مستشارون

توقع محللون واقتصاديون مواصلة اhttp://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/business/22655#.U1YfsPmSySoلأداء الإيجابي للأسهم السعودية الأسبوع الحالي، وذلك لعدة عوامل، منها ما يتعلق بالتوزيعات النقدية، وأخرى بأسهم المنح التي أخذت حيزا كبيرا من قبل القطاعات الاستثمارية، وخاصة المصرفية منها، إضافة إلى إغلاق المؤشر العام فوق مستويات 8900 نقطة، والذي يعد وفق العديد من المحللين الفنين أنه مؤشر إيجابي لمواصل الصعود وتجاوز مستويات 9000 نقطة خلال الفترة المقبلة من العام الحالي

وشهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي إغلاقا بنسبة ارتفاع بلغت 1.25 % عند مستويات 8929 نقطة، وسط ارتفاع 12 قطاع بقيادة “الفنادق والسياحة “ الذي سجل ارتفاعا بنسبة 4.0% ثم قطاع “التشييد والبناء” بنسبة ارتفاع 3.70% تلاه “الاستثمار الصناعي” بنسبة 3.07%

وفي الجهة المقابلة تراجعت 3 قطاعات، أبرزها قطاع “النقل” بنسبة تراجع 1.28%، تلاه “المصارف والخدمات المالية” بنسبة 0.23% ثم “التطوير العقاري” بنسبة 0.15%

وشهدت السوق المالية العديد من التحركات السعرية والمتزامنة مع الأداء الإيجابي للمؤشر العام، حيث ارتفعت أسهم 90 شركة، من أصل 159،كان الأبرز منها سهم الحكير الذي سجل أعلى إغلاق له منذ الإدراج، تلاه سهم الخزف أعلى إغلاق منذ عام 2008، ثم سهم ثمار أعلى إغلاق منذ 6 سنوات

وفي الجهة المقابلة تصدر سهم النقل الجماعي قائمة الشركات الأكثر تراجعا بنسبة 9%، وذلك على خلفية الإعلان عن حصولها على عقد توريد وتشغيل وصيانة حافلات مشروع النقل بالرياض بقيمة 7.8 مليارات ريال

من جهة أخرى، يبدأ اليوم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية للتسويق “أسواق المزرعة” ضمن قطاع التجزئة بالرمز 4006 على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10%

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت الخميس الماضي موافقتها على إدراج أسهم أسواق المزرعة في السوق المالية السعودية ابتداء من اليوم، ليصبح بذلك أول إدراج لهذا العام

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية أديب السويلم، إلى أن الإقبال الذي شهده الاكتتاب خلال المرحلتين المخصصتين لكل من المؤسسات والأفراد يعكس الثقة التي تتمتع بها أسواق المزرعة لدى المستثمرين

وأكد السويلم أن الإدراج سينعكس بالكثير من الإيجابيات على مستوى أداء الشركة

فيما أوضح الرئيس التنفيذي لأسواق المزرعة المهندس ماهر الأسود، أن هذه الثقة ستكون دافعا للشركة لمواصلة العمل لما فيه مصلحة المساهمين

وقال محلل الأسواق المالية سعد الفريدي إن المؤشر العام ما زال يحافظ على مستويات 8800 نقطة كدعم نفسي على المدى القصير، وتتركز الأهمية عند مستويات 8680 نقطة كمستويات دعم واستقرار، مبينا أن إغلاق المؤشر فوق مستويات 8902 نقطة أعطى إشارة استثمارية إلى مستويات 9000، ومن ثم 10400 نقطة

وذكر أن التوزيعات النقدية والأحقيات والمنح أسهمت بشكل كبير على حركة المؤشر العام، وأولها شركة “موبايلي” وهي ذات تأُثير على معطيات المؤشر العام، مشيرا إلى أن هناك ما ينبئ بتحرك قيادي آخر يسهم في توازن المؤشر العام ودعم الاستقرار، ويأتي من قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف وثبات نسبي من قطاع الأسمنت

ولفت إلى أن هناك سيولة تتجه نحو بعض القطاعات، مما يعطي إشارة إلى أنها ستشهد نشاطا ملموسا خلال الأسبوع الحالي، مبينا أن قطاع “التطوير العقاري والاسمنت والتشييد والبناء” ستستحوذ على الأكثر ربحية خلال الأسبوع الحالي وخاصة “التشييد والبناء”

وحول قطاع “النقل” الذي كان الأكثر تراجعا بسبب تدافع البيع القوي على سهم “النقل الجماعي” أفاد الفريدي أن تراجع السهم بهذه الوتيرة وتسجيله خسارة نسبية لأداء منذ 52 أسبوعا، أمر غير صحي، موضحا أن المعطيات الفنية تشير إلى مرحلة استقرارية فوق 26 ريالا، وهي الأهم حالياً، ويرجح ارتدادا لحظيا إلى 30.30، وتكوين قمة هابطة ثم يتراجع لكسر 26 مستقبلاً ليستهدف مستويات 24 ريالاً

وأوضح أن تحرك سهم “الطيار” قاد ارتفاعات قطاع الفنادق والسياحة خلال الفترة الماضية، مما يرجح أن يكون هنالك توقف للحركة الدافعة لسهم الطيار، مفيدا أن هناك تبادل أدوار لباقي شركات القطاع، والمرجح أن يكون نشاط سهم “الفنادق”

وأبان المستشار المالي أحمد شريف أن الشكل العام للسوق السعودي إيجابي على المدى البعيد، خاصة وأن المؤشر العام استطاع اختراق العديد من المقاومات التاريخية

ويأتي هذا التحرك مع الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي والمتزامن مع التحسن الإيجابي للاقتصاديات العالمية

مضيفا أن هذا لا يمنع وجود عمليات تصحيح أو جني أرباح لأخذ مزيد من العزم على المدى القريب وبناء مراكز استثمارية جديدة

وحول إداج سهم أسواق المزرعة هذا اليوم بين شريف أن الإدراجات بشكل عام لها أثر إيجابى على أداء السوق بشكل عام، وعلى قطاع التجزئة بشكل خاص، والذي يمثل الأكبر ضمن دول الخليج بنسبة 42%، مشيرا إلى أن بعض علاوات الإصدار مبالغ فيها لصغر حجم الشركة بالسوق، لكن يظل السعر بشكل عام مقبولا، مقارنة بأسعار باقي الأسهم الأخرى

وأشار شريف إلى أن قطاع التأمين من القطاعات التي قد تواجهها بعض الصعوبات في السنوات القادمة، وخاصة أن تكلفة بوالص التأمين مرتفعة

الأحد، أبريل 21، 2013

تابع

باحث اقتصادي يكشف لـ"الاستثمارنت " عن مسببات الأزمة الاقتصادية ويتوقع انتكاسة قادمة لمنطقة الخليج 2

مقترحات للتغلب على آثار الأزمة

تطرقت إلى مقترحات خاصة للحكومة والنقابات و الفرد للتغلب على آثار الأزمة.. فما هي هذه المقترحات..؟
كما نرى أن المجتمع الدولي بأثرة تعرض لهزة اقتصادية عنيفة هذه الهزة نتجت من انعدام الثقة في القطاع المالي والذي يعد هو عصب الحياة ، و بما إننا جزء من هذا النظام المالي وكما أوضحنا تأثير ذلك على المنطقة العربية ، وكما أن الجالية المصرية الموجودة بمنطقة الخليج تعتبر هي الأكثر تأثرا بهذه الأزمة نظرا لارتباط السياسة المالية لهذه الدول بأمريكة و أوربا ومن هنا يجب على الجميع التكاتف سوء الإفراد أو المؤسسات الأهلية المتمثلة بالجمعيات و النقابات أو الجهات الحكومية المتمثلة في الدولة وكافة هيئتها للعمل على تخفيف اثأر الأزمة على العاملين بالخارج و من هنا تقدمت بحزمة من الاقتراحات أتمنى أن تسهم في محاولة تقليل هذه الآثار وهى على النحو التالي :-

متقرحات تتعلق بالدولة و كافة دوائرها الحكومية

1. يجب على الدولة العمل على الفكرة المطبقة في دولة تونس الشقيق بإنشاء صندوق استثماري يخدم العاملين بالخارج أو إنشاء شركة استثمارية لاستثمار أموال هذا العدد الضخم مما يعود على المجتمع بالنفع من خلال توفير فرص عمل للمواطنين.
2. يجب على الدولة العمل على جذب استثمارات جديدة وتقديم حوافز استثمارية مما ينعكس على سوق العمل ويزيد من توفير فرص للعمالة ويقلل من حجم المشكلة .
3. العمل على إنشاء مناطق صناعية جديدة ومدن جديد من شأنها استيعاب هذا العدد الكبير من البطالة و جذب استثمارات جديدة لتحريك الاقتصاد.
4. يجب على الدولة العمل على تشجيع صغار المستثمرين بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والصندوق الاجتماعي لإنشاء مشروعات صغيرة مما سيجتذب ذلك شريحة كبيره من العاملين بالخارج بالاستثمار في مصر و كذلك صغار المستثمرين .
5. العمل على تحسين العملية التعليمية و تطويرها بما تخدم المجتمع وتزيد عملية الطلب على العمالة المصرية ليصبح سوق العمل المصري قادر بتصدير عماله تستطيع المنافسة وربط العملية التعليمية بمتطلبات السوق.
6. فصل أموال التامين عن موازنة الدولة، بحيث يتم التعامل معها كصناديق تدار لصالح المشتركين و المحاولة لتحسين أدائها و مخرجاتها.
7. تشجيع كبار المستثمرين على إنشاء مشروعات اجتماعية وخيرية تسهم في مساعدة المحتاجين .

متقرحات ترتبط بالنقابات و الجمعيات المهنية

1. يجب تفعيل النقابات المهنية لتقديم حزمة من الدورات و الخدمات المهنية و التي تسهم بشكل فعلى في رفع كفاءة أعضاء هذه النقابات.
2. يجب على الجمعيات المهنية سواء في مصر أو هنا في المملكة أن تكون لجنة إدارة الأزمات يكون من شأنه أعداد خطة عمل على الآجل القصير و الآجل الطويل من خلال تقديم حزمة من المقترحات قصيرة الأجل والاقتراحات طويلة الآجل والتي تسهم بشكل كبيره على تقليل معدل فقدان العامل لوظيفته بل تسهم بان يزيد من إمكانياته المهنية و العلمية وتحسين أداءه.
3. زيادة الدعم للجمعيات المهنية و من قبل رجال الإعمال و المتبرعين بهدف العمل على خلق بيئة ومناخ صحي يهدف إلى توفير أهم الخدمات المهنية والتي ستسهم في رفع مستوى العامل المهارتية و التدريبية .
4. الحرص على زيادة البرامج التوعية والدعائية والتي تسهم في زيادة عدد المشتركين في هذه الجمعيات مما يزيد عوائد هذه الجمعيات والنقابات وبالتالي يتحسن أدائها و البرامج التي تقدمها لأعضائها.

متقرحات ترتبط بالفرد و الجماعة

1. يجب على جميع العاملين الحرص على الانتماء و الاشتراك في النقابات و الجمعيات المهنية مما يساعد ذلك على زيادة معدل استفادته على المستوى المهني ومستوى زيادة علاقته بالمجتمع المهني المنتمى به من ناحية وزيادة العمل الجماعي لإفراد المجتمع وتخفيف العبء الواقع على كاهل الفرد حيث سيكون هناك أناس منتخبين من هذه الجمعيات والنقابات تسعى جميعها للتقديم خدمة بأقل الأسعار و تعمل على تحسين أداء الأعضاء في هذه الجمعيات بدون تحمل أعباء إضافية على أعضاء هذه الجمعيات و النقابات .
2. على مستوى الفرد يجب علية السعي على تحسين أداءه و البحث على الاستثمار في نفسه عن طريق الحصول على قدر كافي من الدورات المهنية و من خلال النقابات والجمعيات المهنية مما تسهم في رفع كفاءته وقدرته التنافسية.
3. لبد من وضع خطة للفرد خلال هذه المرحلة من هدفها العمل على إعادة تقيم وضعة الحالي ومدى مقدرته على تحسين أدائه في الآجلين القصير و الطويل .

محاور التميز

لقد تطرقت الى اهمية محاور التميز ( المهنية ، العلمية ، المهارية ، الشخصية ) كونها ضرورة ملحة فكيف يمكن ذلك ؟
أن التميز هو المطلب الضروري والملح الآن والذي يعتبر الأداة السحرية للسيطرة على الواضح الحالي سواء التميز على مستوى الفرد أو الدولة فالتخطيط الجيد و الفهم لإبعاد اى مشكلة على مستوى الفرد والدولة و وضع عدد من الاحتمالات و البدائل من شأن ذلك تخفيف الإضرار الناجمة عن هذه الأزمة ، وان كان التميز مطلب حيوي وضروري وملح في وقت الرخاء فما بلنا في وقت الشدائد و الأزمات لذلك أرى أن أهمية التميز سواء التميز المهني أو العلمي أو المهارى أو الشخصي في هذا الوقت أصبح واجب وضرورة حتمية على الفرد حيث أن الأزمة قد ضربت في قطاع من اخطر القطاعات بالتالي عندما يتم القياس و الاختيار فدائما سيكون البقاء للمتميز والأفضل سواء على المستوى المهني أو العلمي أو الشخصي .

وإلى ما ينعكس ذلك ، وإلى أي العوامل يعود ؟
يعكس الواقع الحالي أهمية التميز المهني و العلمي و المهارى و الشخصي ويعود ذلك إلى ما يلي :-
• القدرة على المنافسة في ظل الأزمات .
• منح الفرد الثقة في النفس و انه قادر على تحقيق الأفضل و المنافسة .
• حسن البصيرة و الوعي المهني والعلمي .
• تنمية حب الاطلاع لدى الفرد وتجعله دائما باحث إلى الأفضل .
• تحسين الوضع الاجتماعي و إعطاء الفرد المتميز علميا و مهنيا وضع أفضل عن غيره من هواة الكسل والركون إلى الوضع الحالي .
• الإيمان الدائم بان عملية التطوير عملية مستمرة مما يجعل الفرد دائما يهدف إلى المزيد .
• الانفتاح على المجتمع من الفرد و التفاعل الايجابي مع الجميع بشكل ينعكس على الفرد و المجتمع .
• الوعي بأهمية العلاقات الأسرية و العلاقة بالمجتمع المحيط مما يتسع دائرة علاقته ويقلل الضغط النفسي على الموظف .
• تحسين الأداء للفرد داخل منظمته مما يرفع من مستوى دخلة بالإيجاب .
• التميز المهني والعلمي يزيد معدل الطلب على الموظف داخل سو ق لعمل .

ذكرت في مقدمة حديثك أنك وضعت عدة نصائح للموظف لتحقيق النجاح .. فما هي ؟
وضعت في هذا القسم من البحث سبع نصائح للموظف لتحقيق التميز داخل عمله ، ويجب ان يقوم بها .. وسأذكرها لكم في التالي : -
1 اعرف سياسة شركتك بشأن الإجازات التي تُعطى لأسباب عائلية، والأنظمة التي تستجد بشأن هذا النوع من الإجازات العائلية.
2. العمل مع الناس حيث يوجدون، بحيث تحجب فرص العمل الجديدة عن الموظف التي لا يتمتع باستقرار عائلي.
3. انتبه للاختلافات في أسلوب الحياة، وأن لكل موظف أسلوبه في الحياة يختلف عن بقية الموظفين.
4. استنبط طرقاً جديدة ليعمل بها الموظفون، خصوصاً فيما يتعلق بالموظفة، وإجازة الأمومة وكيفية التغلب على مشكلة تغيبها عن العمل.
5. كن مستعداً للتحولات التي تحدث في حياة الموظف من ظروف صحية كالمرض أو اجتماعية كالطلاق، وعلى المديرين أن يقفوا بجوار الموظف حتى يتجاوز ظروفه الصعبة.
6. الاهتمام بمشاعر الاستياء من قبل الموظف ومراعاتها، وقد يكون الاستياء بسبب أعباء العمل التي تتعلق بحياة الموظف الخاصة أو غيرها.
7. ميّزه بين المشاكل العارضة والمشاكل المزمنة، فالحل يختلف بحسب المشكلة فقد يكون للموظف مشكلة عارضة، وآخر تكون لديه مشكلة مزمنة تحتاج إلى حل جذريّ.

تأثر رجال الأعمال العرب ذو الانفتاح على الاقتصاد الغربي

لاشك أنك ملم بتحركات المصريين والعرب التجارية في المملكة .. فهل كان للأزمة ترك بصمة واضحة عليهم ..؟
في الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال نستطيع تناولها في ثلاث محاور رئيسية و هم:
أولا : رجال الإعمال العرب و المصريين الذين استثمروا أموالهم في أوروبا وأمريكا :-
وهذه الفئة كان هي الأكثر تأثرا من غيرها حيث أنها كانت منفتحة انفتاح كامل على الاقتصاد الأمريكي و الأوروبي و بذلك فكانت في عمق الأزمة وفى المحيط المسبب للازمة و المتأثر الأكبر بها مما انعكس ذلك على استثماراتهم في الخارج و بالتالي طال ذلك أيضا حجم استثماراتهم بالداخل حيث انعكس ذلك على الاستثمار بالداخل بالسلب أضف إلى ذلك حجم التأثير الواقع على الاقتصاد السعودي حيث انه يمثل جزء من الاقتصاد العالمي وبذلك فقد طالها أيضا التأثير متمثلا في الانخفاض الحاصل في سوق المال السعودي مثلا و غيرها من الآثار السلبية التي تتركها أزمة اقتصادية مثل تباطؤ حركة الاقتصاد ، هؤلاء المستثمرين كان لديهم عماله سواء مصرية أو غير مصرية وبالتالي انعكس هذا الوضع المالي على العمال لديهم فمنهم من قام بتسريح عدد من العمالة الأقل خبرة، و التي يستطيع في الوقت الراهن أن يستغنى عنها أو تخفيض رواتبهم أو التوقف عن الاستثمار في قطاع العمالة لدى هذه الشركات مثل استقطاب أفضل العمالة أو عمل دورات تأهيليه للمتميزين منهم .

تأثر منحصر

ثانيا:رجال إعمال عرب ومصريين لم يستثمروا في أمريكا و أوروبا :
أما فيما يخص هذه الفئة فكان التأثير بالأزمة منحصر في مدى تأثير الأزمة في الاقتصاد السعودي بصفته جزء من الاقتصاد العالمي مثل باقي الاقتصاديات المنفتحة بالاقتصاد العالمي واعتقد أن هؤلاء كان التأثر ليس بالكبير بالمقارنة بالفئة الأولى و التي أشرت إليها سابقا لذا كان تأثير ذلك على استثماراتهم بات مرتبط بمعدل تباطؤ الاقتصاد السعودي و حجم ضخ الاستثمار الحكومي له للعمل على تحريكه بشكل أو بآخر ، و بذلك فان حجم الاستغناء في هذه الشركات عن العمالة سيكون اقل من الفئة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفئة أيضا بدأت تأخذ حيطتها تجاه الأزمة العالمية بالتوقف عن ضخ مخصصات جديدة للاستثمار في العمالة إلا في حدود الحاجة الملحة لذلك .

دور السعودية في تحريك الكساد

ثالثا :- الإجراءات المتخذة من جانب حكومة المملكة تجاه الأزمة الاقتصادية:
و الحقيقة تقال أن تحركات حكومة المملكة كان له كبير الأثر في محاولة تحريك هذا الكساد و العمل على تقليل تأثير الأزمة الاقتصادية على الاقتصاد السعودي فقد وضح ذلك جليا بحجم المشروعات والمبالغ التي اعتمدتها الحكومة السعودية في الموازنة العامة لهذا العام بغرض زيادة الاستثمارات و المشروعات المطروحة في السوق السعودي و زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية مما سيساعد ذلك على تحريك السوق الداخلي فكما تعلمون أن المحرك الرئيسي لهذه الأزمة هو ضخ استثمارات جديد للعمل على تحريك عجلة الاقتصاد للبدء في الدوران مره أخرى كذلك أيضا التحسن في أسعار البترول في السوق العالمي سيكون له اثر ايجابي على تقليل تأثر المملكة بسلبيات هذه الأزمة وسيكون له دور إيجابي أيضا على استمرار العمالة ألا أن ذلك يحتاج من العمالة العمل على تحسين أوضاعهم و المحاولة على التميز البقاء في دائرة المنافسة في السوق السعودي .

النظرة المستقبلية للباحث قاسية على الخليج

ما هي نظرتك المستقبلية تجاه هذه الأزمة في الأيام القادمة..؟
مما سبق يتضح لنا أن العالم يمر كله بأزمة طاحنه قد تلقى بظلالها على جميع دول العالم بأسره وأرى أن اثأر الأزمة ستكون قاسية على منطقة الخليج والمنطقة العربية خلال عامي 2010 م و 2011 م لذلك يجب على الجميع من الآن التكاتف ضد هذا الطوفان القادم من كل من الدولة والمؤسسات المهنية و الأهلية و الفرد لتقليل حجم التأثير على الفرد و المجتمع ، كما أن الشخص الذي سيتمتع بقدر عالي من حسن البصيرة والتميز المهني والعلمي سيكون هو الأقل تأثرا بسلبيات ونتائج هذه الأزمة ، لذا يجب على الجميع الحث على العمل بشكل جماعي و منظم كي نستطيع تحليل الواقع المحيط بما يحقق اعلي كفاءة في العمل مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للعامل المصري بالخارج ، وعلى جانب آخر يجب أن تستعد الدولة من الآن بخلق مناخ استثماري جاذب للإفراد والمؤسسات الاستثمارية و الذي ينعكس على توفير فرص عمل أكثر مما يقلل الضغط الواقع على الاقتصاد المصري .

ما ذا تقول في النهاية ؟
في النهاية يجب أن ندرك جميعا بان حجم التأثير الذي سيقع على الاقتصاد المصري سيكون كبير حيث أن حجم الإيرادات المحققة من تحويلات العاملين بالخارج أصبح يعادل دخل قناة السويس مما يجعله الآن رافد رئيسي من روافد الدخل القومي لذا يجب علينا جميعا السعي لتقليل هذا التأثير على الفرد والمجتمع من خلال العمل على زيادة وعى العامل بحجم ما سيقابله من نتائج الأزمة المالية الحالية عن طريق عقد عدد من البرامج الإعلامية على شكل ندوات و مؤتمرات من شأنها توعية العامل و حثه على اختيار طريقة و إنارة بصيرته ليحقق اكبر قدر من المنفعة و التنافسية له ولمجتمعة .

باحث اقتصادي يكشف لـ"الاستثمارنت " عن مسببات الأزمة الاقتصادية ويتوقع انتكاسة قادمة لمنطقة الخليجهزت الأزمة الاقتصادية العالمية كافة أرجاء المعمورة ؛ وخلفت أضراراً عديدة على مستوى الشركات التجارية العملاقة ، وكذلك على عدد كبير من العمالة 1

باحث اقتصادي يكشف لـ"الاستثمارنت " عن مسببات الأزمة الاقتصادية ويتوقع انتكاسة قادمة لمنطقة الخليج

هزت الأزمة الاقتصادية العالمية كافة أرجاء المعمورة ؛ وخلفت أضراراً عديدة على مستوى الشركات التجارية العملاقة ، وكذلك على عدد كبير من العمالة
تعددت الأسباب عن مكمن الحقيقة التي أدت إلى ذلك .. قيل أن من أسبابها هو إستنزاف الإدارة الأمريكية لأموال المصارف والشركات هناك لشن حربها ضد العراق ، وقيل أيضا أن ذلك ناتج أيضا عن الإختلاسات التي ظهر بها العديد من الشخصيات في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة ..
إلا أن باحثاً مصرياً خالف كل ما ذهب إليه العديد من الوسائل الإعلامية ؛ في بحثه الذي قام به ؛ فقال أن نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية هو ناتج عن تزايد القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية بمنح القروض للمواطنين المضاربين لإستخدامها في الرهن العقاري ، وتوقف بعد ذلك عن سدادها بسبب ارتفاع سعرها ، وعجز شركات التأمين محل ذلك .. وبذلك تأثرت كل دول العالم بالأزمة المالية العالمية نظرا لاحتياطاتها التي باتت تتكون بالعملة الأمريكية .. ويصف الباحث المصري في اللقاء الذي أجرته معه الزميلة إلهام محمد علي من الاستثمار نت ؛ أن سياسة البنك الفيدرالي ساهمت في بداية الألفية الجديدة على ظهور الأزمة وذلك عندما أنهار معدل الفائدة " الليبور " إلى 1 % ، وكذا أحداث 11 سبتمبر 2002 ، وقطاع التكنولوجيا أيضا .. وكشف الباحث المصري " احمد شريف " بناء على التقارير المختلفة حول العمالة ؛ بأن عدد العاطلين في العالم سيرتفع في العام 2010 بزيادة تصل إلى 20 مليون عن ذي قبل ، مؤكداً أن البطالة تعد مشكلة عامة ستتأثر بها كل الدول المصدرة لها ومنها مصر ..

متوقعا أن الفئات الأكثر تضرراً هي فئات دون المتوسط أو لم تحصل على قسط من التعليم ؛ يليها ذات مستوى التعليم المتوسط .. معللاً أسباب ذلك في عدة نقاط ، كما أنه وضع عدة حلول لتفادي ذلك مستقبلا .. كل هذا وأكثر في الحوار التالي :-

يا حبذا لو تعطينا نبذة مختصرة عن هذا البحث ..؟
بدايةً يحمل هذا البحث عنوان ( الجالية المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تحديات و حلول )، و لقد استعرضت فيه ثمانية نقاط وهى تشمل :-
المقـدمة وتحتوي علي تعريف بالأزمه الماليه العالميه ، ومن ثم التطرق لطبيعة و مسببات و مراحل الأزمة الاقتصادية العالمية.
بالإضافه إلى ذكر تداعيات الأزمة المالية العالمية و الركود الاقتصادي على الفرص التنافسية لأبناء الجالية في سوق العمل.
وذكرت فيه أهم التحديات و المخاطر الوظـيفية والإجتمـاعية الناتجة عن الأزمة على مستوى الفرد؛ بجانب عرض أفضـل المقـترحات العمليـة للتغـلب على التحـديات.
كما أني ذكرت أهم محاور التميز (المهنية – العلمية – المهارية -الشخصية) كونها ضرورية و واجبة؛ وأخيراً عرضت الرؤية المستقبلية إتجاه الأزمه الحاليه .

قبل أن أنتقل إلى الأسئلة الهامة في البحث ، هل يمكن أن تذكر لنا ما الذي آثار اهتمامك لأن تنفذ ذلك ؟
كما تعلمون أن الأزمة المالية العالمية هي محور اهتمام الجميع سواء الساسة أو الباحثون الاقتصاديون أو المحللون الماليون أو رجل الشارع العادي، ولقد دفعني لإجراء هذا البحث دافعين الأول على المستوى الشخصي .. حيث جذبني فكره هذا البحث و العمل على دراسة تأثير الأزمة المالية بجانب مختلف وهو جانب العمالة المصرية المغتربة ، وخاصة في منطقة الخليج .
حيث تمثل العمالة المصرية بالخارج رافداً رئيسيا في الموازنة العامة للدولة " مصر " مما يحتاج منا أيضا بحث في هذا الاتجاه.

الدافع الثاني و تمثل في اتجاه جمعية التجاريين المصرين بدعم البحث في هذا الجانب و العمل على دراسة الأزمة المالية و تأثيرها على أعضاء الجالية المصرية وما يجب علينا نحن كجمعيات أهلية و جهات حكومية وأشخاص أن نفعله لكي نتجنب اثأر هذه الأزمة .

ذكرت قبل قليل أنك وقفت على تعريف الأزمة المالية العالمية.. فما هو هذا التعريف ؟
إن الأزمة الاقتصادية الحالية و التي ضربت العالم منذ أكثر من ثمانية عشر شهر أو يزيد تختلف كليا عن الأزمات الاقتصادية السابقة في الطبيعة ومدى التأثير حيث إن الأزمات السابقة و التي ضربت العالم منذ 1929و مرورا بالاثنين الأسود و أزمة النمور الأسيوية كانت جميعها ترتبط في طبيعتها بالمكونات الاقتصادية الحقيقة حيث كانت دائما تتعلق بالعملية الإنتاجية و التصنيعية أو قل إن شاءت عوامل الإنتاج و كانت في الواقع تؤثر بالشكل المباشر على الدول الصناعية و بعض الدول التي كانت يعتمد بناءها الاقتصادي على الاستيراد و التصدير من تلك الدول الصناعية .

أما فيما يتعلق بالدول الزراعية التي كانت تعتمد على النظام الزراعي و من سمى فإنها تحقق اكتفاء ذاتي لم تتأثر بمثل هذه الأزمات و من هنا فإننا نستخلص بان الأزمات السابقة كانت أزمات تقتصر على مناطق معينة دون غير أو شرائح معينة من الدول دون غير ، و لا نستطيع أن نصفها بالعمومية.

أما هذه الأزمة فقد دربت في القطاع المالي العالمي و تأثر بها جميع دول العالم نظرا للانفتاح الاقتصادي الحالي و الذي أصبح فيه العالم اليوم قرية مصغرة منفتحة على بعضها البعض .

وهل تأثرت أيضا بذلك الدول النامية.. ولماذا ؟
نعم تأثرت الدول النامية بالأزمة .. لارتباط احتياطياتها بالدولار مباشرةً، و للتغير في الطبيعة الاقتصادية لهذه الدول من ناحية.. حيث باتت تعتمد على الاستيراد أو التصدير للمواد الأولية إلى الدول الكبرى مما ازداد ارتباطها بالعملة الأمريكية عن ذي قبل في الأزمات السابقة لذلك فالعالم بآسرة بل أقول القطاع المالي العالمي كله تأثر بتلك الأزمة الحالية.

أيضاً ذكرت أنك تطرقت إلى طبيعة ومسببات ومراحل الأزمة .. فما هي تداعيات ذلك ؟
هناك تداعيات ومسببات أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية ذكرتها في النقاط التالية : -
أولا : - إقرار معاهدة " بريتون وودز " بالدولار كعملة عالمية لها ميزة " القبول العام "
نظرا لاستحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على سلاح جديد بعد الحرب العالمية الثانية من خلال معاهدة " بريتون وودز " التي أقرت بالدولار عملة عالمية لها ميزة "القبول العام" واستفادت بشكل أكبر من الصدمة الأولى للعالم في عام 1971 عندما تم تبني مبدأ تعويم العملات (أصبحت بذلك الضوابط المفروضة على الولايات أقل بكثير).

ومن هنا بدأت الدول تعتمد على الدور الأمريكي في التعاملات المالية بل أن احتياطيات الدول باتت تتكون بالعملة الأمريكية مما زاد ارتباط الدول بالعملة الأمريكية و كذلك سياسة البنك الفدرالي الأمريكي في بداية الألفية الجديدة عندما انهار معدل الفائدة " الليبور " إلى 1% و إحداث 11 سبتمبر 2001 و أزمة قطاع التكنولوجيا مما اثر على السوق الأمريكي بالسلب مما تطلب ذلك وجود إليه أخرى لتحريك السوق ودفعة الاقتصاد الأمريكي و نظرا لانخفاض معدل الفائدة و حرص البنك الفدرالي الأمريكي على تخفيض معدلات الفائدة زادة عملية الإقراض لتملك العقارات و بدأت البنوك تزيد في منح القروض للمواطنين .

تعقيبا على ما ذكرته في هذه النقطة .. إلى أي نتيجة توصلت عن سبب الأزمة ؟
الأزمة الاقتصادية العالمية نشبت نتيجة تزايد القطاع المصرفي في منح القروض للمواطنين و المضاربين لاستخدامها في الرهن العقاري حيث كانت الشركات تتفنن في جذب المواطن البسيط للحصول على قرض لتملك عقار، وكانت العقود معقدة الفهم و تعتمد على مبدأ أن يكون القسط في السنوات الأولى للقرض صغير ثم يبدأ في التزايد في السنوات التالية .

وما هي النقطة الثانية ؟
أيضاً ظهور مفهوم الرفعة المالية و ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك الاستثمارية ..

كيف ذلك ..؟
ظهور مفهوم الرفعة المالية " و التي تعرف " المبالغة بإصدار أسهم بقيم مالية مبالغ فيها عن القيمة الحقيقية للأصول التي تمثلها، ولكن يظل الأمر محدوداً، لأنه يرتبط بوجود هذه الأصول العينية ، أما بالنسبة للشكل الآخر للأصول المالية وهو المديونية، فيكاد لا توجد حدود علي التوسع فيها، وقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه الأصول للمديونية، وكانت التجارب السابقة قد فرضت ضرورة وضع حدود علي التوسع في الاقتراض وربطه بالأصول المملوكة " ، زاد من حجم الإقراض على الرغم من أن اتفاقية " بازل " كان من أهم نتائجها حظر الإسراف في اصدار القروض و استخدام هذا المفهوم المالي الجديد المسمى بالرفعة المالية .

وكما أن البنوك المركزية للدول مسئولة عن مراقبة البنوك في ذلك إلا أن ظهور بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة و التي لا تخضع إلى الرقابة من قبل البنك المركزي كانت نتيجة رئيسية لذلك الضخ الكبير من السيولة في هذا القطاع أن ازداد الطلب على العقارات و بالتالي بدأت أسعار العقارات ترتفع و بدأت الإقساط ترتفع و بدأت البنوك تبيع عقود القروض لشركات التأمين و بدأت عملية المضاربة تزداد و تتضخم العقود نظرا للمكاسب التي تحققها البنوك والشركات والمضاربين و شركات التأمين داخل القطاع العقاري ، و الجشع الواضح لرؤساء مجلس الإدارة لهذه البنوك و الشركات.

وهل هناك تداعيات أخرى ؟
نعم ..وهي ظهور مبدأ جديد يسمى بالمشتقات المالية .

هل يمكن أن توضح هذا الجزء ؟
لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة في الأجل القصير ، وظهور مبدأ جديد مسمى المشتقات المالية وهى ظهور موجات متتالية من الأصول المالية المبنية على أصل واحد ، و بدأت البنوك بتكوين محافظ مبنية على الرهون العقارية و بدأت أيضا الاقتراض عن طريق اصدرا سندات ، وما زاد الوضع سوء هي تأمين شركات التامين لهذه السندات مما ساعد في الإقبال عليها و بدأت سلسلة متتالية من المشتقات المالية تظهر ، و نظرا لانعدام الرقابة في هذا القطاع بدأت الفجوة تتسع و العملية تنتشر .

من خلال العوامل التي ذكرتها في حديثك معنا .. ما لذي يستنتج من ذلك ؟
كانت للعوامل الثلاثة السابقة والتي شرحنها سلفا اثر كبير على تفشى هذا الظاهر و وازدياد الأمر تعقيد وسوء أيضا وبدأت أسعار العقارات ترتفع و معدل الفائدة يرتفع و ساءت الأمور بشكل سريع ونظرا لان المواطن هو اللاعب الرئيسي في العملية و يعتمد ذلك على قدرته و التزامه بسداد القسط الشهري علية فهوى الجميع في الأزمة مع سقوط المواطن و عدم مقدرته على السداد ، توقف المقرضون عن السداد للقروض نظرا لارتفاع القسط عليهم وتأخر في السداد فتضخم القسط أكثر وأكثر عن طريق فوائد التأخير التي تحسب على القروض وكانت الفوائد لوحدها كفيله بكسر كاهل المقرضين فتوقفوا عن السداد ولم تستطيع شركات التأمين سداد القروض المؤمن عليها فانهار القطاع التأميني و بات عملية فقدان الثقة تحقق اكبر أزمة في التاريخ أزمة تتصف بالعمومية و بل و كانت كفيلة بإحداث فجوة عميقة داخل القطاع المالي ونظرا لارتباط القطاع المصرفي بكافة قطاعات الاقتصاد فامتد التأثير إليها جميعا ودخل العالم النفق المظلم وبدئت عملية الكساد تجتاح العالم .

كان ذلك هو تداعيات ومسببات الأزمة المالية العالمية .. فما هي آثارها على الفرص التنافسية لأبناء الجالية في سوق العمل..؟
كما أوضحت سابقا نرى أن الأزمة الحالية قد عصفت بكافة قطاعات الاقتصاد وقد أدت إلى انخفاض حاد في أسواق المال العالمية كم أنها أثرت على التوسعات الاستثمارية للشركات و بدأت كبريات الشركات العالمية تعيد صياغة خططها الاستثمارية بما يتواكب مع الوضع الحالي مما اثر كثير على الفرص التوسعية من ناحية ، و كما سيتأثر أيضا حجم مبيعات و نسبة تحقيق للربح لهذه الشركات، مما يؤدى إلى لجوء عدد كبير من الشركات العالمية لتسريح العمالة ، وقد ذكر تقرير صادر الأمم المتحدة بان عدد العاطلين في العالم سيرتفع إلى 210 مليون بزيادة تصل إلى 20 مليون عن ذي قبل ،كما انه أيضا في بعض التقارير الأخرى أفادت بان حجم الاستغناء عن العمالة في الشركات العالمية ومنطقة الخليج تراوح مابين 15% إلى 40% وهذا حسب ما ذكره د/مختار الشريف – خبير اقتصادي، و ذكر أيضا ذلك في التقرير الثاني عن دار الخدمات النقابية والعمالية ، بان مشكلة البطالة مشكلة عامه ولن تتأثر بها مصر فقط بل ستتأثر بها كل الدول المصدرة للعمالة .

ما مدى تأثير الدول العربية من ذلك ؟
يمكننا تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من حيث مدى تأثرها بالأزمة، وهي:
• المجموعة الأولى: هي الدول العربية ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية.
• المجموعة الثانية: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المتوسطة أو وفق المتوسطة ومنها مصر والأردن وتونس.
• المجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المنخفضة ومنها السودان وليبيا.
ونلاحظ أن أكثر المجموعات الثلاثة تأثرا بالأزمة هي المجموعة الأولى ثم يأتي بعدها المجموعة الثانية ثم الثلاثة .

هل وضعت أسبابا لما تقول ؟
نعم .. وهذه الأسباب كالتالي : -
1. اعتماد هذه الدول على العوائد من البترول و الذي انخفضت أسعاره بنسبة 50%.
2. تكوين هذه الدول لصناديق استثمارية سيادية تم استثمارها في أمريكا و أوربا حيث قدره حجم الاستثمار الخليجي إلى 2.4 تريليون دولار ما بين استثمار الحكومات واستثمار الإفراد في هذه الدول.
3. تأثر البورصات في هذه الدول بهذه الهزة الاقتصادية مما سينعكس على القيمة السوقية للشركات الخليجية.

الاستغناء عن العمالة المصرية

بينما المجموعة الثانية من الدول العربية سيكون التأثير في البورصات لهذه الدول فقط أم المجموعة الثالثة فسيكون التأثير طفيف. و من المتوقع أن يأخذ إشكال التأثير على العاملين بالخارج الإشكال التالية:-
الاستغناء عن العمالة نهائيا والعودة إلى مصر:-
إن حجم العمالة المتوقع تسريحهم يصل إلى ربع مليون عامل من جملة 5 ملايين عامل يعملون بالخارج .

السعودية في المرتبة الأولى

من هذا العدد .. أي من الدول العربية الأكثر التي ستستغني عن العمالة المصرية وما مدى تأثير ذلك ؟
يخص منها منطقة الخليج فقط مليون ونصف وتأتى السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد العاملين حيث وصل إلى مليون و 200 الف عامل سينضمون إلى 10 مليون عامل دون عمل في سوق العمل المصري المحلى وبذلك فان حجم التأثير سيكون كبير على الموازنة العامة للدولة و التي يجب أن تسعى لاستيعاب هذا العدد الضخم .

ما هي أشكال التأثيرات الأخرى على العاملين ؟
إضافة إلى النقطة السابقة ، أيضاً سيكون التأثير في التالي :-
- تخفيض أجور العاملين من قبل شركاتهم نظرا لظروف الشركات و التي تتأثر بالوضع الاقتصادي.
- توقف تنقل العمالة أو تصديرها من الدول المصدرة للعمالة ومنها مصر نظرا للظروف الاقتصادية للدول المستوردة .

الفئة الأكثر تأثراً

كما تعلمون تنوع العمالة المصرية في سوق العمل بالمملكة فما هي من وجهة نظركم الفئة الأكثر تأثرا بالأزمة المالية الحالية..؟
إن الوظائف الأكثر تأثرا بهذه الأزمة هي الوظائف التي ترتبط بالإنتاج وبمراجعة طبيعة العمالة المصدرة للخارج من مصر نجد أن نسبة صغيره منها ترتبط بالإنتاجية و أم فيما يخص باقي العمالة فنجدها ترتبط بوظائف خدمية مثل الطبيب و الممرضة و المعلم والمحاسب فمثل هذه المهن ستكون اقل تأثرا من الذين يتعلقون بالإنتاجية ولكن يظل مدى تأثر هذه النوعية من الوظائف فيما بينها وكما انه يوجد تقيم آخر لطبيعة العمالة المصدرة للخارج وهى تقسم حسب مستوى التعليم وهى تنقسم إلى أربع مستويات .

ما هي هذه المستويات ؟
• دون المتوسط أو لم يحصل على قسط من التعليم .
• مستوى تعليمي متوسط .
• مستوى تعليمي فوق المتوسط .
• ومستوى تعليمي جامعي وبعد الجامعي .

من خلال ذلك من هي الأكثر تأثراً ؟
من خلال هذا التقسيم نجد أكثر المستويات تأثرا هي المستوى الأول و الثاني حيث أنهم يرتبطوا بالفئة الحرفية أو فئة " العامل " وهذه الفئة دائما تتعلق بشركات المقاولات أو الشركات الإنتاجية و بالتالي فهي الأكثر ارتباطا وتأثرا بالأزمة العالمية ، ولا عجب أن هذه الأزمة دائما سيكون الأكثر تأثرا منها هي الدول النامية والفقيرة والشبة نامية و كذلك العمالة الفقيرة والأقل مستوى تعليمي ومستوى مهارة و يأتي بعدها المستوى الثالث وهو فوق المتوسط حيث نجده عامل مشترك ما بين المستوين الأول والثاني و المستوى الرابع فنجد منهم من هو في وظيفية إدارية ومنهم من يلتحق بالوظائف الحرفية ، أم المستوى الرابع يظل هو المستوى الأقل تأثرا.

أقسام العمالة المصرية

ما هي مستويات أو أقسام العمالة المصرية في السعودية ؟

مما سبق نجد إننا نستطيع من التقسيم السابق أن نقسم الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أنواع وهى على النحو التالي :
1- مستوى العمالة الحرفية " العامل ".
2- مستوى العمالة الإنتاجية .
3- مستوى العمالة الخدمية و المهنية .

لا بد من إعادة النظر في المستوى

إذاً .. ما هي الحلول التي وضعتها للحد من عدم تأثر تلك المستويات من العمالة ؟
يجب على جميع العمالة المصرية سواء الحرفية أو المهنية و الإنتاجية أن تسعى في تحسين أداءها ومهاراتها حتى تستطيع أن تنافس في ظل تنوع البدائل داخل السوق السعودي بشكل خاص و السوق الخليجي بشكل عام. فعلى الرغم من مهارة العمالة المصرية وقدرتها التنافسية إلا أنها تحتاج إلى إعادة نظر في أوضاعها سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الدولة والجهات المسئولة فتحقيق التميز و الارتقاء و الجودة في الأداء يجعل عملية التنافس أمر ممكن تحقيقه ومن هنا يجب تكاتف الجميع لمساعدة العمالة المصرية على تحقيق قدر ممكن من التنافس سواء أن كان ذلك من خلال الجمعيات الأهلية متمثلة في صندوق رعاية المصرين و الجمعيات و النقابات المهنية أو الجهات الحكومية متمثلة في وزارة القوى العاملة والهجري المصرية و اتحاد المصريين العاملين بالخارج وزارة الاستثمار وزارة المالية .

نتاج سلبي على الفرد والدولة

تطرقت بالبحث عن آثار الأزمة على الفرد .. فكيف أثرت على الفرد بمحيطة العملي والمجتمعي و ما هو نتاج الأزمة السلبي على الفرد ..؟
كما أوضحت سلفا تأثيرات الأزمة المالية على العاملين في الخارج وإشكالها نجد أن الفرد سيتأثر عن طريق فقدانه عمله أو انخفاض راتبه وهذا سيؤثر على دخل الفرد وعلى وضعة المعيشي و علاقاته الأسرية والاجتماعية وسيكون مستوى التأثير داخل كل مستوى وظيفي يعتمد في التقييم للفرد على المستوى التعليمي الذي حصل علية ومعدل الدورات التي أدها ومعدل انجازه وخبرتها في أداء عملها وبذلك فان الشركات ستستبعد الأقل مستوى تعليمي وخبره في المرحلة الأولى سيكون من نتائج ذلك على الفرد ما يلي:-
• عودة عدد من أبناء الجالية إلى مصر ، مما سيمثل عبء زائد على الفرد والدولة مما يؤدى إلى تكدس سوق العمل المصري مما سينعكس ذلك بالسلب على مستوى الرواتب و الدخول .
• سيزداد عدد الحالات الإنسانية و الذي يتطلب من الجمعيات والإفراد استيعاب ذلك وبالتعاون أيضا مع الجهات المختصة لتقليل تأثيرات الأزمة المالية على الفرد والأسرة ومن ثم المجتمع.
• انخفاض دخل الفرد مما سيؤثر على حجم إنفاقه بالسلب مما يزيد أعبائه العائلية و بالتالي سيؤثر على معدل إنتاجية الفرد و كذلك على خططه المستقبلية.
• زيادة الأعباء الجسدية نظرا لاستغناء الشركات عن الموظفين مما سيزداد حجم العمل على الفرد مما يتحمل عمل أضافي وأعباء إضافية بمقابل زهيد أو بدون مقابل
• تأثر العلاقات الاجتماعية للموظف نظرا لازدياد ضغوط العمل علية وكذلك الضغوط المالية سينعكس ذلك على العلاقات الأسرية و الاجتماعية
• تأثر الحالة النفسية و المزاجية للفرد نظرا للضغوط التي سيتعرض لها الفرد مما سيقلل معدل أدائه وينعكس بالسلب على علاقاته بزملائه في العمل و في محيط الأسرة و المجتمع .
• انخفاض مستوى التطوير للفرد حيث انه لن يتلقى عدد من الدورات كما كان يتلقها من قبل سواء من شركته أو على نفقته الشخصية.
• نظرا لكل هذه الضغوط السابقة قد يلجا ضعاف النفوس إلى محاولة تعويض هذا النقص في الراتب بطرق ملتوية عن طريق السرقة أو الاختلاس مما يزيد الجريمة ويهدد امن واستقرار الجالية المصرية.

المصدر : الاستثمار نت

ضرائب العقارات في مصر ..و فقدان الثقة

ضرائب العقارات في مصر ..و فقدان الثقة

- بقلم : احمد شريف الأحد: -ديسمبر- 12/20/2009 (6:01:44 PM)

في إطار سلسلة الإصلاحات الاقتصادية و الضريبية و المالية التي انتهجتها وزرة المالية وتماشيا مع خطة الدولة في إعادة قراءة وتحديث كافة القوانين

المصرية و بث روح العصر فيها بما يتواكب مع المتغيرات و المستجدات الحالية، وخاصة في تلك الحقبة الزمنية الحاسمة في التاريخ المصري المعاصر و إعدام القوانين التي عاف عليها الزمن وباتت متهالكة و فارغة من مضمونها من خلال عمل المشرع المصري على إعادة قراءة الواقع الحالي بشكل يعكس مدى رغبته في تسريع العملية التنموية للمجتمع المصري المعاصر ، لذلك فقد صادق رئيس الجمهورية على القرار الصادر من مجلس الشعب لاعتماد قانون الضريبة على العقارات المنية رقم (196) لسنة 2008 و ذلك في 23 يوليو 2008 ، و من خلال قراءتي لهذا القانون سأتناوله بالتركيز على مدى تأثيره على المواطن مالك العقارات المبنية بغرض السكن لأنها تلمس الشريحة الكبرى في المجتمع المصري ، تاركنا تأثير هذا القانون على عقارات الشركات و ذلك في محورين رئيسين :

المحور الأول نظرة تأملية سريعة على هذا القانون و نستعرضها في النقاط التالية :-
· أن هذا القانون قد أحال عدد من تلك القوانين إلى التقاعد حيث قد ألغي حزمة قوانين برمتها من ناحية أو ألغى كافة المواد التي تتعارض مع نص هذا القانون في البعض منها من ناحية أخرى، و من هذه القوانين ( قانون 61 لسنة 1936 الخاص بتحصيل أجور الفقراء ، قانون 56 لسنة 1954 في شأن الضرائب على العقارات المبنية ، بعض مواد قانون 91 لسنة بشأن الضرائب على الدخل) .

· بلغت عدد القوانين التي شملتها التعديلات و فك التشابك و الازدواجية بينها أكثر من ثمانية قوانين كانوا أصحاب العقارات المبنية حائرة بين دهليز موادها.

· كما انه نص صرحتا بإلغاء كل حكم يخالف نص هذا القانون.

· استخدام المشرع لغة سهلة ومباشرة غير قابلة للتأول مثل ما كان متواجد في القوانين السابقة مما سيسهم بشكل اكبر في إغلاق باب التهرب الضريبي من الأبواب الخلفية للقانون

· عمد المشرع إلى فتح صفحة جديدة مع كافة أصحاب العقارات غير المسجلة بالمصلحة ومنحهم سنة كاملة لتوفيق أوضاعهم.

· كما أن القانون نص صراحة على عدم احتساب الضريبة بأثر رجعى

· فرض القانون على الجميع تسجيل عقاراتهم على أن تسجل كل وحده على حده وقد خصص لذلك نوعين من الإقرارات ( مجمعة ،فردية ) مراعى في ذلك تقليل العبء الواقع على المكلف ( صاحب العقار) ،

· مما أسهم ذلك في تجميع كافة عقارات المكلف المبنية في أقرار واحد مسهلا عملية الحصر من ناحية و الدقة في احتساب الضريبة من ناحية أخرى

· عدل القانون مده تقديم الإقرار و الحصر من عشرة سنوات إلى خمسة سنوات لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة .

· تستحق الضريبة على القيمة الإيجازية وليس على قيمة العقار و تبدأ المصلحة في تحصيل الضريبة بسعر ضريبي ثابت 10%، وقد استعرضت اللائحة جملة من الشرائح منها على سبيل المثال العقارات التي تقدر قيمتها السوقية خمسمائة إلف جنية فيستحق عليها ضريبة سنوية ثلاثون جنية ، أم العقارات التي تبلغ قيمتها خمسة عشرة مليون جنية فيستحق عليها ضريبة ثمانية عشر إلف وثلاثمائة جنية.

· اعفي القانون كل وحدة عقارية مستعملة في إغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن ستة ألاف جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة

المحور الثاني : فقدان الثقة بين المجتمع و المشرع من ناحية و بين المجتمع و السلطة التنفيذية من ناحية أخرى و نستعرضها فيما يلي :

· من وجهة نظري أرى أن هذا القانون يصب في مصلحة المستأجر في المقام الأول حيث سيقضى على ظاهر (تصقيع) العقارات و التي كانت متبعة في مصر مما تسهم بشكل كبير في تخفيض القيمة الإيجارية آو على الأقل تثبيتها حيث إن مالك العقار سيكون ملزم بدفع ضريبة على عقار مغلق وهذا عبء سنوي لن يقبل أن يتحمله مما سيجعله يفكر جديا في استثمار هذا العقار

· أيضا سيسهم هذا القانون في حل أزمة الشباب محدودي الدخل حيث و خاصة الطامح منهم لتملك شقة حيث سيسهم هذا القانون بشكل أو بآخر بالضغط على أصحاب العقارات في إعادة التفكير في آلية الاحتفاظ بهذه العقارات دون استثمارها ممل قد يزيد من رغبة البعض منهم في البيع و إعادة الاستثمار مرة أخرى تجنبا لتحمل أعباء ضريبية دونما الاستفادة منها مما يسهم في تدوير رؤؤس الأموال فينعكس على الواقع التنموي للمجتمع المصري.

· عالج هذا القانون بشكل غير مباشر ظاهرة تملك الأجانب في أرقى الأماكن في مصر أو في ارقي مدنها السياحية دونما أن تستفيد منهم مصر أي شئ ، بل بالعكس فان السماح لهم بالتملك في مصر ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار العقارات في مصر و الغريب أن أغلبية هؤلاء لا يتواجدوا في هذه الشقق إلا أشهر معدودة ، وعلى الرغم من أيماني الراسخ بدور المستثمر الأجنبي في تحريك عجلة الاقتصاد المصري إلا إن فقرنا وانعدام خبرتنا في إلية محاسبته زادة من أن تطغوا الآثار السلبية على الآثار الايجابية

· أعطى القانون الحق للمصلحة في الرجوع على المستأجر بأن يدفع الضريبة عن المالك على أن يخصمها من الأجرة الشهرية المستحقة علية مع عدم أحقية المالك برفع دعوى قضائية ضد المستأجر في هذا الصدد مطالبا مثلا بطردة من العقار وبذلك زادة من ضمان المصلحة تحصيلها الضرائب المستحقة على المكلف .

· سعى المشرع في كسب الثقة المفقودة بين الدولة و المواطنين بشتى الطرق إلا أن الخبرات المتراكمة و الازدواجية التي كانت تجعل الجميع يسعى للتهرب الضريبي حالت دون تصديق كافة وعود الدولة وهيئتها سواء التشريعية أو التنفيذية .

· ضعف تسويق فكرة القانون وفكرة التحسين المستمر لقوانين الدولة للمواطن المصري رغم الجهد الكبير المبذول من قبل وزارة المالية و كم الإعلانات و اللقاءات والكتيبات التي نشرت في ذلك الصدد وهذا يعكس مدى التباعد المتواجد بين المشرع و المواطن خلال السنوات السابقة

من الاستعراض السابق نلاحظ مدى أهمية الحرص على إعادة بناء جدار الثقة والذي هدمته برودة العلاقة بين المشرع والمواطن عبر السنوات الماضية ، كما يجب على المشرع عدم الارتكان على هذه القوانين مدد طويلة من الزمن مما يفقدها مضمونها ومصدقتيها بل يجب إن يسعى دائما إلى إعادة تقيم كافة قوانين الدولة بصفة مستمرة ساعين إلى تحقيق مبدأ التحسين المستمر ، كما يجب أيضا على السلطة التنفيذية العمل على ترميم صورتها إمام المواطن والتي فقدت بريقها عبر التراكمات الزمنية .

مستشار مالي وباحث اقتصادي
ahmeedsherif@yahoo.com
المصدر:- الاستثمار نت

التحليل المالى و الاساسى والفني لسهم تهامة القابضة للإعلان والعلاقات العامه

التحليل المالى و الاساسى والفني لسهم تهامة القابضة للإعلان والعلاقات العامه

للطلاع على التقرير كامل يرجا زيارة هذا الرابط http://www.mubasher.info/portal/TDWL...toryId=2300522

هذا التقرير اعداد فريق عمل معلومات مباشر وهو ليس توصية للبيع او الشراء وانما قرائة مالية واساسية وفنية للسهم

بالتعاون مع
الاستاذ/ احمد شريف المستشار والمحلل المالي

وسعد الفريدي المدرب والمحلل الفني للاسواق المالية

الأربعاء، أبريل 10، 2013

التحليل المالى و الاساسي والفني لسهم المراعى و تقيم أدائه بالنسبة للقطاع

االتحليل المالى و الاساسي والفني لسهم المراعى و تقيم أدائه بالنسبة للقطاع

التحليل المالى و الاساسي والفني لسهم المراعى و تقيم أدائه بالنسبة للقطاع

للطلاع على التقرير كامل يرجا زيارة هذا الرابط http://www.mubasher.info/portal/TDWL...toryId=2291893

هذا التقرير اعداد فريق عمل معلومات مباشر وهو ليس توصية للبيع او الشراء وانما قرائة مالية واساسية وفنية للسهم

بالتعاون مع
الاستاذ/ احمد شريف المستشار والمحلل المالي

وسعد الفريدي المدرب والمحلل الفني للاسواق المالية

الخميس، أغسطس 09، 2012

‏100‏ مليون جنيه من إبدأ لتمويل المشروعات الصغيرة

أعلن حسن مالك‏,‏ رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ابدأب إطلاق مؤسسة ابدأ لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

التي ستبدأ برأس مال100 مليون جنيه مصري, ممولة بالكامل من رجال أعمال مصريين, داعيا أعضاء جمعية ابدأ للإنضمام للكيان الجديد ودعمه, مؤكدا علي تركيز المؤسسة علي تحقيق معادلة فريدة في العلاقة ما بين الممول والمنتج, تقوم علي الشراكة ومفهوم الاستثمار الإجتماعي, كما أعلن مالك عن تأسيس المنتدي المصري الأسيوي والذي ينظم خلال نوفمبر القادم المؤتمر الإقتصادي المصري الأسيوي الأول.
ودعا مالك خلال الملتقي الأول لأعضاء الجمعية المصرية لتنمية الأعمال جميع الأعضاء للإنضام بفاعلية للجان الجمعية المختلفة والقيام بدور فعال في صياغة برامج ومشروعات الجمعية المستقبلية. وبين المهندس أسامه فريد رئيس لجنة التعاون الدولي بالجمعية أن اللجنة التقت مايزيد علي20 وفد اقتصاديا من الملحقين التجاريين وسفراء الدول الأجنبية والجهات الإقتصادية الدولية, حيث التقت اللجنة وفودا من دول تركيا وأسبانيا وهولندا وبريطانيا وسنغافورا والهند وكندا وغيرها, كما عقدت الجمعية إجتماعات للتباحث مع البنك الأوروبي للتعمير والإسكان والبنك الأوروبي للإستثمار وغيرها من المؤسسات المصرفية العالمية, وأشار فريد إلي مشاركة الجمعية في ثلاثة مؤتمرات دولية في إيطاليا وتركيا وأسبانيا خلال الأشهر الأخيرة, ودعا فريد إلي المشاركة في البرنامج المصري الهولندي لدعم الشركات المصرية والذي عقدت أول جلساته منتصف الشهر الماضي.
وقال المهندس طارق الجمال عضو مجلس الإدارة ان تاريخ الحرفي والمهني المصري كان مضربا للمثل منذ الحضارات القديمة و تحول اليوم إلي مضرب للمثل في الإهمال وقلة الخبرة, مشيرا إلي تدني موقع مصر في معيار كفاءة سوق العمل وفق تقارير المجلس الوطني المصري للتنافسية, وبين الجمال أن أهم هذه الأسباب يعود إلي فشل منظومة التعليم الفني الحالية, موضحا أن مشروع كفاءة الذي ترعاه ابدأ قام برؤية تتلافي كل ذلك تقوم علي إحداث نهضة شاملة و ملموسة في مجال التعليم المهني والحرفي في مصر لتخريج العمالة المصرية المعتمدة بالجودة والكفاءة التي تناسب سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

http://www.ahram.org.eg/Economy/News/164791.aspx

السبت، يوليو 14، 2012

مشروعات صغيرة للشباب في مجال التكنولوجيا

كتب ـ محمد مصطفي حافظ‏:‏
بدأت كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في تنفيذ برنامج ريادة الاعمال والابتكار بهدف اعطاء الشباب المهتمين بالتكنولوجيا فرصة عرض افكارهم وكيفية تنفيذها عن طريق تقديم الدعم الفني والمادي لهم‏.‏

وقال الدكتور ايمن اسماعيل الاستاذ بالجامعة ان البرنامج يهدف لزيادة الوعي الريادي والتعرف علي الافكار الجديدة وتوفيق برامج الارشاد والتدريب لمساعدتهم علي ثقل مهاراتهم, وتوصيل المشاركين بشبكة من المستثمرين واصحاب رءوس الاموال لتسهيل عملية التمويل لافكارهم, وأشار إلي انه بعد قبول اصحاب المشاريع الواعدة يشاركون في برنامج تطوير الأعمال الريادية لتمكينهم من تطوير افكارهم وبناء خطط اعمالهم وتسويق منتجاتهم الفكرة.
وقال رامز محمد المدير التنفيذي للبرنامج ان الشباب الذين لديهم افكار جديدة لمشاريعهم يتقدمون إلي البرنامج عن طريق الموقعflat6labs.com حيث تجري عملية تقييم وتصفية للمتقدمين, وبعد اختيار الفرق المشتركة يتم اعطاء تمويل مبدئي للفريق قيمته10 آلاف دولار للتعريف بمنتجه وتطوير تطبيقه الاساسي وصياغة خطة العمل وتسويق مشروعه, وقال احمد الالفي احد المسئولين بالبرنامج انه يتم دعم المتقدمين عن طريق نقل الخبرات ومفاهيم الاستثمار والتسويق والتمويل وتقييم المنتجات والإجراءات القانونية للمشاريع عن طريق دورات اسبوعية بحضور خبراء من الصناعة من أجل تعريفهم كيفية انشاء شركة مستقلة وناجحة تحت إدارة فريق يستطيع اتخاذ القرارات الصائبة.

http://www.ahram.org.eg/Economy/News/160269.aspx

الاثنين، يناير 23، 2012

بوابة الأهرام

قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطةحسين عبد المطلب الأسرج 20-1-2012 19:04 151
إن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة ودورها في تنمية الصادرات بصفة خاصة أضحت من القضايا المتفق حولها، و لا يكفي، من أجل ذلك إصدار قانون خاص بها، أو قانون استثمار يمنح التحفيزات والإعفاءات، ذلك أن الاستثمار وتأسيس المشروعات يرتبطان قبل كل شيء بتحسين مناخ الاستثمار، ثم يأتي توفير الدعم وضرورة متابعة ومرافقة هذه المشروعات.وحتى تؤتى برامج الدعم ثمارها ويتحقق مفعولها لابد من وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم وجلية الأهداف، وذلك في إطار شبكة من المؤسسات والآليات المتخصصة.إن الغرض من شبكة دعم وترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تذليل مختلف العقبات القائمة أمام استمرار ونمو هذه المشروعات، وكذا إعانتها على تجاوز أعباء مرحلة الانطلاق، أو على إنجاز مشاريعها التوسعية. وهو ما يلقى على السلطات المعنية بهذا القطاع الإسراع بتوفير مزيد من مشاريعها المتعلقة بدعم هذه المشروعات.وبالرغم من حدوث الكثير من التطورات على الصعيد الدولي في مجال مؤشرات تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، منها على سبيل المثال ما يلي:• عملت إدارة إحصائيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية والمكتب الإحصائي الأوروبي (يوروستات) مع عدد من البلدان والدول لإحداث تناغم بين بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة و إنشاء نظم لإصدار التقارير المقارنة لأغراض قياسية.• عمل برنامج التعاون الإحصائي الإقليمي(ميد ستات) مع بلدان البحر المتوسط متبعاً نفس النهج بيد أن التقدم الذي أحرز كان متواضعاً وكان التركيز الأساسي على وضع الإحصائيات التجارية.• وضع البنك الدولي مجموعة من المؤشرات الخاصة بممارسة أنشطة الاعمال و التي تتيح للدول أن تقيس نفسها حسب مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال فيها.• أسست منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية "إدارة مؤشرات المشروعات" وهي الإدارة التي تشارك مع عدد من دول منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية في مشروع لوضع قائمة بالمؤشرات و تنقيحها بغرض قياس تنمية المشروعات. ويعنى هذا المشروع اساسا بتتبع معدلات الدخول في مجال الأعمال، و الخروج منه، و معدلات نموه. ويستند الكثير من هذا التطور إلى الاعمال المبتكرة التي بدءها إتحاد مؤشرات المشروعات Enterpreneurship Consortia الذي تتزعمة حكومة الدنمارك.• أصبح مشروع المرصد العالمي للمشروعات الذي تدعمه فرق بحثيه في العديد من البلدان (من بينها الحكومات)، مقياسا معتمدا لقياس مستوى انشطة إقامة المشروعات في الدول المتقدمة و النامية. الا انه تجدر الاشارة الى وجود إلى العديد من التحديات البيانية والإحصائية التى تواجه الباحثين فى تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى مصر واهمها ما يلي:• استخدام الكثير من التعريفات المختلفة لتعريف ما يتكون منه المشروع الصغير أو المتناهي الصغر، أو المتوسط( بمعنى عدم وجود تناغم في أستخدام معايير الحجم مثل عدد العاملين، رأس المال المدفوع، وحجم الأعمال).• لا يوجد تقدير محدد لعدد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة فعلى سبيل المثال ( تسببت مصادر البيانات المختلفة التي استندت إلى تعريفات مختلفة للبيانات في الحصول على نتائج مختلفة). على سبيل المثال، عدد مشروعات الأعمال العاملة في مصر وفقا للإحصاء الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2006 هو 2.6 مليون مشروع، في حين أن عدد المشروعات المسجلة في مصلحة السجل التجاري 4.5 مليون مشروع، وعدد المشروعات المسجلة في سجل التأمين الاجتماع 1.8 مليون مشروع. لا تشتمل هذه التقديرات عموما على المشروعات غير الرسمية. • عدم وجود بيانات كاملة بشأن عدد العمال في قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لقلة اللإفصاح عنها في الإحصائيات الرسمية .• وجود فجوات زمنية كبيرة بين فترات إصدار التقاريرعن كثير من البيانات والتي تجعل من المستحيل تتبع الاداء السنوي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.• عدم كفاية تحليل بعض مصادر جمع البيانات التي من شأنها الإسهام في فهم آليات قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.• عدم امكانية حصول الجمهور على الكثير من المعلومات والتحاليل الإحصائية.وفيما يلى عدد من التوصيات بشأن مجموعة البيانات عن المشروعات الصغيرة:-1. تحديت مجموعة البيانات:من الضرورى إجراء تحديث دورى للمعلومات الواردة فى تعداد المشروعات (كل سنتين مثلا)،وسيكون لهذا التحديث المنتظم فائدته الكبرى،ليس فقط فى اطار عمليات الاستقصاء بالعينة بل أيضا باعتباره نظاما للمتابعة والرصد.2. تسهيل الحصول على البيانات:ينبغى أن تنال مسألة الحصول على مجموعات البيانات التى تجمعها الهيئات الحكومية وغير الحكومية عن المشروعات الصغيرة اهتمام خاص،ولذلك فانه لابد من إعداد بروتوكول يوافق عليه شتى المعنيين لوضع الخطوط العامة ونهج أكثر مرونة للوصول الى ذلك،كما ينبغى أن تبذل مزيد من الجهود حتى تكون البيانات لتسهيل الحصول على البيانات.وفى هذا الصدد يمكن أن تساهم الجهات المانحة التى تستثمر فى مجال أنشطة جمع البيانات بدور أكبر فى طلب إتاحة البيانات وقد يكون ذلك عن طريق الانترنيت.(قد تتوافر بيانات لدى العديد من الجهات ولكنها لا تملك القنوات لتزويد المخططين والباحثين بالبيانات اللازمة لإجراء المزيد من التحليل). 3. التوافق بين البيانات:ينبغى النظر فى توحيد مجموعة البيانات الواردة من مختلف المصادر،كما ينبغى الاتفاق على هيكل لقاعدة البيانات لتقوم بتطبيقه الجهات المعنية،على الرغم من أن المعلومات تختلف من مستخدم لآخر.4. العمل من خلال الشبكات:هناك حاجة ماسة الى التشبيك بين المعنيين بالمشروعات الصغيرة،ويمكن أن يكون ذلك من خلال إنشاء صفحة WEB تقدم المعلومات للمشروعات الصغيرة فى مصر.ويمكن للصفحة الداخلية Homepage أن تنشأ علاقات مع الجهات التى توفر البيانات،وأن تقوم بوصف مختلف مجموعات البيانات من حيث المنهج ووسائل الوصول إليها ونقاط الضعف بها ومدى تغطيتها.كما يمكن أن تكون هذه الصفحة أداة لنشر النتائج.وثمة مفهوم آخر ينبغى النظر فيه،وهو إنشاء مخزن للبيانات عن المشروعات الصغيرة يمكن من خلاله حفظ البيانات من مختلف المصادر فى سيرفر Server واحد أو أكثر ويتيح لمستخدميه دراسة ملفات البيانات وإنزال أى منها.وقد ترى المنظمات غير الحكومية فى هذا المخزن وسيلة لإنقاص تكاليف الاحتفاظ بقواعد بياناتها.ويجب التأكيد على أن الاستخدام الأوسع لمخزن البيانات قد يكون مجرد توفير الجداول أو التبويبات عند طلبها دون الوصول الى ملفات البيانات،غير أن ذلك لا يمنع من كون مفهوم مخزن البيانات يجب أن يكون من المرونة ليلائم كل التفضيلات.وحتى ينشأ مخزن البيانات نافع ينبغي أن تقوم جهة راعية بالاستثمار فى استضافة المخزن وحفظه.ويعتمد حجم الاستثمار اللازم على حجم البيانات المخزنة التى يجرى تجهيزها،كما يعتمد على نطاق الخدمات التى تقدم لمستخدميه.5. الاستفادة من مجموعات البيانات غير التقليدية:تتوفر لدى العديد من الجهات مجموعات بيانات أنشئت لتخدم أغراضها الخاصة،ربما تحتوى هذه المجموعات على معلومات مفيدة اذا تم استخراجها بعناية من ملفات البيانات.وينبغى النظر فى هذا الصدد فى مجموعتين على الأقل من البيانات هما السجل التجارى،والتأمينات الاجتماعية .وقد يتطلب التعاون بين الجهتين اللتين تحتفظان بقاعدتى البيانات جهدا كبيرا،ولكن هذا الجهد سيؤدى الى تحسين وتحديث المعلومات عن المشروعات الصغيرة بأقل تكلفة ممكنة.

بوابة الأهرام

الخميس، يناير 19، 2012

http://www.ahram.org.eg/Economy/News/125724.aspx

الأمين العام للصندوق الاجتماعي‏:‏ ‏1.2‏ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال العام الحالي
107 كتب ـ شريف جاب الله‏:‏أعلنت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي عن أن إجمالي التمويل الذي سيتيحه الصندوق للمشروعات الصغيرة خلال العام المالي الحالي‏2012,‏ يبلغ مليار و‏200‏ مليون جنيه‏(1.2‏ مليار‏),‏ وذلك من يناير الحالي وحتي ديسمبر المقبل, وقالت إن الإقراض متناهي الصغر سوف يتاح له325 مليون جنيه, بالاضافة إلي مشروعات البنية الأساسية والتحتية والتنمية المجتمعية والبشرية بنحو60 مليون جنيه مع تطوير الحاضنات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ووضع خطة متكاملة لتطويرها وتفعيل دورها مع الاهتمام بالخدمات غير المالية التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, وأكدت أن تكليفات رئيس الوزراء كانت واضحة للصندوق الاجتماعي ولجميع الوزارات لدعم المشروعات الصغيرة, لما لها من قدرة علي اتاحة فرص عمل, بالاضافة لتطوير برامج التشغيل كثيفة العمالة, وقالت إنه يجري حاليا مراجعة السياسة الائتمانية التي وضعت منذ عام2006 بشكل متكامل مع شركاء التنمية والعاملين في المكاتب الإقليمية لأنهم أكثر قربا من المقترضين ومعرفة احتياجاتهم من القروض والآليات الأفضل لتقديم هذه الخدمة لهم, مع الاهتمام بمتابعة المشروعات للتأكد من استمرارها في التشغيل والانتاج.وأشارت إلي أنه سيتم التركيز علي القطاعات التي تتميز بكثافة العمالة مثل مشروعات الغزل والنسيج والبتروكيماويات والثروة الحيوانية وصناعة الأثاث ومشروعات توزيع البوتاجاز والعيش بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحاد الصناعات.وردا علي تساؤل حول تطبيق الحد الأقصي للرواتب علي أجور العاملين بالصندوق الاجتماعي, أكدت أن هناك دراسة تتناول ما يتقاضاه العاملون بوظائف مماثلة بالصندوق الاجتماعي ومقارنة أجورهم بما يتقاضاه العاملون بالصندوق, وأنها ستعلن عن نتائج الدراسة في القريب العاجل, وأعلنت غادة والي أنه سوف يتم التوسع في الجهات الوسيطة والتي تتيح قروض للصندوق الاجتماعي وعلي رأسها البنوك, حيث سيتم زيادة عدد البنوك التي يتعامل معها الصندوق وعمل تطوير في الآليات من خلال ادخال التمويل الإسلامي مثل المرابحة والمشاركة ودخول عدد جديد من البنوك مثل بنك عودة ومصر إيران والعمال المصري والتنمية والائتمان الزراعي, مع الاهتمام بالمشروعات الخاصة بالمرأة وتحديث السياسة الائتمانية.وأكدت غادة والي أن إجمالي المنصرف للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال عام2011 بلغ1.7 مليار جنيه لتمويل144 ألف مشروع, حيث تم صرف شرائح للقروض تبلغ606 ملايين جنيه, وذلك للقروض حتي25 ألف جنيه, مولت نحو134 ألف مشروع وتم اتاحة239 مليون جنيه, وذلك لشرائح قروض من50.25 ألف جنيه مولت5755 مشروعا وتم صرف337 مليون جنيه, وذلك لشرائح قروض من50 ألفا ـ200 ألف جنيه مولت3283 مشروعا, وتم صرف249 مليون جنيه, وذلك لشرائح قروض من200 إلي500 ألف جنيه مولت791 مشروع وتم صرف302 مليون جنيه مولت شرائح قروض أكثر من500 ألفا جنيه وبلغ عدد المشروعات239 مشروعا, حيث بلغ إجمالي المنصرف1.7 مليار جنيه مولت144 ألف مشروع.

http://www.ahram.org.eg/Economy/News/125724.aspx

الخميس، يوليو 07، 2011

حكمة اليوم

الأعمال بالنيات فانوِ الخير في كل عمل، واستحضر نفع الآخرين والكف عن الشر

الجمعة، يونيو 24، 2011

بشراكة مصرية دنماركية أمريكية مبادرة لدعم رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات

تم أمس الاعلان عن انطلاق فعاليات البرنامج العملي الارشادي المكثف لمعسكر رواد الاعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات الجيل الجديد‏,‏ وذلك بالتعاون بين مركز الابداع التكنولوجي

وريادة الاعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحكومة الدنمارك والوكالة الامريكية للتنمية الدولية برنامج دعم التنافسية المصرية وقال الدكتور حازم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لمركز الابداع بحضور اليزابيث اندرسون قنصل بالسفارة الدنماركية المؤتمر الصحفي أمس إن المبادرة تأتي في اطار أنشطة منظومة من خلال دورة عقدها المركز في الفترة من12 ـ16 يونيو لمجموعة من رواد الاعمال المشاركين في المعسكر الارشادي, وسيتم عمل برنامج محلي مكثف لهم الاحد المقبل لمدة5 أيام بالقرية الذكية بهدف اعداد وارشاد24 فريقا مصريا مكونا من رواد الاعمال وأصحاب المشروعات, مشيرا الي أن المشاركين سيحصلون خلاله علي عدة جلسات عملية يقوم بها رواد الاعمال والمشاريع الناجحة من الشباب في كل من الولايات المتحدة الامريكية والدنمارك, ويتضمن هذا البرنامج اهم الدروس المستفادة من التجارب العملية الناجحة الخاصة بهم.
واضاف أن المبادرة تهدف الي بناء قدرات الشباب المصري علي القيام بالمشروعات وزيادة الاعمال والمساعدة علي إيجاد مشروعات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيزها علي النمو, مشيرا الي ان المعسكر سيشهد قيام هؤلاء الشباب الناجح باشراك رواد الاعمال المصريين في امثلة حية من التحديات التي قد تواجه رواد العمل الحر والعمل علي حلها بأنفسهم, وعقد عدة مناقشات علي المائدة المستديرة تتناول أهم القضايا الخاصة بالعمل الحر.
واشار عبدالعظيم الي أنه سيتم تنظيم مسابقة تحفيزية في اليوم الاخير من الدورة التدريبية, وسيتم الحكم فيها علي الفرق المشاركة وفقا للابداع والابتكار في وضع نموذج للعمل يحقق تلبية حاجة السوق والقدرة علي إقامة علاقة مع العملاء وتطوير خطة المنتج أو الخدمة وتنوع مهارات الفريق وقدرته علي إدارة الاعمال واستعداد كل فريق لتأسيس شركة, موضحا ان الفائزين سيمنحون العديد من الجوائز, منها منح تدريبية بالدنمارك وفرص للتدريب في احدي شركات تكنولوجيا المعلومات في أمريكا, وايضا المشاركة في برنامج الحاضنات التكنولوجية بمركز الابداع التكنولوجي وزيادة الابتكار لفترة بين ستة أشهر وعام وذلك في أحد مقرراته الخمسة الموجودة في مصر

المصدر.http://www.ahram.org.eg/Economy/News/85529.aspx

توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي المصرى إلى 3.7% خلال 2012

توقع تقرير (Business Monitor International) الصادر عن منظمة التجارة العالمية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري ليبلغ حوالي 3.7% عام 2012، على أن يواصل الارتفاع ليبلغ 4.9% عام 2015.
أشار التقرير إلى تراجع النمو الحقيقي السنوي الإجمالي لمصر مسجلا 3.2% خلال العام المالي الحالي 2010-2011، مقارنة بنحو 5.1% في العام المالي السابق.
وربط التقرير هذا التراجع بالوضع الأمني الإقليمي والداخلي الذي مازال يمثل التهديد الأكبر، خاصًة مع تدهور الأوضاع في الدولة المجاورة لمصر كليبيا، بالإضافة إلى تراجع حجم التحويلات من الخارج.

المصدر

خبراء : الاقتصاد المصرى يمكن أن يحقق قفزة خلال 18 شهرًا

شدد خبراء اقتصاديون وقانونيون فى الولايات المتحدة على ضرورة تعاون مصر مع مستثمرين كبار إستراتيجيين وخاصة المؤسسات المالية الكبرى للتغلب على التباطؤ الذى حدث فى الاقتصاد المصرى نتيجة للثورات بالمنطقة العربية وذلك فى ظل وجود بنية اقتصادية قوية وراسخة فى مصر يمكنها أن تتعافى فى وقت وجيز، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصرى يمكن أن يحقق قفزة نوعية خلال 18 شهرا.
وأشاد الخبراء بسعة صدر المجلس العسكرى والحكومة المصرية ومدى التسامح الذى يبديانه فى ظل ظروف حرجة فى التعامل مع مختلف القضايا التى تواجهها مصر وخاصة الاقتصادية منها، مشيرين إلى أنهما يعملان تحت ضغط هائل، ونوهوا بأن مطالب الشعب المصرى التى تراكمت على مدى 30 عاما تحتاج إلى بعض الوقت لتحقيقها وليس بين عشية وضحاها.
وأكد الخبراء-فى تصريحات بثتها وسائل إعلام أمريكية هنا- ضرورة العمل على الترويج للاستثمار فى مصر مع مستثمرين كبار إستراتيجيين باستثمارات تبدأ من 200 إلى 300 مليون دولار، لأن الشراكة مع هذه المؤسسات هى التى يمكن أن تعمل على خلق فرص العمل وتشغيل الأفراد وإدارة عجلة الاقتصاد ورفع الإنتاج، منوهين بأن المستثمرين الإستراتيجيين الكبار سيدفعون ضرائب وينهضون بالمسئولية المجتمعية التى تفيد المجتمع.
وأكد الخبراء الاقتصاديون أنه رغم أن البنك الدولى ليس اللاعب الوحيد فيما يتعلق بالتعاون مع الدول خاصة فى أزماتها، إلا أنه يمثل اللاعب الرئيسى على الساحة الدولية فى هذا المجال، مشيرين إلى أنه لا يتحرك منفردا ولكن بالتنسيق مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولى وبنك التنمية الأوروبى وصندوق التنمية الإفريقي وبنك التنمية الإفريقى وبنك التنمية الآسيوى والصناديق العربية وكل المؤسسات الإقليمية والدولية المتاحة، ليضع فى النهاية أفضل أسلوب للتعاون مع مصر.
وبالنسبة لعلاقة مصر بالبنك الدولى، قال الخبراء الاقتصاديون والقانونيون إنها علاقة طويلة الأمد، كما أن مصر تحظى باحترام كبير فى هذه المؤسسة العالمية، ولا يتم مطلقا تصنيف مصر تبعا لموقعها الجغرافى أو انتمائها العرقى، بل إنها تحتل مكانة خاصة بها فى جميع المؤسسات العالمية وخاصة بعد ثورة 25 يناير التى أوضحت أن الشعب المصرى مازال قادرا على صنع المعجزات مثلما شيد الفراعنة الأهرامات من قديم الأزل.
وأوضحوا أنه بالتالى كان من الطبيعى أن يتحرك البنك الدولى بكل قوة وبكل أجهزته ليضع خطة تلبى احتياجات مصر، حتى لا يحول أى عائق بسبب عدم توفر الموارد والاعتمادات دون إتمام هذا الإنجاز.
وأفاد الخبراء بأن مجلس إدارة البنك الدولى قد طلب من خبرائه إعادة هيكلة ميزانية البنك بعد ثورة 25 يناير، حتى يمكن تخصيص موارد أكثر لمصر فى ظل أوج الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم حتى فى أمريكا وأوروبا، وذلك حتى لا يتأخر البنك الدولى عن مصر عندما تطلب المساعدة من خلال مختلف اذرعه التى تشمل البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة التنمية الدولية وهيئة التأمين على الاستثمار.
وقد رافق ذلك، وفقا لما لفت إليه الخبراء، تحركات الحكومة المصرية وكان آخرها دعوة مصر لاجتماع مجموعة الثمانية فى دوفيل فى فرنسا، وقد تحرك البنك الدولى وصندوق النقد الدولى كل فى اختصاصه وبموارده لأنهما يعتبران أن النموذج المصرى نموذجا يدرس، منوهين بأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد قال لرئيس الوزراء المصرى الدكتور عصام شرف خلال قمة الثماني إن المجموعة لن تسمح لمصر بأن تفشل، لأن مصر قدمت تجربة تاريخية وتمثل نموذجا يجب الحفاظ عليه، وهو ما أفاد به رئيس البنك الدولى روبرت زوليك بنفسه خلال أحد اجتماعات مجلس محافطى البنك بعد مشاركته فى قمة الثمانى.
وقد أعلن زوليك وقتها عن حزمة مقترحات للتعاون مع مصر خلال الفترة القادمة بمبلغ حوالى 4.5 مليار دولار، منها 2.2 مليار دولار فى صورة قرضين أحدهما خلال العام المالى القادم الذى يبدأ من أول يوليو 2011 وآخر قبل 30 يونيو 2012، وهما قرضان جارى التفاوض حاليا بشأنهما ولن يقدمهما البنك الدولى إلا بعد أن تعطى الحكومة المصرية الإشارة بالموافقة عليهما، وسوف تشهد القاهرة جولة مفاوضات فى هذا الصدد خلال الأسبوع القادم.. كما أشاروا إلى مليار وخمسين مليون دولار كانت لمدفوعات مؤجلة لمشروعات وعندما قامت الثورة حدث تباطؤ فى الصرف المرتبط بإنجاز العمل وتحتاج إلى استئناف المشروعات لمتابعة صرفها، وقد حرص البنك الدولى على عدم تخصيص هذه الاعتمادات لمشروعات أخرى بدول أخرى وجمدها لحين طلب مصر لها.. والباقى 1.2 مليار دولار وهو مبلغ مخصص لبرامج هيئة التمويل الدولية لتمويل مشروعات فى القطاع الخاص وهى مبالغ جاهزة لدى البنك لإعطاء دفعة للقطاع الخاص الذى سيعمل على تشغيل العمالة.

المصدر

دراسة دولية تكشف عن تزايد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط

<><> <><>

دراسة دولية تكشف عن تزايد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط

«بوز أند كومباني» العالمية: هناك عوائق تواجه القطاع أبرزها التمويل والإدارة

انتعاش مداخيل النفط ساعدت على إنشاء العديد من الأعمال التجارية

الرياض: مساعد الزياني
كشفت دراسة دولية عن تزايد ملحوظ لوتيرة الاهتمام بالمشاريع الجديدة، في الوقت الذي أبرزت فيه الاضطرابات السياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط ضرورة تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وقالت الدراسة التي أجرتها شركة «بوز أند كومباني» العالمية إن وجه عالم الأعمال يتغير ويتحول عن المنشآت التجارية الصغيرة والشركات غير المتطورة، حيث يطور رواد الأعمال اليوم منتجات وخدمات مبتكرة بغرض إنشاء شركات وأعمال كبيرة لأنفسهم. وأضافت الدراسة التي حصلت على تفاصيلها «الشرق الأوسط» أن «للشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في تأمين المستقبل الاقتصادي للمنطقة، والواقع أن هذا الأمر يشكل منحى إيجابيا يتوافق مع الاتجاه الديناميكي للاقتصادات الصناعية، وينبئ بأن تغيرا اقتصاديا طويل المدى يجري في المنطقة على قدم وساق».
واستشهدت «بوز أند كومباني» بما يحدث في مسابقة «إم آي تي» العربية لخطط الأعمال، تضاعفت المشاريع المقدمة للمسابقة بنسبة 100 في المائة عن العام الماضي، كما تنشئ الكثير من المصارف والمراكز المالية برامج متخصصة رامية إلى جذب رواد الأعمال والشركات الجديدة.
وقال أحمد يوسف الشريك في شركة «بوز أند كومباني» إن عددا من الشركات أنشأت برامج للإرشاد، وأسست مراكز متكاملة لمساعدة رواد الأعمال، كما أقامت شركات رأس المال الاستثماري والمصارف المتخصصة صناديق تمويل متخصصة للشركات الصغيرة.
وتابع «إلا أن هذه النشاطات وبوادر الاهتمام الأولية ليست سوى خطوات متواضعة تنطوي في إطار الجهود الكبيرة والمستمرة التي يلزم بذلها، ويجد رواد الأعمال صعوبة في تأسيس أعمالهم وتوفير رأس المال التأسيسي والدعم العائلي اللازمين، وفي التعامل مع بيروقراطية وأطر تنظيمية معقدة وطويلة، ثم تطوير البنية التحتية الضرورية لاستمرارية أعمالهم».
وأجرت «بوز أند كومباني» استبيانا شمل أكثر من 300 شخص، يعتبرون أنفسهم من رواد الأعمال، بالإضافة إلى سلسلة من حلقات النقاش، وذلك بهدف تحديد ما يجب القيام به لتذليل العقبات المؤسسية التي تعرقل المشاريع الجديدة في الشرق الأوسط.
وأجريت الدراسة في السعودية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشباب الأعمال والغرف التجارية والصناعية في السعودية والإمارات وقطر.
وقال شادي زين مدير أول في «بوز أند كومباني»: «مما لا شك فيه أن التمويل يجب أن يأتي في مقدمة المجالات التي يجري التركيز عليها، وفي هذا الصدد، أفاد 42 في المائة ممن شملهم الاستبيان بأن أفراد العائلة والأصدقاء والمصادر الحكومية وفروا لهم الإقراض الأولي، فيما أفاد 60 في المائة بأن المصادر نفسها وفرت لهم التمويل الأولي مقابل الحصول على حصص في المشاريع».
وتابع «بمعزل عن هذه الأصول التي قد تكون مضمونة، يواجه رواد الأعمال تحديات صعبة للحصول على رؤوس الأموال اللازمة لشراء المعدات وتوفير الرواتب وتلبية الحاجات خلال مرحلة بدء العمل، وتظهر على وجه الخصوص فجوات تمويلية في قطاعات التربية، والتكنولوجيا، والسياحة، والضيافة، حيث تحظى كل هذه القطاعات باستثمارات أقل مما تحظى به القطاعات شديدة الاستهلاك للطاقة التي تسيطر على اقتصادات المنطقة». وأكد المدير الأول في شركة «بوز أند كومباني» أنه وعلاوة على ذلك، في مقابل توفر رأس المال اللازم للمشاريع الصغيرة والكبيرة، هناك نقص في رأس المال اللازم للمشاريع المتوسطة التي تتراوح قيمتها بين 500 ألف دولار و8 ملايين دولار.
وقالت الدراسة إنه ينبغي على المؤسسات المالية التي تقدم التمويل أن تطور من طريقة الإعلان عن وجودها، حيث إنه يوجد 9 من كل 10 من رواد الأعمال الذين شملهم الاستبيان ليسوا على دراية بوجود مؤسسات أو برامج تمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي ذات الوقت، يواجه رواد الأعمال عوائق ثقافية كبيرة أيضا تتمثل في أن مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدر العمل في شركات كبيرة وراسخة وتنظر إليها بنظرة أفضل من تجربة المشاريع الرائدة والمبتكرة. وأشارت الدراسة إلى أن العائق الثاني يتمثل في الخوف من وصمة الفشل، ولا سيما وسط الأهل والأقارب، وهي مشكلة شائعة بين رواد الأعمال في المنطقة، وذلك عكس ما هو عليه الحال في أوروبا والولايات المتحدة حيث يعترف رواد الأعمال الناجحون دائما بفشل جهودهم المبكرة معتبرين إياها فرصة لاستقاء الدروس والعبر.
وأفاد 78 في المائة ممن شملهم الاستبيان بأن أساتذتهم لم يشجعوهم على المبادرة بإنشاء مشاريعهم الخاصة، فيما أعطت النسبة نفسها جوابا مماثلا فيما يخص مرشديهم، واعتبر الذين شملهم الاستبيان أن أكبر التحديات التي تواجههم تتمثل في عدم التقدير من المجتمع وغياب الدعم من أفراد عائلاتهم، والتي تسبق تحديات المنافسة، والالتزام الزمني، والمتطلبات المالية، والعقبات التنظيمية.
وأوضح ريمون سويد مستشار أول في «بوز أند كومباني» أن ما يزيد من تعقيد عملية إطلاق المشاريع وتأسيس الشركات صعوبة حصول أصحابها على فرص لتسويق منتجاتهم وخدماتهم، مشيرا إلى أن أسواق الولايات المتحدة وغيرها تبسط الحكومات والشركات يد العون إلى الشركات الصغيرة، بل تترك لها حصصا محفوظة في المناقصات.
وتابع «في المقابل، تفرض شروط المناقصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤهلات وسجلات مالية وشبكات أعمال، مما يجعل هذه الفرص أمرا بعيدا عن متناول الشركات الرائدة والصغيرة».
وفي ذات الوقت، لا يملك رواد الأعمال إلا فرصا محدودة للحصول على تعليم وتدريب في مجال إدارة الأعمال، ولا سيما في مجال وضع خطط الأعمال، كما يوجد قصور في برامج الإرشاد الرسمية، بدليل أن نحو 70 في المائة ممن شملهم الاستبيان أفادوا بأنهم يلجأون إلى العائلة أو الأصدقاء للحصول على الإرشاد، بدلا من الزملاء أو المستثمرين أو الاستشاريين أو غيرهم. وقالت الدراسة إن الواقع ينطبق نفسه على التدريب أيضا، حيث أفاد رواد الأعمال بأنهم حين يرغبون في التدرب على مهارات عدة مثل التسويق والإدارة والشؤون المالية والتخطيط، فإنهم يلجأون في ذلك إلى الأهل أو الأصدقاء، أو يمارسون التعلم الذاتي في 40 في المائة من الحالات، فيما لم يلجأ إلى المعاهد أو الجامعات التقنية أو تلك التي توفر التعلم عبر الإنترنت إلا 26 في المائة ممن شملهم الاستبيان فحسب.
وزاد سويد «يتطلب التصدي لهذه التحديات تبني منهج شامل، وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن نتوقع نجاح دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة بعض التحديات فورا - مثل غياب ثقافة المجازفة وتقبل الإخفاق - فإن بإمكانها أن تضع برامج عدة وتبذل جهودا أكبر لخلق مناخ ملائم للمبادرات والمشاريع الجديدة. وقد حددت (بوز أند كومباني)، بالاعتماد على مجموعة من ورش العمل مع الجهات المعنية، عددا من الفرص السانحة التي تعزز روح المبادرة في مجال ريادة الأعمال».
وقالت الدراسة إن هذه الفرص تتمثل في إنشاء مراكز لمبادرات وريادة الأعمال يكون هدفها مساعدة مؤسسي المشاريع الجديدة في وضع خطط عمل، وفي تعلم طرق ومصادر الحصول على التمويل، وإدراك المفاهيم المالية الرئيسية مثل معايير المحاسبة وبيانات الدخل، وإتقان بعض المهارات الضرورية مثل اجتذاب العملاء والمحافظة عليهم.
وأضافت أن من شأن مراكز كهذه تقديم بيانات ومعلومات وإحصاءات مهمة للشركات التي تسعى لتعميق فهمها للأسواق بحيث تطور خطط أعمالها وتزيد من فرص نجاحها. وتجدر الإشارة إلى أنه من الأمور المهمة التي تقوم بها هذه المراكز المتكاملة هو الربط بين رواد الأعمال بحيث يمكنهم تبادل خبراتهم والتعلم من أخطاء بعضهم والتواصل مع الممولين المهتمين.
وأوضحت أنه يمكن لرواد الأعمال الاستفادة أيضا من عملية إرشادية أكثر تنظيما، يتولاها مرشدون يقودهم أصحاب التجارب الناجحة في المنطقة، ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يتولى كل مرشد ورجل أعمال صاحب تجربة ناجحة مجموعة تتراوح من 5 إلى 10 من رواد الأعمال الشباب، وتركز كل مجموعة على عدد من المهارات المطلوبة على غرار تطوير خطط الأعمال، ودعم التمويل، والدخول إلى شبكات أعمال رئيسية، وإجراء مراجعات دورية للتحديات الجديدة. وفيما بدأت مصارف المنطقة إطلاق صناديق تمويلية تركّز على رواد الأعمال، يتعين على صناع القرار تبسيط عملية التمويل من خلال إقامة مراكز متكاملة تخدم الساعين إلى الاقتراض، ويمكن أن تضم هذه المراكز مقرضين من القطاع الخاص وموارد حكومية.
وأكدت أنه من الأهمية الإشارة إلى أن هذه المراكز قادرة على مساعدة الشركات التي في المرحلة التأسيسية في التقدم بطلبات الحصول على تمويل بالشكل الصحيح، ومتابعة هذه الطلبات بحيث لا تواجه معوقات دون داع.
ويستطيع رواد الأعمال في المنطقة الحصول على مزيد من الفرص إذا أطلقت الشركات الكبيرة والأجهزة التي تدعمها الحكومات برامج لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة كموردين محتملين.
ولفتت «بوز أند كومباني» إلى أنه من شأن برامج كهذه أن تحث الشركات والأجهزة المعنية على تخصيص نسبة من عقود المناقصات والعطاءات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذا الأمر يخفف العوائق التي تواجه رواد الأعمال، ويتيح للمشترين الرئيسيين الفرصة في التعرف على منتجاتهم وخدماتهم.
وأكدت إذا تم تنفيذ هذه المبادرات مجتمعة، فإنها ستوفر وسيلة دعم وتمويل قوية لمؤسسي المشاريع الجديدة، وتخلق أملا حقيقيا لرواد الأعمال الذين لم يجدوا التشجيع الكافي فيما سبق.
يذكر أن جهدا منسقا كهذا سيظهر لبقية العالم الصناعي أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاهزة للانتقال إلى المرحلة التالية الكبرى من التنمية الاقتصادية، وهي مرحلة تقودها شركات صغيرة مبتكرة تركز على خلق القيمة على نطاق الكيان الاقتصادي وتسعى للمنافسة على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي.

المصدر : جريدة الشرق الاوسط
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=11896&article=628016&feature=

الأحد، يونيو 12، 2011

دعوة لحضور أمسية ثقافية عن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات

تحت رعاية سعادة السفير / محمود عوف

سفير مصر بالمملكة العربية السعودية

يتشرف المكتب الثقافي التعليمي المصري بالرياض

بدعوة سيادتكم في أمسية ثقافية في موضوع:

دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات

ويحاضرها

د. عبد الله الشاملي

ويديرها

د. ماجد محمود زكي

وذلك الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 13/6/2011.

بقاعة "طيبة" بالمكتب الثقافي المصري بالرياض

المستشار الثقافي

ومدير المكتب الثقافي المصري بالرياض

ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة العربية السعودية

(الأستاذ الدكتور / صلاح الدين طاهر)

تحريراً في 9/6/2011