حسين عبد المطلب الأسرج
تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار واظهار مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط. وهذه المشروعات تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كما أنها توفر ما بين 40% - 80% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول. ويحتلّ هذا القطاع مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر،فهى تشكل حوالى 99% من جملة المؤسسات الاقتصادية الخاصة غير الزراعية ،وتساهم بحوالى 80% من اجمالى القيمة المضافة التى ينتجها القطاع الخاص ويعمل به حوالى ثلثى القوة العاملة وثلاثة أرباع العاملين فى الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعى.
وقد أظهرت الأحداث الأخيرة من احتجاجات واضطرابات والتي يمر بها عدد من الدول العربية ومن بينها مصر ، أن قضايا بطالة الشباب تمثل أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في منطقتنا العربية ، التي تراهن على قربها الجغرافي وانفتاحها التجاري لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية والتمويل الخارجي المرتبط أساساً بالاستقرار الإقليمي والإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية القُطرية. فالعمل مصدراً اساسياً في اشباع الحاجات الاساسية للإنسان ويعمل على تحويل الانسان من حالة الفقر والجوع والخوف الى حالة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، كما أنه هو الوسيلة والمدخل الفاعل في تحقيق القوة الاقتصادية والأمن الاقتصادي ، ولذلك ينظر للمجتمع الذي تسود فيه معدلات مرتفعة من البطالة وغير الناشطين اقتصادياً بأنه مجتمع فقير أو غير منتج. ولذلك فان ارتفاع معدلات السكان الناشطين اقتصادياً يعكس الوضع الاقتصادي للدولة ويعكس مدى قدرتها في تحقيق الأمن الاقتصادي .فالأمم المتحدة تعرف الأمن الاقتصادي بأنه تملك المرء للوسائل المادية التي تمكِّنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة. ويتطلب تحقيق الأمن الاقتصادي تأمين دخل ثابت للفرد عبر عمله المنتج والمدفوع الأجر، أو عبر شبكة مالية عامة وآمنة.ومن المنظور الاقتصادي لا يمكن أن يتصف أي اقتصاد بالفعالية وبالإنسانية ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية للأمن الاقتصادي ونظم جيدة للضمان الاجتماعي؛ حيث يكون بمقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات الحياة، ويتكيفوا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم، ويدرؤوا عن أنفسهم خطر الكوارث والآفات، ويتمكنوا من تنمية إمكاناتهم البشرية لتوفير حياة أفضل وسبل معيشة أكثر أمانا واستقرارا. فالأمن الاقتصادي يكتنف بين طياته أمنا بدنيا وصحيا وثقافيا وغذائيا الخ.ومن هناتأتى أهمية القطاع الخاص ومساعدته على زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص العمل. فقد أثبتت التجربة أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في توفير فرص العمل، حيث تولد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر غالبية فرص العمل الجديدة.ويعنى ضرورة إعطاء أولوية لجهود التشغيل من خلال تفعيل برامج التشغيل من جهة ورعاية وتنظيم أنشطة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة ومساندتها من جهة أخرى.ولا تزال هناك مجالات واعده لزيادة الأهمية النسبية للقطاع الخاص فى مصر إلا أن ذلك يتطلب زيادة قاعدة المستثمرين من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تحقيق التكامل بينها بما يكفل دعم العلاقات الأمامية و الخلفية للقطاع الصناعي و يسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية، و يتطلب ذلك العمل على إزالة جميع العقبات التى تعترض إقامة مثل هذه المشروعات و تحقيق التكامل و التنسيق بين القطاعين العام و الخاص بما يكفل زيادة الناتج و الإنتاجية.
المصدر
تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار واظهار مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط. وهذه المشروعات تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كما أنها توفر ما بين 40% - 80% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول. ويحتلّ هذا القطاع مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر،فهى تشكل حوالى 99% من جملة المؤسسات الاقتصادية الخاصة غير الزراعية ،وتساهم بحوالى 80% من اجمالى القيمة المضافة التى ينتجها القطاع الخاص ويعمل به حوالى ثلثى القوة العاملة وثلاثة أرباع العاملين فى الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعى.
وقد أظهرت الأحداث الأخيرة من احتجاجات واضطرابات والتي يمر بها عدد من الدول العربية ومن بينها مصر ، أن قضايا بطالة الشباب تمثل أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في منطقتنا العربية ، التي تراهن على قربها الجغرافي وانفتاحها التجاري لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية والتمويل الخارجي المرتبط أساساً بالاستقرار الإقليمي والإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية القُطرية. فالعمل مصدراً اساسياً في اشباع الحاجات الاساسية للإنسان ويعمل على تحويل الانسان من حالة الفقر والجوع والخوف الى حالة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، كما أنه هو الوسيلة والمدخل الفاعل في تحقيق القوة الاقتصادية والأمن الاقتصادي ، ولذلك ينظر للمجتمع الذي تسود فيه معدلات مرتفعة من البطالة وغير الناشطين اقتصادياً بأنه مجتمع فقير أو غير منتج. ولذلك فان ارتفاع معدلات السكان الناشطين اقتصادياً يعكس الوضع الاقتصادي للدولة ويعكس مدى قدرتها في تحقيق الأمن الاقتصادي .فالأمم المتحدة تعرف الأمن الاقتصادي بأنه تملك المرء للوسائل المادية التي تمكِّنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة. ويتطلب تحقيق الأمن الاقتصادي تأمين دخل ثابت للفرد عبر عمله المنتج والمدفوع الأجر، أو عبر شبكة مالية عامة وآمنة.ومن المنظور الاقتصادي لا يمكن أن يتصف أي اقتصاد بالفعالية وبالإنسانية ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية للأمن الاقتصادي ونظم جيدة للضمان الاجتماعي؛ حيث يكون بمقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات الحياة، ويتكيفوا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم، ويدرؤوا عن أنفسهم خطر الكوارث والآفات، ويتمكنوا من تنمية إمكاناتهم البشرية لتوفير حياة أفضل وسبل معيشة أكثر أمانا واستقرارا. فالأمن الاقتصادي يكتنف بين طياته أمنا بدنيا وصحيا وثقافيا وغذائيا الخ.ومن هناتأتى أهمية القطاع الخاص ومساعدته على زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص العمل. فقد أثبتت التجربة أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في توفير فرص العمل، حيث تولد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر غالبية فرص العمل الجديدة.ويعنى ضرورة إعطاء أولوية لجهود التشغيل من خلال تفعيل برامج التشغيل من جهة ورعاية وتنظيم أنشطة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة ومساندتها من جهة أخرى.ولا تزال هناك مجالات واعده لزيادة الأهمية النسبية للقطاع الخاص فى مصر إلا أن ذلك يتطلب زيادة قاعدة المستثمرين من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تحقيق التكامل بينها بما يكفل دعم العلاقات الأمامية و الخلفية للقطاع الصناعي و يسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية، و يتطلب ذلك العمل على إزالة جميع العقبات التى تعترض إقامة مثل هذه المشروعات و تحقيق التكامل و التنسيق بين القطاعين العام و الخاص بما يكفل زيادة الناتج و الإنتاجية.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق