الجزيرة - أحمد المطيري
تعد المشروعات الصغيرة من أهم وسائل تدعيم الاقتصاد العام وقد قامت عليها اقتصاديات ضخمة كالاقتصاد الياباني والصيني. فهي بمثابة محرك النمو للاقتصاديات النامية والمزدهرة من خلال دورها المهم في خلق النمو الاقتصادي. وتعمل هذه المشاريع الصغيرة على خلق فرص عمل تجعلها إحدى الوسائل الفعالة في التقليل من مستويات البطالة وزيادة معدل المرونة والابتكار من خلال المشاريع الجديدة والمبتكرة التي تأتي بها. كما أنها تزيد من حجم التجارة الدولية بتنويع النشاط الاقتصادي ورفع وتيرة النمو فيه, ورغم الدعم الكبير الذي توليه حكومة الممكلة لدعم المشاريع الصغيرة،عبر العديد من البرامج وذلك عبر مؤسسات رسمية وشبه رسمية الا ان النتائج مازالت اقل من الطموحات، وللوقوف على الاسباب التي تعيق نمو عدد المشاريع الصغيرة.
اوضح للجزيرة مسؤول باحدى المؤسسات المنوط بها دعم الشمروعات الصغيرة مفضلاً عدم ذكر اسمه قائلاً: (أعتقد أن مؤسسات المعنية بدعم المشاريع لم تقم بدورها كاملاً اتجاه المجتمع، حيث يغلب عليها طابع البيروقراطية التي تصيب المتقدم بالملل والإحباط بالإضافة إلى ضعف إمكانيات بعض المؤسسات التي لا تكاد تقّدم قروض تناسب بعض الأعمال ناهيك عن مبالغتها في حفظ حقوقها، ولكنه ذكر بالوقت نفسه ان قطاع المشاريع الصغيرة في طريقه للتطوير حيث أن هناك دراسات تبحث سبل تطوير هذا القطاع وسترى النور قريباً إن شاء الله).
وتوجهت (الجزيرة) بالسؤال عن أبرز المعوقات التي يواجهها اصحاب المشاريع الصغيرة: فقالت: بيان الخرجي أقوم أنا وشقيقتي أسماء بإدارة مشروعنا الصغير والذي هو عبارة عن تصميم الرسومات على انواع من الملابس وبدأنا بمشروعنا قبل سنة تقريباً انطلاقا من مبدأ استغلال الفرص المتاحة وكسب الرزق وتاسيس مشروع المستقبل ونتلقى دعمنا من عملاءنا حيث نتقاضى نصف مبلغ العقد بيننا وبينهم والذي يمكننا من إنجاز العمل، ونحقق أرباحا جيدة، نعم نواجه صعوبة في بلورة مشروعنا بشكله النهائي وتوسيع الطاقة الانتاجية نظير صعوبة الحصول على الدعم خاصة من المؤسسات الداعمة والتي تبالغ في مطالبها، حيث أن طول فترة المراجعة والمتابعة تعيقنا عن تحقيق حلمنا وتزداد الأمور الصعوبات علينا كنساء في انهاء الاجراءات المطلوبة لتعقيداتها الواسعة.
ومن جهة اخرى يعزو بعض الخبراء ضعف مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة لعدة أسباب منها:
- ضعف إمكانياتها.
- مبالغاتها في إجراءاتها.
- اعتماد غالبيتها على قطاعات حكومية كداعمة لها.
- عدم وضوح بعض إستراتيجياتها.
- عدم تقديمها دعما للمقترض حال تعثّر مشروعه.
فيما تبرزالبنوك من بين اهم الداعمين للمشاريع الصغيرة عالمياً الا ان البعض يرى ضعف دورالبنوك محليا بتمويل تلك المشاريع، وقد صرح بذلك معالي محافظ مؤسسة النقد خلال لقاء عقده مع رجال الاعمال في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض قبل عدة اشهر؛ حيث ذكر ان البنوك لم تتوسع بدعم تلك العينة من المشاريع ومازالت حصتها محدودة بذلك، ويذكر أن البنوك ساهمت بنسبة 20% فقط من مجموع القروض التي قدمت للمشاريع الصغيرة.
وتعكف وزارة التجارة والصناعة حالياً على دراسة تقترح فيها استحداث خدمة دعم مركزية لتلك المشروعات من خلال إنشاء مركز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الوزارة وأن يتمّ دعم هذا المركز عن طريق مجلس استشاري يقوده ممثلو القطاع الخاص بما في ذلك المديرون المالكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم خدمات الدعم المطلوبة، وحوافز من أجل تحسين المشروعات والمعدات والتقنيات على المستوى المحلي، مع بحث قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأبرزت الوقوف على المشكلات العامة في إدارة المشروعات هذه المشاريع حيث تم عقد لقاءات بالمديرين المالكين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف عليها.
تعد المشروعات الصغيرة من أهم وسائل تدعيم الاقتصاد العام وقد قامت عليها اقتصاديات ضخمة كالاقتصاد الياباني والصيني. فهي بمثابة محرك النمو للاقتصاديات النامية والمزدهرة من خلال دورها المهم في خلق النمو الاقتصادي. وتعمل هذه المشاريع الصغيرة على خلق فرص عمل تجعلها إحدى الوسائل الفعالة في التقليل من مستويات البطالة وزيادة معدل المرونة والابتكار من خلال المشاريع الجديدة والمبتكرة التي تأتي بها. كما أنها تزيد من حجم التجارة الدولية بتنويع النشاط الاقتصادي ورفع وتيرة النمو فيه, ورغم الدعم الكبير الذي توليه حكومة الممكلة لدعم المشاريع الصغيرة،عبر العديد من البرامج وذلك عبر مؤسسات رسمية وشبه رسمية الا ان النتائج مازالت اقل من الطموحات، وللوقوف على الاسباب التي تعيق نمو عدد المشاريع الصغيرة.
اوضح للجزيرة مسؤول باحدى المؤسسات المنوط بها دعم الشمروعات الصغيرة مفضلاً عدم ذكر اسمه قائلاً: (أعتقد أن مؤسسات المعنية بدعم المشاريع لم تقم بدورها كاملاً اتجاه المجتمع، حيث يغلب عليها طابع البيروقراطية التي تصيب المتقدم بالملل والإحباط بالإضافة إلى ضعف إمكانيات بعض المؤسسات التي لا تكاد تقّدم قروض تناسب بعض الأعمال ناهيك عن مبالغتها في حفظ حقوقها، ولكنه ذكر بالوقت نفسه ان قطاع المشاريع الصغيرة في طريقه للتطوير حيث أن هناك دراسات تبحث سبل تطوير هذا القطاع وسترى النور قريباً إن شاء الله).
وتوجهت (الجزيرة) بالسؤال عن أبرز المعوقات التي يواجهها اصحاب المشاريع الصغيرة: فقالت: بيان الخرجي أقوم أنا وشقيقتي أسماء بإدارة مشروعنا الصغير والذي هو عبارة عن تصميم الرسومات على انواع من الملابس وبدأنا بمشروعنا قبل سنة تقريباً انطلاقا من مبدأ استغلال الفرص المتاحة وكسب الرزق وتاسيس مشروع المستقبل ونتلقى دعمنا من عملاءنا حيث نتقاضى نصف مبلغ العقد بيننا وبينهم والذي يمكننا من إنجاز العمل، ونحقق أرباحا جيدة، نعم نواجه صعوبة في بلورة مشروعنا بشكله النهائي وتوسيع الطاقة الانتاجية نظير صعوبة الحصول على الدعم خاصة من المؤسسات الداعمة والتي تبالغ في مطالبها، حيث أن طول فترة المراجعة والمتابعة تعيقنا عن تحقيق حلمنا وتزداد الأمور الصعوبات علينا كنساء في انهاء الاجراءات المطلوبة لتعقيداتها الواسعة.
ومن جهة اخرى يعزو بعض الخبراء ضعف مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة لعدة أسباب منها:
- ضعف إمكانياتها.
- مبالغاتها في إجراءاتها.
- اعتماد غالبيتها على قطاعات حكومية كداعمة لها.
- عدم وضوح بعض إستراتيجياتها.
- عدم تقديمها دعما للمقترض حال تعثّر مشروعه.
فيما تبرزالبنوك من بين اهم الداعمين للمشاريع الصغيرة عالمياً الا ان البعض يرى ضعف دورالبنوك محليا بتمويل تلك المشاريع، وقد صرح بذلك معالي محافظ مؤسسة النقد خلال لقاء عقده مع رجال الاعمال في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض قبل عدة اشهر؛ حيث ذكر ان البنوك لم تتوسع بدعم تلك العينة من المشاريع ومازالت حصتها محدودة بذلك، ويذكر أن البنوك ساهمت بنسبة 20% فقط من مجموع القروض التي قدمت للمشاريع الصغيرة.
وتعكف وزارة التجارة والصناعة حالياً على دراسة تقترح فيها استحداث خدمة دعم مركزية لتلك المشروعات من خلال إنشاء مركز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الوزارة وأن يتمّ دعم هذا المركز عن طريق مجلس استشاري يقوده ممثلو القطاع الخاص بما في ذلك المديرون المالكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم خدمات الدعم المطلوبة، وحوافز من أجل تحسين المشروعات والمعدات والتقنيات على المستوى المحلي، مع بحث قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأبرزت الوقوف على المشكلات العامة في إدارة المشروعات هذه المشاريع حيث تم عقد لقاءات بالمديرين المالكين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف عليها.
المصدر: الجزيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق