إتاحة الفرصة للاعضاء لوضع أخبارهم الخاصة وأنشطتهم على الحائط الرئيس للبوابة ونوفر كذلك تليفزيون الأنترنت لنقدم من خلاله للأعضاء خدمة متميزة لتقديم حوار أو محاضرات شاملة متكاملة اون لاين عبر تليفزيون الشبكة التي تخدم بشكل رئيس شبكة التواصل الاقتصادي.
وقال المهندس حازم عامر، مدير تطوير الأعمال في انتل مصر إنه تم اختيار مصر كأول بلد يتم تطبيق فيها المشروع وأن الشركة تؤمن بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري وأنها قادرة على التأثير في الاقتصاد المصري بصورة إيجابية.

المصدر 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديات الأمن الاقتصادي للإنسان المصري

حسين عبد المطلب الأسرج


تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار واظهار مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط. وهذه المشروعات تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كما أنها توفر ما بين 40% - 80% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول. ويحتلّ هذا القطاع مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر،فهى تشكل حوالى 99% من جملة المؤسسات الاقتصادية الخاصة غير الزراعية ،وتساهم بحوالى 80% من اجمالى القيمة المضافة التى ينتجها القطاع الخاص ويعمل به حوالى ثلثى القوة العاملة وثلاثة أرباع العاملين فى الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعى.
وقد أظهرت الأحداث الأخيرة من احتجاجات واضطرابات والتي يمر بها عدد من الدول العربية ومن بينها مصر ، أن قضايا بطالة الشباب تمثل أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في منطقتنا العربية ، التي تراهن على قربها الجغرافي وانفتاحها التجاري لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية والتمويل الخارجي المرتبط أساساً بالاستقرار الإقليمي والإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية القُطرية. فالعمل مصدراً اساسياً في اشباع الحاجات الاساسية للإنسان ويعمل على تحويل الانسان من حالة الفقر والجوع والخوف الى حالة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، كما أنه هو الوسيلة والمدخل الفاعل في تحقيق القوة الاقتصادية والأمن الاقتصادي ، ولذلك ينظر للمجتمع الذي تسود فيه معدلات مرتفعة من البطالة وغير الناشطين اقتصادياً بأنه مجتمع فقير أو غير منتج. ولذلك فان ارتفاع معدلات السكان الناشطين اقتصادياً يعكس الوضع الاقتصادي للدولة ويعكس مدى قدرتها في تحقيق الأمن الاقتصادي .فالأمم المتحدة تعرف الأمن الاقتصادي بأنه تملك المرء للوسائل المادية التي تمكِّنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة. ويتطلب تحقيق الأمن الاقتصادي تأمين دخل ثابت للفرد عبر عمله المنتج والمدفوع الأجر، أو عبر شبكة مالية عامة وآمنة.ومن المنظور الاقتصادي لا يمكن أن يتصف أي اقتصاد بالفعالية وبالإنسانية ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية للأمن الاقتصادي ونظم جيدة للضمان الاجتماعي؛ حيث يكون بمقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات الحياة، ويتكيفوا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم، ويدرؤوا عن أنفسهم خطر الكوارث والآفات، ويتمكنوا من تنمية إمكاناتهم البشرية لتوفير حياة أفضل وسبل معيشة أكثر أمانا واستقرارا. فالأمن الاقتصادي يكتنف بين طياته أمنا بدنيا وصحيا وثقافيا وغذائيا الخ.ومن هناتأتى أهمية القطاع الخاص ومساعدته على زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص العمل. فقد أثبتت التجربة أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في توفير فرص العمل، حيث تولد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر غالبية فرص العمل الجديدة.ويعنى ضرورة إعطاء أولوية لجهود التشغيل من خلال تفعيل برامج التشغيل من جهة ورعاية وتنظيم أنشطة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة ومساندتها من جهة أخرى.ولا تزال هناك مجالات واعده لزيادة الأهمية النسبية للقطاع الخاص فى مصر إلا أن ذلك يتطلب زيادة قاعدة المستثمرين من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تحقيق التكامل بينها بما يكفل دعم العلاقات الأمامية و الخلفية للقطاع الصناعي و يسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية، و يتطلب ذلك العمل على إزالة جميع العقبات التى تعترض إقامة مثل هذه المشروعات و تحقيق التكامل و التنسيق بين القطاعين العام و الخاص بما يكفل زيادة الناتج و الإنتاجية.
المصدر 

كيف بإمكان الكمبيوتر والإنترنت أن تدعم أعمالاً صغيرة متنامية

إن شركتنا الصغيرة هذه تنتج أثاث معدني، وتوظف لديها 28 شخصاً، ولديها مبيعات سنوية بمقدار 180000 دولار، ولا تستخدم أنظمة المعلومات المرتبطة بالكمبيوتر، لقد تنامت هذه الشركة بشكل سريع حيث يعود الفضل بشكل رئيسي إلى ما تشتريه منها المؤسسات الحكومية، إن الشركة الصغيرة هذه تحتاج حاليا أن تفتح لنفسها أسواقاً جديدة، وتحديداً بواسطة التصدير، على كل حال، فإن الاستخدام الفعال للمعلومات قد تأخر نسبياً مقارنة بتنامي هذه الشركة الصغيرة.

لقد كون صاحب هذه الشركة وعلى مدى سنوات عديدة علاقات قوية مع ممون محلي، ولكن كانت تنقصه المعلومات التي كان بالإمكان أن يستفيد منها حيث أن أسعار تمويناته هذه كانت عالية الكلفة نسبياً إذا ما قورنت مع خيارات أخرى مثل التمونيات المستوردة.

إن هذه الشركة لا تعلم شيئاً حول الأسواق والزبائن الجديدة ، وخاصة من خارج البلد، حيث أهملت قضية الإدارة المالية، وبالتالي فإن المعلومات الفنية ومتطلبات تشغيل هذه الشركة لا تتواجد إلاّ مخزونة في ذاكرة صاحب هذه الشركة، و لا يعلم أحد سواه بتلك المعلومات.
وفي الفترة الأخيرة فإن هذه الشركة قد اعتمدت بعض النشاطات للحصول على المعلومات إلا أن هذا لم يعد كافياً لمواجهة المتطلبات المستجدة والملحة على الشركة.
لقد وصلت الشركة الصغيرة هذه إلى مرحلة يتطلب أن يعتمد تناميها المستقبلي وكذا مجرد استمراريتها على أنشطة أكثر فعالية للحصول على معلومات، فهي تحتاج إلى معلومات خارجية أكثر حول الممونين وكذا لتحسين وتطوير اختيار نوعية المواد والتقنيات، كذلك فهي تحتاج إلى معلومات خارجية رسمية أكثر حول الزبائن، خصوصاً وأنها ترغب في دخول مجال جديد هو التصدير إلى الأسواق .
وتحتاج الشركة أيضاً معلومات داخلية جديدة حول الأمور المالية والمبيعات والإنتاج، لجعل أمور الشركة تدار بشكل صحيح .
وللحصول على هذه المعلومات، فإن الاتصالات الشخصية أمر حيوي، ولكن تقنيات المعلومات والاتصال سوف تكون لها دوراً قيماً، فباستخدام الكمبيوتر بإمكان صاحب الشركة أن يخطط سجل الكميات في مكان وأن يطبعها (ينسخها ) بسهولة وأن يجعل هذه السجلات لاتخاذ القرارات، وكذلك فإنه بواسطة الإنترنت يمكن أن يجد ممونين جدد ويبقى على اتصال دائم بهم.
إن المعلومات عبر الإنترنت سوف تفيده أيضاً في متابعة الجديد حول تقنيات الإنتاج وحول أسواق التصدير، إن تقنيات المعلومات والاتصال لن تحل له جميع صعوباته ولكنها بالإمكان أن تكون جزء من التحرك نحو التعامل المتطور للمعلومات.


المصدر

‏200‏ ألف وحدة سكنية بقيمة‏20‏ مليار جنيه سنويا اضافة الى دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان المشروع القومي للاسكان منخفض التكاليف يعد من الأولويات الرئيسية للحكومة في المرحلة المقبلة‏,‏

<>

إضافة الي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرنامج القومي للتشغيل, وهو مشروع سيتم تنفيذه علي مدي5 سنوات بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية بتكلفة20 مليار جنيه في كل سنة لبناء200 ألف وحدة سكنية مساحتها70 مترا بتكلفة قدرها100 ألف جنيه للوحدة وستسهم الحكومة في تدبير نحو50% من تكلفة المشروع في حين تستهدف شركاء مصر للتنمية في تمويل باقي التكلفة.
جاء ذلك خلال عرض المشروع القومي للاسكان منخفض التكاليف علي مجموعة شركاء مصر للتنمية وشارك في الاجتماع وزير الدولة لشئون البيئة ووزير المالية ورئيس التنمية الافريقي والاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة الجايكا اليابانية, وبنك التعمير الألماني. وأوضحت أبو النجا ان المشروع سيطبق في جميع محافظات الجمهورية ويأخذ في الاعتبار المعايير البيئية في التنفيذ, كما سيوفر وحدات سكنية منخفضة التكاليف ويساهم في إيجاد المزيد من فرص العمل في قطاع البناء والتشييد. وأشار وزير البيئة الي أهمية إدراج مفاهيم الاستدامة والعمارة الخضراء في القطاع العمراني لما لها من تأثير إيجابي منخفض التكاليف الكلية للمشروع خاصة تكاليف التشغيل والصيانة فضلا عن توفير بنية عمرانية آمنة ومربحة.

المصدر

أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة

أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة أصبحت تمثل طرحا يحتل أولية متقدمة على أجندة اقتصادات الدول النامية ، ومنها البلدان العربية والإسلامية ، وذلك لأسباب عدة ، فهي في الأجل القصير تمثل حلا ضروريا للإسهام في حل مشكلتي البطالة والفقر اللتان ن تعاني منهما دول عالمنا العربي والإسلامي ، وفي الجانب الآخر نجد أن النمط السائد للعمليات الإنتاجية في ظل العولمة يعتمد على إسهام أكثر من بلد في المنتج الواحد 0           وللمشروعات الصغيرة دور مهم في هذه العملية ويستدل المؤيدون لفكرة المشروعات الصغيرة بحجم إسهاماتها في الأقتصادين الكبيرين في أميركا واليابان وغيرهما من البلدان المتقدمة ، ففي أميركا تشكل المشروعات الصغيرة 97 % من عدد المشروعات فيها ، حيث يوجد نحو 13 مليون مشروع يعمل فيها أكثر من نصف العاملين في أميركا تؤمن ثلثي فرص العمل للعمالة الجديدة ، وفي اليابان تبلغ المشروعات الصغيرة نحو 4ر99% من عدد المشروعات فيها ، وتستخدم هذه المشروعات 4ر 84 % من إجمالي العمالة 0           لكن هذا الاتجاه يعارضه بعض المتخصصين في اقتصادات التنمية ويزعمون أن التنمية في تجارب البلدان المختلفة سواء المتقدمة منها أو حتى تجارب النمور الآسيوية اعتمدت على التصنيع الكبير ، وأنشأت الصناعات الصغيرة ومشروعاتها على جانب التصنيع الكبير ، وتمثل أطروحة المشروعات الصغيرة نوعا من التهميش للبلدان النامية ، ويرى المعترضون على تبني المشروعات الصغيرة أنه ينبغي أن تأتي في إطار استراتيجية تعظم قيمتها المضافة وأن تكون في إطار صناعات مكملة لصناعات كبيرة كما هو حال تجربة إيطاليا والبرازيل ، وحتى اليابان ، فالمشروعات الصغيرة عملت في مجال صناعة السيارات والكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية ، وليس في مجال محلات البقالة وتوزيع وتعبئة المواد الغذائية 0           وقد لاقت المشروعات الصغيرة قبولا في البلدان العربية والإسلامية بشكل كبير بعد إقبال هذه الدول على تطبيق برامج الخصخصة ، حيث تم التخلي عن المشروعات ذات الحجم الكبير التي كانت تمتلكها الدولة، وفي الوقت نفسه ، فالقطاع الخاص غير مؤهل للقيام بهذا الدور ، وأيا كانت الأسباب فإن المشروعات الصغيرة واقع معاش ، وأصبحت له جمعياته وبرامج تمويله ، ولكن نظرا لأن معظم هذه البرامج تأتي في إطار المعونات والمنح الخارجية ، فإنها تعتمد آلية الإقراض بفائدة كطريقة وحيدة لتمويل هذه المشروعات من خلال صيغ التمويل الإسلامية تسمح بأن يقدم المسلمون إسهامهم في النهوض بهذه المشروعات، أن يكون لها دور حقيقي في التنمية ، فقد عقد مركز " صالح كامل " للإقتصاد الإسلامي" في القاهرة أخيرا ندوته تحت عنوان : " أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة " من أجل تقديم البديل الإسلامي ، وفيما يلي نعرض لمضمون أوراق هذه الندوة   مفهوم المشروعات الصغيرة           عندما يطلق لفظ المشروعات الصغيرة كثيرا ما يتبادر إلى الأذهان الصناعات الصغيرة مع أن كلمة المشروعات تتسع للمجالات المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية ، وهناك ما يسمى بالمشروعات متناهية الصغر ، وتوجد معايير عدة لتعيين المشروعات الصغيرة منها حجم رأس المال ، وعدد العاملين ، وحجم المبيعات ، وشكل الملكية ، فعلى سبيل المثال معيار عدد العاملين ينظر إلى المشروع الذي يستوعب عددا من العمال بدءا من عامل إلى أربعة عمال على أنه مشروع متناه في الصغر والمشروع الذي يستوعب من خمسة عمال إلى أربعة عشر عاملا على أنه مشروع صغير ، أما المشروع الذي يستوعب من خمسة عشر عاملا إلى تسعة وأربعين عاملا على أنه مشروع متوسط ن وما زاد على ذلك فهو مشروع كبير 0   لماذا تقدم أساليب التمويل الإسلامية ؟           تعد عقبة التمويل واحدة من المعوقات المهمة لقيام المشروعات الصغيرة ، فأصحاب هذه المشروعات عادة ما يكونون من المهنيين ولا تتوافر لديهم مدخرات تمكنهم من إقامة مشروعاتهم ، كما لا يوجد لديهم من الضمانات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض ، ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل في صورة قروض بفائدة ترهق هذه المشروعات ، إذ تعد فوائد هذه القروض بمثابة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه المشروعات وتجعلها تفقد ميزة تنافسية مع المشروعات الأخرى من حيث سعر منتجاتها ، كما يتخوف عدد لا بأس به من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة من شبهة الربا التي تلحق بالقروض بفائدة ، ومن هنا توجد مجموعة من المميزات التي تجعل اعتماد أساليب التمويل الإسلامية واجبة التطبيق من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة ، ورفع الحرج الشرعي عن الراغبين في إقامتها ، نذكر منها ما يلي : ـ           ـ المحافظة على الهوية الذاتية للمسلمين في ظل العولمة والتأكيد على قدرة المسلمين على التأثير المتبادل والإسهام الإيجابي في نظام العولمة بتقديم ما لديهم من أساليب ونظم تفيد الجميع 0           ـ تحقق أساليب التمويل الإسلامية العدالة بين طرفي المعاملة بحيث يحصل كل طرف على حقه بدلا من نظام الإقراض بفوائد الذي يحصل المقرض على حقه من مبلغ القرض والفوائد دائما ، بينما يظل حق المقترض محتملا قد يحدث أو لا يحدث ، ومن جانب آخر فأساليب التمويل الإسلامية تضمن استخدام التمويل المتاح في مشروعات حقيقية وهو ما يؤدي إلى قيام تنمية تفيد المجتمع بينما في الأساليب الأخرى قد تستخدم الأموال في حاجات شخصية بعيدة عن المشروعات المقدمة للتمويل مما يكرس حال الديون والفقر في المجتمع 0           ـ تتميز أساليب التمويل الإسلامية بالتعدد والتنوع بما يلبي جميع المتطلبات ، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد المتطلبات ، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد أساليب قائمة على المعاوضات التي أساسها العدل مثل المشاركات والائتمان التجاري وبجانبها توجد أساليب قائمة على الإحسان مثل القروض الحسنة والصدقات التطوعية والزكاة والوقف ، أما أسلوب الإقراض بفوائد فهو أسلوب وحيد يضيق من نطاق التمويل0   الصيغ الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة           هناك صيغ إسلامية عدة يمكن من خلالها تمويل المشروعات الصغيرة ، وقد تناولت الأوراق المقدمة للندوة منها الصور التالية :           ـ عقد المرابحة : عقد بيع بين طرفين يتضمن قيام أحدهما ببيع سلعة " أو سلع " للطرف الثاني مقابل هامش ربح يضاف إلى الثمن الذي اشتراها به التاجر من السوق ، وبعد أن يتسلم الطرف الثاني السلعة يمكن أن يسدد ما هو مستحق عليه فورا أو على فترة ملائمة من الزمن ، كما يجري الاتفاق بينهما 0           ـ عقد السلم : عقد بيع يتم بموجبه تسليم ثمن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة ومعلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عدا ، وفائدته توفير قدر من التمويل للبائع أوالمنتج حتى يقوم بتسليم البضاعة بعد فترة من الزمن يتفق عليها0           ـ عقد البيع الآجل : عقد يتم بموجبه الاتفاق على تسليم بضاعة حاضرة مقابل ثمن مؤجل يتفق عليه وعلى فائدته بحيث يتوفر قدر من التمويل للمشتري حتى يتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن متفق عليها ، وقد وضع الفقهاء المسلمون شروطا دقيقة لصحة هذه العقود حتى لا يقع الاستغلال على أحد الطرفين ، ولكي تكون صافية تماما من عنصر الربا 0           ـ عقد الإجارة : عقد من عقود البيع ، إلا أنه بيع منفعة أو خدمة وليس سلعة مثل العقود الأخرى ، وعقد الإجارة يتضمن تحديد مواصفات العين المؤجرة ، وتمكين المستأجر منها وتعهد مالكها بصيانتها ، ولا يشترط على المستأجر ضمان العين المؤجرة إلا في حالي التعدي والتقصير ، وذلك خلال مدة وأجرة يتفق عليها طرفا العقد 0           ـ عقد الاستصناع : هو عقد يتم بمقتضاه صنع السلع وفقا للطلب بمواد من عند الصانع بأوصاف معينة وبثمن محدد يدفع حالا أو مؤجلا أو على أقساط 0           وبجانب هذه الصيغ أشار الدكتور" محمد عبد الحليم عمر " مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي إلى وجود صيغ أخرى ، يمكنها تموييل المشروعات الصغيرة لمن يعجزون عن التعامل مع مؤسسات التموييل الرسمية أو غير الرسمية ، وهذه المصادر قائمة على الإحسان وأبوابه كثيرة منها القرض الحسن وقد رصد الدكتور " عمر" أهم صور القرض الحسن لدى المصريين لتموييل المشروعات متناهية الصغر في اللجوء إلى ما يسميه المصريون " الجمعية " وهي عبارة عن مجموعة من الأفراد يدفع كل فرد منهم مبلغا مساويا للآخرين كل شهر ، على أن يأخذ كل فرد حصيلة ما يدفعه مجموع الأفراد ، وتنتهي الدورة بحصول آخر فرد فيهم على حصته من دون أعباء تمويل أو فوائد أو ديون 0   تقويم تجربة البنوك الإسلامية في تموييل الصناعات الصغيرة           البنوك الإسلامية عند نشأتها نظر إليها من قبل جموع الأمة على أنها بنوك تنموية ، وفي إطار مشاركتها في تمويل الصناعات الصغيرة ، قام الدكتور "عبد الرحمن يسري " ـ أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الاسكندرية ـ ورئيس قسم الاقتصاد فيها سابقا ـ بتقويم تجربتها في ثلاثة بلدان هي مصر والسودان والأردن ، وخلص إلى مجموعة من النتائج العامة ومجموعة أخرى من النتائج المحددة وذلك من خلال ورقته التي قدمها للندوة بعنوان : " أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة 00000 رؤية كلية " 0   أولا : الملاحظات العامة : -           ـ إن تجربة التمويل الإسلامي بصفة عامة واجهت مشكلات عدة منها أن بعض هذه المؤسسات التي قامت في بعض البلدان اتخذت الصفة الإسلامية أسسا وهي ليست كذلك مستغلة العاطفة الإسلامية الموجودة لدى الشعوب ، وقد ساعد على وجود مثل هذه المؤسسات الجهل بالمعاملات الإسلامية ، وأيضا ثمة عامل آخر وهو قد يقع انحراف داخل مؤسسات التمويل الإسلامية نتيجة ضعف هياكلها الإدارية أو مستوى التدريب والمعرفة ، وأيضا إن تجربة التمويل الإسلامية واجهت صراعات فكرية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمعات التي وجدت فيها ، فهي تحظى بعاطفة لدى الأفراد بعامة ولكنها تواجه بمعارضة عنيفة من الصفوة في مراكز الحكم والقيادة السياسية 0           ـ إن تجربة التمويل بصيغ إسلامية تمت من خلال البنوك الإسلامية ، وهي مؤسسات حديثة ، وما زالت في بداية تجربتها المصرفية ، كما أنها تأتمر بأوامر البنك المركزي الذي يعمل أساسا من خلال نظم وقوانين وضعية ملائمة للبنوك التجارية التقليدية وليس للبنوك الإسلامية 0           ـ إن التصدي لتمويل الصناعات الصغيرة بكل مشكلاتها المعروفة ليس بسيطا ولا سهلا ، كما أن النتائج المتوقعة من الجهود المبذولة في هذا المجال قد لا تثمر قبل فترة طويلة 0   ثانيا : ملاحظات خاصة بتجربة الدول الثلاث : ـ           يرى الدكتور" عبد الرحمن يسري " أن تجربة البنوك الإسلامية في كل من مصر والسوادان والأردن بتمويل الصناعات الصغيرة كان لها جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي ، أما الجانب الإيجابي فيتمثل فيما يلي : ـ   اتخاذ البنوك الإسلامية تمويل المشروعات الصغيرة هدفا لها على الرغم من حداثة هذه البنوك ، وعلى الرغم أيضا من أن هذا النوع من التموييل يتطلب استحداث طرق ونظم غير تقليدية ، فإن اعتماد البنوك الإسلامية هذا الهدف يعد عملا إيجابيا عجزت عنه البنوك التجارية التقليدية 0           لم تكتف البنوك الإسلامية بوضع الهدف فقط ، ولكنها سعت إلى تطبيقه ، على الرغم من أنها في مراحلها الأولى ، وقد وفرت بالفعل تمويل نسبة من أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة ، لم يكن أمامهم أي بديل آخر سوى التمويل عن طريق الربا بقروض البنوك ذات الفائدة 0           إن انتقاد البنوك الإسلامية بأنها مولت هذه المشروعات بشروط تقترب من شروط البنوك التجارية التقليدية ، يأتي في إطار أن الدور المنتظر من البنوك الإسلامية كان أكبر مما شهدته التجربة ، وأيضا حينما ننزل للواقع نجد أن البنوك التجارية انصرفت عن تمويل هذه المشروعات بينما تبنتهم البنوك الإسلامية لتتعامل معهم على قدم المساواة مع متوسطي وكبار العملاء الذين تتعامل معهم البنوك التجارية التقليدية 0           إن تجربة البنوك الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة تمت من دون الحصول على دعم من الحكومات أو المؤسسات الدولية ، كما حدث مع البنوك المتخصصة ومع ذلك حققت البنوك الإسلامية هذا النجاح ، ويتساءل " يسري" ماذا لو حصلت البنوك الإسلامية على مثل هذا الدعم ، لا شك أن النتائج كانت ستكون أكثر إيجابية 0   أما عن الجانب السلبي للتجربة فتتمثل فيما يلي : ـ           اتسمت تجربة البنوك الإسلامية بالاقتراب من شروط تمويل البنوك التقليدية نفسها التي تتعامل بالفوائد الربوية ، ويرجع هذا إما لقيود البنوك المركزية أو لقناعة القائمين على التطبيق بالبنوك الإسلامية بما تعلموه في البنوك التقليدية وعدم رغبتهم في تطبيق أساليب جديدة 0           تجربة تمويل البنوك الإسلامية للصناعات الصغيرة لم تكن ناضجة بالمفهوم الإسلامي فالتخلي عن التمويل بالفائدة مجرد شرط أساسي أو ضروري للتمويل الإسلامي ، ولكنه ليس كافيا ، فلقد كان مفترضا أن تبذل البنوك الإسلامية جهدا أكبر لمساعدة صغار الصناع ، لما في ذلك من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 0           أيضا عدم تعاون البنوك الإسلامية مع بعضها بعضا لمواجهة مشكلات تمويل الصناعات الصغيرة بالرغم من أن هذا التعاون كان يمكن أن يثمر في تطوير الممارسات العملية والأخذ بأفضل الأساليب في دراسة جدوى المشروعات الصغيرة وتنظيم تنفيذ عمليات تمويلها بأقل التكاليف 0   مطلوب دور للبنك الإسلامي للتنمية           الدكتور" عبد الرحمن يسيري" اختتم ورقته بتقديم مجموعة من المقترحات التي يقدمها للبنك الإسلامي للتنمية للنهوض بالمشروعات الصغيرة في بلدان العالم الإسلامي ، وتمثلت هذه المقترحات فيما يلي : ـ   1ـ دعم البرامج الحكومية في الدول الإسلامية الأعضاء التي تستهدف تنمية الصناعات الصغيرة للمشاركة بنسبة في تمويل هذه البرامج ، على أن يكون الاسترداد على أقساط بعد منح فترات سماح طويلة نسبيا ـ خمس سنوات مثلا ـ وبعد التأكد من أن هذه البرامج مرتبطة بعملية التنمية الاقتصادية 0   2ـ امتدادا لما يقوم به البنك من تمويل لمشروعات البنية الأساسية وتنميته للتقنية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء يعمل على تخصيص جانب من التموييل لصالح الصناعات الصغيرة التي تتركز نسبة كبيرة منها في الأقاليم الريقية وفي المدن الصغيرة 0   3ـ فتح قنوات للتعاون مع البنوك الإسلامية التي دخلت فعلا في عمليات تمويل للصناعات الصغيرة في بلدانها وسجلت نجاحا ، وذلك بهدف مساعدتها في توسيع نشاطها المصرفي في هذا المجال 0   4ـ الإشراف على إنشاء صندوق لتنمية الصناعات الصغيرة في البلدان الإسلامية بتموييل مشترك من حكومات هذه البلدان والبنوك الإسلامية فيها ، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الراغبين ، ويمكن أن يتم التمويل عن طريق إصدار صكوك إسلامية 0           وختاما ، فقد اتسمت الأوراق المقدمة للندوة بالعمق النظري والتطبيقي فكل صيغة من صيغ الاستثمار قدمت من خلال تأصيل نظري وشرعي وتقديم صيغ عصرية للعقود التي يمكن التعامل بها من خلال هذه الصيغ ، بحيث تكون صالحة للتطبيق الفعلي ، وقد أبدى المركز استعداده لتقديم كل الاستشارات العملية لتطبيق هذه الصيغ وأن له تجربة فعلية ف اليمن من خلال إسهامه في إعداد دراسة لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفقر مع وزارة التخطيط باليمن حول استخدام منحة الأمم المتحدة لتمويل المشروعات الصغيرة في اليمن وفقا لأساليب التمويل الإسلامية0           ونستطيع القول : أن قضية المشروعات الصغيرة شأنها شأن الكثير من قضايا أمتنا الاقتصادية والتنموية ، بحيث لا ينبغي استيراد إنموذج ما وتطبيقه لنصل إلى ما حققه من نجاح في بلده ، ولكن لابد أن تراعي الخصوصيات لدول وشعوب العالم الإسلامي وخصوصا ما يتعلق منها بالحلال والحرام ، فقضية التمويل وما يكتنفها من مشكلات تستأهل أن نعيد النظر في واقعنا وأن نستفيد مما هو متاح لدينا من صيغ تحمل النهوض بالصناعات الصغيرة وغيرها ، وأيضا ما يتناسب مع مواردنا وبرامج بناء التنمية بها .  عبد الحافظ الصاوي ـ الوعى الإسلامى ـ العدد 472

اتفاق تعاون بين الصندوق الاجتماعي وجمعية بنك الأفكار الجديدة

كتب ـ شريف جاب الله‏:‏
وقع الصندوق الأحتماعي للتنمية مذكرة تفاهم مع جمعية بنك الأفكار الجديدة برئسة خالد زنون رئيس مجلس إدارة الجمعية‏,‏ بحضور عصام القرشي مدير عام مجموعة تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية وهاني سيف النصر الأمين العام للصندوق ومحمد الصاوي رئيس مجلس ادارة ساقية الصاوي‏.‏

<>

صرح هاني سيف النصر بأن مذكرة التفاهم تهدف إلي إقامة شراكة طويلة الأمد بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وجمعية بنك الأفكار الجديدة, وذلك في إطار برامج لبناء قدرات الشباب المصري أو في تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة و الالتزام بمنهج التنمية المتكاملة ومكافحة الفقر وضمان تحقيق استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب في مصر و تشجيع المناهج الابتكارية والتطوير المستمر وتطبيق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير الشباب المصري. وتخطيط وتصميم وتعبئة الموارد لاستمرار تنفيذ ومتابعة برامج بناء قدرات الشباب في مصر. تمويل مشروعات صغيرة جديدة ريادية للشباب ذات أفكار ابتكارية. وأضاف عصام القرشي بأن الصندوق سوف يعمل علي تدريب وتأهيل الشباب المبتكر وأصحاب الاختراعات خاصة في مجالات فكر العمل الحر وريادة الأعمال حتي يتاح لهم إدارة مشروعاتهم مع توفير التمويل الميسر لبدء أو تطوير تلك المشروعات والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلي الاقتصاد الرسمي حتي تستفيد من قانون تنمية المنشآت الصغيرة الذي يعطي العديد من المميزات و التيسيرات لهذا القطاع التنموي الضخم.
و صرح خالد زنون بان هذا التعاون سيفتح للشباب المبتكر العديد من المجالات للاستفادة من ابتكاراته و تحويلها الي مشروعات صغيرة يمولها الصندوق الاجتماعي,تم توقيع البروتوكول في ساقية الصاوي حيث أقام الصندوق معرضا لأصحاب المشروعات الصغيرة المبتكرة والعلمية الممولة من خلاله كما قدم شباب الجمعية العديد من الأفكار الابتكارية التي تصلح كمشروعات صغيرة و تعمل علي زيادة الدخل القومي.

المصدر 

قورة: كلام البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة.. استهلاك إعلامي

أحمد قورة

اعتبر أحمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية سابقًا، حديث البنوك حول منح التمويل الكافي للمشروعات المتوسطة والصغيرة مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي فقط.
وقال قورة، لـ"بوابة الأهرام"، إن حجم محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالنسبة للمحفظة الائتمانية ككل لا تذكر، عازيًا ذلك إلى أن أصحاب تلك المشروعات لا تتوافر لديهم الخبرات الفنية للمشروع، ولا القدرات الإدارية للإشراف عليه ، وغالبًا ما ترتبط بصاحبها وتتعرض للمشكلات حال تعرضه لأي أزمات.
وأضاف أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تفتقر تقديم البيانات المالية الحقيقية حول المركز المالي ومراقبي الحسابات أو السجلات التي توضح البيانات والمعلومات، بجانب غياب الضمانات التي يمكن أن تتخذها البنوك والتي غالبا ما تكون عينية وتحتاج البنوك لاستردادها حال التعثر فترة طويلة من الوقت حتى تنتهي إجراءات الرهن والمحكمة والبيع وغيرها.

واقترح تأسيس شركة تأمين مخاطر ضد تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يغطي البنوك وفقًا للقواعد والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، واصفًا شركة "ضمان مخاطر الائتمان" الموجودة حاليًا بـ"الفاشلة".

المصدر

الصياد‏:‏ آليات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة

أعلن د‏.‏ سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن مباحثات مكثفة لتنشيط الخط الملاحي بين مصر وايطاليا لتنمية مركز التجارة وانتقال الأفراد بين مصر وأوروبا‏.‏

<>

مشيرا إلي دراسة خط ملاحي جديد يربط بين مصر وتركيا لتسهيل وصول الصادرات المصرية إلي أسواق وسط آسيا والدول المجاورة لتركيا جاء ذلك خلال لقائه مع كل من كارلو قبزنتيني المدير التنفيذي لشركة فيمسار الملاحية الايطالية ورؤساء المؤسسات التمويلية الايطالية العاملة في مصر, وحضر اللقاء عدد من مسئولي السفارة الايطالية بالقاهرة حيث تم بحث سبل زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية للسوق الايطالية وأسواق الاتحاد الأوروبي, وبحث الصياد سبل توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توسيع نطاق البرامج التمويلية المقدمة لتلك المشروعات من هيئات التمويل الايطالية. ومن ناحية أخري التقي د. الصياد بجونزو شيمتزا رئيس شركة تويوتا العالمية والوفد والمرافق له لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد شيمتزا رغبة شركته في انشاء مشروعات متعددة في مصر خاصة في مجال التنقيب عن الغاز ومشروعات للطاقة بالاضافة إلي التوسع في انشاء مشروعات صناعية جديدة ومصنع لانتاج السيارات في مصر.
وأضاف أن المناخ الاستثماري في مصر واعد وجاذب للاستثمار, مؤكدا أن مصر ستشهد خلال المرحلة المقبلة زيادة كبيرة في الاستثمارات الخارجية وانشاء العديد من المشروعات التي ستساعد علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل سريع.

المصدر

عشرة أسباب لتبدأ مشروعك الإلكتروني

عشرة أسباب لتبدأ مشروعك الإلكتروني

مواد ذات صله:
المشروع الإلكتروني الصغيربيزنس المواقع الشخصية


قسم نماء
عندما نقدم دراسة جدوى لمشروع صغير عادة مايكون ايجار المكان اللازم لتنفيذ المشروع كبير، ويقف عدم وجود مكان ملائم أو ارتفاع اسعار الايجارات عائقا أمام كثيرين لتنفيذ مشروعاتهم.
لكنك يمكن أن تتخلص من هذه المشكلة إذا نفذت مشروعك عبر الفضاء الإليكتروني، بالطبع لايمكن تنفيذ كل المشروعات بهذه الطريقة ولكن هناك عشرة أسباب لتبدأ مشروعك الإليكتروني فورا.
1- رخص التكلفة
يوجد ما هو أرخص تكاليفاً لبدء أي مشروع من أن تطلق موقعاً الكترونياً، حيث أنك في الوقت الذي تضطر فيه لإنفاق الألاف لبدء أي مشروع، فإن تكلفة بسيطة جداً تكفي لضمان انطلاقة جيدة للمشاريع الإلكترونية
2- تلبية المطالب بتكلفة بسيطة
يعتبر معالجة الطلبات عبر الهاتف أمراً مكلفاً نسبياً، و لا يوجد أكثر ما هو فعالية و رخصاً و دقة و سرعة من متابعة الطلبات عبر الصفحة الإلكترونية.
3- قائمة منتجاتك متجددة دائماً
تتطلب طباعة قوائم منتجات الشركة مبالغاً باهظة، و من المعروف أنها خاضعة للتجدد دائماً و لا تبقى على حالها، من ناحية تحديث المنتجات أو تغير الأسعار، و بالتالي فسيكلفك هذا الأمر كثيراً في كل مرة تجري فيها التغييرات، أما الصفحات الإلكترونية فيمكن أن تتغير خلال دقائق معدودة و بلا أي تكاليف.
4- اختصار تكاليف الطباعة و البريد
يستطيع عملاؤك تحميل أي معلومات تريد إرسالها لهم من موقعك الإلكتروني، و بالطبع فإنك ستضطر أحياناً لطباعة بعض المحتويات، إلا أنه يمكنك اختصار الكثير عبر نشرها على صفحات الإنترنت.
5- اختصار تكاليف الموظفين
يمكن اعتماد عمليات صفحة إلكترونية كاملة على موظف واحد فقط.
6- يمكنك أن تبقى عاملاً لمدة 24 ساعة
و رغم ذلك فستتمكن من النوم، إذ سيبقى موقعك الإلكتروني عاملاً و متاحاً أثناء نومك.
7- فرصة الانفتاح على جمهور عالمي
اطلع على سجل زوار موقعك الإلكتروني، و ستجد زواراً من مختلف أنحاء العالم و كافة الدول العربية و الغربية، و من أي مكان تتوفر فيه أجهزة الكمبيوتر و خطوط الهاتف.
8- التحرر من القيود
قد يختلف هذا العامل من دولة إلى أخرى، إلا أنه في المجمل يمكن إدارة المواقع الإلكترونية دون الحصول على موافقات مسبقة، و بتدخلات حكومية محدودة. و بعد توسع موقعك الإلكتروني و تعيين المزيد من الموظفين فإنك ستضطر للخضوع لعدد من القوانين و الإجراءات الرسمية، و لكن ذلك يبقى أفضل من اضطرارك للخضوع لهذه الإجراءات لدى بداية المشروع من اللحظة الأولى.
9- لن تضطر لمواجهة الزبائن الغاضبين
لا يمكنك تجاهل الزبائن الغاضبين في أي عمل مهما كان قطاعه، و في الواقع فإن الشكل الذي تقدم به خدمة الزبائن هو الذي يحدد مدى نجاح أعمالك، ولكنك على الأقل في القطاع الإلكتروني لن تضطر للتعامل مع صراخ الزبائن وجهاً لوجه.
10- إيصال رسالتك بسهولة
ستتمكن من إيصال رسالتك إلى أهدافك بكل سهولة و دقة عبر صفحتك الإلكترونية، و استخدامك الذكي للبريد الإلكتروني.

المصدر: مدونة أصحاب الاعمال الصغيرة      

مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة بين الضعف والتعقيد

الجزيرة - أحمد المطيري

تعد المشروعات الصغيرة من أهم وسائل تدعيم الاقتصاد العام وقد قامت عليها اقتصاديات ضخمة كالاقتصاد الياباني والصيني. فهي بمثابة محرك النمو للاقتصاديات النامية والمزدهرة من خلال دورها المهم في خلق النمو الاقتصادي. وتعمل هذه المشاريع الصغيرة على خلق فرص عمل تجعلها إحدى الوسائل الفعالة في التقليل من مستويات البطالة وزيادة معدل المرونة والابتكار من خلال المشاريع الجديدة والمبتكرة التي تأتي بها. كما أنها تزيد من حجم التجارة الدولية بتنويع النشاط الاقتصادي ورفع وتيرة النمو فيه, ورغم الدعم الكبير الذي توليه حكومة الممكلة لدعم المشاريع الصغيرة،عبر العديد من البرامج وذلك عبر مؤسسات رسمية وشبه رسمية الا ان النتائج مازالت اقل من الطموحات، وللوقوف على الاسباب التي تعيق نمو عدد المشاريع الصغيرة.

اوضح للجزيرة مسؤول باحدى المؤسسات المنوط بها دعم الشمروعات الصغيرة مفضلاً عدم ذكر اسمه قائلاً: (أعتقد أن مؤسسات المعنية بدعم المشاريع لم تقم بدورها كاملاً اتجاه المجتمع، حيث يغلب عليها طابع البيروقراطية التي تصيب المتقدم بالملل والإحباط بالإضافة إلى ضعف إمكانيات بعض المؤسسات التي لا تكاد تقّدم قروض تناسب بعض الأعمال ناهيك عن مبالغتها في حفظ حقوقها، ولكنه ذكر بالوقت نفسه ان قطاع المشاريع الصغيرة في طريقه للتطوير حيث أن هناك دراسات تبحث سبل تطوير هذا القطاع وسترى النور قريباً إن شاء الله).

وتوجهت (الجزيرة) بالسؤال عن أبرز المعوقات التي يواجهها اصحاب المشاريع الصغيرة: فقالت: بيان الخرجي أقوم أنا  وشقيقتي أسماء بإدارة مشروعنا الصغير والذي هو عبارة عن تصميم الرسومات على انواع من الملابس وبدأنا بمشروعنا قبل سنة تقريباً انطلاقا من مبدأ استغلال الفرص المتاحة وكسب الرزق وتاسيس مشروع المستقبل ونتلقى دعمنا من عملاءنا حيث نتقاضى نصف مبلغ العقد بيننا وبينهم والذي يمكننا من إنجاز العمل، ونحقق أرباحا جيدة، نعم نواجه صعوبة في بلورة مشروعنا بشكله النهائي وتوسيع الطاقة الانتاجية نظير صعوبة الحصول على الدعم خاصة من المؤسسات الداعمة والتي تبالغ في مطالبها، حيث أن طول فترة المراجعة والمتابعة تعيقنا عن تحقيق حلمنا وتزداد الأمور الصعوبات علينا كنساء في انهاء الاجراءات المطلوبة لتعقيداتها الواسعة.

ومن جهة اخرى يعزو بعض الخبراء ضعف مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة لعدة أسباب منها:

- ضعف إمكانياتها.

- مبالغاتها في إجراءاتها.

- اعتماد غالبيتها على قطاعات حكومية كداعمة لها.

- عدم وضوح بعض إستراتيجياتها.

- عدم تقديمها دعما للمقترض حال تعثّر مشروعه.

فيما تبرزالبنوك من بين اهم الداعمين للمشاريع الصغيرة عالمياً الا ان البعض يرى ضعف دورالبنوك محليا بتمويل تلك المشاريع، وقد صرح بذلك معالي محافظ مؤسسة النقد خلال لقاء عقده مع رجال الاعمال في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض قبل عدة اشهر؛ حيث ذكر ان البنوك لم تتوسع بدعم تلك العينة من المشاريع ومازالت حصتها محدودة بذلك، ويذكر أن البنوك ساهمت بنسبة 20% فقط من مجموع القروض التي قدمت للمشاريع الصغيرة.

وتعكف وزارة التجارة والصناعة حالياً على دراسة تقترح فيها استحداث خدمة دعم مركزية لتلك المشروعات من خلال إنشاء مركز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الوزارة وأن يتمّ دعم هذا المركز عن طريق مجلس استشاري يقوده ممثلو القطاع الخاص بما في ذلك المديرون المالكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم خدمات الدعم المطلوبة، وحوافز من أجل تحسين المشروعات والمعدات والتقنيات على المستوى المحلي، مع بحث قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأبرزت الوقوف على المشكلات العامة في إدارة المشروعات هذه المشاريع حيث تم عقد لقاءات بالمديرين المالكين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف عليها. 

المصدر: الجزيرة