أكد التقرير التحليلي عن التحديات التنموية الرئيسية فى مصر أن تحقيق التنمية المستدامة يرتكز علي ثلاث دعائم هي النمو المستدام الشامل، والحقوق السياسية الاجتماعية والبيئة والموارد الطبيعية المستدامة.
وأوضح التقرير أن الدعامة الأولي الخاصة بالنمو المستدام تعتمد على خمسة عناصر هي الصناعة والسياحة والتنصيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما هناك ثلاثة قطاعات واعدة وهي التشيد والتعمير والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف تقرير وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء أنه لابد من بناء النمو المستدام لصالح الفقراء علي أساس عنصرين؛ هما سياسات الاقتصاد الكلي السليمة التي تعكس أوضاع مالية وسياسيات نقدية ذات مصداقية، بينما العامل الثاني هو التنافسية لدعم الإصلاح الهيكلي، مشيرا إلي التركيبة الحالية للإنفاق تقوض نطاق السياسة المالية لتحقيق نمو مستدام شامل لكل الجوانب.
وقال التقرير إن اللجنة الوطنية للتنافسية في مصر وضعت استراتيجية للتنافسية بهدف خلق وظائف عمل جديدة ودائمة للمصريين ترتكز علي الاستثمار في البشر أو إعداد الشباب ليكونوا أعضاء منافسين في المجتمع الاقتصادي العالمي، والاستفادة من التغيرات الديمغرافية، وهيكل تغيير الأعمار وهذا يتطلب نظام تعليم يتسم بالمساواة والتحول نحو "الاقتصاد الأخضر"، وهذا يأتي من خلال الانتقال إلي الطاقة المتجددة واستخدام الأمثل للمياه والطاقة، واستغلالها في كل الصناعات وخفض التلوث، والابتكار لخلق اقتصاد المعرفة.
ولفت إلي أن قطاع الصناعة شهد دفعة كبيرة في الأربع السنوات الماضية من خلال تبني وزارة التجارة والصناعة استراتيجية كبيرة عام 2004 التي استهدفت جعل مصر مركزا رئيسيا للمنتجات التكنولوجية متوسطة المدي، بينما قطاع السياحة تبني خطة هدفت إلي تطوير البنية التحتية لجذب 14 مليون سائح عام 2011 بطاقة فندقية 240 ألف غرفة، والمستهدف الوصول إلي نحو 25 مليون سائح بحلول عام 2025.
أما عن قطاع الزراعة، فرغم وجود مواد خام متوافرة في مصر خاصة الفاكهة والخضراوات، فإن القيمة المضافة لمصر من قطاع التصنيع الزراعي لا تتعدي 20 % وتعد ضعيفة بالمقارنة بالدول الأخري ولكن تشهد المنتجات المعلبة والمجمدة زيادة في العرض والطلب، مشيرا إلي أن هذا القطاع شهد نموا بلغ 118 % في الفترة من عام 2005 إلي عام 2009.
وذكر التقرير أنه في حال تنفيذ استراتيجية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،فأن هذا القطاع سيشهد زيادة 30 في المائة بحلول عام 2013 مما سينتج عنه خلق 2.25 مليون وظيفة جديدة علي مدي خمس السنوات المقبلة .
وعن تكنولوجيا المعلومات، أوضح أن إعادة هيكلة هذا القطاع في مصر تهدف إلي التنمية وتحرير قطاع الاتصالات وفتح الأسواق أمام التنافسية وهذا تضمن وضع قوانين و لوائح في قطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية و التنمية الصناعية و الاستثمار في الموارد البشرية و دعم الابتكار و البحث العلمي .
وأكد أن قطاع العمالة في مصر لا يفي بمتطلبات السوق ويعد عائقا أساسيا في نمو القطاع الخاص و التنافسية موضحا أن خريجي الجامعات يواجهون معدلات بطالة مرتفعة نتيجة لعدم مواءمة تعليمهم مع متطلبات السوق ويعاني خريجو التعليم الفني والمهني أيضا من معدلات عمالة منخفضة بسبب ضعف التدريب .
كما تستهدف خطة العمل الوطنية لعمالة الشباب إلي خفض معدلات البطالة من نحو 23في المائة إلي 15 في المائة في غضون خمس سنوات وهذا يتطلب خلق 3.1 مليون وظيفة جديدة بمتوسط 619.506 وظيفة لاستيعاب زيادة سنوية في قوة العمل بالإضافة إلي جزء من معدل العاطلين الذين بلغ 1.9 ملايين في الفئة العمرية ما بين 15 إلي 30 عاما طبقا لتعداد السكان عام 2006 .
وأما عن الدعامة الثانية هي حقوق السياسية الاجتماعية التي تغطي التنمية البشرية خاصة السياسات والبرامج المتعلقة بتخفيف الفقر والحصول علي الخدمات الاجتماعية لجميع فئات المجتمع المصري مع التركيز علي الأطفال والشباب والنساء والمعاقين وكبار السن .
وأوضح أن مصر حققت هدف خفض الفقرالمدقع بالنسبة لتعداد السكان من 8.2 في المائة عام 1990 إلي 3.4 في المائة عام 2008 / 2009 ولكن بالنسبة لمؤشر الفقر ، فقد انخفض من 24.2 في المائة عامي 1990 /1992 إلي 21.6 في المائة عام 2008 / 2009 .
وأضاف أن الخرائط الجغرافية للفقر حددت نحو أكثر ألف قرية في مصر وأن أكثر 50 في المائة من الأسرفي هذه القري يعيشون تحت خط الفقر الوطني وهذهالقري تعد محرومة من البنية التحتية والخدمات الأساسية مشيرا إلي أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية والأمن الغذائي والفقرأظهر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر علي تكلفة المعيشية من خلال زيادة أسعار السلع المستوردة و زيادة تكلفة السلع الداخلية و الخدمات و تكلفة الإنتاج
وذكر التقرير التحليلي عن التحديات التنموية الرئيسية فى مصرأن الأطفال تحت سن 15 عاما يمثلون ثلث تعداد سكان مصر وأكثر من خمس هؤلاء الأطفال يعيشون في فقر ويحتاج نمو مستدام لصالح الأطفال خاصة الفقر إلي الالتزام ببناء قدرة البلاد والبنية التحتية الأجتماعية موضحا أن الميزانية المخصصة لتعليم الكبار ومحو الأمية شهدت زيادة من 109 ملايين جنيه عام 1997 إلي 192 مليون جنيه عام 2006 مما يعد مؤشرا علي التزام الحكومة المصرية لدعم برامج محو الأمية وقد نتج عنه زيادة الالتحاق بفصول محو الامية من 486 ألف عام 1997 إلي أكثر من نصف مليون عام 2006 .
وأضاف أن قطاع الصحة والتغذية شهد انخفاضا في معدلات وفيات الأطفال من أكثر من 240 لكل ألف مولد في عام 1967 إلي 28 لكل ألف مولد في عام 2008 ويمثل الكبد الوبائي "ب" و"س " تهديدا كبيرا للصحة في البلاد وأن معدلات الإصابة في مصر متوسطة وتتراوح ما بين 2 و 8 في المائة.
وأفاد التقرير أن زيادة أسعار الغذاء والوقود ووباء انفلونزا الطيور بالإضافة إلي ومعدلات البطالة قللت من قدرة الأسرالتي تعاني من دخول محدود حيث أظهرت الأبحاث العلمية حول سوء التغذية بأن الفترة من الحمل إلي 24 شهرا تعد مهمة في البناء الذي يحدد نتائج الصحة في حياته الراشدة.
كما أن الحكومة المصرية قد تبنت نظاما جديدا للمعاشات علي أساس المساهمات و قانون موحد يشكل كل فئات الشعب.
المصدر
وأوضح التقرير أن الدعامة الأولي الخاصة بالنمو المستدام تعتمد على خمسة عناصر هي الصناعة والسياحة والتنصيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما هناك ثلاثة قطاعات واعدة وهي التشيد والتعمير والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف تقرير وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء أنه لابد من بناء النمو المستدام لصالح الفقراء علي أساس عنصرين؛ هما سياسات الاقتصاد الكلي السليمة التي تعكس أوضاع مالية وسياسيات نقدية ذات مصداقية، بينما العامل الثاني هو التنافسية لدعم الإصلاح الهيكلي، مشيرا إلي التركيبة الحالية للإنفاق تقوض نطاق السياسة المالية لتحقيق نمو مستدام شامل لكل الجوانب.
وقال التقرير إن اللجنة الوطنية للتنافسية في مصر وضعت استراتيجية للتنافسية بهدف خلق وظائف عمل جديدة ودائمة للمصريين ترتكز علي الاستثمار في البشر أو إعداد الشباب ليكونوا أعضاء منافسين في المجتمع الاقتصادي العالمي، والاستفادة من التغيرات الديمغرافية، وهيكل تغيير الأعمار وهذا يتطلب نظام تعليم يتسم بالمساواة والتحول نحو "الاقتصاد الأخضر"، وهذا يأتي من خلال الانتقال إلي الطاقة المتجددة واستخدام الأمثل للمياه والطاقة، واستغلالها في كل الصناعات وخفض التلوث، والابتكار لخلق اقتصاد المعرفة.
ولفت إلي أن قطاع الصناعة شهد دفعة كبيرة في الأربع السنوات الماضية من خلال تبني وزارة التجارة والصناعة استراتيجية كبيرة عام 2004 التي استهدفت جعل مصر مركزا رئيسيا للمنتجات التكنولوجية متوسطة المدي، بينما قطاع السياحة تبني خطة هدفت إلي تطوير البنية التحتية لجذب 14 مليون سائح عام 2011 بطاقة فندقية 240 ألف غرفة، والمستهدف الوصول إلي نحو 25 مليون سائح بحلول عام 2025.
أما عن قطاع الزراعة، فرغم وجود مواد خام متوافرة في مصر خاصة الفاكهة والخضراوات، فإن القيمة المضافة لمصر من قطاع التصنيع الزراعي لا تتعدي 20 % وتعد ضعيفة بالمقارنة بالدول الأخري ولكن تشهد المنتجات المعلبة والمجمدة زيادة في العرض والطلب، مشيرا إلي أن هذا القطاع شهد نموا بلغ 118 % في الفترة من عام 2005 إلي عام 2009.
وذكر التقرير أنه في حال تنفيذ استراتيجية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،فأن هذا القطاع سيشهد زيادة 30 في المائة بحلول عام 2013 مما سينتج عنه خلق 2.25 مليون وظيفة جديدة علي مدي خمس السنوات المقبلة .
وعن تكنولوجيا المعلومات، أوضح أن إعادة هيكلة هذا القطاع في مصر تهدف إلي التنمية وتحرير قطاع الاتصالات وفتح الأسواق أمام التنافسية وهذا تضمن وضع قوانين و لوائح في قطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية و التنمية الصناعية و الاستثمار في الموارد البشرية و دعم الابتكار و البحث العلمي .
وأكد أن قطاع العمالة في مصر لا يفي بمتطلبات السوق ويعد عائقا أساسيا في نمو القطاع الخاص و التنافسية موضحا أن خريجي الجامعات يواجهون معدلات بطالة مرتفعة نتيجة لعدم مواءمة تعليمهم مع متطلبات السوق ويعاني خريجو التعليم الفني والمهني أيضا من معدلات عمالة منخفضة بسبب ضعف التدريب .
كما تستهدف خطة العمل الوطنية لعمالة الشباب إلي خفض معدلات البطالة من نحو 23في المائة إلي 15 في المائة في غضون خمس سنوات وهذا يتطلب خلق 3.1 مليون وظيفة جديدة بمتوسط 619.506 وظيفة لاستيعاب زيادة سنوية في قوة العمل بالإضافة إلي جزء من معدل العاطلين الذين بلغ 1.9 ملايين في الفئة العمرية ما بين 15 إلي 30 عاما طبقا لتعداد السكان عام 2006 .
وأما عن الدعامة الثانية هي حقوق السياسية الاجتماعية التي تغطي التنمية البشرية خاصة السياسات والبرامج المتعلقة بتخفيف الفقر والحصول علي الخدمات الاجتماعية لجميع فئات المجتمع المصري مع التركيز علي الأطفال والشباب والنساء والمعاقين وكبار السن .
وأوضح أن مصر حققت هدف خفض الفقرالمدقع بالنسبة لتعداد السكان من 8.2 في المائة عام 1990 إلي 3.4 في المائة عام 2008 / 2009 ولكن بالنسبة لمؤشر الفقر ، فقد انخفض من 24.2 في المائة عامي 1990 /1992 إلي 21.6 في المائة عام 2008 / 2009 .
وأضاف أن الخرائط الجغرافية للفقر حددت نحو أكثر ألف قرية في مصر وأن أكثر 50 في المائة من الأسرفي هذه القري يعيشون تحت خط الفقر الوطني وهذهالقري تعد محرومة من البنية التحتية والخدمات الأساسية مشيرا إلي أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية والأمن الغذائي والفقرأظهر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر علي تكلفة المعيشية من خلال زيادة أسعار السلع المستوردة و زيادة تكلفة السلع الداخلية و الخدمات و تكلفة الإنتاج
وذكر التقرير التحليلي عن التحديات التنموية الرئيسية فى مصرأن الأطفال تحت سن 15 عاما يمثلون ثلث تعداد سكان مصر وأكثر من خمس هؤلاء الأطفال يعيشون في فقر ويحتاج نمو مستدام لصالح الأطفال خاصة الفقر إلي الالتزام ببناء قدرة البلاد والبنية التحتية الأجتماعية موضحا أن الميزانية المخصصة لتعليم الكبار ومحو الأمية شهدت زيادة من 109 ملايين جنيه عام 1997 إلي 192 مليون جنيه عام 2006 مما يعد مؤشرا علي التزام الحكومة المصرية لدعم برامج محو الأمية وقد نتج عنه زيادة الالتحاق بفصول محو الامية من 486 ألف عام 1997 إلي أكثر من نصف مليون عام 2006 .
وأضاف أن قطاع الصحة والتغذية شهد انخفاضا في معدلات وفيات الأطفال من أكثر من 240 لكل ألف مولد في عام 1967 إلي 28 لكل ألف مولد في عام 2008 ويمثل الكبد الوبائي "ب" و"س " تهديدا كبيرا للصحة في البلاد وأن معدلات الإصابة في مصر متوسطة وتتراوح ما بين 2 و 8 في المائة.
وأفاد التقرير أن زيادة أسعار الغذاء والوقود ووباء انفلونزا الطيور بالإضافة إلي ومعدلات البطالة قللت من قدرة الأسرالتي تعاني من دخول محدود حيث أظهرت الأبحاث العلمية حول سوء التغذية بأن الفترة من الحمل إلي 24 شهرا تعد مهمة في البناء الذي يحدد نتائج الصحة في حياته الراشدة.
كما أن الحكومة المصرية قد تبنت نظاما جديدا للمعاشات علي أساس المساهمات و قانون موحد يشكل كل فئات الشعب.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق