أظهر تحليل للأسهم المدرجة في السوق السعودية أن 40 شركة ربما لن تكون ضمن قائمة الشركات الأكثر جاذبية للاستثمار من قبل المؤسسات المالية والصناديق الأجنبية وذلك بسبب انخفاض قيمتها الدفترية عن قيمتها الاسمية والتي تم دفعها للمرة الأولى عند طرح السهم للاكتتاب.
وتمثل القيمة الدفترية أحد أبرز المؤشرات التي تستخدمها الشركات والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية في معرفة متانة الوضع المالي للشركة، فكلما زادت القيمة الدفترية للسهم كان ذلك في مصلحة المركز المالي للشركة والمساهمين، والعكس صحيح فكلما كان هناك تراجع في حقوق المساهمين فيعني أن القيمة الدفترية منخفضة وبالتالي تمثل مؤشرا سلبيا لسهم الشركة.
وتسجل القيمة الدفترية لأي شركة في الأساس بدفاتر الشركة بنفس القيمة الاسمية والبالغة 10 ريالات وهي القيمة التي يتم دفعها من قبل المكتتبين في السهم لصالح تغطية رأسمال الشركة.
وبحسب التحليل الذي أجرته “مكة” على الأسهم المدرجة بعد إغلاق السوق الخميس الماضي، ظهر أن عدد الشركات التي تبلغ قيمتها الدفترية دون 10 ريالات نحو 40 شركة موزعة على 9 قطاعات مدرجة بالسوق هي: التأمين والاتصالات وتقنية والمعلومات والزراعة والصناعات الغذائية والتجزئة والتشييد والبناء والاستثمار المتعدد والبتروكيماويات والتطوير العقاري والفنادق والسياحة.
وتصدر قطاع التأمين باقي القطاعات من حيث أسهم الشركات التي تتداول دون قيمتها الدفترية بنسبة بلغت 60 %، في حين كان سهم الأهلية للتامين الأقل قيمة دفترية بالسوق بواقع 0.8 هللة.
يذكر أن سهم الأهلية بلغت خسائره فوق 50 % قبل رفع رأس مال الشركة.
ويأتي في المرتبة الثانية سهم سند بواقع 2.32 ريال، وجاء سهم عذيب في المرتبة 7 بواقع 4.74 ريالات، وسهم زين السعودية في المرتبة 15 بواقع 5.62 ريالات، في حين جاء سهم كيان السعودية في المرتبة 36 بواقع 9.31 ريالات وفي المرتبة الأخيرة سهم إعمار بواقع 9.52 ريالات، علما أن أغلب هذه الشركات قيمتها السوقية أعلى بكثير من قيمتها الاسمية والدفترية، مما يجعل هذه الشركة بعيده عن محط أنظار الاستثمارات الأجنبية والتي لها معايير مهمة في عملية الاستثمارات ومنها معدل النمو للشركة وحقوق الملكية ونوعية النشاط، وغيرها من المعايير الأخرى.
وذكر المستشار المالي الدكتور أحمد شريف أن القيمة الدفترية تعطي بعض المؤشرات المهمة لكثير من المستثمرين وتساعد في تدعيم قراراتهم الاستثمارية، وكذلك مضاعف القيمة الدفترية (Price-To-Book Ratio - P/B Ratio) والذي يمثل نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ويستخدم كأحد المؤشرات المهمة للقرارات الاستثمارية، ولفت إلى أن مضاعف القيمة الدفترية للشركات الـ40 يعد مرتفعا جدا نظرا لتأكل القيمة الدفترية لأسهمها نتيجة تحقيق غالبيتها خسائر.
وبين شريف أن هناك تضخما كبيرا في القيمة السوقية لأغلب الشركات نتيجة حمى المضاربة رفعت تلك الشركات إلى مستويات سعرية أعلى من قيمتها الحقيقية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى نوعية النشاط لبعض تلك الشركات وقلة عدد أسهمها المدرجة والمتداولة بالسوق.
وأضاف أن بعض هذه الشركات التي وصلت قيمتها الدفترية إلى هذا المستوى مقارنة بالقيمة الاسمية ناتج من أنها شركات تحت التأسيس ومن الطبيعي والمقبول أن تحقق هذه الشركات خسائر في السنوات الأولى لها، موضحا أن مضاعف القيمة الدفترية لها منخفض إلا أن مدير الصندوق قد يرى أن مستقبل هذه الأسهم سيكون إيجابيا على المدى البعيد وعليه قد يختلف قراره ومنها على سبيل المثال سهمي إعمار ومدينة المعرفة.
