توقع تقرير (Business Monitor International) الصادر عن منظمة التجارة العالمية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري ليبلغ حوالي 3.7% عام 2012، على أن يواصل الارتفاع ليبلغ 4.9% عام 2015.
أشار التقرير إلى تراجع النمو الحقيقي السنوي الإجمالي لمصر مسجلا 3.2% خلال العام المالي الحالي 2010-2011، مقارنة بنحو 5.1% في العام المالي السابق.
وربط التقرير هذا التراجع بالوضع الأمني الإقليمي والداخلي الذي مازال يمثل التهديد الأكبر، خاصًة مع تدهور الأوضاع في الدولة المجاورة لمصر كليبيا، بالإضافة إلى تراجع حجم التحويلات من الخارج.
أشار التقرير إلى تراجع النمو الحقيقي السنوي الإجمالي لمصر مسجلا 3.2% خلال العام المالي الحالي 2010-2011، مقارنة بنحو 5.1% في العام المالي السابق.
وربط التقرير هذا التراجع بالوضع الأمني الإقليمي والداخلي الذي مازال يمثل التهديد الأكبر، خاصًة مع تدهور الأوضاع في الدولة المجاورة لمصر كليبيا، بالإضافة إلى تراجع حجم التحويلات من الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق