اعلان

الأحد، أبريل 21، 2013

تابع


باحث اقتصادي يكشف لـ"الاستثمارنت " عن مسببات الأزمة الاقتصادية ويتوقع انتكاسة قادمة لمنطقة الخليج 2
 
مقترحات للتغلب على آثار الأزمة

تطرقت إلى مقترحات خاصة للحكومة والنقابات و الفرد للتغلب على آثار الأزمة.. فما هي هذه المقترحات..؟
كما نرى أن المجتمع الدولي بأثرة تعرض لهزة اقتصادية عنيفة هذه الهزة نتجت من انعدام الثقة في القطاع المالي والذي يعد هو عصب الحياة ، و بما إننا جزء من هذا النظام المالي وكما أوضحنا تأثير ذلك على المنطقة العربية ، وكما أن الجالية المصرية الموجودة بمنطقة الخليج تعتبر هي الأكثر تأثرا بهذه الأزمة نظرا لارتباط السياسة المالية لهذه الدول بأمريكة و أوربا ومن هنا يجب على الجميع التكاتف سوء الإفراد أو المؤسسات الأهلية المتمثلة بالجمعيات و النقابات أو الجهات الحكومية المتمثلة في الدولة وكافة هيئتها للعمل على تخفيف اثأر الأزمة على العاملين بالخارج و من هنا تقدمت بحزمة من الاقتراحات أتمنى أن تسهم في محاولة تقليل هذه الآثار وهى على النحو التالي :-



متقرحات تتعلق بالدولة و كافة دوائرها الحكومية

1. يجب على الدولة العمل على الفكرة المطبقة في دولة تونس الشقيق بإنشاء صندوق استثماري يخدم العاملين بالخارج أو إنشاء شركة استثمارية لاستثمار أموال هذا العدد الضخم مما يعود على المجتمع بالنفع من خلال توفير فرص عمل للمواطنين.
2. يجب على الدولة العمل على جذب استثمارات جديدة وتقديم حوافز استثمارية مما ينعكس على سوق العمل ويزيد من توفير فرص للعمالة ويقلل من حجم المشكلة .
3. العمل على إنشاء مناطق صناعية جديدة ومدن جديد من شأنها استيعاب هذا العدد الكبير من البطالة و جذب استثمارات جديدة لتحريك الاقتصاد.
4. يجب على الدولة العمل على تشجيع صغار المستثمرين بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والصندوق الاجتماعي لإنشاء مشروعات صغيرة مما سيجتذب ذلك شريحة كبيره من العاملين بالخارج بالاستثمار في مصر و كذلك صغار المستثمرين .
5. العمل على تحسين العملية التعليمية و تطويرها بما تخدم المجتمع وتزيد عملية الطلب على العمالة المصرية ليصبح سوق العمل المصري قادر بتصدير عماله تستطيع المنافسة وربط العملية التعليمية بمتطلبات السوق.
6. فصل أموال التامين عن موازنة الدولة، بحيث يتم التعامل معها كصناديق تدار لصالح المشتركين و المحاولة لتحسين أدائها و مخرجاتها.
7. تشجيع كبار المستثمرين على إنشاء مشروعات اجتماعية وخيرية تسهم في مساعدة المحتاجين .



متقرحات ترتبط بالنقابات و الجمعيات المهنية

1. يجب تفعيل النقابات المهنية لتقديم حزمة من الدورات و الخدمات المهنية و التي تسهم بشكل فعلى في رفع كفاءة أعضاء هذه النقابات.
2. يجب على الجمعيات المهنية سواء في مصر أو هنا في المملكة أن تكون لجنة إدارة الأزمات يكون من شأنه أعداد خطة عمل على الآجل القصير و الآجل الطويل من خلال تقديم حزمة من المقترحات قصيرة الأجل والاقتراحات طويلة الآجل والتي تسهم بشكل كبيره على تقليل معدل فقدان العامل لوظيفته بل تسهم بان يزيد من إمكانياته المهنية و العلمية وتحسين أداءه.
3. زيادة الدعم للجمعيات المهنية و من قبل رجال الإعمال و المتبرعين بهدف العمل على خلق بيئة ومناخ صحي يهدف إلى توفير أهم الخدمات المهنية والتي ستسهم في رفع مستوى العامل المهارتية و التدريبية .
4. الحرص على زيادة البرامج التوعية والدعائية والتي تسهم في زيادة عدد المشتركين في هذه الجمعيات مما يزيد عوائد هذه الجمعيات والنقابات وبالتالي يتحسن أدائها و البرامج التي تقدمها لأعضائها.



متقرحات ترتبط بالفرد و الجماعة

1. يجب على جميع العاملين الحرص على الانتماء و الاشتراك في النقابات و الجمعيات المهنية مما يساعد ذلك على زيادة معدل استفادته على المستوى المهني ومستوى زيادة علاقته بالمجتمع المهني المنتمى به من ناحية وزيادة العمل الجماعي لإفراد المجتمع وتخفيف العبء الواقع على كاهل الفرد حيث سيكون هناك أناس منتخبين من هذه الجمعيات والنقابات تسعى جميعها للتقديم خدمة بأقل الأسعار و تعمل على تحسين أداء الأعضاء في هذه الجمعيات بدون تحمل أعباء إضافية على أعضاء هذه الجمعيات و النقابات .
2. على مستوى الفرد يجب علية السعي على تحسين أداءه و البحث على الاستثمار في نفسه عن طريق الحصول على قدر كافي من الدورات المهنية و من خلال النقابات والجمعيات المهنية مما تسهم في رفع كفاءته وقدرته التنافسية.
3. لبد من وضع خطة للفرد خلال هذه المرحلة من هدفها العمل على إعادة تقيم وضعة الحالي ومدى مقدرته على تحسين أدائه في الآجلين القصير و الطويل .



محاور التميز

لقد تطرقت الى اهمية محاور التميز ( المهنية ، العلمية ، المهارية ، الشخصية ) كونها ضرورة ملحة فكيف يمكن ذلك ؟
أن التميز هو المطلب الضروري والملح الآن والذي يعتبر الأداة السحرية للسيطرة على الواضح الحالي سواء التميز على مستوى الفرد أو الدولة فالتخطيط الجيد و الفهم لإبعاد اى مشكلة على مستوى الفرد والدولة و وضع عدد من الاحتمالات و البدائل من شأن ذلك تخفيف الإضرار الناجمة عن هذه الأزمة ، وان كان التميز مطلب حيوي وضروري وملح في وقت الرخاء فما بلنا في وقت الشدائد و الأزمات لذلك أرى أن أهمية التميز سواء التميز المهني أو العلمي أو المهارى أو الشخصي في هذا الوقت أصبح واجب وضرورة حتمية على الفرد حيث أن الأزمة قد ضربت في قطاع من اخطر القطاعات بالتالي عندما يتم القياس و الاختيار فدائما سيكون البقاء للمتميز والأفضل سواء على المستوى المهني أو العلمي أو الشخصي .

وإلى ما ينعكس ذلك ، وإلى أي العوامل يعود ؟
يعكس الواقع الحالي أهمية التميز المهني و العلمي و المهارى و الشخصي ويعود ذلك إلى ما يلي :-
• القدرة على المنافسة في ظل الأزمات .
• منح الفرد الثقة في النفس و انه قادر على تحقيق الأفضل و المنافسة .
• حسن البصيرة و الوعي المهني والعلمي .
• تنمية حب الاطلاع لدى الفرد وتجعله دائما باحث إلى الأفضل .
• تحسين الوضع الاجتماعي و إعطاء الفرد المتميز علميا و مهنيا وضع أفضل عن غيره من هواة الكسل والركون إلى الوضع الحالي .
• الإيمان الدائم بان عملية التطوير عملية مستمرة مما يجعل الفرد دائما يهدف إلى المزيد .
• الانفتاح على المجتمع من الفرد و التفاعل الايجابي مع الجميع بشكل ينعكس على الفرد و المجتمع .
• الوعي بأهمية العلاقات الأسرية و العلاقة بالمجتمع المحيط مما يتسع دائرة علاقته ويقلل الضغط النفسي على الموظف .
• تحسين الأداء للفرد داخل منظمته مما يرفع من مستوى دخلة بالإيجاب .
• التميز المهني والعلمي يزيد معدل الطلب على الموظف داخل سو ق لعمل .

ذكرت في مقدمة حديثك أنك وضعت عدة نصائح للموظف لتحقيق النجاح .. فما هي ؟
وضعت في هذا القسم من البحث سبع نصائح للموظف لتحقيق التميز داخل عمله ، ويجب ان يقوم بها .. وسأذكرها لكم في التالي : -
1 اعرف سياسة شركتك بشأن الإجازات التي تُعطى لأسباب عائلية، والأنظمة التي تستجد بشأن هذا النوع من الإجازات العائلية.
2. العمل مع الناس حيث يوجدون، بحيث تحجب فرص العمل الجديدة عن الموظف التي لا يتمتع باستقرار عائلي.
3. انتبه للاختلافات في أسلوب الحياة، وأن لكل موظف أسلوبه في الحياة يختلف عن بقية الموظفين.
4. استنبط طرقاً جديدة ليعمل بها الموظفون، خصوصاً فيما يتعلق بالموظفة، وإجازة الأمومة وكيفية التغلب على مشكلة تغيبها عن العمل.
5. كن مستعداً للتحولات التي تحدث في حياة الموظف من ظروف صحية كالمرض أو اجتماعية كالطلاق، وعلى المديرين أن يقفوا بجوار الموظف حتى يتجاوز ظروفه الصعبة.
6. الاهتمام بمشاعر الاستياء من قبل الموظف ومراعاتها، وقد يكون الاستياء بسبب أعباء العمل التي تتعلق بحياة الموظف الخاصة أو غيرها.
7. ميّزه بين المشاكل العارضة والمشاكل المزمنة، فالحل يختلف بحسب المشكلة فقد يكون للموظف مشكلة عارضة، وآخر تكون لديه مشكلة مزمنة تحتاج إلى حل جذريّ.



تأثر رجال الأعمال العرب ذو الانفتاح على الاقتصاد الغربي

لاشك أنك ملم بتحركات المصريين والعرب التجارية في المملكة .. فهل كان للأزمة ترك بصمة واضحة عليهم ..؟
في الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال نستطيع تناولها في ثلاث محاور رئيسية و هم:
أولا : رجال الإعمال العرب و المصريين الذين استثمروا أموالهم في أوروبا وأمريكا :-
وهذه الفئة كان هي الأكثر تأثرا من غيرها حيث أنها كانت منفتحة انفتاح كامل على الاقتصاد الأمريكي و الأوروبي و بذلك فكانت في عمق الأزمة وفى المحيط المسبب للازمة و المتأثر الأكبر بها مما انعكس ذلك على استثماراتهم في الخارج و بالتالي طال ذلك أيضا حجم استثماراتهم بالداخل حيث انعكس ذلك على الاستثمار بالداخل بالسلب أضف إلى ذلك حجم التأثير الواقع على الاقتصاد السعودي حيث انه يمثل جزء من الاقتصاد العالمي وبذلك فقد طالها أيضا التأثير متمثلا في الانخفاض الحاصل في سوق المال السعودي مثلا و غيرها من الآثار السلبية التي تتركها أزمة اقتصادية مثل تباطؤ حركة الاقتصاد ، هؤلاء المستثمرين كان لديهم عماله سواء مصرية أو غير مصرية وبالتالي انعكس هذا الوضع المالي على العمال لديهم فمنهم من قام بتسريح عدد من العمالة الأقل خبرة، و التي يستطيع في الوقت الراهن أن يستغنى عنها أو تخفيض رواتبهم أو التوقف عن الاستثمار في قطاع العمالة لدى هذه الشركات مثل استقطاب أفضل العمالة أو عمل دورات تأهيليه للمتميزين منهم .



تأثر منحصر

ثانيا:رجال إعمال عرب ومصريين لم يستثمروا في أمريكا و أوروبا :
أما فيما يخص هذه الفئة فكان التأثير بالأزمة منحصر في مدى تأثير الأزمة في الاقتصاد السعودي بصفته جزء من الاقتصاد العالمي مثل باقي الاقتصاديات المنفتحة بالاقتصاد العالمي واعتقد أن هؤلاء كان التأثر ليس بالكبير بالمقارنة بالفئة الأولى و التي أشرت إليها سابقا لذا كان تأثير ذلك على استثماراتهم بات مرتبط بمعدل تباطؤ الاقتصاد السعودي و حجم ضخ الاستثمار الحكومي له للعمل على تحريكه بشكل أو بآخر ، و بذلك فان حجم الاستغناء في هذه الشركات عن العمالة سيكون اقل من الفئة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفئة أيضا بدأت تأخذ حيطتها تجاه الأزمة العالمية بالتوقف عن ضخ مخصصات جديدة للاستثمار في العمالة إلا في حدود الحاجة الملحة لذلك .



دور السعودية في تحريك الكساد

ثالثا :- الإجراءات المتخذة من جانب حكومة المملكة تجاه الأزمة الاقتصادية:
و الحقيقة تقال أن تحركات حكومة المملكة كان له كبير الأثر في محاولة تحريك هذا الكساد و العمل على تقليل تأثير الأزمة الاقتصادية على الاقتصاد السعودي فقد وضح ذلك جليا بحجم المشروعات والمبالغ التي اعتمدتها الحكومة السعودية في الموازنة العامة لهذا العام بغرض زيادة الاستثمارات و المشروعات المطروحة في السوق السعودي و زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية مما سيساعد ذلك على تحريك السوق الداخلي فكما تعلمون أن المحرك الرئيسي لهذه الأزمة هو ضخ استثمارات جديد للعمل على تحريك عجلة الاقتصاد للبدء في الدوران مره أخرى كذلك أيضا التحسن في أسعار البترول في السوق العالمي سيكون له اثر ايجابي على تقليل تأثر المملكة بسلبيات هذه الأزمة وسيكون له دور إيجابي أيضا على استمرار العمالة ألا أن ذلك يحتاج من العمالة العمل على تحسين أوضاعهم و المحاولة على التميز البقاء في دائرة المنافسة في السوق السعودي .



النظرة المستقبلية للباحث قاسية على الخليج

ما هي نظرتك المستقبلية تجاه هذه الأزمة في الأيام القادمة..؟
مما سبق يتضح لنا أن العالم يمر كله بأزمة طاحنه قد تلقى بظلالها على جميع دول العالم بأسره وأرى أن اثأر الأزمة ستكون قاسية على منطقة الخليج والمنطقة العربية خلال عامي 2010 م و 2011 م لذلك يجب على الجميع من الآن التكاتف ضد هذا الطوفان القادم من كل من الدولة والمؤسسات المهنية و الأهلية و الفرد لتقليل حجم التأثير على الفرد و المجتمع ، كما أن الشخص الذي سيتمتع بقدر عالي من حسن البصيرة والتميز المهني والعلمي سيكون هو الأقل تأثرا بسلبيات ونتائج هذه الأزمة ، لذا يجب على الجميع الحث على العمل بشكل جماعي و منظم كي نستطيع تحليل الواقع المحيط بما يحقق اعلي كفاءة في العمل مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للعامل المصري بالخارج ، وعلى جانب آخر يجب أن تستعد الدولة من الآن بخلق مناخ استثماري جاذب للإفراد والمؤسسات الاستثمارية و الذي ينعكس على توفير فرص عمل أكثر مما يقلل الضغط الواقع على الاقتصاد المصري .

ما ذا تقول في النهاية ؟
في النهاية يجب أن ندرك جميعا بان حجم التأثير الذي سيقع على الاقتصاد المصري سيكون كبير حيث أن حجم الإيرادات المحققة من تحويلات العاملين بالخارج أصبح يعادل دخل قناة السويس مما يجعله الآن رافد رئيسي من روافد الدخل القومي لذا يجب علينا جميعا السعي لتقليل هذا التأثير على الفرد والمجتمع من خلال العمل على زيادة وعى العامل بحجم ما سيقابله من نتائج الأزمة المالية الحالية عن طريق عقد عدد من البرامج الإعلامية على شكل ندوات و مؤتمرات من شأنها توعية العامل و حثه على اختيار طريقة و إنارة بصيرته ليحقق اكبر قدر من المنفعة و التنافسية له ولمجتمعة .
 

باحث اقتصادي يكشف لـ"الاستثمارنت " عن مسببات الأزمة الاقتصادية ويتوقع انتكاسة قادمة لمنطقة الخليجهزت الأزمة الاقتصادية العالمية كافة أرجاء المعمورة ؛ وخلفت أضراراً عديدة على مستوى الشركات التجارية العملاقة ، وكذلك على عدد كبير من العمالة 1

باحث اقتصادي يكشف لـ"الاستثمارنت " عن مسببات الأزمة الاقتصادية ويتوقع انتكاسة قادمة لمنطقة الخليج
 
هزت الأزمة الاقتصادية العالمية كافة أرجاء المعمورة ؛ وخلفت أضراراً عديدة على مستوى الشركات التجارية العملاقة ، وكذلك على عدد كبير من العمالة
تعددت الأسباب عن مكمن الحقيقة التي أدت إلى ذلك .. قيل أن من أسبابها هو إستنزاف الإدارة الأمريكية لأموال المصارف والشركات هناك لشن حربها ضد العراق ، وقيل أيضا أن ذلك ناتج أيضا عن الإختلاسات التي ظهر بها العديد من الشخصيات في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة ..
إلا أن باحثاً مصرياً خالف كل ما ذهب إليه العديد من الوسائل الإعلامية ؛ في بحثه الذي قام به ؛ فقال أن نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية هو ناتج عن تزايد القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية بمنح القروض للمواطنين المضاربين لإستخدامها في الرهن العقاري ، وتوقف بعد ذلك عن سدادها بسبب ارتفاع سعرها ، وعجز شركات التأمين محل ذلك .. وبذلك تأثرت كل دول العالم بالأزمة المالية العالمية نظرا لاحتياطاتها التي باتت تتكون بالعملة الأمريكية .. ويصف الباحث المصري في اللقاء الذي أجرته معه الزميلة إلهام محمد علي من الاستثمار نت ؛ أن سياسة البنك الفيدرالي ساهمت في بداية الألفية الجديدة على ظهور الأزمة وذلك عندما أنهار معدل الفائدة " الليبور " إلى 1 % ، وكذا أحداث 11 سبتمبر 2002 ، وقطاع التكنولوجيا أيضا .. وكشف الباحث المصري " احمد شريف " بناء على التقارير المختلفة حول العمالة ؛ بأن عدد العاطلين في العالم سيرتفع في العام 2010 بزيادة تصل إلى 20 مليون عن ذي قبل ، مؤكداً أن البطالة تعد مشكلة عامة ستتأثر بها كل الدول المصدرة لها ومنها مصر ..

متوقعا أن الفئات الأكثر تضرراً هي فئات دون المتوسط أو لم تحصل على قسط من التعليم ؛ يليها ذات مستوى التعليم المتوسط .. معللاً أسباب ذلك في عدة نقاط ، كما أنه وضع عدة حلول لتفادي ذلك مستقبلا .. كل هذا وأكثر في الحوار التالي :-


يا حبذا لو تعطينا نبذة مختصرة عن هذا البحث ..؟
بدايةً يحمل هذا البحث عنوان ( الجالية المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تحديات و حلول )، و لقد استعرضت فيه ثمانية نقاط وهى تشمل :-
المقـدمة وتحتوي علي تعريف بالأزمه الماليه العالميه ، ومن ثم التطرق لطبيعة و مسببات و مراحل الأزمة الاقتصادية العالمية.
بالإضافه إلى ذكر تداعيات الأزمة المالية العالمية و الركود الاقتصادي على الفرص التنافسية لأبناء الجالية في سوق العمل.
وذكرت فيه أهم التحديات و المخاطر الوظـيفية والإجتمـاعية الناتجة عن الأزمة على مستوى الفرد؛ بجانب عرض أفضـل المقـترحات العمليـة للتغـلب على التحـديات.
كما أني ذكرت أهم محاور التميز (المهنية – العلمية – المهارية -الشخصية) كونها ضرورية و واجبة؛ وأخيراً عرضت الرؤية المستقبلية إتجاه الأزمه الحاليه .

قبل أن أنتقل إلى الأسئلة الهامة في البحث ، هل يمكن أن تذكر لنا ما الذي آثار اهتمامك لأن تنفذ ذلك ؟
كما تعلمون أن الأزمة المالية العالمية هي محور اهتمام الجميع سواء الساسة أو الباحثون الاقتصاديون أو المحللون الماليون أو رجل الشارع العادي، ولقد دفعني لإجراء هذا البحث دافعين الأول على المستوى الشخصي .. حيث جذبني فكره هذا البحث و العمل على دراسة تأثير الأزمة المالية بجانب مختلف وهو جانب العمالة المصرية المغتربة ، وخاصة في منطقة الخليج .
حيث تمثل العمالة المصرية بالخارج رافداً رئيسيا في الموازنة العامة للدولة " مصر " مما يحتاج منا أيضا بحث في هذا الاتجاه.

الدافع الثاني و تمثل في اتجاه جمعية التجاريين المصرين بدعم البحث في هذا الجانب و العمل على دراسة الأزمة المالية و تأثيرها على أعضاء الجالية المصرية وما يجب علينا نحن كجمعيات أهلية و جهات حكومية وأشخاص أن نفعله لكي نتجنب اثأر هذه الأزمة .

ذكرت قبل قليل أنك وقفت على تعريف الأزمة المالية العالمية.. فما هو هذا التعريف ؟
إن الأزمة الاقتصادية الحالية و التي ضربت العالم منذ أكثر من ثمانية عشر شهر أو يزيد تختلف كليا عن الأزمات الاقتصادية السابقة في الطبيعة ومدى التأثير حيث إن الأزمات السابقة و التي ضربت العالم منذ 1929و مرورا بالاثنين الأسود و أزمة النمور الأسيوية كانت جميعها ترتبط في طبيعتها بالمكونات الاقتصادية الحقيقة حيث كانت دائما تتعلق بالعملية الإنتاجية و التصنيعية أو قل إن شاءت عوامل الإنتاج و كانت في الواقع تؤثر بالشكل المباشر على الدول الصناعية و بعض الدول التي كانت يعتمد بناءها الاقتصادي على الاستيراد و التصدير من تلك الدول الصناعية .

أما فيما يتعلق بالدول الزراعية التي كانت تعتمد على النظام الزراعي و من سمى فإنها تحقق اكتفاء ذاتي لم تتأثر بمثل هذه الأزمات و من هنا فإننا نستخلص بان الأزمات السابقة كانت أزمات تقتصر على مناطق معينة دون غير أو شرائح معينة من الدول دون غير ، و لا نستطيع أن نصفها بالعمومية.

أما هذه الأزمة فقد دربت في القطاع المالي العالمي و تأثر بها جميع دول العالم نظرا للانفتاح الاقتصادي الحالي و الذي أصبح فيه العالم اليوم قرية مصغرة منفتحة على بعضها البعض .

وهل تأثرت أيضا بذلك الدول النامية.. ولماذا ؟
نعم تأثرت الدول النامية بالأزمة .. لارتباط احتياطياتها بالدولار مباشرةً، و للتغير في الطبيعة الاقتصادية لهذه الدول من ناحية.. حيث باتت تعتمد على الاستيراد أو التصدير للمواد الأولية إلى الدول الكبرى مما ازداد ارتباطها بالعملة الأمريكية عن ذي قبل في الأزمات السابقة لذلك فالعالم بآسرة بل أقول القطاع المالي العالمي كله تأثر بتلك الأزمة الحالية.

أيضاً ذكرت أنك تطرقت إلى طبيعة ومسببات ومراحل الأزمة .. فما هي تداعيات ذلك ؟
هناك تداعيات ومسببات أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية ذكرتها في النقاط التالية : -
أولا : - إقرار معاهدة " بريتون وودز " بالدولار كعملة عالمية لها ميزة " القبول العام "
نظرا لاستحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على سلاح جديد بعد الحرب العالمية الثانية من خلال معاهدة " بريتون وودز " التي أقرت بالدولار عملة عالمية لها ميزة "القبول العام" واستفادت بشكل أكبر من الصدمة الأولى للعالم في عام 1971 عندما تم تبني مبدأ تعويم العملات (أصبحت بذلك الضوابط المفروضة على الولايات أقل بكثير).

ومن هنا بدأت الدول تعتمد على الدور الأمريكي في التعاملات المالية بل أن احتياطيات الدول باتت تتكون بالعملة الأمريكية مما زاد ارتباط الدول بالعملة الأمريكية و كذلك سياسة البنك الفدرالي الأمريكي في بداية الألفية الجديدة عندما انهار معدل الفائدة " الليبور " إلى 1% و إحداث 11 سبتمبر 2001 و أزمة قطاع التكنولوجيا مما اثر على السوق الأمريكي بالسلب مما تطلب ذلك وجود إليه أخرى لتحريك السوق ودفعة الاقتصاد الأمريكي و نظرا لانخفاض معدل الفائدة و حرص البنك الفدرالي الأمريكي على تخفيض معدلات الفائدة زادة عملية الإقراض لتملك العقارات و بدأت البنوك تزيد في منح القروض للمواطنين .

تعقيبا على ما ذكرته في هذه النقطة .. إلى أي نتيجة توصلت عن سبب الأزمة ؟
الأزمة الاقتصادية العالمية نشبت نتيجة تزايد القطاع المصرفي في منح القروض للمواطنين و المضاربين لاستخدامها في الرهن العقاري حيث كانت الشركات تتفنن في جذب المواطن البسيط للحصول على قرض لتملك عقار، وكانت العقود معقدة الفهم و تعتمد على مبدأ أن يكون القسط في السنوات الأولى للقرض صغير ثم يبدأ في التزايد في السنوات التالية .

وما هي النقطة الثانية ؟
أيضاً ظهور مفهوم الرفعة المالية و ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك الاستثمارية ..

كيف ذلك ..؟
ظهور مفهوم الرفعة المالية " و التي تعرف " المبالغة بإصدار أسهم بقيم مالية مبالغ فيها عن القيمة الحقيقية للأصول التي تمثلها، ولكن يظل الأمر محدوداً، لأنه يرتبط بوجود هذه الأصول العينية ، أما بالنسبة للشكل الآخر للأصول المالية وهو المديونية، فيكاد لا توجد حدود علي التوسع فيها، وقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه الأصول للمديونية، وكانت التجارب السابقة قد فرضت ضرورة وضع حدود علي التوسع في الاقتراض وربطه بالأصول المملوكة " ، زاد من حجم الإقراض على الرغم من أن اتفاقية " بازل " كان من أهم نتائجها حظر الإسراف في اصدار القروض و استخدام هذا المفهوم المالي الجديد المسمى بالرفعة المالية .

وكما أن البنوك المركزية للدول مسئولة عن مراقبة البنوك في ذلك إلا أن ظهور بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة و التي لا تخضع إلى الرقابة من قبل البنك المركزي كانت نتيجة رئيسية لذلك الضخ الكبير من السيولة في هذا القطاع أن ازداد الطلب على العقارات و بالتالي بدأت أسعار العقارات ترتفع و بدأت الإقساط ترتفع و بدأت البنوك تبيع عقود القروض لشركات التأمين و بدأت عملية المضاربة تزداد و تتضخم العقود نظرا للمكاسب التي تحققها البنوك والشركات والمضاربين و شركات التأمين داخل القطاع العقاري ، و الجشع الواضح لرؤساء مجلس الإدارة لهذه البنوك و الشركات.

وهل هناك تداعيات أخرى ؟
نعم ..وهي ظهور مبدأ جديد يسمى بالمشتقات المالية .

هل يمكن أن توضح هذا الجزء ؟
لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة في الأجل القصير ، وظهور مبدأ جديد مسمى المشتقات المالية وهى ظهور موجات متتالية من الأصول المالية المبنية على أصل واحد ، و بدأت البنوك بتكوين محافظ مبنية على الرهون العقارية و بدأت أيضا الاقتراض عن طريق اصدرا سندات ، وما زاد الوضع سوء هي تأمين شركات التامين لهذه السندات مما ساعد في الإقبال عليها و بدأت سلسلة متتالية من المشتقات المالية تظهر ، و نظرا لانعدام الرقابة في هذا القطاع بدأت الفجوة تتسع و العملية تنتشر .

من خلال العوامل التي ذكرتها في حديثك معنا .. ما لذي يستنتج من ذلك ؟
كانت للعوامل الثلاثة السابقة والتي شرحنها سلفا اثر كبير على تفشى هذا الظاهر و وازدياد الأمر تعقيد وسوء أيضا وبدأت أسعار العقارات ترتفع و معدل الفائدة يرتفع و ساءت الأمور بشكل سريع ونظرا لان المواطن هو اللاعب الرئيسي في العملية و يعتمد ذلك على قدرته و التزامه بسداد القسط الشهري علية فهوى الجميع في الأزمة مع سقوط المواطن و عدم مقدرته على السداد ، توقف المقرضون عن السداد للقروض نظرا لارتفاع القسط عليهم وتأخر في السداد فتضخم القسط أكثر وأكثر عن طريق فوائد التأخير التي تحسب على القروض وكانت الفوائد لوحدها كفيله بكسر كاهل المقرضين فتوقفوا عن السداد ولم تستطيع شركات التأمين سداد القروض المؤمن عليها فانهار القطاع التأميني و بات عملية فقدان الثقة تحقق اكبر أزمة في التاريخ أزمة تتصف بالعمومية و بل و كانت كفيلة بإحداث فجوة عميقة داخل القطاع المالي ونظرا لارتباط القطاع المصرفي بكافة قطاعات الاقتصاد فامتد التأثير إليها جميعا ودخل العالم النفق المظلم وبدئت عملية الكساد تجتاح العالم .

كان ذلك هو تداعيات ومسببات الأزمة المالية العالمية .. فما هي آثارها على الفرص التنافسية لأبناء الجالية في سوق العمل..؟
كما أوضحت سابقا نرى أن الأزمة الحالية قد عصفت بكافة قطاعات الاقتصاد وقد أدت إلى انخفاض حاد في أسواق المال العالمية كم أنها أثرت على التوسعات الاستثمارية للشركات و بدأت كبريات الشركات العالمية تعيد صياغة خططها الاستثمارية بما يتواكب مع الوضع الحالي مما اثر كثير على الفرص التوسعية من ناحية ، و كما سيتأثر أيضا حجم مبيعات و نسبة تحقيق للربح لهذه الشركات، مما يؤدى إلى لجوء عدد كبير من الشركات العالمية لتسريح العمالة ، وقد ذكر تقرير صادر الأمم المتحدة بان عدد العاطلين في العالم سيرتفع إلى 210 مليون بزيادة تصل إلى 20 مليون عن ذي قبل ،كما انه أيضا في بعض التقارير الأخرى أفادت بان حجم الاستغناء عن العمالة في الشركات العالمية ومنطقة الخليج تراوح مابين 15% إلى 40% وهذا حسب ما ذكره د/مختار الشريف – خبير اقتصادي، و ذكر أيضا ذلك في التقرير الثاني عن دار الخدمات النقابية والعمالية ، بان مشكلة البطالة مشكلة عامه ولن تتأثر بها مصر فقط بل ستتأثر بها كل الدول المصدرة للعمالة .

ما مدى تأثير الدول العربية من ذلك ؟
يمكننا تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من حيث مدى تأثرها بالأزمة، وهي:
• المجموعة الأولى: هي الدول العربية ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية.
• المجموعة الثانية: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المتوسطة أو وفق المتوسطة ومنها مصر والأردن وتونس.
• المجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المنخفضة ومنها السودان وليبيا.
ونلاحظ أن أكثر المجموعات الثلاثة تأثرا بالأزمة هي المجموعة الأولى ثم يأتي بعدها المجموعة الثانية ثم الثلاثة .

هل وضعت أسبابا لما تقول ؟
نعم .. وهذه الأسباب كالتالي : -
1. اعتماد هذه الدول على العوائد من البترول و الذي انخفضت أسعاره بنسبة 50%.
2. تكوين هذه الدول لصناديق استثمارية سيادية تم استثمارها في أمريكا و أوربا حيث قدره حجم الاستثمار الخليجي إلى 2.4 تريليون دولار ما بين استثمار الحكومات واستثمار الإفراد في هذه الدول.
3. تأثر البورصات في هذه الدول بهذه الهزة الاقتصادية مما سينعكس على القيمة السوقية للشركات الخليجية.



الاستغناء عن العمالة المصرية

بينما المجموعة الثانية من الدول العربية سيكون التأثير في البورصات لهذه الدول فقط أم المجموعة الثالثة فسيكون التأثير طفيف. و من المتوقع أن يأخذ إشكال التأثير على العاملين بالخارج الإشكال التالية:-
الاستغناء عن العمالة نهائيا والعودة إلى مصر:-
إن حجم العمالة المتوقع تسريحهم يصل إلى ربع مليون عامل من جملة 5 ملايين عامل يعملون بالخارج .



السعودية في المرتبة الأولى

من هذا العدد .. أي من الدول العربية الأكثر التي ستستغني عن العمالة المصرية وما مدى تأثير ذلك ؟
يخص منها منطقة الخليج فقط مليون ونصف وتأتى السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد العاملين حيث وصل إلى مليون و 200 الف عامل سينضمون إلى 10 مليون عامل دون عمل في سوق العمل المصري المحلى وبذلك فان حجم التأثير سيكون كبير على الموازنة العامة للدولة و التي يجب أن تسعى لاستيعاب هذا العدد الضخم .

ما هي أشكال التأثيرات الأخرى على العاملين ؟
إضافة إلى النقطة السابقة ، أيضاً سيكون التأثير في التالي :-
- تخفيض أجور العاملين من قبل شركاتهم نظرا لظروف الشركات و التي تتأثر بالوضع الاقتصادي.
- توقف تنقل العمالة أو تصديرها من الدول المصدرة للعمالة ومنها مصر نظرا للظروف الاقتصادية للدول المستوردة .



الفئة الأكثر تأثراً

كما تعلمون تنوع العمالة المصرية في سوق العمل بالمملكة فما هي من وجهة نظركم الفئة الأكثر تأثرا بالأزمة المالية الحالية..؟
إن الوظائف الأكثر تأثرا بهذه الأزمة هي الوظائف التي ترتبط بالإنتاج وبمراجعة طبيعة العمالة المصدرة للخارج من مصر نجد أن نسبة صغيره منها ترتبط بالإنتاجية و أم فيما يخص باقي العمالة فنجدها ترتبط بوظائف خدمية مثل الطبيب و الممرضة و المعلم والمحاسب فمثل هذه المهن ستكون اقل تأثرا من الذين يتعلقون بالإنتاجية ولكن يظل مدى تأثر هذه النوعية من الوظائف فيما بينها وكما انه يوجد تقيم آخر لطبيعة العمالة المصدرة للخارج وهى تقسم حسب مستوى التعليم وهى تنقسم إلى أربع مستويات .

ما هي هذه المستويات ؟
• دون المتوسط أو لم يحصل على قسط من التعليم .
• مستوى تعليمي متوسط .
• مستوى تعليمي فوق المتوسط .
• ومستوى تعليمي جامعي وبعد الجامعي .

من خلال ذلك من هي الأكثر تأثراً ؟
من خلال هذا التقسيم نجد أكثر المستويات تأثرا هي المستوى الأول و الثاني حيث أنهم يرتبطوا بالفئة الحرفية أو فئة " العامل " وهذه الفئة دائما تتعلق بشركات المقاولات أو الشركات الإنتاجية و بالتالي فهي الأكثر ارتباطا وتأثرا بالأزمة العالمية ، ولا عجب أن هذه الأزمة دائما سيكون الأكثر تأثرا منها هي الدول النامية والفقيرة والشبة نامية و كذلك العمالة الفقيرة والأقل مستوى تعليمي ومستوى مهارة و يأتي بعدها المستوى الثالث وهو فوق المتوسط حيث نجده عامل مشترك ما بين المستوين الأول والثاني و المستوى الرابع فنجد منهم من هو في وظيفية إدارية ومنهم من يلتحق بالوظائف الحرفية ، أم المستوى الرابع يظل هو المستوى الأقل تأثرا.



أقسام العمالة المصرية

ما هي مستويات أو أقسام العمالة المصرية في السعودية ؟

مما سبق نجد إننا نستطيع من التقسيم السابق أن نقسم الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أنواع وهى على النحو التالي :
1- مستوى العمالة الحرفية " العامل ".
2- مستوى العمالة الإنتاجية .
3- مستوى العمالة الخدمية و المهنية .



لا بد من إعادة النظر في المستوى

إذاً .. ما هي الحلول التي وضعتها للحد من عدم تأثر تلك المستويات من العمالة ؟
يجب على جميع العمالة المصرية سواء الحرفية أو المهنية و الإنتاجية أن تسعى في تحسين أداءها ومهاراتها حتى تستطيع أن تنافس في ظل تنوع البدائل داخل السوق السعودي بشكل خاص و السوق الخليجي بشكل عام. فعلى الرغم من مهارة العمالة المصرية وقدرتها التنافسية إلا أنها تحتاج إلى إعادة نظر في أوضاعها سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الدولة والجهات المسئولة فتحقيق التميز و الارتقاء و الجودة في الأداء يجعل عملية التنافس أمر ممكن تحقيقه ومن هنا يجب تكاتف الجميع لمساعدة العمالة المصرية على تحقيق قدر ممكن من التنافس سواء أن كان ذلك من خلال الجمعيات الأهلية متمثلة في صندوق رعاية المصرين و الجمعيات و النقابات المهنية أو الجهات الحكومية متمثلة في وزارة القوى العاملة والهجري المصرية و اتحاد المصريين العاملين بالخارج وزارة الاستثمار وزارة المالية .



نتاج سلبي على الفرد والدولة

تطرقت بالبحث عن آثار الأزمة على الفرد .. فكيف أثرت على الفرد بمحيطة العملي والمجتمعي و ما هو نتاج الأزمة السلبي على الفرد ..؟
كما أوضحت سلفا تأثيرات الأزمة المالية على العاملين في الخارج وإشكالها نجد أن الفرد سيتأثر عن طريق فقدانه عمله أو انخفاض راتبه وهذا سيؤثر على دخل الفرد وعلى وضعة المعيشي و علاقاته الأسرية والاجتماعية وسيكون مستوى التأثير داخل كل مستوى وظيفي يعتمد في التقييم للفرد على المستوى التعليمي الذي حصل علية ومعدل الدورات التي أدها ومعدل انجازه وخبرتها في أداء عملها وبذلك فان الشركات ستستبعد الأقل مستوى تعليمي وخبره في المرحلة الأولى سيكون من نتائج ذلك على الفرد ما يلي:-
• عودة عدد من أبناء الجالية إلى مصر ، مما سيمثل عبء زائد على الفرد والدولة مما يؤدى إلى تكدس سوق العمل المصري مما سينعكس ذلك بالسلب على مستوى الرواتب و الدخول .
• سيزداد عدد الحالات الإنسانية و الذي يتطلب من الجمعيات والإفراد استيعاب ذلك وبالتعاون أيضا مع الجهات المختصة لتقليل تأثيرات الأزمة المالية على الفرد والأسرة ومن ثم المجتمع.
• انخفاض دخل الفرد مما سيؤثر على حجم إنفاقه بالسلب مما يزيد أعبائه العائلية و بالتالي سيؤثر على معدل إنتاجية الفرد و كذلك على خططه المستقبلية.
• زيادة الأعباء الجسدية نظرا لاستغناء الشركات عن الموظفين مما سيزداد حجم العمل على الفرد مما يتحمل عمل أضافي وأعباء إضافية بمقابل زهيد أو بدون مقابل
• تأثر العلاقات الاجتماعية للموظف نظرا لازدياد ضغوط العمل علية وكذلك الضغوط المالية سينعكس ذلك على العلاقات الأسرية و الاجتماعية
• تأثر الحالة النفسية و المزاجية للفرد نظرا للضغوط التي سيتعرض لها الفرد مما سيقلل معدل أدائه وينعكس بالسلب على علاقاته بزملائه في العمل و في محيط الأسرة و المجتمع .
• انخفاض مستوى التطوير للفرد حيث انه لن يتلقى عدد من الدورات كما كان يتلقها من قبل سواء من شركته أو على نفقته الشخصية.
• نظرا لكل هذه الضغوط السابقة قد يلجا ضعاف النفوس إلى محاولة تعويض هذا النقص في الراتب بطرق ملتوية عن طريق السرقة أو الاختلاس مما يزيد الجريمة ويهدد امن واستقرار الجالية المصرية.


المصدر : الاستثمار نت

ضرائب العقارات في مصر ..و فقدان الثقة

ضرائب العقارات في مصر ..و فقدان الثقة

- بقلم : احمد شريف الأحد: -ديسمبر- 12/20/2009 (6:01:44 PM)


في إطار سلسلة الإصلاحات الاقتصادية و الضريبية و المالية التي انتهجتها وزرة المالية وتماشيا مع خطة الدولة في إعادة قراءة وتحديث كافة القوانين

المصرية و بث روح العصر فيها بما يتواكب مع المتغيرات و المستجدات الحالية، وخاصة في تلك الحقبة الزمنية الحاسمة في التاريخ المصري المعاصر و إعدام القوانين التي عاف عليها الزمن وباتت متهالكة و فارغة من مضمونها من خلال عمل المشرع المصري على إعادة قراءة الواقع الحالي بشكل يعكس مدى رغبته في تسريع العملية التنموية للمجتمع المصري المعاصر ، لذلك فقد صادق رئيس الجمهورية على القرار الصادر من مجلس الشعب لاعتماد قانون الضريبة على العقارات المنية رقم (196) لسنة 2008 و ذلك في 23 يوليو 2008 ، و من خلال قراءتي لهذا القانون سأتناوله بالتركيز على مدى تأثيره على المواطن مالك العقارات المبنية بغرض السكن لأنها تلمس الشريحة الكبرى في المجتمع المصري ، تاركنا تأثير هذا القانون على عقارات الشركات و ذلك في محورين رئيسين :

المحور الأول نظرة تأملية سريعة على هذا القانون و نستعرضها في النقاط التالية :-
· أن هذا القانون قد أحال عدد من تلك القوانين إلى التقاعد حيث قد ألغي حزمة قوانين برمتها من ناحية أو ألغى كافة المواد التي تتعارض مع نص هذا القانون في البعض منها من ناحية أخرى، و من هذه القوانين ( قانون 61 لسنة 1936 الخاص بتحصيل أجور الفقراء ، قانون 56 لسنة 1954 في شأن الضرائب على العقارات المبنية ، بعض مواد قانون 91 لسنة بشأن الضرائب على الدخل) .

· بلغت عدد القوانين التي شملتها التعديلات و فك التشابك و الازدواجية بينها أكثر من ثمانية قوانين كانوا أصحاب العقارات المبنية حائرة بين دهليز موادها.

· كما انه نص صرحتا بإلغاء كل حكم يخالف نص هذا القانون.

· استخدام المشرع لغة سهلة ومباشرة غير قابلة للتأول مثل ما كان متواجد في القوانين السابقة مما سيسهم بشكل اكبر في إغلاق باب التهرب الضريبي من الأبواب الخلفية للقانون

· عمد المشرع إلى فتح صفحة جديدة مع كافة أصحاب العقارات غير المسجلة بالمصلحة ومنحهم سنة كاملة لتوفيق أوضاعهم.

· كما أن القانون نص صراحة على عدم احتساب الضريبة بأثر رجعى

· فرض القانون على الجميع تسجيل عقاراتهم على أن تسجل كل وحده على حده وقد خصص لذلك نوعين من الإقرارات ( مجمعة ،فردية ) مراعى في ذلك تقليل العبء الواقع على المكلف ( صاحب العقار) ،

· مما أسهم ذلك في تجميع كافة عقارات المكلف المبنية في أقرار واحد مسهلا عملية الحصر من ناحية و الدقة في احتساب الضريبة من ناحية أخرى

· عدل القانون مده تقديم الإقرار و الحصر من عشرة سنوات إلى خمسة سنوات لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة .

· تستحق الضريبة على القيمة الإيجازية وليس على قيمة العقار و تبدأ المصلحة في تحصيل الضريبة بسعر ضريبي ثابت 10%، وقد استعرضت اللائحة جملة من الشرائح منها على سبيل المثال العقارات التي تقدر قيمتها السوقية خمسمائة إلف جنية فيستحق عليها ضريبة سنوية ثلاثون جنية ، أم العقارات التي تبلغ قيمتها خمسة عشرة مليون جنية فيستحق عليها ضريبة ثمانية عشر إلف وثلاثمائة جنية.

· اعفي القانون كل وحدة عقارية مستعملة في إغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن ستة ألاف جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة

المحور الثاني : فقدان الثقة بين المجتمع و المشرع من ناحية و بين المجتمع و السلطة التنفيذية من ناحية أخرى و نستعرضها فيما يلي :

· من وجهة نظري أرى أن هذا القانون يصب في مصلحة المستأجر في المقام الأول حيث سيقضى على ظاهر (تصقيع) العقارات و التي كانت متبعة في مصر مما تسهم بشكل كبير في تخفيض القيمة الإيجارية آو على الأقل تثبيتها حيث إن مالك العقار سيكون ملزم بدفع ضريبة على عقار مغلق وهذا عبء سنوي لن يقبل أن يتحمله مما سيجعله يفكر جديا في استثمار هذا العقار

· أيضا سيسهم هذا القانون في حل أزمة الشباب محدودي الدخل حيث و خاصة الطامح منهم لتملك شقة حيث سيسهم هذا القانون بشكل أو بآخر بالضغط على أصحاب العقارات في إعادة التفكير في آلية الاحتفاظ بهذه العقارات دون استثمارها ممل قد يزيد من رغبة البعض منهم في البيع و إعادة الاستثمار مرة أخرى تجنبا لتحمل أعباء ضريبية دونما الاستفادة منها مما يسهم في تدوير رؤؤس الأموال فينعكس على الواقع التنموي للمجتمع المصري.

· عالج هذا القانون بشكل غير مباشر ظاهرة تملك الأجانب في أرقى الأماكن في مصر أو في ارقي مدنها السياحية دونما أن تستفيد منهم مصر أي شئ ، بل بالعكس فان السماح لهم بالتملك في مصر ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار العقارات في مصر و الغريب أن أغلبية هؤلاء لا يتواجدوا في هذه الشقق إلا أشهر معدودة ، وعلى الرغم من أيماني الراسخ بدور المستثمر الأجنبي في تحريك عجلة الاقتصاد المصري إلا إن فقرنا وانعدام خبرتنا في إلية محاسبته زادة من أن تطغوا الآثار السلبية على الآثار الايجابية

· أعطى القانون الحق للمصلحة في الرجوع على المستأجر بأن يدفع الضريبة عن المالك على أن يخصمها من الأجرة الشهرية المستحقة علية مع عدم أحقية المالك برفع دعوى قضائية ضد المستأجر في هذا الصدد مطالبا مثلا بطردة من العقار وبذلك زادة من ضمان المصلحة تحصيلها الضرائب المستحقة على المكلف .

· سعى المشرع في كسب الثقة المفقودة بين الدولة و المواطنين بشتى الطرق إلا أن الخبرات المتراكمة و الازدواجية التي كانت تجعل الجميع يسعى للتهرب الضريبي حالت دون تصديق كافة وعود الدولة وهيئتها سواء التشريعية أو التنفيذية .

· ضعف تسويق فكرة القانون وفكرة التحسين المستمر لقوانين الدولة للمواطن المصري رغم الجهد الكبير المبذول من قبل وزارة المالية و كم الإعلانات و اللقاءات والكتيبات التي نشرت في ذلك الصدد وهذا يعكس مدى التباعد المتواجد بين المشرع و المواطن خلال السنوات السابقة

من الاستعراض السابق نلاحظ مدى أهمية الحرص على إعادة بناء جدار الثقة والذي هدمته برودة العلاقة بين المشرع والمواطن عبر السنوات الماضية ، كما يجب على المشرع عدم الارتكان على هذه القوانين مدد طويلة من الزمن مما يفقدها مضمونها ومصدقتيها بل يجب إن يسعى دائما إلى إعادة تقيم كافة قوانين الدولة بصفة مستمرة ساعين إلى تحقيق مبدأ التحسين المستمر ، كما يجب أيضا على السلطة التنفيذية العمل على ترميم صورتها إمام المواطن والتي فقدت بريقها عبر التراكمات الزمنية .


مستشار مالي وباحث اقتصادي
ahmeedsherif@yahoo.com
المصدر:- الاستثمار نت

التحليل المالى و الاساسى والفني لسهم تهامة القابضة للإعلان والعلاقات العامه

التحليل المالى و الاساسى والفني لسهم تهامة القابضة للإعلان والعلاقات العامه

للطلاع على التقرير كامل يرجا زيارة هذا الرابط
http://www.mubasher.info/portal/TDWL...toryId=2300522

هذا التقرير اعداد فريق عمل معلومات مباشر وهو ليس توصية للبيع او الشراء وانما قرائة مالية واساسية وفنية للسهم

بالتعاون مع
الاستاذ/ احمد شريف المستشار والمحلل المالي

وسعد الفريدي المدرب والمحلل الفني للاسواق المالية 

الأربعاء، أبريل 10، 2013

التحليل المالى و الاساسي والفني لسهم المراعى و تقيم أدائه بالنسبة للقطاع

االتحليل المالى و الاساسي والفني لسهم المراعى و تقيم أدائه بالنسبة للقطاع


التحليل المالى و الاساسي والفني لسهم المراعى و تقيم أدائه بالنسبة للقطاع

للطلاع على التقرير كامل يرجا زيارة هذا الرابط
http://www.mubasher.info/portal/TDWL...toryId=2291893

هذا التقرير اعداد فريق عمل معلومات مباشر وهو ليس توصية للبيع او الشراء وانما قرائة مالية واساسية وفنية للسهم

بالتعاون مع
الاستاذ/ احمد شريف المستشار والمحلل المالي

وسعد الفريدي المدرب والمحلل الفني للاسواق المالية 

الخميس، أغسطس 09، 2012

‏100‏ مليون جنيه من إبدأ لتمويل المشروعات الصغيرة





أعلن حسن مالك‏,‏ رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ابدأب إطلاق مؤسسة ابدأ لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
التي ستبدأ برأس مال100 مليون جنيه مصري, ممولة بالكامل من رجال أعمال مصريين, داعيا أعضاء جمعية ابدأ للإنضمام للكيان الجديد ودعمه, مؤكدا علي تركيز المؤسسة علي تحقيق معادلة فريدة في العلاقة ما بين الممول والمنتج, تقوم علي الشراكة ومفهوم الاستثمار الإجتماعي, كما أعلن مالك عن تأسيس المنتدي المصري الأسيوي والذي ينظم خلال نوفمبر القادم المؤتمر الإقتصادي المصري الأسيوي الأول.
ودعا مالك خلال الملتقي الأول لأعضاء الجمعية المصرية لتنمية الأعمال جميع الأعضاء للإنضام بفاعلية للجان الجمعية المختلفة والقيام بدور فعال في صياغة برامج ومشروعات الجمعية المستقبلية. وبين المهندس أسامه فريد رئيس لجنة التعاون الدولي بالجمعية أن اللجنة التقت مايزيد علي20 وفد اقتصاديا من الملحقين التجاريين وسفراء الدول الأجنبية والجهات الإقتصادية الدولية, حيث التقت اللجنة وفودا من دول تركيا وأسبانيا وهولندا وبريطانيا وسنغافورا والهند وكندا وغيرها, كما عقدت الجمعية إجتماعات للتباحث مع البنك الأوروبي للتعمير والإسكان والبنك الأوروبي للإستثمار وغيرها من المؤسسات المصرفية العالمية, وأشار فريد إلي مشاركة الجمعية في ثلاثة مؤتمرات دولية في إيطاليا وتركيا وأسبانيا خلال الأشهر الأخيرة, ودعا فريد إلي المشاركة في البرنامج المصري الهولندي لدعم الشركات المصرية والذي عقدت أول جلساته منتصف الشهر الماضي.
وقال المهندس طارق الجمال عضو مجلس الإدارة ان تاريخ الحرفي والمهني المصري كان مضربا للمثل منذ الحضارات القديمة و تحول اليوم إلي مضرب للمثل في الإهمال وقلة الخبرة, مشيرا إلي تدني موقع مصر في معيار كفاءة سوق العمل وفق تقارير المجلس الوطني المصري للتنافسية, وبين الجمال أن أهم هذه الأسباب يعود إلي فشل منظومة التعليم الفني الحالية, موضحا أن مشروع كفاءة الذي ترعاه ابدأ قام برؤية تتلافي كل ذلك تقوم علي إحداث نهضة شاملة و ملموسة في مجال التعليم المهني والحرفي في مصر لتخريج العمالة المصرية المعتمدة بالجودة والكفاءة التي تناسب سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
http://www.ahram.org.eg/Economy/News/164791.aspx

السبت، يوليو 14، 2012

مشروعات صغيرة للشباب في مجال التكنولوجيا

كتب ـ محمد مصطفي حافظ‏:‏
بدأت كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في تنفيذ برنامج ريادة الاعمال والابتكار بهدف اعطاء الشباب المهتمين بالتكنولوجيا فرصة عرض افكارهم وكيفية تنفيذها عن طريق تقديم الدعم الفني والمادي لهم‏.‏
وقال الدكتور ايمن اسماعيل الاستاذ بالجامعة ان البرنامج يهدف لزيادة الوعي الريادي والتعرف علي الافكار الجديدة وتوفيق برامج الارشاد والتدريب لمساعدتهم علي ثقل مهاراتهم, وتوصيل المشاركين بشبكة من المستثمرين واصحاب رءوس الاموال لتسهيل عملية التمويل لافكارهم, وأشار إلي انه بعد قبول اصحاب المشاريع الواعدة يشاركون في برنامج تطوير الأعمال الريادية لتمكينهم من تطوير افكارهم وبناء خطط اعمالهم وتسويق منتجاتهم الفكرة.
وقال رامز محمد المدير التنفيذي للبرنامج ان الشباب الذين لديهم افكار جديدة لمشاريعهم يتقدمون إلي البرنامج عن طريق الموقعflat6labs.com حيث تجري عملية تقييم وتصفية للمتقدمين, وبعد اختيار الفرق المشتركة يتم اعطاء تمويل مبدئي للفريق قيمته10 آلاف دولار للتعريف بمنتجه وتطوير تطبيقه الاساسي وصياغة خطة العمل وتسويق مشروعه, وقال احمد الالفي احد المسئولين بالبرنامج انه يتم دعم المتقدمين عن طريق نقل الخبرات ومفاهيم الاستثمار والتسويق والتمويل وتقييم المنتجات والإجراءات القانونية للمشاريع عن طريق دورات اسبوعية بحضور خبراء من الصناعة من أجل تعريفهم كيفية انشاء شركة مستقلة وناجحة تحت إدارة فريق يستطيع اتخاذ القرارات الصائبة.