6. معايير الربحية التجارية المخصومة (المعايير الاقتصادية)
اولاً: معيار صافي القيمة الحالية
إن معيار صافي القيمة الحالية لأي اقتراح أوبديل يشير إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية. ويقصد بالقيمة الحالية: كم يساوي مبلغا ما حاليا يتدفق في المستقبل في سنة أوسنوات لاحقة.
صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة – القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة.
تقييم معيار صافي القيمة الحالية:
يتصف معيار صافي القيمة الحالية بالدقة والموضوعية إضافة إلى انه معيار يعتمد على خصم التدفقات النقدية وصولا إلى القيم الحالية. كما يعتبر أحد المعايير الدولية التي تستخدم في تقييم المشروعات وحتى على مستوى مؤسسات التمويل الدولية. إلا أن نقطة الضعف فيه، انه ينظر إلى العوائد المتحققة , دون الأخذ بعين الاعتبار مقدار رأس المال المستثمر الذي استخدم في تحقيق تلك العوائد.
مثال:إذا توفرت لديك المعلومات التالية عن البديلين (ا,ب ):
المعلومات | البديل(ا) | البديل(ب) |
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية - القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية | 1500 1000 | 2700 2000 |
وأن العمر الإنتاجي متساوي لكلا البديلين ,وانه لا توجد قيمة تخردية لكل منهما | ||
صافي القيمة الحالية | 500 | 700 |
استنادا إلى معيار صافي القيمة الحالية يعتبر المشروع (ب) هوالأفضل، لانه حقق صافي قيمة حالية اكبر من المشروع (ا). أكد فقط على العوائد المتحققة دون الأخذ بعين الاعتبار حجم رأس المال المستثمر. ومن اجل معالجة هذه المسائل وصولا إلى مفاضلة سليمة ودقيقة، فقد أدي ذلك إلى اعتماد معيار أخر هوما يطلق عليه بمؤشر القيمة الحالية المعدلة أوما يسمى بمؤشر الربحية.
مؤشر القيمة الحالية = صافي القيمة الحالية / القيمة الحالية للتدفقات الخارجة
استنادا إلى معيار القيمة الحالة، يعتبر البديل (ب) هوالأفضل لانه حقق صافي قيمه حالية اكبر من البديل(ا). أما إذا تم الاستناد على مؤشر القيمة الحالية، فنلاحظ أن النتيجة عكس ذلك. وهذا يعني أن الدينار المستثمر في لمشروع (ا) حقق عائدا صافيا اكبر مما هوعليه الحال بالنسبة للمشروع (ب).
ثانياً: معيار التكلفة / العائد
يتعامل هذا المعيار مع القيمة الزمنية للنقود، ويطلق على هذا المعيار أحيانا بدليل الربحية. ونقطة الاختلاف بينه وبين مؤشر القيمة الحالية، فإذا كان مؤشر القيمة الحالية يحدد العائد الصافي للوحدة النقدية المستثمرة، فان هذا المعيار يحدد العائد الإجمالي للوحدة النقدية المستثمرة.
معيار التكلفة/ العائد = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية / القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية (التكلفة الاستثمارية الأولية)
النتيجة المتحصلة تساوي عادة ما تحققه الوحدة النقدية من عائد أجمالي، ويعتبر المشروع مقبول اقتصاديا إذا كانت النتيجة اكبر من واحد صحيح. كما يعتبر المشروع مرفوض اقتصاديا إذا كانت النتيجة أقل من واحد.
ثالثاً: معيار معدل العائد الدخلي
من المعايير الهامة التي تستخدم في المفاضلة بين المشروعات والبدائل الاستثمارية المقترحة. ونظرا لاهميتة فإن معظم مؤسسات التمويل الدولية، وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية والأعمار تعتمدانه عند قيامهما بتقديم أي قروض أواستثمارات لأي دولة. ويمكن أن يعرف هذا المعيار بأنه معدل الخصم الذي تتساوى عنده قيمة التدفقات النقدية الداخلة مع قيمة التدفقات النقدية الخارجة. ما هولا عبارة عن سعر الخصم الذي يعطي قيمة حالية للمشروع = صفر. يمكن التعبير عن معدل العائد الدخلي بالصيغة التالية:
القيمة الحالية للتدفقات النقدية لداخلة = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة
يتطلب ذلك استخدام سعر خصم معين لتحويل التدفقات النقدية الجارية إلى قيم حالية، فان ذلك السعر الذي يتم من خلاله تساوي طرفي المعادلة، يمثل معدل العائد الداخلي. وبما أن التدفقات النقدية الجارية والتي تمثل الكلفة الاستثمارية معطاة، ولكونها مدفوعة في بداية الفترة، لذا فهي تمثل قيمة جارية وقيمة حالية بنفس الوقت، ويمكن تطبيق الصيغة التالية:
الكلفة الاستثمارية الأولية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة
تقييم المعايير الاقتصادية المخصومة:
- افتراض إعادة الاستثمار للمكاسب النقدية السنوية ولجميع البدائل، بمعدل مساوي لمعدل الخصم المستخدم أولا، لكن في الواقع العلمي قد يحقق المشروع عائد أقل أواكبر من معدل الخصم، عند إعادة استثمار تلك التدفقات يعتبر ذلك نقطة ضعف في هذه المعايير، إذ من شأنه التأثير على النتائج المتحققة عند استخدام هذه المعايير، أضف إلى ذلك أن معيار صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد ينطلقان من افتراض ثبات سعر الخصم المستخدم طيلة العمر الإنتاجي لأي بديل لجميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
- يعتمد كل من معياري صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد بصورة أساسية على معدل الخصم الذي يستخدم لخصم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وبما أن هذا المعدل يمثل تكلفة الأموال المستثمرة تلك التكلفة التي يصعب تقديرها بدقة، حيث تخضع لتوقعات متباينة , وتتوقف أساسا على التقدير الشخصي، وبذلك فان أسعار الخصم المستخدمة قد تكون غير موضوعية وغير صحيحة، فانه سيؤدي إلى عدم صحة ودقة النتائج المتحققة من العمليات الحسابية.
- إن كل من معياري صافي القيمة الحالية ومعيار التكلفة / العائد يعطيان نتائج اوأرقام تمثل القيمة الحالية للاقتراح أودليل للربحيةذ، والسؤال المطروح هو: هل إن هذه الأرقام أوالنتائج يمكن إن تعطي أوتقدم للإدارة العليا دليلا أوصورة واضحة عما هومطلوب، يمكن القول إن هذين المعيارين فالبرغم من تعرضهما لبعض الانتقادات من جهة، وتوفر فيها شروط المعايير السليمة من جهة أخرى، ألا أنهما عاجزان عن تحقيق أهدافهما بالكامل.
- أما في ما يتعلق بمعيار معدا العائد الدخلي، فيمكن القول بأن هذا المعيار يتميز بنوع من الموضوعية، حيث يمكن أن يعتبر معيارا جيدا لقياس الربحية التجارية وأضافة إلى كونه يمثل انعكاسا للوضع المالي للمشروع المقترح.
على الرغم من ذلك فان المعيار يواجه العديد من الانتقادات منها ما يلي:
- أن التدفقات النقدية المتوقعة طبقا لمعيار معدل العائد الداخلي، يكون استثمارها عادة بنفس سعر الخصم المستخدم، وهذا الأمر غير منطقي بالنسبة للاستثمارات الكبيرة التي يستخدم فيها أسعار خصم مرتفعة أوكبيرة.
- الصعوبات التي تواجه حساب هذا المعدل، نظرا لما يتطلبه من عمليات ومحاولات حسابية ورياضية، لا تتطلبها المعايير الاخرى.
- وبناء على ذلك يمكن القول بأن معيار معدل العائد الدخلي , هوالمعيار الذي تتوافر فيه الخصائص الأساسية الواجب توفرها في معيار التقييم السليم، وبذا فانه يعتبر من المعايير المعتمدة في المفاضلة بين البدائل وفي تقييم المشروعات سواء على المستوى الدولي أوالأقليمي ومن قبل مؤسسات التمويل الدولية.
7. معايير قياس الربحية التجارية في ظل ظروف عدم التأكد
هنالك عدة اساليب يمكن استخدامها لتقييم المشروعات والمفاضلة بينها في ظل ظروف عدم التاكد والتي تتراوح بين الدقة والتعقيد ومنها:
1. نقطة التعادل.
2. شجرة القرارات.
3. تحليل الحساسية.
اولا: اسلوب نقطة التعادل:
يقصد بنقطة التعادل، هي تلك النقطة التي يتحقق عندها التساوي بين الايرادات الكلية والتكاليف الكلية لناتج معين (أي النقطة التي لا تكون فيها اي ارباح اوخسائر). يركز هذا الاسلوب على تحليل نقطة التعادل من خلال دراسة العلاقات بين الايرادات والتكاليف والارباح عند مستويات مختلفة من الانتاج والمبيعات.
طرق تحليل نقطة التعادل :
الطريقة البيانية:
ويتم تحديد نقطة التعادل بجعل المحور العمودي يمثل الايرادات والتكاليف، اما المحور الأفقي فيمثل الإنتاج أوالمبيعات ثم يتم رسم منحنى الايراد الكلي ( الذي تمثل كل نقطة عليه الايرادات المتوقعة عند كل مستوى من مستويات الانتاج) ومنحنى التكاليف الكلية ( الذي تمثل كل نقطة عليه مستوى اجمالي التكاليف الثابتة والمتغيرة عند كل مستوى من مستويات الانتاج ) بالاضافة الى منحنى التكاليف الثابتة والمتغيرة.
ولتحقيق نقطة التعادل لابد من وجود الافتراضات التالية:
- ثبات سعر بيع الوحدة الواحدة.
- ثبات التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة.
الطريقة الجبرية:
- الايراد الكلي = كمية المبيعات × سعر بيع الوحدة الواحدة ( ك ن × ب ).......... ( 1 )
- التكاليف الكلية = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة
= التكالبف الثابتة + ( كمية الانتاج × كلفة الوحدة المتغيرة )
= ن + ك ن × غ ........... ( 2 )
عند نقطة التعادل ( ك ن )، الايراد الكلي = التكاليف الكلية
بتعويض ( 1، 2 ) تصبح، ك ن × ب = ث + ك ن × غ = ك ن × ب – ك ن× غ = ث
باخذ ( ك ن ) عامل مشترك ، ث = ك ن ( ب – غ ) ومنها ( ك ن ) = ث / ب – غ ......... ( 3 )
- كمية التعادل = التكاليف الثابتة / ( سعر بيع الوحدة - كلفة الوحدة المتغيرة )
- كمية التعادل كنسب في الطاقة الانتاجية = كمية التعادل / الطاقة النتاجية الكلية للمشروع...... ( 4 )
- قيمة التعادل النقدي = التكاليف الثابتة / ( 1 – كلفة الوحدة المتغيرة ÷ سعر بيع الوحدة )........ ( 5 )
يمكن اشتقاق معادلة خاصة باسعار البيع ( ب ) تمثل الحد الادنى لسعر البيع الذي يمكن ان يتحمله المشروع دون ان يحقق لا ربح ولا خسارة:
ب = ث + ك ن × غ ........ ( 7 )
ك ن
حجم المبيعات اللازم لتحقيق مستوى معين من الارباح =
التكاليف الثابتة + مستوى الارباح المطلوب.......... ( 8 )
المساهمة الحدية للوحدة
تقييم اسلوب نقطة التعادل :
يواجه هذا الاسلوب العديد من الانتقادات منها:
1. عدم منطقية الافتراضات التي يستند عليها، وخاصة تلك التي تتعلق بافتراض ثبات سعر بيع الوحدة اوالتكاليف المتغيرة للوحدة.
2. يقوم اساسا على افتراض التمييز بين التكاليف الثابتة والمتغيرة وهذا التمييز غير دقيق.
3. يفترض انه اذا كان المشروع ينتج منتج واحد اوعدة منتجات فان هذه المنتجات يمكن تحويلها بسهولة الى منتج رئيسي واحد وهذا الافتراض قد يكون غير عملي.
4. يفترض ان توليفة الانتاج تظل ثابتة اوتتغير بنسب معينة وفيما بينها.
ثانياً: اسلوب تحليل الحساسية
يقصد به مدى استجابة المشروع المقترح للتغيرات التي تحدث في احد المتغيرات اوالعوامل المستخدمة لتقييمه او مدى حساسية المشروع للتغير الذي يطرأ على العوامل المختلفة التي تؤثر على المشروعات. ويمكن لمتخذ القرار ان يحدد مدى حساسية عائد المشروع المقترح مثلا للتغيرات التي يمكن ان تحدث في قيمة اي من المتغيرات المعطاة، فاذا كان صافي القيمة الحالية حساسا تجاه المتغيرات المستخدمة فان المشروع المقترح يكون حساسا لظروف عدم التاكد.
عند استخدام اسلوب تحليل الحساسية لا بد من الاخذ بعين الاعتبار المسائل التالية:
1. تحديد المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على المعيار اوالمعايير المستخدمة في التقييم.
2. تحديد العلاقة الرياضية بين المتغيرات.
3. تقدير القيم الأكثر تفاؤلا او الأكثر تشاؤما لتلك المتغييرات.
4. حساب المعايير المستخدمة في عملية التقييم تحت ظروف عدم التاكد.
5. لا بد من التركيز على تقدير القييم الأكثر تفاؤلا والأكثر تشاؤما لقيم المتغيرات المحددة وليس كل احتمالات تلك القيم.
بناءا على هذا التحليل يمكن لمتخذ القرار ان يسأل عدة أسئلة منها:
- ماذا يحدث لوانخفض سعر البيع للوحدة، عما هومتوقع ؟
- ماذا يحدث اذا ارتفعت تكلفة الوحدة المتغيرة عن توقع معين ؟
- ماذا يحدث لوزادت كلفة الاستثمار المبدئية عن التقدير المتوقع ؟
مؤشر الحساسية للعنصر = التغير في صافي القيمة الحالية
قيمة العنصر بعد التغير – قيمة العنصر قبل التغير
قيمة العنصر قبل التغير
هذا وكلما ارتفع مؤشر الحساسية، كلما دل ذلك على حساسية المعيار المستخدم للتغير في ذلك العنصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق