إبراهيم العزب |
المشروعات الصغيرة
في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها القطاعات الاقتصادية، تصاعدت حدة البطالة خاصة مع عودة أعداد كبيرة من العاملين نتيجة الثورات التحررية في عدد من البلدان العربية، وكانت البطالة قد وصلت نسبتها إلى حوالى 10% قبل اندلاع الثورة.
السؤال الذي يفرض نفسه هل وضعت الحكومة برنامجًا لاستيعاب هذه العمالة لتجتاز عنق الزجاجه؟
يؤكد فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الاقتصادية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة سرعة سن التشريعات الخاصة بالباعة الجائلين ومصانع " بير السلم "، لكي تخرج إلى حيز النور تحت عباءة الاقتصاد الرسمي؛ لأن هذا القطاع يضم أكثر من ستة ملايين مواطنًا. وطالب ثابت بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية الذي يدعم اللامركزية بعدما فشلت تجربة الشباك الواحد في اختصار اجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة للمباني والتشغيل مما دفع أصحاب هذه المشروعات ليعملوا بدون تراخيص حتي أنه يمكن القول إن 50 % من جملة عدد المصانع التي تعمل في مصر البالغة 22 ألف مصنع ليس لديها تراخيص .
يقول ثابت: إن هناك عدة إجراءات لابد من تبسيطها لكي تحقق هذه المشروعات جدواها الاقتصادية علي رأسها الابتعاد عن طلب الضمانات عند الاقتراض سواء من البنوك أو الصندوق الاجتماعي وتخفيض سعر الفائدة إلى 5 أو 6 %. كذلك تشجيع قيام الجمعيات الأهلية وخدمة المجتمع التي تعتمد في تمويلها علي تبرعات أهل الخير ورجال الأعمال على أن يمتد نشاط هذه الجمعيات للأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية التي تستوعب عمالة كثيفة ويجب علي المسئولين في المحافظات وضع قائمة بأهم هذه المشروعات المطلوبة في كل محافظة. ويرى ثابت أن الصندوق الاجتماعي فشل في تحقيق العمل الجماعي والانسجام بين المشروعات. كذلك أكد على ضرورة انشاء شركة كبيرة متخصصة تقوم بتسويق منتجات هذه الشركات الصغري أو أن تعمل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمشروعات مغذية للشركات الكبري.
أما الخبير السياحي إلهامي الزيات، الرئيس الاسبق لإتحاد الغرف السياحية، فيري أن أكبر كارثة تواجه القطاع السياحي – حاليًا – هي كيفية الحفاظ علي العمالة الماهرة المدربة لأنها كلفت الشركات نفقات ضخمة في سبيل إعدادها حيث يصعب إعداد خريجين جدد يحلون محل هذه العمالة في ظل هذه الظروف المتردية خصوصًا وأن هامش الربح – حاليًا – ضئيلًا للغاية مشيرًا إلى أن الشركات بدأت بالفعل تستغني عن العمالة المؤقتة التي يتم الاستعانة بها عند الرواج السياحي خصوصًا وأن الموسم السياحي قد ضرب في مقتل، حيث يبدأ في يناير وينتهي في أبريل.
يقترح الزيات إتخاذ إجراءات تعويم لهذه الشركات تتمثل في جدولة الاقساط المستحقة عليه للبنوك وتخفيض سعر الفائدة للاقراض وتفعيل صندوق الكوارث، الذي تم وضع لبناته الأولي عام 2002، ولم يعمل حتي الآن، لمساعدة الموظفين في هذا القطاع عند حدوث أزمات محلية أو عالمية حيث يخصم 1 % من مرتبات العاملين يتم إيداعها لحساب الصندوق في أحد البنوك الاستثمارية ليصرفوا مرتباتهم في مثل هذه الازمات .
لكن احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة يشير إلى أن القطاع العقاري هو الأقدر على امتصاص العمالة الحرفية وغير المدربة لأنه يضم اكثر من 100 حرفة لكن ذلك متوقف على رواجه، ولإعادة الحياة للقطاع العقارى طالب الزينى بإعادة النظر في أسعار الأسمنت والحديد حيث ظل سوق هاتين السلعتين لأكثر من عشر سنوات ترضخ تحت نفوذ الاحتكارات، مشيرا إلى أن العمل بالأسعار العادلة من شأنها أن تشجع نشاط هذا القطاع لاستيعاب هذه العمالة فى اعمال البناء وإنشاء الطرق والكبارى.
ويطرح الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الزراعة الأسبق، حلولا سريعة لإعداد كبيرة من العائدين من الخارج تتمثل فى تمليكهم الاراضى لاستصلاحها وزراعتها وليس لتسقيعها خصوصًا فى وادى النطرون وشرق العوينات حيث تتوافر المياة الجوفية العذبة على أن تقوم الحكومة بمد الجسور والترع وإمدادهم بالآلات الزراعية الضرورية، وتشترى منهم المحاصيل كما تساعدهم على إنشاء جمعيات متناهية الصغر لتربية الحيوانات والطيور وعسل النحل والصناعات الريفية المنزليه التى لا تحتاج إلى رءوس أموال كبيرة ولا هياكل إنتاجية ضخمة.
يطالب المهندس سيد إسماعيل، رئيس المجلس السلعى للبرمجيات "سابقا"، بسرعة تصنيف هذه العمالة خصوصًا خريجى الجامعات والمدارس المتوسطة والمعاهد العليا وإجراء تدريب تحويلي لهم فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والحاسبات والبرمجيات، حيث إن هذا القطاع يمكنه استيعاب العمالة لكن هذا يستلزم أن تقوم الحكومة بدعم مراكز المعلومات ومعاهد الحاسبات لأن عملية التدريب والتحويل مكلفة، وتحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات كاملة.
المصدر: بوابة الاهرام
السؤال الذي يفرض نفسه هل وضعت الحكومة برنامجًا لاستيعاب هذه العمالة لتجتاز عنق الزجاجه؟
يؤكد فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الاقتصادية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة سرعة سن التشريعات الخاصة بالباعة الجائلين ومصانع " بير السلم "، لكي تخرج إلى حيز النور تحت عباءة الاقتصاد الرسمي؛ لأن هذا القطاع يضم أكثر من ستة ملايين مواطنًا. وطالب ثابت بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية الذي يدعم اللامركزية بعدما فشلت تجربة الشباك الواحد في اختصار اجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة للمباني والتشغيل مما دفع أصحاب هذه المشروعات ليعملوا بدون تراخيص حتي أنه يمكن القول إن 50 % من جملة عدد المصانع التي تعمل في مصر البالغة 22 ألف مصنع ليس لديها تراخيص .
يقول ثابت: إن هناك عدة إجراءات لابد من تبسيطها لكي تحقق هذه المشروعات جدواها الاقتصادية علي رأسها الابتعاد عن طلب الضمانات عند الاقتراض سواء من البنوك أو الصندوق الاجتماعي وتخفيض سعر الفائدة إلى 5 أو 6 %. كذلك تشجيع قيام الجمعيات الأهلية وخدمة المجتمع التي تعتمد في تمويلها علي تبرعات أهل الخير ورجال الأعمال على أن يمتد نشاط هذه الجمعيات للأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية التي تستوعب عمالة كثيفة ويجب علي المسئولين في المحافظات وضع قائمة بأهم هذه المشروعات المطلوبة في كل محافظة. ويرى ثابت أن الصندوق الاجتماعي فشل في تحقيق العمل الجماعي والانسجام بين المشروعات. كذلك أكد على ضرورة انشاء شركة كبيرة متخصصة تقوم بتسويق منتجات هذه الشركات الصغري أو أن تعمل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمشروعات مغذية للشركات الكبري.
أما الخبير السياحي إلهامي الزيات، الرئيس الاسبق لإتحاد الغرف السياحية، فيري أن أكبر كارثة تواجه القطاع السياحي – حاليًا – هي كيفية الحفاظ علي العمالة الماهرة المدربة لأنها كلفت الشركات نفقات ضخمة في سبيل إعدادها حيث يصعب إعداد خريجين جدد يحلون محل هذه العمالة في ظل هذه الظروف المتردية خصوصًا وأن هامش الربح – حاليًا – ضئيلًا للغاية مشيرًا إلى أن الشركات بدأت بالفعل تستغني عن العمالة المؤقتة التي يتم الاستعانة بها عند الرواج السياحي خصوصًا وأن الموسم السياحي قد ضرب في مقتل، حيث يبدأ في يناير وينتهي في أبريل.
يقترح الزيات إتخاذ إجراءات تعويم لهذه الشركات تتمثل في جدولة الاقساط المستحقة عليه للبنوك وتخفيض سعر الفائدة للاقراض وتفعيل صندوق الكوارث، الذي تم وضع لبناته الأولي عام 2002، ولم يعمل حتي الآن، لمساعدة الموظفين في هذا القطاع عند حدوث أزمات محلية أو عالمية حيث يخصم 1 % من مرتبات العاملين يتم إيداعها لحساب الصندوق في أحد البنوك الاستثمارية ليصرفوا مرتباتهم في مثل هذه الازمات .
لكن احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة يشير إلى أن القطاع العقاري هو الأقدر على امتصاص العمالة الحرفية وغير المدربة لأنه يضم اكثر من 100 حرفة لكن ذلك متوقف على رواجه، ولإعادة الحياة للقطاع العقارى طالب الزينى بإعادة النظر في أسعار الأسمنت والحديد حيث ظل سوق هاتين السلعتين لأكثر من عشر سنوات ترضخ تحت نفوذ الاحتكارات، مشيرا إلى أن العمل بالأسعار العادلة من شأنها أن تشجع نشاط هذا القطاع لاستيعاب هذه العمالة فى اعمال البناء وإنشاء الطرق والكبارى.
ويطرح الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الزراعة الأسبق، حلولا سريعة لإعداد كبيرة من العائدين من الخارج تتمثل فى تمليكهم الاراضى لاستصلاحها وزراعتها وليس لتسقيعها خصوصًا فى وادى النطرون وشرق العوينات حيث تتوافر المياة الجوفية العذبة على أن تقوم الحكومة بمد الجسور والترع وإمدادهم بالآلات الزراعية الضرورية، وتشترى منهم المحاصيل كما تساعدهم على إنشاء جمعيات متناهية الصغر لتربية الحيوانات والطيور وعسل النحل والصناعات الريفية المنزليه التى لا تحتاج إلى رءوس أموال كبيرة ولا هياكل إنتاجية ضخمة.
يطالب المهندس سيد إسماعيل، رئيس المجلس السلعى للبرمجيات "سابقا"، بسرعة تصنيف هذه العمالة خصوصًا خريجى الجامعات والمدارس المتوسطة والمعاهد العليا وإجراء تدريب تحويلي لهم فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والحاسبات والبرمجيات، حيث إن هذا القطاع يمكنه استيعاب العمالة لكن هذا يستلزم أن تقوم الحكومة بدعم مراكز المعلومات ومعاهد الحاسبات لأن عملية التدريب والتحويل مكلفة، وتحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات كاملة.
المصدر: بوابة الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق