اعلان

الأحد، سبتمبر 21، 2014

900 مليار سوق الصكوك السعودية في 2018


25 ذو القعدة 1435 - 21 سبتمبر 2014
متداولون يتابعون حركة مؤشرات الأسهم السعودية (مكة)متداولون يتابعون حركة مؤشرات الأسهم السعودية (مكة)
  • فايز الحمراني - الرياض

توقع خبراء نمو سوق الصكوك والسندات السعودية بعد دخول الاستثمارات الأجنبية من 487.5 مليار ريال حاليا “130 مليار دولار” إلى 900 مليار ريال “240 مليار دولار” في 2018، وذلك لقلة كلفتها وارتفاع نسبة أمانها، وهي ذات عائد دوري آمن وثابت، فضلا عن كونها أقل مخاطرة من الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وقال المستشار المالي الدكتور أحمد شريف: فتح السوق للاستثمارات الأجنبية خطوة أولى نحو إدارج صكوك لشركات غير سعودية مستقبلا، وربما تتأخر هذه الخطوة حتى يستوعب السوق ويقيم نتائج دخول الأجانب والآثار المترتبة على ذلك، وبناء عليه ستتم دراسة إمكانية طرح الصكوك الأجنبية وأثرها على السوق السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة بقيمة سوقية بلغت 2.25 تريليون ريال “600 مليار دولار”.
ووفقا لما ذكره المستشار المالي فقد حقق سوق الصكوك الإسلامية طفرة كبيرة منذ دخول العالم في نفق مظلم نتيجة فشل الأدوات التقليدية عام 2008 في الحفاظ على معدلات مخاطر مقبولة خلال الأعوام الماضية واتجه الغرب بشكل سريع وكبير إلى الصكوك كبديل عن القروض الربوية، حيث بلغ حجم استثمارات الغرب في سوق الصكوك 80% من أصل 5 تريليونات دولار متوقع تحقيقها في 2015.
وأضاف: سوق الصكوك في العالم الإسلامي كان أقل نشاطا عن الأسواق الغربية إلا أن الصكوك في 2012 حققت نموا بلغ 4 أضعاف ما كانت عليه، مبينا أن الصكوك في المملكة ما زال أمامها الكثير، خاصة مع تنامي النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة وحجم المشاريع الضخمة وفشل الأدوات التقليدية لتمويلها.
وبين أن دخول الاستثمارات الأجنبية لهذا السوق سيكون أبرز الأسباب المهمة لنموه خاصة وأن دخولها سيكون عبر صناديق استثمارية تدرك جيدا أهمية التنوع في استثماراتها، مشيرا إلى أن البدائل الأقل مخاطر والأكثر أمنا هي السهم الأبرز لدافع الطلب على الصكوك الإسلامية في المملكة.
وذكر أن معدلات النمو الكبيرة التي تحققها الشركات داخل السوق السعودي تتطلب توفير بدائل تمويل أكثر جاذبية وأقل مخاطر ومتوافقة مع الطلب العام للمستثمرين، موضحا أن الكثير من الشركات ستتجه إلى إعادة النظر في خطتها المالية والتمويلية وأن المخطط المالي في تلك الشركات سيسعى إلى إعادة ترتيب بدائلها التمويلية خلال الفترة المقبلة.
ويعدّ سوق الصكوك والسندات في المملكة حديث العهد وعمره لا يتجاوز 6 سنوات، بعد أن قدمت شركة “تداول” خدمات مالية جديدة منتصف 2009 وأطلقت إحدى أهم القنوات التمويلية التي تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها.
ويقدر عدد الصكوك المدرجة في السوق بنحو 7 صكوك، أربعة منها لـ3 شركات مدرجة بسوق الأسهم، وهي: “البنك الهولندي” و”سبكيم” و”الكهرباء”.

الثلاثاء، سبتمبر 09، 2014

40 شركة في سوق المال غير جاذبة للصناديق الأجنبية


أظهر تحليل للأسهم المدرجة في السوق السعودية أن 40 شركة ربما لن تكون ضمن قائمة الشركات الأكثر جاذبية للاستثمار من قبل المؤسسات المالية والصناديق الأجنبية وذلك بسبب انخفاض قيمتها الدفترية عن قيمتها الاسمية والتي تم دفعها للمرة الأولى عند طرح السهم للاكتتاب.

وتمثل القيمة الدفترية أحد أبرز المؤشرات التي تستخدمها الشركات والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية في معرفة متانة الوضع المالي للشركة، فكلما زادت القيمة الدفترية للسهم كان ذلك في مصلحة المركز المالي للشركة والمساهمين، والعكس صحيح فكلما كان هناك تراجع في حقوق المساهمين فيعني أن القيمة الدفترية منخفضة وبالتالي تمثل مؤشرا سلبيا لسهم الشركة.
وتسجل القيمة الدفترية لأي شركة في الأساس بدفاتر الشركة بنفس القيمة الاسمية والبالغة 10 ريالات وهي القيمة التي يتم دفعها من قبل المكتتبين في السهم لصالح تغطية رأسمال الشركة.
وبحسب التحليل الذي أجرته “مكة” على الأسهم المدرجة بعد إغلاق السوق الخميس الماضي، ظهر أن عدد الشركات التي تبلغ قيمتها الدفترية دون 10 ريالات نحو 40 شركة موزعة على 9 قطاعات مدرجة بالسوق هي: التأمين والاتصالات وتقنية والمعلومات والزراعة والصناعات الغذائية والتجزئة والتشييد والبناء والاستثمار المتعدد والبتروكيماويات والتطوير العقاري والفنادق والسياحة.
وتصدر قطاع التأمين باقي القطاعات من حيث أسهم الشركات التي تتداول دون قيمتها الدفترية بنسبة بلغت 60 %، في حين كان سهم الأهلية للتامين الأقل قيمة دفترية بالسوق بواقع 0.8 هللة.
يذكر أن سهم الأهلية بلغت خسائره فوق 50 % قبل رفع رأس مال الشركة.
ويأتي في المرتبة الثانية سهم سند بواقع 2.32 ريال، وجاء سهم عذيب في المرتبة 7 بواقع 4.74 ريالات، وسهم زين السعودية في المرتبة 15 بواقع 5.62 ريالات، في حين جاء سهم كيان السعودية في المرتبة 36 بواقع 9.31 ريالات وفي المرتبة الأخيرة سهم إعمار بواقع 9.52 ريالات، علما أن أغلب هذه الشركات قيمتها السوقية أعلى بكثير من قيمتها الاسمية والدفترية، مما يجعل هذه الشركة بعيده عن محط أنظار الاستثمارات الأجنبية والتي لها معايير مهمة في عملية الاستثمارات ومنها معدل النمو للشركة وحقوق الملكية ونوعية النشاط، وغيرها من المعايير الأخرى.
وذكر المستشار المالي الدكتور أحمد شريف أن القيمة الدفترية تعطي بعض المؤشرات المهمة لكثير من المستثمرين وتساعد في تدعيم قراراتهم الاستثمارية، وكذلك مضاعف القيمة الدفترية (Price-To-Book Ratio - P/B Ratio) والذي يمثل نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ويستخدم كأحد المؤشرات المهمة للقرارات الاستثمارية، ولفت إلى أن مضاعف القيمة الدفترية للشركات الـ40 يعد مرتفعا جدا نظرا لتأكل القيمة الدفترية لأسهمها نتيجة تحقيق غالبيتها خسائر.
وبين شريف أن هناك تضخما كبيرا في القيمة السوقية لأغلب الشركات نتيجة حمى المضاربة رفعت تلك الشركات إلى مستويات سعرية أعلى من قيمتها الحقيقية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى نوعية النشاط لبعض تلك الشركات وقلة عدد أسهمها المدرجة والمتداولة بالسوق.
وأضاف أن بعض هذه الشركات التي وصلت قيمتها الدفترية إلى هذا المستوى مقارنة بالقيمة الاسمية ناتج من أنها شركات تحت التأسيس ومن الطبيعي والمقبول أن تحقق هذه الشركات خسائر في السنوات الأولى لها، موضحا أن مضاعف القيمة الدفترية لها منخفض إلا أن مدير الصندوق قد يرى أن مستقبل هذه الأسهم سيكون إيجابيا على المدى البعيد وعليه قد يختلف قراره ومنها على سبيل المثال سهمي إعمار ومدينة المعرفة.

الاثنين، أغسطس 04، 2014

19.7 % مكاسب مؤشر الأسهم منذ مطلع العام بدعم قطاعات قيادية

2 / 3
  • فايز الحمراني - الرياض
واكبت الأسهم السعودية منذ مطلع العام الحالي تحركات أفضل اقتصاديات مجموعة العشرين، وذلك بعد أن شهدت السوق المالية أداء مميزا يعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد السعودي، والذي يتوقع أن يشهد نموا بنسبة 4.6 % حسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي بين أن الاقتصاد السعودي بين الأفضل أداء في مجموعة العشرين لعام 2013.
وحقق المؤشر العام نموا منذ مطلع العام الحالي بنسبة 19.7 % بدعم من القطاعات القيادية وخاصة «البتروكيماويات والمصارف والاتصالات» والمتزامنة مع قرب السماح للاستثمارات الأجنبية بالدخول إلى السوق المالية منتصف 2015.

قرار الاستثمار الأجنبي عزز وتيرة الشراء
قال المستشار المالي الدكتور أحمد شريف إن السوق السعودية مقبلة على عدة قرارات جديدة من شأنها رفع كفاءة السوق وتحولها إلى سوق عالمية ومنها اعتماد اللغة الإنجليزية لغة رسمية للسوق، وزيادة قاعدة المؤسسات المالية والتي تسهم في تقليل المضاربة والحفاظ على المستثمر، بالإضافة إلى تقسيم السوق وتفعيل الأدوات الاستثمارية التي ستساهم في زيادة كفاءة السوق.
وقال شريف إن السوق شهد ارتفاعات على مدار الـ11 شهرا الماضية بفضل النتائج المالية والتي شهدت نموا في الربع الثاني بنسبة ارتفاع 25 % عن الربع المماثل من العام السابق، وكان يتوقع أن يشهد عمليات تصحيح إلا أن قرار سماح الاستثمار الأجنبي دفع وتيرة الشراء بشكل قوي على القطاعات الاستثمارية المؤثرة بالسوق.
وأشار إلى أن السوق المالية السعودية كانت تنتظر القرار لتواكب حزمة من القرارات التنظيمية لتجهيز السوق للانفتاح والاندماج مع الاقتصاد العالمي، وهو مؤهل للدخول ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة قريبا، مبينا أن سوق المال السعودي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بقيمة سوقية بلغت 531 مليار دولار.
ولفت شريف إلى أن المملكة أصبحت محط أنظار العديد من المستثمرين أفرادا كانوا أو صناديق سيادية أو غير سيادية وهذا يأتي ضمن العمل الكبير الذي تقوم به المملكة خاصة مع قرب افتتاح المركز المالي العالمي بالرياض مما يجعلها عاصمة مالية لمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح شريف أن الصناديق الاستثمارية المحلية ستتجه إلى القطاعات الاستثمارية والشركات القيادية وستحاول الاستحواذ على النسبة الأكبر في محافظها لأنها ستكون محط أنظار الصناديق الاستثمارية الأجنبية الأمر الذي يدفع بوتيرة الصعود إلى مستويات قد لا تروق للصناديق الاستثمارية إذا واصلت مرحلة الصعود بشكل عشوائي مشيرا إلى أن السوق ما زال أمامه الكثير، مضيفا أن الأسعار جاذبة بشكل كبير ولا أعتقد أن التضخم الذي قد يحدث قبل دخول المؤسسات الأجنبية سيكون له أثر سلبي على أداء السوق.
وأفاد أن قطاعي «البتروكيماويات والمصارف» سيكونان الأبرز خلال الفترة المقبلة، حيث حققا نموا في أرباح الربع الثاني وصل إلى 52 % وكان النصيب الأكبر لقطاع البتروكيماويات حيث بلغ 29 % من أرباح السوق والتي بلغت 32 مليار ريال، موضحا أن هناك قطاعات أخرى مثل «الاتصالات والكهرباء» ستكون أيضا ضمن الخيارات الاستثمارية الأخرى.

توقع عمليات جني أرباح للبحث عن قاع
أوضح المحلل والخبير بالأسواق المالية سعد الفريدي أن السوق المالية السعودية تفاعلت مع الأخبار الإيجابية خلال الفترة الماضية وتحركت إلى مستويات نقطية كانت مستهدف سابقا، عند مستويات 10270 -10420 نقطة ومن هذا المستوى يتوقع أن يكون هناك عمليات جني أرباح للبحث عن قاع مرتقب دون مستويات 10 آلاف نقطة ومنها مرحلة الاستقرار لتجاوز حاجز 10410 نقاط مرة أخرى.
وبالنظر إلى القطاعات القيادية التي ساهمت في قيادة دفع المؤشر العام لاختراق مستويات 10 آلاف نقطة والتي هي أيضا محط أنظار الاستثمار الأجنبي وخاصة ذات النمو منها أشار الفريدي إلى أن قطاع «المصارف والخدمات المالية» كان لاعبا مهما في دفة السوق، حيث تجاوز مستويات مقاومة يومية وأسبوعية عند 20144 نقطة مسجلا أعلى مستويات له منذ 5 سنوات عند 20822 نقطة مما يرجح تشكل موجة جني أرباح طبيعية لاختبار مستويات 20144 نقطة بدعم «مصرف الراجحي».
وبين الفريدي أن قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي شهد تحركات قوية حيث ما زال يستهدف مستويات 8919 نقطة والمرجح أن يكون التفاعل بأغلب شركات القطاع مما يعطي قراءة فنية توافقية تدعم حركة بعض أسهم القطاع مثل «كيمانول» الذي يستهدف مستويات 20 ريالا، وسهم «سابك» والذي يتوقع أن يلامس مستويات 151 ريالا وكذلك سهما «التصنيع والمتقدمة».
وأوضح الفريدي أن قطاع «الاتصالات وتقنية المعلومات» هو الأكثر تأثيرا خلال الفترة القادمة فمؤشر القطاع مرجح أن يشكل قمة مرتقبة عند مستويات 3100 نقطة ويتزامن تشكل هذه القمة بتحرك إيجابي من سهم «الاتصالات السعودية» بتجاوز مستويات 73.75 ريالا وهذا يرجح ملامسة حاجز 80 ريالا مع وجود نماذج توافقية تعطي قراءة 
استباقية لهدف استثماري للسهم تصل إلى مستويات 131 على المدى المتوسط والبعيد.