900 مليار سوق الصكوك السعودية في 2018

900 مليار سوق الصكوك السعودية في 2018

25 ذو القعدة 1435 - 21 سبتمبر 2014

متداولون يتابعون حركة مؤشرات الأسهم السعودية (مكة)

• فايز الحمراني - الرياض

توقع خبراء نمو سوق الصكوك والسندات السعودية بعد دخول الاستثمارات الأجنبية من 487.5 مليار ريال حاليا “130 مليار دولار” إلى 900 مليار ريال “240 مليار دولار” في 2018، وذلك لقلة كلفتها وارتفاع نسبة أمانها، وهي ذات عائد دوري آمن وثابت، فضلا عن كونها أقل مخاطرة من الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وقال المستشار المالي الدكتور أحمد شريف: فتح السوق للاستثمارات الأجنبية خطوة أولى نحو إدارج صكوك لشركات غير سعودية مستقبلا، وربما تتأخر هذه الخطوة حتى يستوعب السوق ويقيم نتائج دخول الأجانب والآثار المترتبة على ذلك، وبناء عليه ستتم دراسة إمكانية طرح الصكوك الأجنبية وأثرها على السوق السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة بقيمة سوقية بلغت 2.25 تريليون ريال “600 مليار دولار”.

ووفقا لما ذكره المستشار المالي فقد حقق سوق الصكوك الإسلامية طفرة كبيرة منذ دخول العالم في نفق مظلم نتيجة فشل الأدوات التقليدية عام 2008 في الحفاظ على معدلات مخاطر مقبولة خلال الأعوام الماضية واتجه الغرب بشكل سريع وكبير إلى الصكوك كبديل عن القروض الربوية، حيث بلغ حجم استثمارات الغرب في سوق الصكوك 80% من أصل 5 تريليونات دولار متوقع تحقيقها في 2015.

وأضاف: سوق الصكوك في العالم الإسلامي كان أقل نشاطا عن الأسواق الغربية إلا أن الصكوك في 2012 حققت نموا بلغ 4 أضعاف ما كانت عليه، مبينا أن الصكوك في المملكة ما زال أمامها الكثير، خاصة مع تنامي النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة وحجم المشاريع الضخمة وفشل الأدوات التقليدية لتمويلها.

وبين أن دخول الاستثمارات الأجنبية لهذا السوق سيكون أبرز الأسباب المهمة لنموه خاصة وأن دخولها سيكون عبر صناديق استثمارية تدرك جيدا أهمية التنوع في استثماراتها، مشيرا إلى أن البدائل الأقل مخاطر والأكثر أمنا هي السهم الأبرز لدافع الطلب على الصكوك الإسلامية في المملكة.

وذكر أن معدلات النمو الكبيرة التي تحققها الشركات داخل السوق السعودي تتطلب توفير بدائل تمويل أكثر جاذبية وأقل مخاطر ومتوافقة مع الطلب العام للمستثمرين، موضحا أن الكثير من الشركات ستتجه إلى إعادة النظر في خطتها المالية والتمويلية وأن المخطط المالي في تلك الشركات سيسعى إلى إعادة ترتيب بدائلها التمويلية خلال الفترة المقبلة.

ويعدّ سوق الصكوك والسندات في المملكة حديث العهد وعمره لا يتجاوز 6 سنوات، بعد أن قدمت شركة “تداول” خدمات مالية جديدة منتصف 2009 وأطلقت إحدى أهم القنوات التمويلية التي تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها.

ويقدر عدد الصكوك المدرجة في السوق بنحو 7 صكوك، أربعة منها لـ3 شركات مدرجة بسوق الأسهم، وهي: “البنك الهولندي” و”سبكيم” و”الكهرباء”.

40 شركة في سوق المال غير جاذبة للصناديق الأجنبية

40 شركة في سوق المال غير جاذبة للصناديق الأجنبية

أظهر تحليل للأسهم المدرجة في السوق السعودية أن 40 شركة ربما لن تكون ضمن قائمة الشركات الأكثر جاذبية للاستثمار من قبل المؤسسات المالية والصناديق الأجنبية وذلك بسبب انخفاض قيمتها الدفترية عن قيمتها الاسمية والتي تم دفعها للمرة الأولى عند طرح السهم للاكتتاب.

وتمثل القيمة الدفترية أحد أبرز المؤشرات التي تستخدمها الشركات والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية في معرفة متانة الوضع المالي للشركة، فكلما زادت القيمة الدفترية للسهم كان ذلك في مصلحة المركز المالي للشركة والمساهمين، والعكس صحيح فكلما كان هناك تراجع في حقوق المساهمين فيعني أن القيمة الدفترية منخفضة وبالتالي تمثل مؤشرا سلبيا لسهم الشركة.

وتسجل القيمة الدفترية لأي شركة في الأساس بدفاتر الشركة بنفس القيمة الاسمية والبالغة 10 ريالات وهي القيمة التي يتم دفعها من قبل المكتتبين في السهم لصالح تغطية رأسمال الشركة.

وبحسب التحليل الذي أجرته “مكة” على الأسهم المدرجة بعد إغلاق السوق الخميس الماضي، ظهر أن عدد الشركات التي تبلغ قيمتها الدفترية دون 10 ريالات نحو 40 شركة موزعة على 9 قطاعات مدرجة بالسوق هي: التأمين والاتصالات وتقنية والمعلومات والزراعة والصناعات الغذائية والتجزئة والتشييد والبناء والاستثمار المتعدد والبتروكيماويات والتطوير العقاري والفنادق والسياحة.

وتصدر قطاع التأمين باقي القطاعات من حيث أسهم الشركات التي تتداول دون قيمتها الدفترية بنسبة بلغت 60 %، في حين كان سهم الأهلية للتامين الأقل قيمة دفترية بالسوق بواقع 0.8 هللة.

يذكر أن سهم الأهلية بلغت خسائره فوق 50 % قبل رفع رأس مال الشركة.

ويأتي في المرتبة الثانية سهم سند بواقع 2.32 ريال، وجاء سهم عذيب في المرتبة 7 بواقع 4.74 ريالات، وسهم زين السعودية في المرتبة 15 بواقع 5.62 ريالات، في حين جاء سهم كيان السعودية في المرتبة 36 بواقع 9.31 ريالات وفي المرتبة الأخيرة سهم إعمار بواقع 9.52 ريالات، علما أن أغلب هذه الشركات قيمتها السوقية أعلى بكثير من قيمتها الاسمية والدفترية، مما يجعل هذه الشركة بعيده عن محط أنظار الاستثمارات الأجنبية والتي لها معايير مهمة في عملية الاستثمارات ومنها معدل النمو للشركة وحقوق الملكية ونوعية النشاط، وغيرها من المعايير الأخرى.

وذكر المستشار المالي الدكتور أحمد شريف أن القيمة الدفترية تعطي بعض المؤشرات المهمة لكثير من المستثمرين وتساعد في تدعيم قراراتهم الاستثمارية، وكذلك مضاعف القيمة الدفترية (Price-To-Book Ratio - P/B Ratio) والذي يمثل نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ويستخدم كأحد المؤشرات المهمة للقرارات الاستثمارية، ولفت إلى أن مضاعف القيمة الدفترية للشركات الـ40 يعد مرتفعا جدا نظرا لتأكل القيمة الدفترية لأسهمها نتيجة تحقيق غالبيتها خسائر.

وبين شريف أن هناك تضخما كبيرا في القيمة السوقية لأغلب الشركات نتيجة حمى المضاربة رفعت تلك الشركات إلى مستويات سعرية أعلى من قيمتها الحقيقية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى نوعية النشاط لبعض تلك الشركات وقلة عدد أسهمها المدرجة والمتداولة بالسوق.

وأضاف أن بعض هذه الشركات التي وصلت قيمتها الدفترية إلى هذا المستوى مقارنة بالقيمة الاسمية ناتج من أنها شركات تحت التأسيس ومن الطبيعي والمقبول أن تحقق هذه الشركات خسائر في السنوات الأولى لها، موضحا أن مضاعف القيمة الدفترية لها منخفض إلا أن مدير الصندوق قد يرى أن مستقبل هذه الأسهم سيكون إيجابيا على المدى البعيد وعليه قد يختلف قراره ومنها على سبيل المثال سهمي إعمار ومدينة المعرفة.

19.7 % مكاسب مؤشر الأسهم منذ مطلع العام بدعم قطاعات قيادية

2 / 3

• فايز الحمراني - الرياض

واكبت الأسهم السعودية منذ مطلع العام الحالي تحركات أفضل اقتصاديات مجموعة العشرين، وذلك بعد أن شهدت السوق المالية أداء مميزا يعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد السعودي، والذي يتوقع أن يشهد نموا بنسبة 4.6 % حسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي بين أن الاقتصاد السعودي بين الأفضل أداء في مجموعة العشرين لعام 2013.

وحقق المؤشر العام نموا منذ مطلع العام الحالي بنسبة 19.7 % بدعم من القطاعات القيادية وخاصة «البتروكيماويات والمصارف والاتصالات» والمتزامنة مع قرب السماح للاستثمارات الأجنبية بالدخول إلى السوق المالية منتصف 2015.

قرار الاستثمار الأجنبي عزز وتيرة الشراء

قال المستشار المالي الدكتور أحمد شريف إن السوق السعودية مقبلة على عدة قرارات جديدة من شأنها رفع كفاءة السوق وتحولها إلى سوق عالمية ومنها اعتماد اللغة الإنجليزية لغة رسمية للسوق، وزيادة قاعدة المؤسسات المالية والتي تسهم في تقليل المضاربة والحفاظ على المستثمر، بالإضافة إلى تقسيم السوق وتفعيل الأدوات الاستثمارية التي ستساهم في زيادة كفاءة السوق.

وقال شريف إن السوق شهد ارتفاعات على مدار الـ11 شهرا الماضية بفضل النتائج المالية والتي شهدت نموا في الربع الثاني بنسبة ارتفاع 25 % عن الربع المماثل من العام السابق، وكان يتوقع أن يشهد عمليات تصحيح إلا أن قرار سماح الاستثمار الأجنبي دفع وتيرة الشراء بشكل قوي على القطاعات الاستثمارية المؤثرة بالسوق.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية كانت تنتظر القرار لتواكب حزمة من القرارات التنظيمية لتجهيز السوق للانفتاح والاندماج مع الاقتصاد العالمي، وهو مؤهل للدخول ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة قريبا، مبينا أن سوق المال السعودي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بقيمة سوقية بلغت 531 مليار دولار.

ولفت شريف إلى أن المملكة أصبحت محط أنظار العديد من المستثمرين أفرادا كانوا أو صناديق سيادية أو غير سيادية وهذا يأتي ضمن العمل الكبير الذي تقوم به المملكة خاصة مع قرب افتتاح المركز المالي العالمي بالرياض مما يجعلها عاصمة مالية لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح شريف أن الصناديق الاستثمارية المحلية ستتجه إلى القطاعات الاستثمارية والشركات القيادية وستحاول الاستحواذ على النسبة الأكبر في محافظها لأنها ستكون محط أنظار الصناديق الاستثمارية الأجنبية الأمر الذي يدفع بوتيرة الصعود إلى مستويات قد لا تروق للصناديق الاستثمارية إذا واصلت مرحلة الصعود بشكل عشوائي مشيرا إلى أن السوق ما زال أمامه الكثير، مضيفا أن الأسعار جاذبة بشكل كبير ولا أعتقد أن التضخم الذي قد يحدث قبل دخول المؤسسات الأجنبية سيكون له أثر سلبي على أداء السوق.

وأفاد أن قطاعي «البتروكيماويات والمصارف» سيكونان الأبرز خلال الفترة المقبلة، حيث حققا نموا في أرباح الربع الثاني وصل إلى 52 % وكان النصيب الأكبر لقطاع البتروكيماويات حيث بلغ 29 % من أرباح السوق والتي بلغت 32 مليار ريال، موضحا أن هناك قطاعات أخرى مثل «الاتصالات والكهرباء» ستكون أيضا ضمن الخيارات الاستثمارية الأخرى.

توقع عمليات جني أرباح للبحث عن قاع

أوضح المحلل والخبير بالأسواق المالية سعد الفريدي أن السوق المالية السعودية تفاعلت مع الأخبار الإيجابية خلال الفترة الماضية وتحركت إلى مستويات نقطية كانت مستهدف سابقا، عند مستويات 10270 -10420 نقطة ومن هذا المستوى يتوقع أن يكون هناك عمليات جني أرباح للبحث عن قاع مرتقب دون مستويات 10 آلاف نقطة ومنها مرحلة الاستقرار لتجاوز حاجز 10410 نقاط مرة أخرى.

وبالنظر إلى القطاعات القيادية التي ساهمت في قيادة دفع المؤشر العام لاختراق مستويات 10 آلاف نقطة والتي هي أيضا محط أنظار الاستثمار الأجنبي وخاصة ذات النمو منها أشار الفريدي إلى أن قطاع «المصارف والخدمات المالية» كان لاعبا مهما في دفة السوق، حيث تجاوز مستويات مقاومة يومية وأسبوعية عند 20144 نقطة مسجلا أعلى مستويات له منذ 5 سنوات عند 20822 نقطة مما يرجح تشكل موجة جني أرباح طبيعية لاختبار مستويات 20144 نقطة بدعم «مصرف الراجحي».

وبين الفريدي أن قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي شهد تحركات قوية حيث ما زال يستهدف مستويات 8919 نقطة والمرجح أن يكون التفاعل بأغلب شركات القطاع مما يعطي قراءة فنية توافقية تدعم حركة بعض أسهم القطاع مثل «كيمانول» الذي يستهدف مستويات 20 ريالا، وسهم «سابك» والذي يتوقع أن يلامس مستويات 151 ريالا وكذلك سهما «التصنيع والمتقدمة».

وأوضح الفريدي أن قطاع «الاتصالات وتقنية المعلومات» هو الأكثر تأثيرا خلال الفترة القادمة فمؤشر القطاع مرجح أن يشكل قمة مرتقبة عند مستويات 3100 نقطة ويتزامن تشكل هذه القمة بتحرك إيجابي من سهم «الاتصالات السعودية» بتجاوز مستويات 73.75 ريالا وهذا يرجح ملامسة حاجز 80 ريالا مع وجود نماذج توافقية تعطي قراءة 

استباقية لهدف استثماري للسهم تصل إلى مستويات 131 على المدى المتوسط والبعيد.

http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/business/64813#.U983-PmSym5

كتاب مرن عضلات مخك

الاخوة الاعضاء

يطيب لنا ان نرفق لكم 

كتاب مرن عضلات مخك 

تقبلو تحياتنا

كتاب المسلم فى عالم الاقتصاد

الاخوة الاعضاء 

ارفق لكم كتابا مميزا 

لمن يهتم بالاقتصاد

كتاب المسلم فى عالم الاقتصاد

تقبلو تحياتى

ريادة الاعمال و ثقافة العمل الحر

السلام عليكم 

مرفق لكم كتاب ريادةة الاعمال و ثقافة اعمل الحر

لتحميل الكتاب

تقبلوا تحياتى

المؤشر يواصل الارتفاع للأسبوع الثالث والقيمة السوقية تقفز إلى 1.8 تريليون ريال

• فايز الحمراني - الرياض

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاته للأسبوع الثالث على التوالي محققا مكاسب بنسبة 0.66%، ليغلق عند مستويات 8988 نقطة، وهي الأعلى له منذ يوليو 2008 لتقفز معها القيمة السوقية إلى مستويات 1.8 تريليون ريال.

وحول أداء القطاعات فقد ارتفعت 7 قطاعات تصدرها "التطوير العقاري" بنسبة 6.71% وبدعم من سهم "جبل عمر" الذي حقق مكاسب بنسبة 13.15% ليحقق أعلى إغلاق له منذ الإدراج، تلاه قطاع "التأمين" بنسبة 4.53%، ثم الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.37%.

وفي الجهة المقابلة تراجعت 7 قطاعات كان أبرزها قطاع "الاتصالات وتقنية المعلومات" بضغط من سهمي اتحاد اتصالات "موبايلي" المتراجع بنسبة 2.43% و"الاتصالات السعودية" الخاسر بنسبة 1.21%، وجاء في المرتبة الثانية قطاع "الفنادق والسياحة" بنسبة 1.54% ، ثم "الإعلام والنشر" بنسبة 1.21%.

وفي جانب أداء الأسهم فقد كانت الحصيلة النهاية ارتفاع 66% من الشركات المدرجة بالسوق وبواقع 105 شركات، في حين تراجعت أسهم 42 شركة من أصل 160 شركة. وما زال سهم "أسواق المزرعة" يواصل تسجيل النسب العليا المسموح بها في نظام تداول منذ أن أدرج في السوق المالية الأسبوع الماضي.

وقد شهدت السوق السعودية الأسبوع الماضي العديد من التغيرات في قائمة كبار الملاك بالسوق كان أبرزها انخفاض ملكية شركة "منافع القابضة" في شركة "الجبس الأهلية" بنسبة 1.1%، بالإضافة إلى مجموعة عبداللطيف العيسى المحدودة في شركة "الفخارية "بنسبة 0.20%.

في حين انخفضت ملكية بعض المستثمرين دون 5% في 3 شركات كانت جميعها من قطاع التأمين "ولاء للتأمين"، و"الصقر للتأمين" و"المتحدة للتأمين"، فيما ظهر اسم جديد من خلال شركة "أمانة للتأمين" وهو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بنسبة 6%.

وشهدت الأسواق العالمية العديد من التقلبات منها ما كان إيجابيا كالمؤشر الياباني والذي ارتفع بوتيرة كبيرة في أعقاب إعلان استمرارية التيسير الكمي ليرتفع المؤشر بنسبة 2.8% بواقع 416 نقطة.

في حين أنهت الأسواق الأوروبية أسبوعها الثالث على أداء إيجابي حيث ارتفع المؤشر الفرنسي إلى أعلى مستويات له منذ 5 أعوام لتنهي جميع المؤشرات الأوروبية الرئيسة تعاملاتها على ارتفاع، في حين تراجعت المؤشرات الأمريكية في آخر جلسة لها في أعقاب بيانات قطاع الإسكان المخيبة للآمال.

وذكر محلل أسواق المال سعد الفريدي أن السوق اقترب من الحاجز النفسي عند مستويات 9000 نقطة وتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة التشاؤم بانتهاء مرحلة الصعود بعد وصول العديد من المؤشرات إلى مرحلة التشبع في الشراء.

وبين الفريدي أن هناك نموذجا توافقيا يشير إلى استمرارية الموجة الصاعدة إلى مستويات 9200 نقطة وتسجيل قمة شهرية جديدة لعام 2014، لافتا إلى وصول العديد من المعطيات المساعدة لها إلى مستويات عالية كأحجام التداول وقيم التداول في الشركات الثقيلة.

وحول تغيرات كبار الملاك للأسبوع الماضي والتي أظهرت ظهور تملك جديد في قطاع التأمين بعد خروج مستثمر من هذا القطاع ذكر الفريدي، أن مثل هذا السلوك يعزز ثقة المضاربين بشكل أكبر في هذا القطاع وهذا ما ترجح له النظرة السلوكية التي كانت تصاحب الظواهر السعرية في هذا القطاع.

وأوضح أن قطاع التطوير العقاري أصبح الأنشط من حيث الكميات والربحية بسبب الأخبار الإيجابية لأسهم القطاع، مفيدا أن النماذج التوافقية لسهم إعمار تشير إلى تحرك السهم بموجة دافعة إلى مستويات بين 17 و 23ريالا، بالإضافة إلى سهم دار الأركان الذي يستهدف مستويات 12.50 ثم 14.40 ريالا.

وقد شهد سهم الجبس خلال الأسبوع الماضي عمليات بيع من قبل أحد ملاك السهم بشكل ملفت وأفاد الفريدي أنه من المرجح دخول السهم في مرحلة من الاستقرار بين مستويات 28 و27 ريالا، موضحا أن السهم فنيا لديه احتمالية العودة إلى مستويات 32.50 ريالا خلال الفترة المقبلة.

وقال المستشار المالي والفني أحمد شريف أن هناك بعض القطاعات غير القيادية لعبت دورا كبيرا في تحريك المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي، وكان أبرزها التطوير العقاري والكهرباء، وهذا مؤشر إلى قدرة المؤشر العام لتخطي حاجز 9 آلاف نقطة مع استمرارية ارتفاع معدل قيم وأحجام التداول إلى مستويات 9100 نقطة.

وبين شريف أن السوق في اتجاه تصاعدي وعادة الاتجاهات التصاعدية إذا ارتفعت حدتها تعقبها عمليات جني أرباح وهذا قد يكون متوقعا خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى مزيد من تحرك بعض القطاعات مثل "التطوير العقاري" و"المصارف والخدمات المالية" وذلك على خلفية الرهن العقاري.

وأشار شريف إلى أن السوق سيشهد عمليات تبادل أدوار بين القياديات فتارة نرى تراجعا لقطاع البتروكيماويات وارتفاعا لقطاع الاتصالات وثباتا للمصارف، مبينا أن مثل هذه الأدوار تعطي استقرارا عاما ومسارا أفقيا وتساعد على تحريك الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

محللون يتوقعون أداء إيجابيا للأسهم والأنظار تتجه للمحفزات النقدية والمنح إدراج وبدء تداول "أسواق المزرعة" اليوم بنسبة تذبذب للسهم 10%

• فايز الحمراني - الرياض

توقع محللون واقتصاديون مواصلة اhttp://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/business/22655#.U1YfsPmSySoلأداء الإيجابي للأسهم السعودية الأسبوع الحالي، وذلك لعدة عوامل، منها ما يتعلق بالتوزيعات النقدية، وأخرى بأسهم المنح التي أخذت حيزا كبيرا من قبل القطاعات الاستثمارية، وخاصة المصرفية منها، إضافة إلى إغلاق المؤشر العام فوق مستويات 8900 نقطة، والذي يعد وفق العديد من المحللين الفنين أنه مؤشر إيجابي لمواصل الصعود وتجاوز مستويات 9000 نقطة خلال الفترة المقبلة من العام الحالي

وشهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي إغلاقا بنسبة ارتفاع بلغت 1.25 % عند مستويات 8929 نقطة، وسط ارتفاع 12 قطاع بقيادة “الفنادق والسياحة “ الذي سجل ارتفاعا بنسبة 4.0% ثم قطاع “التشييد والبناء” بنسبة ارتفاع 3.70% تلاه “الاستثمار الصناعي” بنسبة 3.07%

وفي الجهة المقابلة تراجعت 3 قطاعات، أبرزها قطاع “النقل” بنسبة تراجع 1.28%، تلاه “المصارف والخدمات المالية” بنسبة 0.23% ثم “التطوير العقاري” بنسبة 0.15%

وشهدت السوق المالية العديد من التحركات السعرية والمتزامنة مع الأداء الإيجابي للمؤشر العام، حيث ارتفعت أسهم 90 شركة، من أصل 159،كان الأبرز منها سهم الحكير الذي سجل أعلى إغلاق له منذ الإدراج، تلاه سهم الخزف أعلى إغلاق منذ عام 2008، ثم سهم ثمار أعلى إغلاق منذ 6 سنوات

وفي الجهة المقابلة تصدر سهم النقل الجماعي قائمة الشركات الأكثر تراجعا بنسبة 9%، وذلك على خلفية الإعلان عن حصولها على عقد توريد وتشغيل وصيانة حافلات مشروع النقل بالرياض بقيمة 7.8 مليارات ريال

من جهة أخرى، يبدأ اليوم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية للتسويق “أسواق المزرعة” ضمن قطاع التجزئة بالرمز 4006 على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10%

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت الخميس الماضي موافقتها على إدراج أسهم أسواق المزرعة في السوق المالية السعودية ابتداء من اليوم، ليصبح بذلك أول إدراج لهذا العام

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية أديب السويلم، إلى أن الإقبال الذي شهده الاكتتاب خلال المرحلتين المخصصتين لكل من المؤسسات والأفراد يعكس الثقة التي تتمتع بها أسواق المزرعة لدى المستثمرين

وأكد السويلم أن الإدراج سينعكس بالكثير من الإيجابيات على مستوى أداء الشركة

فيما أوضح الرئيس التنفيذي لأسواق المزرعة المهندس ماهر الأسود، أن هذه الثقة ستكون دافعا للشركة لمواصلة العمل لما فيه مصلحة المساهمين

وقال محلل الأسواق المالية سعد الفريدي إن المؤشر العام ما زال يحافظ على مستويات 8800 نقطة كدعم نفسي على المدى القصير، وتتركز الأهمية عند مستويات 8680 نقطة كمستويات دعم واستقرار، مبينا أن إغلاق المؤشر فوق مستويات 8902 نقطة أعطى إشارة استثمارية إلى مستويات 9000، ومن ثم 10400 نقطة

وذكر أن التوزيعات النقدية والأحقيات والمنح أسهمت بشكل كبير على حركة المؤشر العام، وأولها شركة “موبايلي” وهي ذات تأُثير على معطيات المؤشر العام، مشيرا إلى أن هناك ما ينبئ بتحرك قيادي آخر يسهم في توازن المؤشر العام ودعم الاستقرار، ويأتي من قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف وثبات نسبي من قطاع الأسمنت

ولفت إلى أن هناك سيولة تتجه نحو بعض القطاعات، مما يعطي إشارة إلى أنها ستشهد نشاطا ملموسا خلال الأسبوع الحالي، مبينا أن قطاع “التطوير العقاري والاسمنت والتشييد والبناء” ستستحوذ على الأكثر ربحية خلال الأسبوع الحالي وخاصة “التشييد والبناء”

وحول قطاع “النقل” الذي كان الأكثر تراجعا بسبب تدافع البيع القوي على سهم “النقل الجماعي” أفاد الفريدي أن تراجع السهم بهذه الوتيرة وتسجيله خسارة نسبية لأداء منذ 52 أسبوعا، أمر غير صحي، موضحا أن المعطيات الفنية تشير إلى مرحلة استقرارية فوق 26 ريالا، وهي الأهم حالياً، ويرجح ارتدادا لحظيا إلى 30.30، وتكوين قمة هابطة ثم يتراجع لكسر 26 مستقبلاً ليستهدف مستويات 24 ريالاً

وأوضح أن تحرك سهم “الطيار” قاد ارتفاعات قطاع الفنادق والسياحة خلال الفترة الماضية، مما يرجح أن يكون هنالك توقف للحركة الدافعة لسهم الطيار، مفيدا أن هناك تبادل أدوار لباقي شركات القطاع، والمرجح أن يكون نشاط سهم “الفنادق”

وأبان المستشار المالي أحمد شريف أن الشكل العام للسوق السعودي إيجابي على المدى البعيد، خاصة وأن المؤشر العام استطاع اختراق العديد من المقاومات التاريخية

ويأتي هذا التحرك مع الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي والمتزامن مع التحسن الإيجابي للاقتصاديات العالمية

مضيفا أن هذا لا يمنع وجود عمليات تصحيح أو جني أرباح لأخذ مزيد من العزم على المدى القريب وبناء مراكز استثمارية جديدة

وحول إداج سهم أسواق المزرعة هذا اليوم بين شريف أن الإدراجات بشكل عام لها أثر إيجابى على أداء السوق بشكل عام، وعلى قطاع التجزئة بشكل خاص، والذي يمثل الأكبر ضمن دول الخليج بنسبة 42%، مشيرا إلى أن بعض علاوات الإصدار مبالغ فيها لصغر حجم الشركة بالسوق، لكن يظل السعر بشكل عام مقبولا، مقارنة بأسعار باقي الأسهم الأخرى

وأشار شريف إلى أن قطاع التأمين من القطاعات التي قد تواجهها بعض الصعوبات في السنوات القادمة، وخاصة أن تكلفة بوالص التأمين مرتفعة