25 ذو القعدة 1435 - 21 سبتمبر 2014
متداولون يتابعون حركة مؤشرات الأسهم السعودية (مكة)
توقع خبراء نمو سوق الصكوك والسندات السعودية بعد دخول الاستثمارات الأجنبية من 487.5 مليار ريال حاليا “130 مليار دولار” إلى 900 مليار ريال “240 مليار دولار” في 2018، وذلك لقلة كلفتها وارتفاع نسبة أمانها، وهي ذات عائد دوري آمن وثابت، فضلا عن كونها أقل مخاطرة من الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وقال المستشار المالي الدكتور أحمد شريف: فتح السوق للاستثمارات الأجنبية خطوة أولى نحو إدارج صكوك لشركات غير سعودية مستقبلا، وربما تتأخر هذه الخطوة حتى يستوعب السوق ويقيم نتائج دخول الأجانب والآثار المترتبة على ذلك، وبناء عليه ستتم دراسة إمكانية طرح الصكوك الأجنبية وأثرها على السوق السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة بقيمة سوقية بلغت 2.25 تريليون ريال “600 مليار دولار”.
ووفقا لما ذكره المستشار المالي فقد حقق سوق الصكوك الإسلامية طفرة كبيرة منذ دخول العالم في نفق مظلم نتيجة فشل الأدوات التقليدية عام 2008 في الحفاظ على معدلات مخاطر مقبولة خلال الأعوام الماضية واتجه الغرب بشكل سريع وكبير إلى الصكوك كبديل عن القروض الربوية، حيث بلغ حجم استثمارات الغرب في سوق الصكوك 80% من أصل 5 تريليونات دولار متوقع تحقيقها في 2015.
وأضاف: سوق الصكوك في العالم الإسلامي كان أقل نشاطا عن الأسواق الغربية إلا أن الصكوك في 2012 حققت نموا بلغ 4 أضعاف ما كانت عليه، مبينا أن الصكوك في المملكة ما زال أمامها الكثير، خاصة مع تنامي النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة وحجم المشاريع الضخمة وفشل الأدوات التقليدية لتمويلها.
وبين أن دخول الاستثمارات الأجنبية لهذا السوق سيكون أبرز الأسباب المهمة لنموه خاصة وأن دخولها سيكون عبر صناديق استثمارية تدرك جيدا أهمية التنوع في استثماراتها، مشيرا إلى أن البدائل الأقل مخاطر والأكثر أمنا هي السهم الأبرز لدافع الطلب على الصكوك الإسلامية في المملكة.
وذكر أن معدلات النمو الكبيرة التي تحققها الشركات داخل السوق السعودي تتطلب توفير بدائل تمويل أكثر جاذبية وأقل مخاطر ومتوافقة مع الطلب العام للمستثمرين، موضحا أن الكثير من الشركات ستتجه إلى إعادة النظر في خطتها المالية والتمويلية وأن المخطط المالي في تلك الشركات سيسعى إلى إعادة ترتيب بدائلها التمويلية خلال الفترة المقبلة.
ويعدّ سوق الصكوك والسندات في المملكة حديث العهد وعمره لا يتجاوز 6 سنوات، بعد أن قدمت شركة “تداول” خدمات مالية جديدة منتصف 2009 وأطلقت إحدى أهم القنوات التمويلية التي تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها.
ويقدر عدد الصكوك المدرجة في السوق بنحو 7 صكوك، أربعة منها لـ3 شركات مدرجة بسوق الأسهم، وهي: “البنك الهولندي” و”سبكيم” و”الكهرباء”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق