واكبت الأسهم السعودية منذ مطلع العام الحالي تحركات أفضل اقتصاديات مجموعة العشرين، وذلك بعد أن شهدت السوق المالية أداء مميزا يعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد السعودي، والذي يتوقع أن يشهد نموا بنسبة 4.6 % حسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي بين أن الاقتصاد السعودي بين الأفضل أداء في مجموعة العشرين لعام 2013.
وحقق المؤشر العام نموا منذ مطلع العام الحالي بنسبة 19.7 % بدعم من القطاعات القيادية وخاصة «البتروكيماويات والمصارف والاتصالات» والمتزامنة مع قرب السماح للاستثمارات الأجنبية بالدخول إلى السوق المالية منتصف 2015.
قرار الاستثمار الأجنبي عزز وتيرة الشراء
قال المستشار المالي الدكتور أحمد شريف إن السوق السعودية مقبلة على عدة قرارات جديدة من شأنها رفع كفاءة السوق وتحولها إلى سوق عالمية ومنها اعتماد اللغة الإنجليزية لغة رسمية للسوق، وزيادة قاعدة المؤسسات المالية والتي تسهم في تقليل المضاربة والحفاظ على المستثمر، بالإضافة إلى تقسيم السوق وتفعيل الأدوات الاستثمارية التي ستساهم في زيادة كفاءة السوق.
وقال شريف إن السوق شهد ارتفاعات على مدار الـ11 شهرا الماضية بفضل النتائج المالية والتي شهدت نموا في الربع الثاني بنسبة ارتفاع 25 % عن الربع المماثل من العام السابق، وكان يتوقع أن يشهد عمليات تصحيح إلا أن قرار سماح الاستثمار الأجنبي دفع وتيرة الشراء بشكل قوي على القطاعات الاستثمارية المؤثرة بالسوق.
وأشار إلى أن السوق المالية السعودية كانت تنتظر القرار لتواكب حزمة من القرارات التنظيمية لتجهيز السوق للانفتاح والاندماج مع الاقتصاد العالمي، وهو مؤهل للدخول ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة قريبا، مبينا أن سوق المال السعودي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بقيمة سوقية بلغت 531 مليار دولار.
ولفت شريف إلى أن المملكة أصبحت محط أنظار العديد من المستثمرين أفرادا كانوا أو صناديق سيادية أو غير سيادية وهذا يأتي ضمن العمل الكبير الذي تقوم به المملكة خاصة مع قرب افتتاح المركز المالي العالمي بالرياض مما يجعلها عاصمة مالية لمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح شريف أن الصناديق الاستثمارية المحلية ستتجه إلى القطاعات الاستثمارية والشركات القيادية وستحاول الاستحواذ على النسبة الأكبر في محافظها لأنها ستكون محط أنظار الصناديق الاستثمارية الأجنبية الأمر الذي يدفع بوتيرة الصعود إلى مستويات قد لا تروق للصناديق الاستثمارية إذا واصلت مرحلة الصعود بشكل عشوائي مشيرا إلى أن السوق ما زال أمامه الكثير، مضيفا أن الأسعار جاذبة بشكل كبير ولا أعتقد أن التضخم الذي قد يحدث قبل دخول المؤسسات الأجنبية سيكون له أثر سلبي على أداء السوق.
وأفاد أن قطاعي «البتروكيماويات والمصارف» سيكونان الأبرز خلال الفترة المقبلة، حيث حققا نموا في أرباح الربع الثاني وصل إلى 52 % وكان النصيب الأكبر لقطاع البتروكيماويات حيث بلغ 29 % من أرباح السوق والتي بلغت 32 مليار ريال، موضحا أن هناك قطاعات أخرى مثل «الاتصالات والكهرباء» ستكون أيضا ضمن الخيارات الاستثمارية الأخرى.
توقع عمليات جني أرباح للبحث عن قاع
أوضح المحلل والخبير بالأسواق المالية سعد الفريدي أن السوق المالية السعودية تفاعلت مع الأخبار الإيجابية خلال الفترة الماضية وتحركت إلى مستويات نقطية كانت مستهدف سابقا، عند مستويات 10270 -10420 نقطة ومن هذا المستوى يتوقع أن يكون هناك عمليات جني أرباح للبحث عن قاع مرتقب دون مستويات 10 آلاف نقطة ومنها مرحلة الاستقرار لتجاوز حاجز 10410 نقاط مرة أخرى.
وبالنظر إلى القطاعات القيادية التي ساهمت في قيادة دفع المؤشر العام لاختراق مستويات 10 آلاف نقطة والتي هي أيضا محط أنظار الاستثمار الأجنبي وخاصة ذات النمو منها أشار الفريدي إلى أن قطاع «المصارف والخدمات المالية» كان لاعبا مهما في دفة السوق، حيث تجاوز مستويات مقاومة يومية وأسبوعية عند 20144 نقطة مسجلا أعلى مستويات له منذ 5 سنوات عند 20822 نقطة مما يرجح تشكل موجة جني أرباح طبيعية لاختبار مستويات 20144 نقطة بدعم «مصرف الراجحي».
وبين الفريدي أن قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي شهد تحركات قوية حيث ما زال يستهدف مستويات 8919 نقطة والمرجح أن يكون التفاعل بأغلب شركات القطاع مما يعطي قراءة فنية توافقية تدعم حركة بعض أسهم القطاع مثل «كيمانول» الذي يستهدف مستويات 20 ريالا، وسهم «سابك» والذي يتوقع أن يلامس مستويات 151 ريالا وكذلك سهما «التصنيع والمتقدمة».
وأوضح الفريدي أن قطاع «الاتصالات وتقنية المعلومات» هو الأكثر تأثيرا خلال الفترة القادمة فمؤشر القطاع مرجح أن يشكل قمة مرتقبة عند مستويات 3100 نقطة ويتزامن تشكل هذه القمة بتحرك إيجابي من سهم «الاتصالات السعودية» بتجاوز مستويات 73.75 ريالا وهذا يرجح ملامسة حاجز 80 ريالا مع وجود نماذج توافقية تعطي قراءة
استباقية لهدف استثماري للسهم تصل إلى مستويات 131 على المدى المتوسط والبعيد.
