اعلان

الأحد، أبريل 21، 2013

ضرائب العقارات في مصر ..و فقدان الثقة

ضرائب العقارات في مصر ..و فقدان الثقة

- بقلم : احمد شريف الأحد: -ديسمبر- 12/20/2009 (6:01:44 PM)


في إطار سلسلة الإصلاحات الاقتصادية و الضريبية و المالية التي انتهجتها وزرة المالية وتماشيا مع خطة الدولة في إعادة قراءة وتحديث كافة القوانين

المصرية و بث روح العصر فيها بما يتواكب مع المتغيرات و المستجدات الحالية، وخاصة في تلك الحقبة الزمنية الحاسمة في التاريخ المصري المعاصر و إعدام القوانين التي عاف عليها الزمن وباتت متهالكة و فارغة من مضمونها من خلال عمل المشرع المصري على إعادة قراءة الواقع الحالي بشكل يعكس مدى رغبته في تسريع العملية التنموية للمجتمع المصري المعاصر ، لذلك فقد صادق رئيس الجمهورية على القرار الصادر من مجلس الشعب لاعتماد قانون الضريبة على العقارات المنية رقم (196) لسنة 2008 و ذلك في 23 يوليو 2008 ، و من خلال قراءتي لهذا القانون سأتناوله بالتركيز على مدى تأثيره على المواطن مالك العقارات المبنية بغرض السكن لأنها تلمس الشريحة الكبرى في المجتمع المصري ، تاركنا تأثير هذا القانون على عقارات الشركات و ذلك في محورين رئيسين :

المحور الأول نظرة تأملية سريعة على هذا القانون و نستعرضها في النقاط التالية :-
· أن هذا القانون قد أحال عدد من تلك القوانين إلى التقاعد حيث قد ألغي حزمة قوانين برمتها من ناحية أو ألغى كافة المواد التي تتعارض مع نص هذا القانون في البعض منها من ناحية أخرى، و من هذه القوانين ( قانون 61 لسنة 1936 الخاص بتحصيل أجور الفقراء ، قانون 56 لسنة 1954 في شأن الضرائب على العقارات المبنية ، بعض مواد قانون 91 لسنة بشأن الضرائب على الدخل) .

· بلغت عدد القوانين التي شملتها التعديلات و فك التشابك و الازدواجية بينها أكثر من ثمانية قوانين كانوا أصحاب العقارات المبنية حائرة بين دهليز موادها.

· كما انه نص صرحتا بإلغاء كل حكم يخالف نص هذا القانون.

· استخدام المشرع لغة سهلة ومباشرة غير قابلة للتأول مثل ما كان متواجد في القوانين السابقة مما سيسهم بشكل اكبر في إغلاق باب التهرب الضريبي من الأبواب الخلفية للقانون

· عمد المشرع إلى فتح صفحة جديدة مع كافة أصحاب العقارات غير المسجلة بالمصلحة ومنحهم سنة كاملة لتوفيق أوضاعهم.

· كما أن القانون نص صراحة على عدم احتساب الضريبة بأثر رجعى

· فرض القانون على الجميع تسجيل عقاراتهم على أن تسجل كل وحده على حده وقد خصص لذلك نوعين من الإقرارات ( مجمعة ،فردية ) مراعى في ذلك تقليل العبء الواقع على المكلف ( صاحب العقار) ،

· مما أسهم ذلك في تجميع كافة عقارات المكلف المبنية في أقرار واحد مسهلا عملية الحصر من ناحية و الدقة في احتساب الضريبة من ناحية أخرى

· عدل القانون مده تقديم الإقرار و الحصر من عشرة سنوات إلى خمسة سنوات لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة .

· تستحق الضريبة على القيمة الإيجازية وليس على قيمة العقار و تبدأ المصلحة في تحصيل الضريبة بسعر ضريبي ثابت 10%، وقد استعرضت اللائحة جملة من الشرائح منها على سبيل المثال العقارات التي تقدر قيمتها السوقية خمسمائة إلف جنية فيستحق عليها ضريبة سنوية ثلاثون جنية ، أم العقارات التي تبلغ قيمتها خمسة عشرة مليون جنية فيستحق عليها ضريبة ثمانية عشر إلف وثلاثمائة جنية.

· اعفي القانون كل وحدة عقارية مستعملة في إغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن ستة ألاف جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة

المحور الثاني : فقدان الثقة بين المجتمع و المشرع من ناحية و بين المجتمع و السلطة التنفيذية من ناحية أخرى و نستعرضها فيما يلي :

· من وجهة نظري أرى أن هذا القانون يصب في مصلحة المستأجر في المقام الأول حيث سيقضى على ظاهر (تصقيع) العقارات و التي كانت متبعة في مصر مما تسهم بشكل كبير في تخفيض القيمة الإيجارية آو على الأقل تثبيتها حيث إن مالك العقار سيكون ملزم بدفع ضريبة على عقار مغلق وهذا عبء سنوي لن يقبل أن يتحمله مما سيجعله يفكر جديا في استثمار هذا العقار

· أيضا سيسهم هذا القانون في حل أزمة الشباب محدودي الدخل حيث و خاصة الطامح منهم لتملك شقة حيث سيسهم هذا القانون بشكل أو بآخر بالضغط على أصحاب العقارات في إعادة التفكير في آلية الاحتفاظ بهذه العقارات دون استثمارها ممل قد يزيد من رغبة البعض منهم في البيع و إعادة الاستثمار مرة أخرى تجنبا لتحمل أعباء ضريبية دونما الاستفادة منها مما يسهم في تدوير رؤؤس الأموال فينعكس على الواقع التنموي للمجتمع المصري.

· عالج هذا القانون بشكل غير مباشر ظاهرة تملك الأجانب في أرقى الأماكن في مصر أو في ارقي مدنها السياحية دونما أن تستفيد منهم مصر أي شئ ، بل بالعكس فان السماح لهم بالتملك في مصر ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار العقارات في مصر و الغريب أن أغلبية هؤلاء لا يتواجدوا في هذه الشقق إلا أشهر معدودة ، وعلى الرغم من أيماني الراسخ بدور المستثمر الأجنبي في تحريك عجلة الاقتصاد المصري إلا إن فقرنا وانعدام خبرتنا في إلية محاسبته زادة من أن تطغوا الآثار السلبية على الآثار الايجابية

· أعطى القانون الحق للمصلحة في الرجوع على المستأجر بأن يدفع الضريبة عن المالك على أن يخصمها من الأجرة الشهرية المستحقة علية مع عدم أحقية المالك برفع دعوى قضائية ضد المستأجر في هذا الصدد مطالبا مثلا بطردة من العقار وبذلك زادة من ضمان المصلحة تحصيلها الضرائب المستحقة على المكلف .

· سعى المشرع في كسب الثقة المفقودة بين الدولة و المواطنين بشتى الطرق إلا أن الخبرات المتراكمة و الازدواجية التي كانت تجعل الجميع يسعى للتهرب الضريبي حالت دون تصديق كافة وعود الدولة وهيئتها سواء التشريعية أو التنفيذية .

· ضعف تسويق فكرة القانون وفكرة التحسين المستمر لقوانين الدولة للمواطن المصري رغم الجهد الكبير المبذول من قبل وزارة المالية و كم الإعلانات و اللقاءات والكتيبات التي نشرت في ذلك الصدد وهذا يعكس مدى التباعد المتواجد بين المشرع و المواطن خلال السنوات السابقة

من الاستعراض السابق نلاحظ مدى أهمية الحرص على إعادة بناء جدار الثقة والذي هدمته برودة العلاقة بين المشرع والمواطن عبر السنوات الماضية ، كما يجب على المشرع عدم الارتكان على هذه القوانين مدد طويلة من الزمن مما يفقدها مضمونها ومصدقتيها بل يجب إن يسعى دائما إلى إعادة تقيم كافة قوانين الدولة بصفة مستمرة ساعين إلى تحقيق مبدأ التحسين المستمر ، كما يجب أيضا على السلطة التنفيذية العمل على ترميم صورتها إمام المواطن والتي فقدت بريقها عبر التراكمات الزمنية .


مستشار مالي وباحث اقتصادي
ahmeedsherif@yahoo.com
المصدر:- الاستثمار نت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق