هزت الأزمة الاقتصادية العالمية كافة أرجاء المعمورة ؛ وخلفت أضراراً عديدة على مستوى الشركات التجارية العملاقة ، وكذلك على عدد كبير من العمالة
تعددت الأسباب عن مكمن الحقيقة التي أدت إلى ذلك .. قيل أن من أسبابها هو إستنزاف الإدارة الأمريكية لأموال المصارف والشركات هناك لشن حربها ضد العراق ، وقيل أيضا أن ذلك ناتج أيضا عن الإختلاسات التي ظهر بها العديد من الشخصيات في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة ..
إلا أن باحثاً مصرياً خالف كل ما ذهب إليه العديد من الوسائل الإعلامية ؛ في بحثه الذي قام به ؛ فقال أن نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية هو ناتج عن تزايد القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية بمنح القروض للمواطنين المضاربين لإستخدامها في الرهن العقاري ، وتوقف بعد ذلك عن سدادها بسبب ارتفاع سعرها ، وعجز شركات التأمين محل ذلك .. وبذلك تأثرت كل دول العالم بالأزمة المالية العالمية نظرا لاحتياطاتها التي باتت تتكون بالعملة الأمريكية .. ويصف الباحث المصري في اللقاء الذي أجرته معه الزميلة إلهام محمد علي من الاستثمار نت ؛ أن سياسة البنك الفيدرالي ساهمت في بداية الألفية الجديدة على ظهور الأزمة وذلك عندما أنهار معدل الفائدة " الليبور " إلى 1 % ، وكذا أحداث 11 سبتمبر 2002 ، وقطاع التكنولوجيا أيضا .. وكشف الباحث المصري " احمد شريف " بناء على التقارير المختلفة حول العمالة ؛ بأن عدد العاطلين في العالم سيرتفع في العام 2010 بزيادة تصل إلى 20 مليون عن ذي قبل ، مؤكداً أن البطالة تعد مشكلة عامة ستتأثر بها كل الدول المصدرة لها ومنها مصر ..
متوقعا أن الفئات الأكثر تضرراً هي فئات دون المتوسط أو لم تحصل على قسط من التعليم ؛ يليها ذات مستوى التعليم المتوسط .. معللاً أسباب ذلك في عدة نقاط ، كما أنه وضع عدة حلول لتفادي ذلك مستقبلا .. كل هذا وأكثر في الحوار التالي :-
يا حبذا لو تعطينا نبذة مختصرة عن هذا البحث ..؟
بدايةً يحمل هذا البحث عنوان ( الجالية المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تحديات و حلول )، و لقد استعرضت فيه ثمانية نقاط وهى تشمل :-
المقـدمة وتحتوي علي تعريف بالأزمه الماليه العالميه ، ومن ثم التطرق لطبيعة و مسببات و مراحل الأزمة الاقتصادية العالمية.
بالإضافه إلى ذكر تداعيات الأزمة المالية العالمية و الركود الاقتصادي على الفرص التنافسية لأبناء الجالية في سوق العمل.
وذكرت فيه أهم التحديات و المخاطر الوظـيفية والإجتمـاعية الناتجة عن الأزمة على مستوى الفرد؛ بجانب عرض أفضـل المقـترحات العمليـة للتغـلب على التحـديات.
كما أني ذكرت أهم محاور التميز (المهنية – العلمية – المهارية -الشخصية) كونها ضرورية و واجبة؛ وأخيراً عرضت الرؤية المستقبلية إتجاه الأزمه الحاليه .
قبل أن أنتقل إلى الأسئلة الهامة في البحث ، هل يمكن أن تذكر لنا ما الذي آثار اهتمامك لأن تنفذ ذلك ؟
كما تعلمون أن الأزمة المالية العالمية هي محور اهتمام الجميع سواء الساسة أو الباحثون الاقتصاديون أو المحللون الماليون أو رجل الشارع العادي، ولقد دفعني لإجراء هذا البحث دافعين الأول على المستوى الشخصي .. حيث جذبني فكره هذا البحث و العمل على دراسة تأثير الأزمة المالية بجانب مختلف وهو جانب العمالة المصرية المغتربة ، وخاصة في منطقة الخليج .
حيث تمثل العمالة المصرية بالخارج رافداً رئيسيا في الموازنة العامة للدولة " مصر " مما يحتاج منا أيضا بحث في هذا الاتجاه.
الدافع الثاني و تمثل في اتجاه جمعية التجاريين المصرين بدعم البحث في هذا الجانب و العمل على دراسة الأزمة المالية و تأثيرها على أعضاء الجالية المصرية وما يجب علينا نحن كجمعيات أهلية و جهات حكومية وأشخاص أن نفعله لكي نتجنب اثأر هذه الأزمة .
ذكرت قبل قليل أنك وقفت على تعريف الأزمة المالية العالمية.. فما هو هذا التعريف ؟
إن الأزمة الاقتصادية الحالية و التي ضربت العالم منذ أكثر من ثمانية عشر شهر أو يزيد تختلف كليا عن الأزمات الاقتصادية السابقة في الطبيعة ومدى التأثير حيث إن الأزمات السابقة و التي ضربت العالم منذ 1929و مرورا بالاثنين الأسود و أزمة النمور الأسيوية كانت جميعها ترتبط في طبيعتها بالمكونات الاقتصادية الحقيقة حيث كانت دائما تتعلق بالعملية الإنتاجية و التصنيعية أو قل إن شاءت عوامل الإنتاج و كانت في الواقع تؤثر بالشكل المباشر على الدول الصناعية و بعض الدول التي كانت يعتمد بناءها الاقتصادي على الاستيراد و التصدير من تلك الدول الصناعية .
أما فيما يتعلق بالدول الزراعية التي كانت تعتمد على النظام الزراعي و من سمى فإنها تحقق اكتفاء ذاتي لم تتأثر بمثل هذه الأزمات و من هنا فإننا نستخلص بان الأزمات السابقة كانت أزمات تقتصر على مناطق معينة دون غير أو شرائح معينة من الدول دون غير ، و لا نستطيع أن نصفها بالعمومية.
أما هذه الأزمة فقد دربت في القطاع المالي العالمي و تأثر بها جميع دول العالم نظرا للانفتاح الاقتصادي الحالي و الذي أصبح فيه العالم اليوم قرية مصغرة منفتحة على بعضها البعض .
وهل تأثرت أيضا بذلك الدول النامية.. ولماذا ؟
نعم تأثرت الدول النامية بالأزمة .. لارتباط احتياطياتها بالدولار مباشرةً، و للتغير في الطبيعة الاقتصادية لهذه الدول من ناحية.. حيث باتت تعتمد على الاستيراد أو التصدير للمواد الأولية إلى الدول الكبرى مما ازداد ارتباطها بالعملة الأمريكية عن ذي قبل في الأزمات السابقة لذلك فالعالم بآسرة بل أقول القطاع المالي العالمي كله تأثر بتلك الأزمة الحالية.
أيضاً ذكرت أنك تطرقت إلى طبيعة ومسببات ومراحل الأزمة .. فما هي تداعيات ذلك ؟
هناك تداعيات ومسببات أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية ذكرتها في النقاط التالية : -
أولا : - إقرار معاهدة " بريتون وودز " بالدولار كعملة عالمية لها ميزة " القبول العام "
نظرا لاستحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على سلاح جديد بعد الحرب العالمية الثانية من خلال معاهدة " بريتون وودز " التي أقرت بالدولار عملة عالمية لها ميزة "القبول العام" واستفادت بشكل أكبر من الصدمة الأولى للعالم في عام 1971 عندما تم تبني مبدأ تعويم العملات (أصبحت بذلك الضوابط المفروضة على الولايات أقل بكثير).
ومن هنا بدأت الدول تعتمد على الدور الأمريكي في التعاملات المالية بل أن احتياطيات الدول باتت تتكون بالعملة الأمريكية مما زاد ارتباط الدول بالعملة الأمريكية و كذلك سياسة البنك الفدرالي الأمريكي في بداية الألفية الجديدة عندما انهار معدل الفائدة " الليبور " إلى 1% و إحداث 11 سبتمبر 2001 و أزمة قطاع التكنولوجيا مما اثر على السوق الأمريكي بالسلب مما تطلب ذلك وجود إليه أخرى لتحريك السوق ودفعة الاقتصاد الأمريكي و نظرا لانخفاض معدل الفائدة و حرص البنك الفدرالي الأمريكي على تخفيض معدلات الفائدة زادة عملية الإقراض لتملك العقارات و بدأت البنوك تزيد في منح القروض للمواطنين .
تعقيبا على ما ذكرته في هذه النقطة .. إلى أي نتيجة توصلت عن سبب الأزمة ؟
الأزمة الاقتصادية العالمية نشبت نتيجة تزايد القطاع المصرفي في منح القروض للمواطنين و المضاربين لاستخدامها في الرهن العقاري حيث كانت الشركات تتفنن في جذب المواطن البسيط للحصول على قرض لتملك عقار، وكانت العقود معقدة الفهم و تعتمد على مبدأ أن يكون القسط في السنوات الأولى للقرض صغير ثم يبدأ في التزايد في السنوات التالية .
وما هي النقطة الثانية ؟
أيضاً ظهور مفهوم الرفعة المالية و ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك الاستثمارية ..
كيف ذلك ..؟
ظهور مفهوم الرفعة المالية " و التي تعرف " المبالغة بإصدار أسهم بقيم مالية مبالغ فيها عن القيمة الحقيقية للأصول التي تمثلها، ولكن يظل الأمر محدوداً، لأنه يرتبط بوجود هذه الأصول العينية ، أما بالنسبة للشكل الآخر للأصول المالية وهو المديونية، فيكاد لا توجد حدود علي التوسع فيها، وقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه الأصول للمديونية، وكانت التجارب السابقة قد فرضت ضرورة وضع حدود علي التوسع في الاقتراض وربطه بالأصول المملوكة " ، زاد من حجم الإقراض على الرغم من أن اتفاقية " بازل " كان من أهم نتائجها حظر الإسراف في اصدار القروض و استخدام هذا المفهوم المالي الجديد المسمى بالرفعة المالية .
وكما أن البنوك المركزية للدول مسئولة عن مراقبة البنوك في ذلك إلا أن ظهور بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة و التي لا تخضع إلى الرقابة من قبل البنك المركزي كانت نتيجة رئيسية لذلك الضخ الكبير من السيولة في هذا القطاع أن ازداد الطلب على العقارات و بالتالي بدأت أسعار العقارات ترتفع و بدأت الإقساط ترتفع و بدأت البنوك تبيع عقود القروض لشركات التأمين و بدأت عملية المضاربة تزداد و تتضخم العقود نظرا للمكاسب التي تحققها البنوك والشركات والمضاربين و شركات التأمين داخل القطاع العقاري ، و الجشع الواضح لرؤساء مجلس الإدارة لهذه البنوك و الشركات.
وهل هناك تداعيات أخرى ؟
نعم ..وهي ظهور مبدأ جديد يسمى بالمشتقات المالية .
هل يمكن أن توضح هذا الجزء ؟
لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة في الأجل القصير ، وظهور مبدأ جديد مسمى المشتقات المالية وهى ظهور موجات متتالية من الأصول المالية المبنية على أصل واحد ، و بدأت البنوك بتكوين محافظ مبنية على الرهون العقارية و بدأت أيضا الاقتراض عن طريق اصدرا سندات ، وما زاد الوضع سوء هي تأمين شركات التامين لهذه السندات مما ساعد في الإقبال عليها و بدأت سلسلة متتالية من المشتقات المالية تظهر ، و نظرا لانعدام الرقابة في هذا القطاع بدأت الفجوة تتسع و العملية تنتشر .
من خلال العوامل التي ذكرتها في حديثك معنا .. ما لذي يستنتج من ذلك ؟
كانت للعوامل الثلاثة السابقة والتي شرحنها سلفا اثر كبير على تفشى هذا الظاهر و وازدياد الأمر تعقيد وسوء أيضا وبدأت أسعار العقارات ترتفع و معدل الفائدة يرتفع و ساءت الأمور بشكل سريع ونظرا لان المواطن هو اللاعب الرئيسي في العملية و يعتمد ذلك على قدرته و التزامه بسداد القسط الشهري علية فهوى الجميع في الأزمة مع سقوط المواطن و عدم مقدرته على السداد ، توقف المقرضون عن السداد للقروض نظرا لارتفاع القسط عليهم وتأخر في السداد فتضخم القسط أكثر وأكثر عن طريق فوائد التأخير التي تحسب على القروض وكانت الفوائد لوحدها كفيله بكسر كاهل المقرضين فتوقفوا عن السداد ولم تستطيع شركات التأمين سداد القروض المؤمن عليها فانهار القطاع التأميني و بات عملية فقدان الثقة تحقق اكبر أزمة في التاريخ أزمة تتصف بالعمومية و بل و كانت كفيلة بإحداث فجوة عميقة داخل القطاع المالي ونظرا لارتباط القطاع المصرفي بكافة قطاعات الاقتصاد فامتد التأثير إليها جميعا ودخل العالم النفق المظلم وبدئت عملية الكساد تجتاح العالم .
كان ذلك هو تداعيات ومسببات الأزمة المالية العالمية .. فما هي آثارها على الفرص التنافسية لأبناء الجالية في سوق العمل..؟
كما أوضحت سابقا نرى أن الأزمة الحالية قد عصفت بكافة قطاعات الاقتصاد وقد أدت إلى انخفاض حاد في أسواق المال العالمية كم أنها أثرت على التوسعات الاستثمارية للشركات و بدأت كبريات الشركات العالمية تعيد صياغة خططها الاستثمارية بما يتواكب مع الوضع الحالي مما اثر كثير على الفرص التوسعية من ناحية ، و كما سيتأثر أيضا حجم مبيعات و نسبة تحقيق للربح لهذه الشركات، مما يؤدى إلى لجوء عدد كبير من الشركات العالمية لتسريح العمالة ، وقد ذكر تقرير صادر الأمم المتحدة بان عدد العاطلين في العالم سيرتفع إلى 210 مليون بزيادة تصل إلى 20 مليون عن ذي قبل ،كما انه أيضا في بعض التقارير الأخرى أفادت بان حجم الاستغناء عن العمالة في الشركات العالمية ومنطقة الخليج تراوح مابين 15% إلى 40% وهذا حسب ما ذكره د/مختار الشريف – خبير اقتصادي، و ذكر أيضا ذلك في التقرير الثاني عن دار الخدمات النقابية والعمالية ، بان مشكلة البطالة مشكلة عامه ولن تتأثر بها مصر فقط بل ستتأثر بها كل الدول المصدرة للعمالة .
ما مدى تأثير الدول العربية من ذلك ؟
يمكننا تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من حيث مدى تأثرها بالأزمة، وهي:
• المجموعة الأولى: هي الدول العربية ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية.
• المجموعة الثانية: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المتوسطة أو وفق المتوسطة ومنها مصر والأردن وتونس.
• المجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المنخفضة ومنها السودان وليبيا.
ونلاحظ أن أكثر المجموعات الثلاثة تأثرا بالأزمة هي المجموعة الأولى ثم يأتي بعدها المجموعة الثانية ثم الثلاثة .
هل وضعت أسبابا لما تقول ؟
نعم .. وهذه الأسباب كالتالي : -
1. اعتماد هذه الدول على العوائد من البترول و الذي انخفضت أسعاره بنسبة 50%.
2. تكوين هذه الدول لصناديق استثمارية سيادية تم استثمارها في أمريكا و أوربا حيث قدره حجم الاستثمار الخليجي إلى 2.4 تريليون دولار ما بين استثمار الحكومات واستثمار الإفراد في هذه الدول.
3. تأثر البورصات في هذه الدول بهذه الهزة الاقتصادية مما سينعكس على القيمة السوقية للشركات الخليجية.
الاستغناء عن العمالة المصرية
بينما المجموعة الثانية من الدول العربية سيكون التأثير في البورصات لهذه الدول فقط أم المجموعة الثالثة فسيكون التأثير طفيف. و من المتوقع أن يأخذ إشكال التأثير على العاملين بالخارج الإشكال التالية:-
الاستغناء عن العمالة نهائيا والعودة إلى مصر:-
إن حجم العمالة المتوقع تسريحهم يصل إلى ربع مليون عامل من جملة 5 ملايين عامل يعملون بالخارج .
السعودية في المرتبة الأولى
من هذا العدد .. أي من الدول العربية الأكثر التي ستستغني عن العمالة المصرية وما مدى تأثير ذلك ؟
يخص منها منطقة الخليج فقط مليون ونصف وتأتى السعودية في المرتبة الأولى من حيث عدد العاملين حيث وصل إلى مليون و 200 الف عامل سينضمون إلى 10 مليون عامل دون عمل في سوق العمل المصري المحلى وبذلك فان حجم التأثير سيكون كبير على الموازنة العامة للدولة و التي يجب أن تسعى لاستيعاب هذا العدد الضخم .
ما هي أشكال التأثيرات الأخرى على العاملين ؟
إضافة إلى النقطة السابقة ، أيضاً سيكون التأثير في التالي :-
- تخفيض أجور العاملين من قبل شركاتهم نظرا لظروف الشركات و التي تتأثر بالوضع الاقتصادي.
- توقف تنقل العمالة أو تصديرها من الدول المصدرة للعمالة ومنها مصر نظرا للظروف الاقتصادية للدول المستوردة .
الفئة الأكثر تأثراً
كما تعلمون تنوع العمالة المصرية في سوق العمل بالمملكة فما هي من وجهة نظركم الفئة الأكثر تأثرا بالأزمة المالية الحالية..؟
إن الوظائف الأكثر تأثرا بهذه الأزمة هي الوظائف التي ترتبط بالإنتاج وبمراجعة طبيعة العمالة المصدرة للخارج من مصر نجد أن نسبة صغيره منها ترتبط بالإنتاجية و أم فيما يخص باقي العمالة فنجدها ترتبط بوظائف خدمية مثل الطبيب و الممرضة و المعلم والمحاسب فمثل هذه المهن ستكون اقل تأثرا من الذين يتعلقون بالإنتاجية ولكن يظل مدى تأثر هذه النوعية من الوظائف فيما بينها وكما انه يوجد تقيم آخر لطبيعة العمالة المصدرة للخارج وهى تقسم حسب مستوى التعليم وهى تنقسم إلى أربع مستويات .
ما هي هذه المستويات ؟
• دون المتوسط أو لم يحصل على قسط من التعليم .
• مستوى تعليمي متوسط .
• مستوى تعليمي فوق المتوسط .
• ومستوى تعليمي جامعي وبعد الجامعي .
من خلال ذلك من هي الأكثر تأثراً ؟
من خلال هذا التقسيم نجد أكثر المستويات تأثرا هي المستوى الأول و الثاني حيث أنهم يرتبطوا بالفئة الحرفية أو فئة " العامل " وهذه الفئة دائما تتعلق بشركات المقاولات أو الشركات الإنتاجية و بالتالي فهي الأكثر ارتباطا وتأثرا بالأزمة العالمية ، ولا عجب أن هذه الأزمة دائما سيكون الأكثر تأثرا منها هي الدول النامية والفقيرة والشبة نامية و كذلك العمالة الفقيرة والأقل مستوى تعليمي ومستوى مهارة و يأتي بعدها المستوى الثالث وهو فوق المتوسط حيث نجده عامل مشترك ما بين المستوين الأول والثاني و المستوى الرابع فنجد منهم من هو في وظيفية إدارية ومنهم من يلتحق بالوظائف الحرفية ، أم المستوى الرابع يظل هو المستوى الأقل تأثرا.
أقسام العمالة المصرية
ما هي مستويات أو أقسام العمالة المصرية في السعودية ؟
مما سبق نجد إننا نستطيع من التقسيم السابق أن نقسم الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أنواع وهى على النحو التالي :
1- مستوى العمالة الحرفية " العامل ".
2- مستوى العمالة الإنتاجية .
3- مستوى العمالة الخدمية و المهنية .
لا بد من إعادة النظر في المستوى
إذاً .. ما هي الحلول التي وضعتها للحد من عدم تأثر تلك المستويات من العمالة ؟
يجب على جميع العمالة المصرية سواء الحرفية أو المهنية و الإنتاجية أن تسعى في تحسين أداءها ومهاراتها حتى تستطيع أن تنافس في ظل تنوع البدائل داخل السوق السعودي بشكل خاص و السوق الخليجي بشكل عام. فعلى الرغم من مهارة العمالة المصرية وقدرتها التنافسية إلا أنها تحتاج إلى إعادة نظر في أوضاعها سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الدولة والجهات المسئولة فتحقيق التميز و الارتقاء و الجودة في الأداء يجعل عملية التنافس أمر ممكن تحقيقه ومن هنا يجب تكاتف الجميع لمساعدة العمالة المصرية على تحقيق قدر ممكن من التنافس سواء أن كان ذلك من خلال الجمعيات الأهلية متمثلة في صندوق رعاية المصرين و الجمعيات و النقابات المهنية أو الجهات الحكومية متمثلة في وزارة القوى العاملة والهجري المصرية و اتحاد المصريين العاملين بالخارج وزارة الاستثمار وزارة المالية .
نتاج سلبي على الفرد والدولة
تطرقت بالبحث عن آثار الأزمة على الفرد .. فكيف أثرت على الفرد بمحيطة العملي والمجتمعي و ما هو نتاج الأزمة السلبي على الفرد ..؟
كما أوضحت سلفا تأثيرات الأزمة المالية على العاملين في الخارج وإشكالها نجد أن الفرد سيتأثر عن طريق فقدانه عمله أو انخفاض راتبه وهذا سيؤثر على دخل الفرد وعلى وضعة المعيشي و علاقاته الأسرية والاجتماعية وسيكون مستوى التأثير داخل كل مستوى وظيفي يعتمد في التقييم للفرد على المستوى التعليمي الذي حصل علية ومعدل الدورات التي أدها ومعدل انجازه وخبرتها في أداء عملها وبذلك فان الشركات ستستبعد الأقل مستوى تعليمي وخبره في المرحلة الأولى سيكون من نتائج ذلك على الفرد ما يلي:-
• عودة عدد من أبناء الجالية إلى مصر ، مما سيمثل عبء زائد على الفرد والدولة مما يؤدى إلى تكدس سوق العمل المصري مما سينعكس ذلك بالسلب على مستوى الرواتب و الدخول .
• سيزداد عدد الحالات الإنسانية و الذي يتطلب من الجمعيات والإفراد استيعاب ذلك وبالتعاون أيضا مع الجهات المختصة لتقليل تأثيرات الأزمة المالية على الفرد والأسرة ومن ثم المجتمع.
• انخفاض دخل الفرد مما سيؤثر على حجم إنفاقه بالسلب مما يزيد أعبائه العائلية و بالتالي سيؤثر على معدل إنتاجية الفرد و كذلك على خططه المستقبلية.
• زيادة الأعباء الجسدية نظرا لاستغناء الشركات عن الموظفين مما سيزداد حجم العمل على الفرد مما يتحمل عمل أضافي وأعباء إضافية بمقابل زهيد أو بدون مقابل
• تأثر العلاقات الاجتماعية للموظف نظرا لازدياد ضغوط العمل علية وكذلك الضغوط المالية سينعكس ذلك على العلاقات الأسرية و الاجتماعية
• تأثر الحالة النفسية و المزاجية للفرد نظرا للضغوط التي سيتعرض لها الفرد مما سيقلل معدل أدائه وينعكس بالسلب على علاقاته بزملائه في العمل و في محيط الأسرة و المجتمع .
• انخفاض مستوى التطوير للفرد حيث انه لن يتلقى عدد من الدورات كما كان يتلقها من قبل سواء من شركته أو على نفقته الشخصية.
• نظرا لكل هذه الضغوط السابقة قد يلجا ضعاف النفوس إلى محاولة تعويض هذا النقص في الراتب بطرق ملتوية عن طريق السرقة أو الاختلاس مما يزيد الجريمة ويهدد امن واستقرار الجالية المصرية.
المصدر : الاستثمار نت 
