اعلان

الخميس، أغسطس 09، 2012

‏100‏ مليون جنيه من إبدأ لتمويل المشروعات الصغيرة





أعلن حسن مالك‏,‏ رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ابدأب إطلاق مؤسسة ابدأ لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
التي ستبدأ برأس مال100 مليون جنيه مصري, ممولة بالكامل من رجال أعمال مصريين, داعيا أعضاء جمعية ابدأ للإنضمام للكيان الجديد ودعمه, مؤكدا علي تركيز المؤسسة علي تحقيق معادلة فريدة في العلاقة ما بين الممول والمنتج, تقوم علي الشراكة ومفهوم الاستثمار الإجتماعي, كما أعلن مالك عن تأسيس المنتدي المصري الأسيوي والذي ينظم خلال نوفمبر القادم المؤتمر الإقتصادي المصري الأسيوي الأول.
ودعا مالك خلال الملتقي الأول لأعضاء الجمعية المصرية لتنمية الأعمال جميع الأعضاء للإنضام بفاعلية للجان الجمعية المختلفة والقيام بدور فعال في صياغة برامج ومشروعات الجمعية المستقبلية. وبين المهندس أسامه فريد رئيس لجنة التعاون الدولي بالجمعية أن اللجنة التقت مايزيد علي20 وفد اقتصاديا من الملحقين التجاريين وسفراء الدول الأجنبية والجهات الإقتصادية الدولية, حيث التقت اللجنة وفودا من دول تركيا وأسبانيا وهولندا وبريطانيا وسنغافورا والهند وكندا وغيرها, كما عقدت الجمعية إجتماعات للتباحث مع البنك الأوروبي للتعمير والإسكان والبنك الأوروبي للإستثمار وغيرها من المؤسسات المصرفية العالمية, وأشار فريد إلي مشاركة الجمعية في ثلاثة مؤتمرات دولية في إيطاليا وتركيا وأسبانيا خلال الأشهر الأخيرة, ودعا فريد إلي المشاركة في البرنامج المصري الهولندي لدعم الشركات المصرية والذي عقدت أول جلساته منتصف الشهر الماضي.
وقال المهندس طارق الجمال عضو مجلس الإدارة ان تاريخ الحرفي والمهني المصري كان مضربا للمثل منذ الحضارات القديمة و تحول اليوم إلي مضرب للمثل في الإهمال وقلة الخبرة, مشيرا إلي تدني موقع مصر في معيار كفاءة سوق العمل وفق تقارير المجلس الوطني المصري للتنافسية, وبين الجمال أن أهم هذه الأسباب يعود إلي فشل منظومة التعليم الفني الحالية, موضحا أن مشروع كفاءة الذي ترعاه ابدأ قام برؤية تتلافي كل ذلك تقوم علي إحداث نهضة شاملة و ملموسة في مجال التعليم المهني والحرفي في مصر لتخريج العمالة المصرية المعتمدة بالجودة والكفاءة التي تناسب سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
http://www.ahram.org.eg/Economy/News/164791.aspx

السبت، يوليو 14، 2012

مشروعات صغيرة للشباب في مجال التكنولوجيا

كتب ـ محمد مصطفي حافظ‏:‏
بدأت كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في تنفيذ برنامج ريادة الاعمال والابتكار بهدف اعطاء الشباب المهتمين بالتكنولوجيا فرصة عرض افكارهم وكيفية تنفيذها عن طريق تقديم الدعم الفني والمادي لهم‏.‏
وقال الدكتور ايمن اسماعيل الاستاذ بالجامعة ان البرنامج يهدف لزيادة الوعي الريادي والتعرف علي الافكار الجديدة وتوفيق برامج الارشاد والتدريب لمساعدتهم علي ثقل مهاراتهم, وتوصيل المشاركين بشبكة من المستثمرين واصحاب رءوس الاموال لتسهيل عملية التمويل لافكارهم, وأشار إلي انه بعد قبول اصحاب المشاريع الواعدة يشاركون في برنامج تطوير الأعمال الريادية لتمكينهم من تطوير افكارهم وبناء خطط اعمالهم وتسويق منتجاتهم الفكرة.
وقال رامز محمد المدير التنفيذي للبرنامج ان الشباب الذين لديهم افكار جديدة لمشاريعهم يتقدمون إلي البرنامج عن طريق الموقعflat6labs.com حيث تجري عملية تقييم وتصفية للمتقدمين, وبعد اختيار الفرق المشتركة يتم اعطاء تمويل مبدئي للفريق قيمته10 آلاف دولار للتعريف بمنتجه وتطوير تطبيقه الاساسي وصياغة خطة العمل وتسويق مشروعه, وقال احمد الالفي احد المسئولين بالبرنامج انه يتم دعم المتقدمين عن طريق نقل الخبرات ومفاهيم الاستثمار والتسويق والتمويل وتقييم المنتجات والإجراءات القانونية للمشاريع عن طريق دورات اسبوعية بحضور خبراء من الصناعة من أجل تعريفهم كيفية انشاء شركة مستقلة وناجحة تحت إدارة فريق يستطيع اتخاذ القرارات الصائبة.





الاثنين، يناير 23، 2012

بوابة الأهرام

قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطةحسين عبد المطلب الأسرج 20-1-2012 19:04 151
إن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة ودورها في تنمية الصادرات بصفة خاصة أضحت من القضايا المتفق حولها، و لا يكفي، من أجل ذلك إصدار قانون خاص بها، أو قانون استثمار يمنح التحفيزات والإعفاءات، ذلك أن الاستثمار وتأسيس المشروعات يرتبطان قبل كل شيء بتحسين مناخ الاستثمار، ثم يأتي توفير الدعم وضرورة متابعة ومرافقة هذه المشروعات.وحتى تؤتى برامج الدعم ثمارها ويتحقق مفعولها لابد من وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم وجلية الأهداف، وذلك في إطار شبكة من المؤسسات والآليات المتخصصة.إن الغرض من شبكة دعم وترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تذليل مختلف العقبات القائمة أمام استمرار ونمو هذه المشروعات، وكذا إعانتها على تجاوز أعباء مرحلة الانطلاق، أو على إنجاز مشاريعها التوسعية. وهو ما يلقى على السلطات المعنية بهذا القطاع الإسراع بتوفير مزيد من مشاريعها المتعلقة بدعم هذه المشروعات.وبالرغم من حدوث الكثير من التطورات على الصعيد الدولي في مجال مؤشرات تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، منها على سبيل المثال ما يلي:• عملت إدارة إحصائيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية والمكتب الإحصائي الأوروبي (يوروستات) مع عدد من البلدان والدول لإحداث تناغم بين بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة و إنشاء نظم لإصدار التقارير المقارنة لأغراض قياسية.• عمل برنامج التعاون الإحصائي الإقليمي(ميد ستات) مع بلدان البحر المتوسط متبعاً نفس النهج بيد أن التقدم الذي أحرز كان متواضعاً وكان التركيز الأساسي على وضع الإحصائيات التجارية.• وضع البنك الدولي مجموعة من المؤشرات الخاصة بممارسة أنشطة الاعمال و التي تتيح للدول أن تقيس نفسها حسب مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال فيها.• أسست منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية "إدارة مؤشرات المشروعات" وهي الإدارة التي تشارك مع عدد من دول منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية في مشروع لوضع قائمة بالمؤشرات و تنقيحها بغرض قياس تنمية المشروعات. ويعنى هذا المشروع اساسا بتتبع معدلات الدخول في مجال الأعمال، و الخروج منه، و معدلات نموه. ويستند الكثير من هذا التطور إلى الاعمال المبتكرة التي بدءها إتحاد مؤشرات المشروعات Enterpreneurship Consortia الذي تتزعمة حكومة الدنمارك.• أصبح مشروع المرصد العالمي للمشروعات الذي تدعمه فرق بحثيه في العديد من البلدان (من بينها الحكومات)، مقياسا معتمدا لقياس مستوى انشطة إقامة المشروعات في الدول المتقدمة و النامية. الا انه تجدر الاشارة الى وجود إلى العديد من التحديات البيانية والإحصائية التى تواجه الباحثين فى تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى مصر واهمها ما يلي:• استخدام الكثير من التعريفات المختلفة لتعريف ما يتكون منه المشروع الصغير أو المتناهي الصغر، أو المتوسط( بمعنى عدم وجود تناغم في أستخدام معايير الحجم مثل عدد العاملين، رأس المال المدفوع، وحجم الأعمال).• لا يوجد تقدير محدد لعدد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة فعلى سبيل المثال ( تسببت مصادر البيانات المختلفة التي استندت إلى تعريفات مختلفة للبيانات في الحصول على نتائج مختلفة). على سبيل المثال، عدد مشروعات الأعمال العاملة في مصر وفقا للإحصاء الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2006 هو 2.6 مليون مشروع، في حين أن عدد المشروعات المسجلة في مصلحة السجل التجاري 4.5 مليون مشروع، وعدد المشروعات المسجلة في سجل التأمين الاجتماع 1.8 مليون مشروع. لا تشتمل هذه التقديرات عموما على المشروعات غير الرسمية. • عدم وجود بيانات كاملة بشأن عدد العمال في قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لقلة اللإفصاح عنها في الإحصائيات الرسمية .• وجود فجوات زمنية كبيرة بين فترات إصدار التقاريرعن كثير من البيانات والتي تجعل من المستحيل تتبع الاداء السنوي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.• عدم كفاية تحليل بعض مصادر جمع البيانات التي من شأنها الإسهام في فهم آليات قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.• عدم امكانية حصول الجمهور على الكثير من المعلومات والتحاليل الإحصائية.وفيما يلى عدد من التوصيات بشأن مجموعة البيانات عن المشروعات الصغيرة:-1. تحديت مجموعة البيانات:من الضرورى إجراء تحديث دورى للمعلومات الواردة فى تعداد المشروعات (كل سنتين مثلا)،وسيكون لهذا التحديث المنتظم فائدته الكبرى،ليس فقط فى اطار عمليات الاستقصاء بالعينة بل أيضا باعتباره نظاما للمتابعة والرصد.2. تسهيل الحصول على البيانات:ينبغى أن تنال مسألة الحصول على مجموعات البيانات التى تجمعها الهيئات الحكومية وغير الحكومية عن المشروعات الصغيرة اهتمام خاص،ولذلك فانه لابد من إعداد بروتوكول يوافق عليه شتى المعنيين لوضع الخطوط العامة ونهج أكثر مرونة للوصول الى ذلك،كما ينبغى أن تبذل مزيد من الجهود حتى تكون البيانات لتسهيل الحصول على البيانات.وفى هذا الصدد يمكن أن تساهم الجهات المانحة التى تستثمر فى مجال أنشطة جمع البيانات بدور أكبر فى طلب إتاحة البيانات وقد يكون ذلك عن طريق الانترنيت.(قد تتوافر بيانات لدى العديد من الجهات ولكنها لا تملك القنوات لتزويد المخططين والباحثين بالبيانات اللازمة لإجراء المزيد من التحليل). 3. التوافق بين البيانات:ينبغى النظر فى توحيد مجموعة البيانات الواردة من مختلف المصادر،كما ينبغى الاتفاق على هيكل لقاعدة البيانات لتقوم بتطبيقه الجهات المعنية،على الرغم من أن المعلومات تختلف من مستخدم لآخر.4. العمل من خلال الشبكات:هناك حاجة ماسة الى التشبيك بين المعنيين بالمشروعات الصغيرة،ويمكن أن يكون ذلك من خلال إنشاء صفحة WEB تقدم المعلومات للمشروعات الصغيرة فى مصر.ويمكن للصفحة الداخلية Homepage أن تنشأ علاقات مع الجهات التى توفر البيانات،وأن تقوم بوصف مختلف مجموعات البيانات من حيث المنهج ووسائل الوصول إليها ونقاط الضعف بها ومدى تغطيتها.كما يمكن أن تكون هذه الصفحة أداة لنشر النتائج.وثمة مفهوم آخر ينبغى النظر فيه،وهو إنشاء مخزن للبيانات عن المشروعات الصغيرة يمكن من خلاله حفظ البيانات من مختلف المصادر فى سيرفر Server واحد أو أكثر ويتيح لمستخدميه دراسة ملفات البيانات وإنزال أى منها.وقد ترى المنظمات غير الحكومية فى هذا المخزن وسيلة لإنقاص تكاليف الاحتفاظ بقواعد بياناتها.ويجب التأكيد على أن الاستخدام الأوسع لمخزن البيانات قد يكون مجرد توفير الجداول أو التبويبات عند طلبها دون الوصول الى ملفات البيانات،غير أن ذلك لا يمنع من كون مفهوم مخزن البيانات يجب أن يكون من المرونة ليلائم كل التفضيلات.وحتى ينشأ مخزن البيانات نافع ينبغي أن تقوم جهة راعية بالاستثمار فى استضافة المخزن وحفظه.ويعتمد حجم الاستثمار اللازم على حجم البيانات المخزنة التى يجرى تجهيزها،كما يعتمد على نطاق الخدمات التى تقدم لمستخدميه.5. الاستفادة من مجموعات البيانات غير التقليدية:تتوفر لدى العديد من الجهات مجموعات بيانات أنشئت لتخدم أغراضها الخاصة،ربما تحتوى هذه المجموعات على معلومات مفيدة اذا تم استخراجها بعناية من ملفات البيانات.وينبغى النظر فى هذا الصدد فى مجموعتين على الأقل من البيانات هما السجل التجارى،والتأمينات الاجتماعية .وقد يتطلب التعاون بين الجهتين اللتين تحتفظان بقاعدتى البيانات جهدا كبيرا،ولكن هذا الجهد سيؤدى الى تحسين وتحديث المعلومات عن المشروعات الصغيرة بأقل تكلفة ممكنة.

الخميس، يناير 19، 2012

http://www.ahram.org.eg/Economy/News/125724.aspx

الأمين العام للصندوق الاجتماعي‏:‏ ‏1.2‏ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال العام الحالي
107 كتب ـ شريف جاب الله‏:‏أعلنت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي عن أن إجمالي التمويل الذي سيتيحه الصندوق للمشروعات الصغيرة خلال العام المالي الحالي‏2012,‏ يبلغ مليار و‏200‏ مليون جنيه‏(1.2‏ مليار‏),‏ وذلك من يناير الحالي وحتي ديسمبر المقبل, وقالت إن الإقراض متناهي الصغر سوف يتاح له325 مليون جنيه, بالاضافة إلي مشروعات البنية الأساسية والتحتية والتنمية المجتمعية والبشرية بنحو60 مليون جنيه مع تطوير الحاضنات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ووضع خطة متكاملة لتطويرها وتفعيل دورها مع الاهتمام بالخدمات غير المالية التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, وأكدت أن تكليفات رئيس الوزراء كانت واضحة للصندوق الاجتماعي ولجميع الوزارات لدعم المشروعات الصغيرة, لما لها من قدرة علي اتاحة فرص عمل, بالاضافة لتطوير برامج التشغيل كثيفة العمالة, وقالت إنه يجري حاليا مراجعة السياسة الائتمانية التي وضعت منذ عام2006 بشكل متكامل مع شركاء التنمية والعاملين في المكاتب الإقليمية لأنهم أكثر قربا من المقترضين ومعرفة احتياجاتهم من القروض والآليات الأفضل لتقديم هذه الخدمة لهم, مع الاهتمام بمتابعة المشروعات للتأكد من استمرارها في التشغيل والانتاج.وأشارت إلي أنه سيتم التركيز علي القطاعات التي تتميز بكثافة العمالة مثل مشروعات الغزل والنسيج والبتروكيماويات والثروة الحيوانية وصناعة الأثاث ومشروعات توزيع البوتاجاز والعيش بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحاد الصناعات.وردا علي تساؤل حول تطبيق الحد الأقصي للرواتب علي أجور العاملين بالصندوق الاجتماعي, أكدت أن هناك دراسة تتناول ما يتقاضاه العاملون بوظائف مماثلة بالصندوق الاجتماعي ومقارنة أجورهم بما يتقاضاه العاملون بالصندوق, وأنها ستعلن عن نتائج الدراسة في القريب العاجل, وأعلنت غادة والي أنه سوف يتم التوسع في الجهات الوسيطة والتي تتيح قروض للصندوق الاجتماعي وعلي رأسها البنوك, حيث سيتم زيادة عدد البنوك التي يتعامل معها الصندوق وعمل تطوير في الآليات من خلال ادخال التمويل الإسلامي مثل المرابحة والمشاركة ودخول عدد جديد من البنوك مثل بنك عودة ومصر إيران والعمال المصري والتنمية والائتمان الزراعي, مع الاهتمام بالمشروعات الخاصة بالمرأة وتحديث السياسة الائتمانية.وأكدت غادة والي أن إجمالي المنصرف للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال عام2011 بلغ1.7 مليار جنيه لتمويل144 ألف مشروع, حيث تم صرف شرائح للقروض تبلغ606 ملايين جنيه, وذلك للقروض حتي25 ألف جنيه, مولت نحو134 ألف مشروع وتم اتاحة239 مليون جنيه, وذلك لشرائح قروض من50.25 ألف جنيه مولت5755 مشروعا وتم صرف337 مليون جنيه, وذلك لشرائح قروض من50 ألفا ـ200 ألف جنيه مولت3283 مشروعا, وتم صرف249 مليون جنيه, وذلك لشرائح قروض من200 إلي500 ألف جنيه مولت791 مشروع وتم صرف302 مليون جنيه مولت شرائح قروض أكثر من500 ألفا جنيه وبلغ عدد المشروعات239 مشروعا, حيث بلغ إجمالي المنصرف1.7 مليار جنيه مولت144 ألف مشروع.

http://www.ahram.org.eg/Economy/News/125724.aspx