بشراكة مصرية دنماركية أمريكية مبادرة لدعم رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات

تم أمس الاعلان عن انطلاق فعاليات البرنامج العملي الارشادي المكثف لمعسكر رواد الاعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات الجيل الجديد‏,‏ وذلك بالتعاون بين مركز الابداع التكنولوجي

وريادة الاعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحكومة الدنمارك والوكالة الامريكية للتنمية الدولية برنامج دعم التنافسية المصرية وقال الدكتور حازم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لمركز الابداع بحضور اليزابيث اندرسون قنصل بالسفارة الدنماركية المؤتمر الصحفي أمس إن المبادرة تأتي في اطار أنشطة منظومة من خلال دورة عقدها المركز في الفترة من12 ـ16 يونيو لمجموعة من رواد الاعمال المشاركين في المعسكر الارشادي, وسيتم عمل برنامج محلي مكثف لهم الاحد المقبل لمدة5 أيام بالقرية الذكية بهدف اعداد وارشاد24 فريقا مصريا مكونا من رواد الاعمال وأصحاب المشروعات, مشيرا الي أن المشاركين سيحصلون خلاله علي عدة جلسات عملية يقوم بها رواد الاعمال والمشاريع الناجحة من الشباب في كل من الولايات المتحدة الامريكية والدنمارك, ويتضمن هذا البرنامج اهم الدروس المستفادة من التجارب العملية الناجحة الخاصة بهم.
واضاف أن المبادرة تهدف الي بناء قدرات الشباب المصري علي القيام بالمشروعات وزيادة الاعمال والمساعدة علي إيجاد مشروعات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيزها علي النمو, مشيرا الي ان المعسكر سيشهد قيام هؤلاء الشباب الناجح باشراك رواد الاعمال المصريين في امثلة حية من التحديات التي قد تواجه رواد العمل الحر والعمل علي حلها بأنفسهم, وعقد عدة مناقشات علي المائدة المستديرة تتناول أهم القضايا الخاصة بالعمل الحر.
واشار عبدالعظيم الي أنه سيتم تنظيم مسابقة تحفيزية في اليوم الاخير من الدورة التدريبية, وسيتم الحكم فيها علي الفرق المشاركة وفقا للابداع والابتكار في وضع نموذج للعمل يحقق تلبية حاجة السوق والقدرة علي إقامة علاقة مع العملاء وتطوير خطة المنتج أو الخدمة وتنوع مهارات الفريق وقدرته علي إدارة الاعمال واستعداد كل فريق لتأسيس شركة, موضحا ان الفائزين سيمنحون العديد من الجوائز, منها منح تدريبية بالدنمارك وفرص للتدريب في احدي شركات تكنولوجيا المعلومات في أمريكا, وايضا المشاركة في برنامج الحاضنات التكنولوجية بمركز الابداع التكنولوجي وزيادة الابتكار لفترة بين ستة أشهر وعام وذلك في أحد مقرراته الخمسة الموجودة في مصر

المصدر.http://www.ahram.org.eg/Economy/News/85529.aspx

توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي المصرى إلى 3.7% خلال 2012

توقع تقرير (Business Monitor International) الصادر عن منظمة التجارة العالمية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري ليبلغ حوالي 3.7% عام 2012، على أن يواصل الارتفاع ليبلغ 4.9% عام 2015.
أشار التقرير إلى تراجع النمو الحقيقي السنوي الإجمالي لمصر مسجلا 3.2% خلال العام المالي الحالي 2010-2011، مقارنة بنحو 5.1% في العام المالي السابق.
وربط التقرير هذا التراجع بالوضع الأمني الإقليمي والداخلي الذي مازال يمثل التهديد الأكبر، خاصًة مع تدهور الأوضاع في الدولة المجاورة لمصر كليبيا، بالإضافة إلى تراجع حجم التحويلات من الخارج.

المصدر

خبراء : الاقتصاد المصرى يمكن أن يحقق قفزة خلال 18 شهرًا

شدد خبراء اقتصاديون وقانونيون فى الولايات المتحدة على ضرورة تعاون مصر مع مستثمرين كبار إستراتيجيين وخاصة المؤسسات المالية الكبرى للتغلب على التباطؤ الذى حدث فى الاقتصاد المصرى نتيجة للثورات بالمنطقة العربية وذلك فى ظل وجود بنية اقتصادية قوية وراسخة فى مصر يمكنها أن تتعافى فى وقت وجيز، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصرى يمكن أن يحقق قفزة نوعية خلال 18 شهرا.
وأشاد الخبراء بسعة صدر المجلس العسكرى والحكومة المصرية ومدى التسامح الذى يبديانه فى ظل ظروف حرجة فى التعامل مع مختلف القضايا التى تواجهها مصر وخاصة الاقتصادية منها، مشيرين إلى أنهما يعملان تحت ضغط هائل، ونوهوا بأن مطالب الشعب المصرى التى تراكمت على مدى 30 عاما تحتاج إلى بعض الوقت لتحقيقها وليس بين عشية وضحاها.
وأكد الخبراء-فى تصريحات بثتها وسائل إعلام أمريكية هنا- ضرورة العمل على الترويج للاستثمار فى مصر مع مستثمرين كبار إستراتيجيين باستثمارات تبدأ من 200 إلى 300 مليون دولار، لأن الشراكة مع هذه المؤسسات هى التى يمكن أن تعمل على خلق فرص العمل وتشغيل الأفراد وإدارة عجلة الاقتصاد ورفع الإنتاج، منوهين بأن المستثمرين الإستراتيجيين الكبار سيدفعون ضرائب وينهضون بالمسئولية المجتمعية التى تفيد المجتمع.
وأكد الخبراء الاقتصاديون أنه رغم أن البنك الدولى ليس اللاعب الوحيد فيما يتعلق بالتعاون مع الدول خاصة فى أزماتها، إلا أنه يمثل اللاعب الرئيسى على الساحة الدولية فى هذا المجال، مشيرين إلى أنه لا يتحرك منفردا ولكن بالتنسيق مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولى وبنك التنمية الأوروبى وصندوق التنمية الإفريقي وبنك التنمية الإفريقى وبنك التنمية الآسيوى والصناديق العربية وكل المؤسسات الإقليمية والدولية المتاحة، ليضع فى النهاية أفضل أسلوب للتعاون مع مصر.
وبالنسبة لعلاقة مصر بالبنك الدولى، قال الخبراء الاقتصاديون والقانونيون إنها علاقة طويلة الأمد، كما أن مصر تحظى باحترام كبير فى هذه المؤسسة العالمية، ولا يتم مطلقا تصنيف مصر تبعا لموقعها الجغرافى أو انتمائها العرقى، بل إنها تحتل مكانة خاصة بها فى جميع المؤسسات العالمية وخاصة بعد ثورة 25 يناير التى أوضحت أن الشعب المصرى مازال قادرا على صنع المعجزات مثلما شيد الفراعنة الأهرامات من قديم الأزل.
وأوضحوا أنه بالتالى كان من الطبيعى أن يتحرك البنك الدولى بكل قوة وبكل أجهزته ليضع خطة تلبى احتياجات مصر، حتى لا يحول أى عائق بسبب عدم توفر الموارد والاعتمادات دون إتمام هذا الإنجاز.
وأفاد الخبراء بأن مجلس إدارة البنك الدولى قد طلب من خبرائه إعادة هيكلة ميزانية البنك بعد ثورة 25 يناير، حتى يمكن تخصيص موارد أكثر لمصر فى ظل أوج الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم حتى فى أمريكا وأوروبا، وذلك حتى لا يتأخر البنك الدولى عن مصر عندما تطلب المساعدة من خلال مختلف اذرعه التى تشمل البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة التنمية الدولية وهيئة التأمين على الاستثمار.
وقد رافق ذلك، وفقا لما لفت إليه الخبراء، تحركات الحكومة المصرية وكان آخرها دعوة مصر لاجتماع مجموعة الثمانية فى دوفيل فى فرنسا، وقد تحرك البنك الدولى وصندوق النقد الدولى كل فى اختصاصه وبموارده لأنهما يعتبران أن النموذج المصرى نموذجا يدرس، منوهين بأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد قال لرئيس الوزراء المصرى الدكتور عصام شرف خلال قمة الثماني إن المجموعة لن تسمح لمصر بأن تفشل، لأن مصر قدمت تجربة تاريخية وتمثل نموذجا يجب الحفاظ عليه، وهو ما أفاد به رئيس البنك الدولى روبرت زوليك بنفسه خلال أحد اجتماعات مجلس محافطى البنك بعد مشاركته فى قمة الثمانى.
وقد أعلن زوليك وقتها عن حزمة مقترحات للتعاون مع مصر خلال الفترة القادمة بمبلغ حوالى 4.5 مليار دولار، منها 2.2 مليار دولار فى صورة قرضين أحدهما خلال العام المالى القادم الذى يبدأ من أول يوليو 2011 وآخر قبل 30 يونيو 2012، وهما قرضان جارى التفاوض حاليا بشأنهما ولن يقدمهما البنك الدولى إلا بعد أن تعطى الحكومة المصرية الإشارة بالموافقة عليهما، وسوف تشهد القاهرة جولة مفاوضات فى هذا الصدد خلال الأسبوع القادم.. كما أشاروا إلى مليار وخمسين مليون دولار كانت لمدفوعات مؤجلة لمشروعات وعندما قامت الثورة حدث تباطؤ فى الصرف المرتبط بإنجاز العمل وتحتاج إلى استئناف المشروعات لمتابعة صرفها، وقد حرص البنك الدولى على عدم تخصيص هذه الاعتمادات لمشروعات أخرى بدول أخرى وجمدها لحين طلب مصر لها.. والباقى 1.2 مليار دولار وهو مبلغ مخصص لبرامج هيئة التمويل الدولية لتمويل مشروعات فى القطاع الخاص وهى مبالغ جاهزة لدى البنك لإعطاء دفعة للقطاع الخاص الذى سيعمل على تشغيل العمالة.

المصدر

دراسة دولية تكشف عن تزايد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط

    

<><> <><>

دراسة دولية تكشف عن تزايد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط «بوز أند كومباني» العالمية: هناك عوائق تواجه القطاع أبرزها التمويل والإدارة انتعاش مداخيل النفط ساعدت على إنشاء العديد من الأعمال التجارية الرياض: مساعد الزياني كشفت دراسة دولية عن تزايد ملحوظ لوتيرة الاهتمام بالمشاريع الجديدة، في الوقت الذي أبرزت فيه الاضطرابات السياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط ضرورة تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وقالت الدراسة التي أجرتها شركة «بوز أند كومباني» العالمية إن وجه عالم الأعمال يتغير ويتحول عن المنشآت التجارية الصغيرة والشركات غير المتطورة، حيث يطور رواد الأعمال اليوم منتجات وخدمات مبتكرة بغرض إنشاء شركات وأعمال كبيرة لأنفسهم. وأضافت الدراسة التي حصلت على تفاصيلها «الشرق الأوسط» أن «للشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في تأمين المستقبل الاقتصادي للمنطقة، والواقع أن هذا الأمر يشكل منحى إيجابيا يتوافق مع الاتجاه الديناميكي للاقتصادات الصناعية، وينبئ بأن تغيرا اقتصاديا طويل المدى يجري في المنطقة على قدم وساق». واستشهدت «بوز أند كومباني» بما يحدث في مسابقة «إم آي تي» العربية لخطط الأعمال، تضاعفت المشاريع المقدمة للمسابقة بنسبة 100 في المائة عن العام الماضي، كما تنشئ الكثير من المصارف والمراكز المالية برامج متخصصة رامية إلى جذب رواد الأعمال والشركات الجديدة. وقال أحمد يوسف الشريك في شركة «بوز أند كومباني» إن عددا من الشركات أنشأت برامج للإرشاد، وأسست مراكز متكاملة لمساعدة رواد الأعمال، كما أقامت شركات رأس المال الاستثماري والمصارف المتخصصة صناديق تمويل متخصصة للشركات الصغيرة. وتابع «إلا أن هذه النشاطات وبوادر الاهتمام الأولية ليست سوى خطوات متواضعة تنطوي في إطار الجهود الكبيرة والمستمرة التي يلزم بذلها، ويجد رواد الأعمال صعوبة في تأسيس أعمالهم وتوفير رأس المال التأسيسي والدعم العائلي اللازمين، وفي التعامل مع بيروقراطية وأطر تنظيمية معقدة وطويلة، ثم تطوير البنية التحتية الضرورية لاستمرارية أعمالهم». وأجرت «بوز أند كومباني» استبيانا شمل أكثر من 300 شخص، يعتبرون أنفسهم من رواد الأعمال، بالإضافة إلى سلسلة من حلقات النقاش، وذلك بهدف تحديد ما يجب القيام به لتذليل العقبات المؤسسية التي تعرقل المشاريع الجديدة في الشرق الأوسط. وأجريت الدراسة في السعودية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشباب الأعمال والغرف التجارية والصناعية في السعودية والإمارات وقطر. وقال شادي زين مدير أول في «بوز أند كومباني»: «مما لا شك فيه أن التمويل يجب أن يأتي في مقدمة المجالات التي يجري التركيز عليها، وفي هذا الصدد، أفاد 42 في المائة ممن شملهم الاستبيان بأن أفراد العائلة والأصدقاء والمصادر الحكومية وفروا لهم الإقراض الأولي، فيما أفاد 60 في المائة بأن المصادر نفسها وفرت لهم التمويل الأولي مقابل الحصول على حصص في المشاريع». وتابع «بمعزل عن هذه الأصول التي قد تكون مضمونة، يواجه رواد الأعمال تحديات صعبة للحصول على رؤوس الأموال اللازمة لشراء المعدات وتوفير الرواتب وتلبية الحاجات خلال مرحلة بدء العمل، وتظهر على وجه الخصوص فجوات تمويلية في قطاعات التربية، والتكنولوجيا، والسياحة، والضيافة، حيث تحظى كل هذه القطاعات باستثمارات أقل مما تحظى به القطاعات شديدة الاستهلاك للطاقة التي تسيطر على اقتصادات المنطقة». وأكد المدير الأول في شركة «بوز أند كومباني» أنه وعلاوة على ذلك، في مقابل توفر رأس المال اللازم للمشاريع الصغيرة والكبيرة، هناك نقص في رأس المال اللازم للمشاريع المتوسطة التي تتراوح قيمتها بين 500 ألف دولار و8 ملايين دولار. وقالت الدراسة إنه ينبغي على المؤسسات المالية التي تقدم التمويل أن تطور من طريقة الإعلان عن وجودها، حيث إنه يوجد 9 من كل 10 من رواد الأعمال الذين شملهم الاستبيان ليسوا على دراية بوجود مؤسسات أو برامج تمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي ذات الوقت، يواجه رواد الأعمال عوائق ثقافية كبيرة أيضا تتمثل في أن مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدر العمل في شركات كبيرة وراسخة وتنظر إليها بنظرة أفضل من تجربة المشاريع الرائدة والمبتكرة. وأشارت الدراسة إلى أن العائق الثاني يتمثل في الخوف من وصمة الفشل، ولا سيما وسط الأهل والأقارب، وهي مشكلة شائعة بين رواد الأعمال في المنطقة، وذلك عكس ما هو عليه الحال في أوروبا والولايات المتحدة حيث يعترف رواد الأعمال الناجحون دائما بفشل جهودهم المبكرة معتبرين إياها فرصة لاستقاء الدروس والعبر. وأفاد 78 في المائة ممن شملهم الاستبيان بأن أساتذتهم لم يشجعوهم على المبادرة بإنشاء مشاريعهم الخاصة، فيما أعطت النسبة نفسها جوابا مماثلا فيما يخص مرشديهم، واعتبر الذين شملهم الاستبيان أن أكبر التحديات التي تواجههم تتمثل في عدم التقدير من المجتمع وغياب الدعم من أفراد عائلاتهم، والتي تسبق تحديات المنافسة، والالتزام الزمني، والمتطلبات المالية، والعقبات التنظيمية. وأوضح ريمون سويد مستشار أول في «بوز أند كومباني» أن ما يزيد من تعقيد عملية إطلاق المشاريع وتأسيس الشركات صعوبة حصول أصحابها على فرص لتسويق منتجاتهم وخدماتهم، مشيرا إلى أن أسواق الولايات المتحدة وغيرها تبسط الحكومات والشركات يد العون إلى الشركات الصغيرة، بل تترك لها حصصا محفوظة في المناقصات. وتابع «في المقابل، تفرض شروط المناقصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤهلات وسجلات مالية وشبكات أعمال، مما يجعل هذه الفرص أمرا بعيدا عن متناول الشركات الرائدة والصغيرة». وفي ذات الوقت، لا يملك رواد الأعمال إلا فرصا محدودة للحصول على تعليم وتدريب في مجال إدارة الأعمال، ولا سيما في مجال وضع خطط الأعمال، كما يوجد قصور في برامج الإرشاد الرسمية، بدليل أن نحو 70 في المائة ممن شملهم الاستبيان أفادوا بأنهم يلجأون إلى العائلة أو الأصدقاء للحصول على الإرشاد، بدلا من الزملاء أو المستثمرين أو الاستشاريين أو غيرهم. وقالت الدراسة إن الواقع ينطبق نفسه على التدريب أيضا، حيث أفاد رواد الأعمال بأنهم حين يرغبون في التدرب على مهارات عدة مثل التسويق والإدارة والشؤون المالية والتخطيط، فإنهم يلجأون في ذلك إلى الأهل أو الأصدقاء، أو يمارسون التعلم الذاتي في 40 في المائة من الحالات، فيما لم يلجأ إلى المعاهد أو الجامعات التقنية أو تلك التي توفر التعلم عبر الإنترنت إلا 26 في المائة ممن شملهم الاستبيان فحسب. وزاد سويد «يتطلب التصدي لهذه التحديات تبني منهج شامل، وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن نتوقع نجاح دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة بعض التحديات فورا - مثل غياب ثقافة المجازفة وتقبل الإخفاق - فإن بإمكانها أن تضع برامج عدة وتبذل جهودا أكبر لخلق مناخ ملائم للمبادرات والمشاريع الجديدة. وقد حددت (بوز أند كومباني)، بالاعتماد على مجموعة من ورش العمل مع الجهات المعنية، عددا من الفرص السانحة التي تعزز روح المبادرة في مجال ريادة الأعمال». وقالت الدراسة إن هذه الفرص تتمثل في إنشاء مراكز لمبادرات وريادة الأعمال يكون هدفها مساعدة مؤسسي المشاريع الجديدة في وضع خطط عمل، وفي تعلم طرق ومصادر الحصول على التمويل، وإدراك المفاهيم المالية الرئيسية مثل معايير المحاسبة وبيانات الدخل، وإتقان بعض المهارات الضرورية مثل اجتذاب العملاء والمحافظة عليهم. وأضافت أن من شأن مراكز كهذه تقديم بيانات ومعلومات وإحصاءات مهمة للشركات التي تسعى لتعميق فهمها للأسواق بحيث تطور خطط أعمالها وتزيد من فرص نجاحها. وتجدر الإشارة إلى أنه من الأمور المهمة التي تقوم بها هذه المراكز المتكاملة هو الربط بين رواد الأعمال بحيث يمكنهم تبادل خبراتهم والتعلم من أخطاء بعضهم والتواصل مع الممولين المهتمين. وأوضحت أنه يمكن لرواد الأعمال الاستفادة أيضا من عملية إرشادية أكثر تنظيما، يتولاها مرشدون يقودهم أصحاب التجارب الناجحة في المنطقة، ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يتولى كل مرشد ورجل أعمال صاحب تجربة ناجحة مجموعة تتراوح من 5 إلى 10 من رواد الأعمال الشباب، وتركز كل مجموعة على عدد من المهارات المطلوبة على غرار تطوير خطط الأعمال، ودعم التمويل، والدخول إلى شبكات أعمال رئيسية، وإجراء مراجعات دورية للتحديات الجديدة. وفيما بدأت مصارف المنطقة إطلاق صناديق تمويلية تركّز على رواد الأعمال، يتعين على صناع القرار تبسيط عملية التمويل من خلال إقامة مراكز متكاملة تخدم الساعين إلى الاقتراض، ويمكن أن تضم هذه المراكز مقرضين من القطاع الخاص وموارد حكومية. وأكدت أنه من الأهمية الإشارة إلى أن هذه المراكز قادرة على مساعدة الشركات التي في المرحلة التأسيسية في التقدم بطلبات الحصول على تمويل بالشكل الصحيح، ومتابعة هذه الطلبات بحيث لا تواجه معوقات دون داع. ويستطيع رواد الأعمال في المنطقة الحصول على مزيد من الفرص إذا أطلقت الشركات الكبيرة والأجهزة التي تدعمها الحكومات برامج لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة كموردين محتملين. ولفتت «بوز أند كومباني» إلى أنه من شأن برامج كهذه أن تحث الشركات والأجهزة المعنية على تخصيص نسبة من عقود المناقصات والعطاءات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذا الأمر يخفف العوائق التي تواجه رواد الأعمال، ويتيح للمشترين الرئيسيين الفرصة في التعرف على منتجاتهم وخدماتهم. وأكدت إذا تم تنفيذ هذه المبادرات مجتمعة، فإنها ستوفر وسيلة دعم وتمويل قوية لمؤسسي المشاريع الجديدة، وتخلق أملا حقيقيا لرواد الأعمال الذين لم يجدوا التشجيع الكافي فيما سبق. يذكر أن جهدا منسقا كهذا سيظهر لبقية العالم الصناعي أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاهزة للانتقال إلى المرحلة التالية الكبرى من التنمية الاقتصادية، وهي مرحلة تقودها شركات صغيرة مبتكرة تركز على خلق القيمة على نطاق الكيان الاقتصادي وتسعى للمنافسة على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي. المصدر : جريدة الشرق الاوسط http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=11896&article=628016&feature=

دعوة لحضور أمسية ثقافية عن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات

تحت رعاية سعادة السفير / محمود عوف

سفير مصر بالمملكة العربية السعودية

يتشرف المكتب الثقافي التعليمي المصري بالرياض

بدعوة سيادتكم في أمسية ثقافية في موضوع:

دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات

ويحاضرها

د. عبد الله الشاملي

ويديرها

د. ماجد محمود زكي

وذلك الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 13/6/2011.

بقاعة "طيبة" بالمكتب الثقافي المصري بالرياض

المستشار الثقافي

ومدير المكتب الثقافي المصري بالرياض

ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة العربية السعودية

(الأستاذ الدكتور / صلاح الدين طاهر)

تحريراً في 9/6/2011

بدء مسابقة أفضل خطة أعمال لمشروعات تكنولوجية عربية

 كتبت :نهى الشرنونى

صرح الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار‏,‏ رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا‏,‏ بأنه تم فتح باب التقدم للدورة السابعة لمسابقة أفضل خطة أعمال تكنولوجية علي مستوي جميع الدول العربية ومن بينها مصر.

لتحويل الأفكار الابتكارية لشباب رواد الأعمال بمصر والدول العربية الي تأسيس شركات تكنولوجية عربية ويبدأ فتح باب التقدم للمسابقة من الأول من يونيو الجاري, ويغلق باب التقديم والتسجيل13 يوليو2011, وأشار عبد الله النجار الي أنه لابد أن يكون المشروع المنافس في المسابقة مبنيا علي منتج تكنولوجي جاهز للتسويق والبيع وأن يكون الفريق المشارك في المسابقة يبحث عن تمويل لتأسيس شركة ناشئة وواعدة في مجال التكنولوجيا بمعناها الواسع, التي تشمل: تكنولوجيا المعلومات, الاتصالات, وفي مجالات المواصلات, الإلكترونيات, الطب, الأدوية, التكنولوجيا الحيوية, المياه وتحليتها, الطاقة, وأخيرا البيئة, مشددا علي أن الأفكار الابتكارية لدي رواد الأعمال العرب, من الشباب والشابات, قادرة علي وضع حد لمعدلات البطالة المتفاقمة في المنطقة في ظل العولمة.
وأضاف الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار, أن المسابقة العربية لأفضل خطة أعمال تكنولوجية, أثبتت نجاجها علي مدي الدورات الست السابقة, في دعم رواد الأعمال العرب من الشباب, الساعين لتحويل أفكارهم الابتكارية لشركات تكنولوجية واعدة. موضحا أن المسابقة تعمل علي دعم الرواد من أصحاب المشاريع والأفكار الابتكارية التكنولوجية ولمن يرغب من الشباب العربي, سواء كان يعيش في الدول العربية البالغ عددها22 دولة عربية, أو من الشباب العربي خارج الدول العربية, يمكنهم المشاركة في المسابقة عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض, وهو:HYPERLINKhttp://www.tbpc-astf.nethttp://www.tbpc-astf.net. موضحا أن المسابقة, تنظمها المؤسسة, في دورتها السابعة بالتعاون مع شركة إنتل العالميةIntel, ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو,UNIDO. وسيتم دعم الفائزين في المسابقة من خلال مستويات مختلفة, منها: جوائز مالية تبلغ50 ألف دولار أمريكي.

المصدر: الاهرام
http://www.ahram.org.eg/Economy/News/82337.aspx

الحكومه المصريه تعرض شراء بنك القاهره لتخصيصه لتمويل المشروعات الصغيره و المتوسطه

تعتزم الحكومة المصرية ممثلة بوزارة المالية تقديم عرض لشراء 100% من أسهم بنك القاهرة، المملوك بالكامل لبنك مصر، بعد فشل بيعه قبل أربع سنوات.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصادر مصرفية قولها إن السعر المرجح تقديمه من وزارة المالية لشراء بنك القاهرة، يقل عن العرض المالي الذي تقدم به الأهلي اليوناني قبل أربع سنوات والمقدر بنحو ملياري دولار، إبان عرض حكومة نظيف بيع القاهرة فى مزاد تنافست عليه 5 مؤسسات مالية كبرى وفشل بسبب تدني العروض المقدمة، والتي كان عرض البنك اليوناني أكبرها.

من جانبه، قال نائب رئيس بنك مصر محمد عباس فايد إن هناك لجانا من وزارة المالية وبنك مصر مالك بنك القاهرة، تعكف على تقييم الوضع المالي، وآلية نقل ملكية بنك القاهرة إلى المالية، مع تقييم محاسبي يسمح بفصله عن بنك مصر.

ومن المقرر تحويل بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك المصرية، إلى بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب تعهدات قطعتها على نفسها أمام جهات التمويل الدولية قبل نحو شهر.

وتعول الحكومة على خطوة تحويل بنك القاهرة إلى بنك متخصص على دفع هذه المشروعات التي تأمل أن تستوعب 42% من قوة العمل فى2020

أمسية محور التنمية الاقتصادية

دعــــــــــوة

يتشرف المكتب الثقافى المصرى

بدعوتكم

لحضور الامسية الخاصة بمناقشة

محور التنمية الاقتصادية والمالية

والذى يلقى محاضرتها

الدكتور ابو بكر هاشـــم

ويديرها

الدكتور / عبد الله الشاملى

وذلك يوم الاربعاء الموافق 1/6/2001م

الساعة الثامنة والنصف مساء

بقاعة طيبة بالمركز الثقافى المصرى

سيبدأ اللقاء بمحاضرة لتقديمالمؤشرات المالية ومفهومها

 والمحاور وموضوعاتها لمدة ساعة واحدة تبدأ منذبداية المحاضرة بعدها سيبدأ حوار مفتوحونقاش لمدة ساعتين