اعلان

الخميس، مايو 12، 2011

سلسلة المشروعات الصغيرة كتاب كيف تبأ عملك من المنزل

كيف تبدأ مشروعك الصغير

إطلاق شبكة تواصل تدعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمصر


كمبيوتر
أطلقت مجموعة شركاء للأعمال تحت رعاية انتل، وشركة التكنولوجيا المتقدمة والمنطقة الحرة في رأس الخيمة، وجمعية رجال الأعمال والاستثمار الدولية شبكة متكاملة للتواصل الاقتصادي، على غرار شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، تحت عنوان: www.be-smb.info وتهدف شبكة التواصل الاقتصادي إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فكرة مبتكرة تعتمد على التواصل بين أعضاء الشبكة الاقتصادية ونظرائهم في الأعمال في مصر وتمتد مستقبلا لتغطي دول العالم العربي.
وتقوم الفكرة على تقديم مواقع إلكترونية للأعضاء مجاناً شاملة خدمات اسم النطاق والاستضافة والتصميم ووضعها على شبكة التواصل بين أعضائها حيث تتيح معرفة المنتجات التي يقدمها باقي الأعضاء مما يسهل عملية التبادل التجاري بين أعضاء الشبكة ويوفر الوقت والجهد والتكلفة. وعند اكتمال قاعدة البيانات المحلية سوف يتم التواصل مع الشبكات الاقتصادية المماثلة في الدول الأخرى لتسهيل عمليات التبادل التجارية.
وتتكون الشبكة من بوابة رئيسية ومجموعة من المواقع الخاصة لكل عضو من الأعضاء المشتركين وتحتوى المنصة على قواعد البيانات ضخمة تسمح بالبحث التلقائي باستخدام الأسماء والعناوين والحروف الأبجدية وتشتمل على العديد من الخدمات التفاعلية منها خدمة المعارض التخيلية كأحدث صيحات التكنولوجيا التي سيتم استخدامها في المرحلة المقبلة من خلال إقامة عدة معارض إلكترونية متخصصة تتيح لجميع الأعضاء المشتركين بعرض المنتجات وإقامة الصفقات الإلكترونية لا تختلف عن مثيلاتها التي تجرى في المعارض التقليدية.
وتتيح الشبكة للأعضاء خدمة التقارير الإعلامية الاقتصادية المتخصصة بكافة أنواعها سواء التحديث اللحظي للأخبار أو تقديم المعلومة الاقتصادية في صورة تقرير شامل ليستفيد الأعضاء في اتخاذ القرار ومن خلال وكالة إعلامية متخصصة هي الراعي الإعلامي للبوابة.
كما تتضمن البوابة الإلكترونية خدمات بيانات منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية بما يتيح خدمات تفاعلية حقيقية بجانب إتاحة الفرصة للاعضاء لوضع أخبارهم الخاصة وأنشطتهم على الحائط الرئيس للبوابة ونوفر كذلك تليفزيون الأنترنت لنقدم من خلاله للأعضاء خدمة متميزة لتقديم حوار أو محاضرات شاملة متكاملة اون لاين عبر تليفزيون الشبكة التي تخدم بشكل رئيس شبكة التواصل الاقتصادي.
وقال المهندس حازم عامر، مدير تطوير الأعمال في انتل مصر إنه تم اختيار مصر كأول بلد يتم تطبيق فيها المشروع وأن الشركة تؤمن بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري وأنها قادرة على التأثير في الاقتصاد المصري بصورة إيجابية.

الأربعاء، مايو 11، 2011

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديات الأمن الاقتصادي للإنسان المصري

حسين عبد المطلب الأسرج


تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار واظهار مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط. وهذه المشروعات تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كما أنها توفر ما بين 40% - 80% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول. ويحتلّ هذا القطاع مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر،فهى تشكل حوالى 99% من جملة المؤسسات الاقتصادية الخاصة غير الزراعية ،وتساهم بحوالى 80% من اجمالى القيمة المضافة التى ينتجها القطاع الخاص ويعمل به حوالى ثلثى القوة العاملة وثلاثة أرباع العاملين فى الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعى.
وقد أظهرت الأحداث الأخيرة من احتجاجات واضطرابات والتي يمر بها عدد من الدول العربية ومن بينها مصر ، أن قضايا بطالة الشباب تمثل أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في منطقتنا العربية ، التي تراهن على قربها الجغرافي وانفتاحها التجاري لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية والتمويل الخارجي المرتبط أساساً بالاستقرار الإقليمي والإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية القُطرية. فالعمل مصدراً اساسياً في اشباع الحاجات الاساسية للإنسان ويعمل على تحويل الانسان من حالة الفقر والجوع والخوف الى حالة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، كما أنه هو الوسيلة والمدخل الفاعل في تحقيق القوة الاقتصادية والأمن الاقتصادي ، ولذلك ينظر للمجتمع الذي تسود فيه معدلات مرتفعة من البطالة وغير الناشطين اقتصادياً بأنه مجتمع فقير أو غير منتج. ولذلك فان ارتفاع معدلات السكان الناشطين اقتصادياً يعكس الوضع الاقتصادي للدولة ويعكس مدى قدرتها في تحقيق الأمن الاقتصادي .فالأمم المتحدة تعرف الأمن الاقتصادي بأنه تملك المرء للوسائل المادية التي تمكِّنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة. ويتطلب تحقيق الأمن الاقتصادي تأمين دخل ثابت للفرد عبر عمله المنتج والمدفوع الأجر، أو عبر شبكة مالية عامة وآمنة.ومن المنظور الاقتصادي لا يمكن أن يتصف أي اقتصاد بالفعالية وبالإنسانية ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية للأمن الاقتصادي ونظم جيدة للضمان الاجتماعي؛ حيث يكون بمقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات الحياة، ويتكيفوا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم، ويدرؤوا عن أنفسهم خطر الكوارث والآفات، ويتمكنوا من تنمية إمكاناتهم البشرية لتوفير حياة أفضل وسبل معيشة أكثر أمانا واستقرارا. فالأمن الاقتصادي يكتنف بين طياته أمنا بدنيا وصحيا وثقافيا وغذائيا الخ.ومن هناتأتى أهمية القطاع الخاص ومساعدته على زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص العمل. فقد أثبتت التجربة أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في توفير فرص العمل، حيث تولد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر غالبية فرص العمل الجديدة.ويعنى ضرورة إعطاء أولوية لجهود التشغيل من خلال تفعيل برامج التشغيل من جهة ورعاية وتنظيم أنشطة تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة ومساندتها من جهة أخرى.ولا تزال هناك مجالات واعده لزيادة الأهمية النسبية للقطاع الخاص فى مصر إلا أن ذلك يتطلب زيادة قاعدة المستثمرين من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تحقيق التكامل بينها بما يكفل دعم العلاقات الأمامية و الخلفية للقطاع الصناعي و يسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية، و يتطلب ذلك العمل على إزالة جميع العقبات التى تعترض إقامة مثل هذه المشروعات و تحقيق التكامل و التنسيق بين القطاعين العام و الخاص بما يكفل زيادة الناتج و الإنتاجية.
المصدر 

الثلاثاء، مايو 10، 2011

كيف بإمكان الكمبيوتر والإنترنت أن تدعم أعمالاً صغيرة متنامية


إن شركتنا الصغيرة هذه تنتج أثاث معدني، وتوظف لديها 28 شخصاً، ولديها مبيعات سنوية بمقدار 180000 دولار، ولا تستخدم أنظمة المعلومات المرتبطة بالكمبيوتر، لقد تنامت هذه الشركة بشكل سريع حيث يعود الفضل بشكل رئيسي إلى ما تشتريه منها المؤسسات الحكومية، إن الشركة الصغيرة هذه تحتاج حاليا أن تفتح لنفسها أسواقاً جديدة، وتحديداً بواسطة التصدير، على كل حال، فإن الاستخدام الفعال للمعلومات قد تأخر نسبياً مقارنة بتنامي هذه الشركة الصغيرة.

لقد كون صاحب هذه الشركة وعلى مدى سنوات عديدة علاقات قوية مع ممون محلي، ولكن كانت تنقصه المعلومات التي كان بالإمكان أن يستفيد منها حيث أن أسعار تمويناته هذه كانت عالية الكلفة نسبياً إذا ما قورنت مع خيارات أخرى مثل التمونيات المستوردة.

إن هذه الشركة لا تعلم شيئاً حول الأسواق والزبائن الجديدة ، وخاصة من خارج البلد، حيث أهملت قضية الإدارة المالية، وبالتالي فإن المعلومات الفنية ومتطلبات تشغيل هذه الشركة لا تتواجد إلاّ مخزونة في ذاكرة صاحب هذه الشركة، و لا يعلم أحد سواه بتلك المعلومات.
وفي الفترة الأخيرة فإن هذه الشركة قد اعتمدت بعض النشاطات للحصول على المعلومات إلا أن هذا لم يعد كافياً لمواجهة المتطلبات المستجدة والملحة على الشركة.
لقد وصلت الشركة الصغيرة هذه إلى مرحلة يتطلب أن يعتمد تناميها المستقبلي وكذا مجرد استمراريتها على أنشطة أكثر فعالية للحصول على معلومات، فهي تحتاج إلى معلومات خارجية أكثر حول الممونين وكذا لتحسين وتطوير اختيار نوعية المواد والتقنيات، كذلك فهي تحتاج إلى معلومات خارجية رسمية أكثر حول الزبائن، خصوصاً وأنها ترغب في دخول مجال جديد هو التصدير إلى الأسواق .
وتحتاج الشركة أيضاً معلومات داخلية جديدة حول الأمور المالية والمبيعات والإنتاج، لجعل أمور الشركة تدار بشكل صحيح .
وللحصول على هذه المعلومات، فإن الاتصالات الشخصية أمر حيوي، ولكن تقنيات المعلومات والاتصال سوف تكون لها دوراً قيماً، فباستخدام الكمبيوتر بإمكان صاحب الشركة أن يخطط سجل الكميات في مكان وأن يطبعها (ينسخها ) بسهولة وأن يجعل هذه السجلات لاتخاذ القرارات، وكذلك فإنه بواسطة الإنترنت يمكن أن يجد ممونين جدد ويبقى على اتصال دائم بهم.
إن المعلومات عبر الإنترنت سوف تفيده أيضاً في متابعة الجديد حول تقنيات الإنتاج وحول أسواق التصدير، إن تقنيات المعلومات والاتصال لن تحل له جميع صعوباته ولكنها بالإمكان أن تكون جزء من التحرك نحو التعامل المتطور للمعلومات.


المصدر

الاثنين، مايو 09، 2011

‏200‏ ألف وحدة سكنية بقيمة‏20‏ مليار جنيه سنويا اضافة الى دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان المشروع القومي للاسكان منخفض التكاليف يعد من الأولويات الرئيسية للحكومة في المرحلة المقبلة‏,‏
<>
إضافة الي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرنامج القومي للتشغيل, وهو مشروع سيتم تنفيذه علي مدي5 سنوات بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية بتكلفة20 مليار جنيه في كل سنة لبناء200 ألف وحدة سكنية مساحتها70 مترا بتكلفة قدرها100 ألف جنيه للوحدة وستسهم الحكومة في تدبير نحو50% من تكلفة المشروع في حين تستهدف شركاء مصر للتنمية في تمويل باقي التكلفة.
جاء ذلك خلال عرض المشروع القومي للاسكان منخفض التكاليف علي مجموعة شركاء مصر للتنمية وشارك في الاجتماع وزير الدولة لشئون البيئة ووزير المالية ورئيس التنمية الافريقي والاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة الجايكا اليابانية, وبنك التعمير الألماني. وأوضحت أبو النجا ان المشروع سيطبق في جميع محافظات الجمهورية ويأخذ في الاعتبار المعايير البيئية في التنفيذ, كما سيوفر وحدات سكنية منخفضة التكاليف ويساهم في إيجاد المزيد من فرص العمل في قطاع البناء والتشييد. وأشار وزير البيئة الي أهمية إدراج مفاهيم الاستدامة والعمارة الخضراء في القطاع العمراني لما لها من تأثير إيجابي منخفض التكاليف الكلية للمشروع خاصة تكاليف التشغيل والصيانة فضلا عن توفير بنية عمرانية آمنة ومربحة.

الأحد، مايو 08، 2011

أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة


أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة
        المشروعات الصغيرة أصبحت تمثل طرحا يحتل أولية متقدمة على أجندة اقتصادات الدول النامية ، ومنها البلدان العربية والإسلامية ، وذلك لأسباب عدة ، فهي في الأجل القصير تمثل حلا ضروريا للإسهام في حل مشكلتي البطالة والفقر اللتان ن تعاني منهما دول عالمنا العربي والإسلامي ، وفي الجانب الآخر نجد أن النمط السائد للعمليات الإنتاجية في ظل العولمة يعتمد على إسهام أكثر من بلد في المنتج الواحد 0

          وللمشروعات الصغيرة دور مهم في هذه العملية ويستدل المؤيدون لفكرة المشروعات الصغيرة بحجم إسهاماتها في الأقتصادين الكبيرين في أميركا واليابان وغيرهما من البلدان المتقدمة ، ففي أميركا تشكل المشروعات الصغيرة 97 % من عدد المشروعات فيها ، حيث يوجد نحو 13 مليون مشروع يعمل فيها أكثر من نصف العاملين في أميركا تؤمن ثلثي فرص العمل للعمالة الجديدة ، وفي اليابان تبلغ المشروعات الصغيرة نحو 4ر99% من عدد المشروعات فيها ، وتستخدم هذه المشروعات 4ر 84 % من إجمالي العمالة 0

          لكن هذا الاتجاه يعارضه بعض المتخصصين في اقتصادات التنمية ويزعمون أن التنمية في تجارب البلدان المختلفة سواء المتقدمة منها أو حتى تجارب النمور الآسيوية اعتمدت على التصنيع الكبير ، وأنشأت الصناعات الصغيرة ومشروعاتها على جانب التصنيع الكبير ، وتمثل أطروحة المشروعات الصغيرة نوعا من التهميش للبلدان النامية ، ويرى المعترضون على تبني المشروعات الصغيرة أنه ينبغي أن تأتي في إطار استراتيجية تعظم قيمتها المضافة وأن تكون في إطار صناعات مكملة لصناعات كبيرة كما هو حال تجربة إيطاليا والبرازيل ، وحتى اليابان ، فالمشروعات الصغيرة عملت في مجال صناعة السيارات والكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية ، وليس في مجال محلات البقالة وتوزيع وتعبئة المواد الغذائية 0

          وقد لاقت المشروعات الصغيرة قبولا في البلدان العربية والإسلامية بشكل كبير بعد إقبال هذه الدول على تطبيق برامج الخصخصة ، حيث تم التخلي عن المشروعات ذات الحجم الكبير التي كانت تمتلكها الدولة، وفي الوقت نفسه ، فالقطاع الخاص غير مؤهل للقيام بهذا الدور ، وأيا كانت الأسباب فإن المشروعات الصغيرة واقع معاش ، وأصبحت له جمعياته وبرامج تمويله ، ولكن نظرا لأن معظم هذه البرامج تأتي في إطار المعونات والمنح الخارجية ، فإنها تعتمد آلية الإقراض بفائدة كطريقة وحيدة لتمويل هذه المشروعات من خلال صيغ التمويل الإسلامية تسمح بأن يقدم المسلمون إسهامهم في النهوض بهذه المشروعات، أن يكون لها دور حقيقي في التنمية ، فقد عقد مركز " صالح كامل " للإقتصاد الإسلامي" في القاهرة أخيرا ندوته تحت عنوان : " أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة " من أجل تقديم البديل الإسلامي ، وفيما يلي نعرض لمضمون أوراق هذه الندوة

 
مفهوم المشروعات الصغيرة

          عندما يطلق لفظ المشروعات الصغيرة كثيرا ما يتبادر إلى الأذهان الصناعات الصغيرة مع أن كلمة المشروعات تتسع للمجالات المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية ، وهناك ما يسمى بالمشروعات متناهية الصغر ، وتوجد معايير عدة لتعيين المشروعات الصغيرة منها حجم رأس المال ، وعدد العاملين ، وحجم المبيعات ، وشكل الملكية ، فعلى سبيل المثال معيار عدد العاملين ينظر إلى المشروع الذي يستوعب عددا من العمال بدءا من عامل إلى أربعة عمال على أنه مشروع متناه في الصغر والمشروع الذي يستوعب من خمسة عمال إلى أربعة عشر عاملا على أنه مشروع صغير ، أما المشروع الذي يستوعب من خمسة عشر عاملا إلى تسعة وأربعين عاملا على أنه مشروع متوسط ن وما زاد على ذلك فهو مشروع كبير 0

 
لماذا تقدم أساليب التمويل الإسلامية ؟

          تعد عقبة التمويل واحدة من المعوقات المهمة لقيام المشروعات الصغيرة ، فأصحاب هذه المشروعات عادة ما يكونون من المهنيين ولا تتوافر لديهم مدخرات تمكنهم من إقامة مشروعاتهم ، كما لا يوجد لديهم من الضمانات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض ، ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل في صورة قروض بفائدة ترهق هذه المشروعات ، إذ تعد فوائد هذه القروض بمثابة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه المشروعات وتجعلها تفقد ميزة تنافسية مع المشروعات الأخرى من حيث سعر منتجاتها ، كما يتخوف عدد لا بأس به من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة من شبهة الربا التي تلحق بالقروض بفائدة ، ومن هنا توجد مجموعة من المميزات التي تجعل اعتماد أساليب التمويل الإسلامية واجبة التطبيق من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة ، ورفع الحرج الشرعي عن الراغبين في إقامتها ، نذكر منها ما يلي : ـ

          ـ المحافظة على الهوية الذاتية للمسلمين في ظل العولمة والتأكيد على قدرة المسلمين على التأثير المتبادل والإسهام الإيجابي في نظام العولمة بتقديم ما لديهم من أساليب ونظم تفيد الجميع 0

          ـ تحقق أساليب التمويل الإسلامية العدالة بين طرفي المعاملة بحيث يحصل كل طرف على حقه بدلا من نظام الإقراض بفوائد الذي يحصل المقرض على حقه من مبلغ القرض والفوائد دائما ، بينما يظل حق المقترض محتملا قد يحدث أو لا يحدث ، ومن جانب آخر فأساليب التمويل الإسلامية تضمن استخدام التمويل المتاح في مشروعات حقيقية وهو ما يؤدي إلى قيام تنمية تفيد المجتمع بينما في الأساليب الأخرى قد تستخدم الأموال في حاجات شخصية بعيدة عن المشروعات المقدمة للتمويل مما يكرس حال الديون والفقر في المجتمع 0

          ـ تتميز أساليب التمويل الإسلامية بالتعدد والتنوع بما يلبي جميع المتطلبات ، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد المتطلبات ، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد أساليب قائمة على المعاوضات التي أساسها العدل مثل المشاركات والائتمان التجاري وبجانبها توجد أساليب قائمة على الإحسان مثل القروض الحسنة والصدقات التطوعية والزكاة والوقف ، أما أسلوب الإقراض بفوائد فهو أسلوب وحيد يضيق من نطاق التمويل0

  الصيغ الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة

          هناك صيغ إسلامية عدة يمكن من خلالها تمويل المشروعات الصغيرة ، وقد تناولت الأوراق المقدمة للندوة منها الصور التالية :

          ـ عقد المرابحة : عقد بيع بين طرفين يتضمن قيام أحدهما ببيع سلعة " أو سلع " للطرف الثاني مقابل هامش ربح يضاف إلى الثمن الذي اشتراها به التاجر من السوق ، وبعد أن يتسلم الطرف الثاني السلعة يمكن أن يسدد ما هو مستحق عليه فورا أو على فترة ملائمة من الزمن ، كما يجري الاتفاق بينهما 0

          ـ عقد السلم : عقد بيع يتم بموجبه تسليم ثمن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة ومعلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عدا ، وفائدته توفير قدر من التمويل للبائع أوالمنتج حتى يقوم بتسليم البضاعة بعد فترة من الزمن يتفق عليها0

          ـ عقد البيع الآجل : عقد يتم بموجبه الاتفاق على تسليم بضاعة حاضرة مقابل ثمن مؤجل يتفق عليه وعلى فائدته بحيث يتوفر قدر من التمويل للمشتري حتى يتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن متفق عليها ، وقد وضع الفقهاء المسلمون شروطا دقيقة لصحة هذه العقود حتى لا يقع الاستغلال على أحد الطرفين ، ولكي تكون صافية تماما من عنصر الربا 0

          ـ عقد الإجارة : عقد من عقود البيع ، إلا أنه بيع منفعة أو خدمة وليس سلعة مثل العقود الأخرى ، وعقد الإجارة يتضمن تحديد مواصفات العين المؤجرة ، وتمكين المستأجر منها وتعهد مالكها بصيانتها ، ولا يشترط على المستأجر ضمان العين المؤجرة إلا في حالي التعدي والتقصير ، وذلك خلال مدة وأجرة يتفق عليها طرفا العقد 0

          ـ عقد الاستصناع : هو عقد يتم بمقتضاه صنع السلع وفقا للطلب بمواد من عند الصانع بأوصاف معينة وبثمن محدد يدفع حالا أو مؤجلا أو على أقساط 0

          وبجانب هذه الصيغ أشار الدكتور" محمد عبد الحليم عمر " مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي إلى وجود صيغ أخرى ، يمكنها تموييل المشروعات الصغيرة لمن يعجزون عن التعامل مع مؤسسات التموييل الرسمية أو غير الرسمية ، وهذه المصادر قائمة على الإحسان وأبوابه كثيرة منها القرض الحسن وقد رصد الدكتور " عمر" أهم صور القرض الحسن لدى المصريين لتموييل المشروعات متناهية الصغر في اللجوء إلى ما يسميه المصريون " الجمعية " وهي عبارة عن مجموعة من الأفراد يدفع كل فرد منهم مبلغا مساويا للآخرين كل شهر ، على أن يأخذ كل فرد حصيلة ما يدفعه مجموع الأفراد ، وتنتهي الدورة بحصول آخر فرد فيهم على حصته من دون أعباء تمويل أو فوائد أو ديون 0

  تقويم تجربة البنوك الإسلامية في تموييل الصناعات الصغيرة

          البنوك الإسلامية عند نشأتها نظر إليها من قبل جموع الأمة على أنها بنوك تنموية ، وفي إطار مشاركتها في تمويل الصناعات الصغيرة ، قام الدكتور "عبد الرحمن يسري " ـ أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الاسكندرية ـ ورئيس قسم الاقتصاد فيها سابقا ـ بتقويم تجربتها في ثلاثة بلدان هي مصر والسودان والأردن ، وخلص إلى مجموعة من النتائج العامة ومجموعة أخرى من النتائج المحددة وذلك من خلال ورقته التي قدمها للندوة بعنوان : " أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة 00000 رؤية كلية " 0

  أولا : الملاحظات العامة : -

          ـ إن تجربة التمويل الإسلامي بصفة عامة واجهت مشكلات عدة منها أن بعض هذه المؤسسات التي قامت في بعض البلدان اتخذت الصفة الإسلامية أسسا وهي ليست كذلك مستغلة العاطفة الإسلامية الموجودة لدى الشعوب ، وقد ساعد على وجود مثل هذه المؤسسات الجهل بالمعاملات الإسلامية ، وأيضا ثمة عامل آخر وهو قد يقع انحراف داخل مؤسسات التمويل الإسلامية نتيجة ضعف هياكلها الإدارية أو مستوى التدريب والمعرفة ، وأيضا إن تجربة التمويل الإسلامية واجهت صراعات فكرية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمعات التي وجدت فيها ، فهي تحظى بعاطفة لدى الأفراد بعامة ولكنها تواجه بمعارضة عنيفة من الصفوة في مراكز الحكم والقيادة السياسية 0

          ـ إن تجربة التمويل بصيغ إسلامية تمت من خلال البنوك الإسلامية ، وهي مؤسسات حديثة ، وما زالت في بداية تجربتها المصرفية ، كما أنها تأتمر بأوامر البنك المركزي الذي يعمل أساسا من خلال نظم وقوانين وضعية ملائمة للبنوك التجارية التقليدية وليس للبنوك الإسلامية 0

          ـ إن التصدي لتمويل الصناعات الصغيرة بكل مشكلاتها المعروفة ليس بسيطا ولا سهلا ، كما أن النتائج المتوقعة من الجهود المبذولة في هذا المجال قد لا تثمر قبل فترة طويلة 0

  ثانيا : ملاحظات خاصة بتجربة الدول الثلاث : ـ

          يرى الدكتور" عبد الرحمن يسري " أن تجربة البنوك الإسلامية في كل من مصر والسوادان والأردن بتمويل الصناعات الصغيرة كان لها جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي ، أما الجانب الإيجابي فيتمثل فيما يلي : ـ

  اتخاذ البنوك الإسلامية تمويل المشروعات الصغيرة هدفا لها على الرغم من حداثة هذه البنوك ، وعلى الرغم أيضا من أن هذا النوع من التموييل يتطلب استحداث طرق ونظم غير تقليدية ، فإن اعتماد البنوك الإسلامية هذا الهدف يعد عملا إيجابيا عجزت عنه البنوك التجارية التقليدية 0

          لم تكتف البنوك الإسلامية بوضع الهدف فقط ، ولكنها سعت إلى تطبيقه ، على الرغم من أنها في مراحلها الأولى ، وقد وفرت بالفعل تمويل نسبة من أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة ، لم يكن أمامهم أي بديل آخر سوى التمويل عن طريق الربا بقروض البنوك ذات الفائدة 0

          إن انتقاد البنوك الإسلامية بأنها مولت هذه المشروعات بشروط تقترب من شروط البنوك التجارية التقليدية ، يأتي في إطار أن الدور المنتظر من البنوك الإسلامية كان أكبر مما شهدته التجربة ، وأيضا حينما ننزل للواقع نجد أن البنوك التجارية انصرفت عن تمويل هذه المشروعات بينما تبنتهم البنوك الإسلامية لتتعامل معهم على قدم المساواة مع متوسطي وكبار العملاء الذين تتعامل معهم البنوك التجارية التقليدية 0

          إن تجربة البنوك الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة تمت من دون الحصول على دعم من الحكومات أو المؤسسات الدولية ، كما حدث مع البنوك المتخصصة ومع ذلك حققت البنوك الإسلامية هذا النجاح ، ويتساءل " يسري" ماذا لو حصلت البنوك الإسلامية على مثل هذا الدعم ، لا شك أن النتائج كانت ستكون أكثر إيجابية 0

  أما عن الجانب السلبي للتجربة فتتمثل فيما يلي : ـ

          اتسمت تجربة البنوك الإسلامية بالاقتراب من شروط تمويل البنوك التقليدية نفسها التي تتعامل بالفوائد الربوية ، ويرجع هذا إما لقيود البنوك المركزية أو لقناعة القائمين على التطبيق بالبنوك الإسلامية بما تعلموه في البنوك التقليدية وعدم رغبتهم في تطبيق أساليب جديدة 0

          تجربة تمويل البنوك الإسلامية للصناعات الصغيرة لم تكن ناضجة بالمفهوم الإسلامي فالتخلي عن التمويل بالفائدة مجرد شرط أساسي أو ضروري للتمويل الإسلامي ، ولكنه ليس كافيا ، فلقد كان مفترضا أن تبذل البنوك الإسلامية جهدا أكبر لمساعدة صغار الصناع ، لما في ذلك من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 0

          أيضا عدم تعاون البنوك الإسلامية مع بعضها بعضا لمواجهة مشكلات تمويل الصناعات الصغيرة بالرغم من أن هذا التعاون كان يمكن أن يثمر في تطوير الممارسات العملية والأخذ بأفضل الأساليب في دراسة جدوى المشروعات الصغيرة وتنظيم تنفيذ عمليات تمويلها بأقل التكاليف 0

 
مطلوب دور للبنك الإسلامي للتنمية

          الدكتور" عبد الرحمن يسيري" اختتم ورقته بتقديم مجموعة من المقترحات التي يقدمها للبنك الإسلامي للتنمية للنهوض بالمشروعات الصغيرة في بلدان العالم الإسلامي ، وتمثلت هذه المقترحات فيما يلي : ـ

  1ـ دعم البرامج الحكومية في الدول الإسلامية الأعضاء التي تستهدف تنمية الصناعات الصغيرة للمشاركة بنسبة في تمويل هذه البرامج ، على أن يكون الاسترداد على أقساط بعد منح فترات سماح طويلة نسبيا ـ خمس سنوات مثلا ـ وبعد التأكد من أن هذه البرامج مرتبطة بعملية التنمية الاقتصادية 0

  2ـ امتدادا لما يقوم به البنك من تمويل لمشروعات البنية الأساسية وتنميته للتقنية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء يعمل على تخصيص جانب من التموييل لصالح الصناعات الصغيرة التي تتركز نسبة كبيرة منها في الأقاليم الريقية وفي المدن الصغيرة 0

  3ـ فتح قنوات للتعاون مع البنوك الإسلامية التي دخلت فعلا في عمليات تمويل للصناعات الصغيرة في بلدانها وسجلت نجاحا ، وذلك بهدف مساعدتها في توسيع نشاطها المصرفي في هذا المجال 0

  4ـ الإشراف على إنشاء صندوق لتنمية الصناعات الصغيرة في البلدان الإسلامية بتموييل مشترك من حكومات هذه البلدان والبنوك الإسلامية فيها ، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الراغبين ، ويمكن أن يتم التمويل عن طريق إصدار صكوك إسلامية 0

          وختاما ، فقد اتسمت الأوراق المقدمة للندوة بالعمق النظري والتطبيقي فكل صيغة من صيغ الاستثمار قدمت من خلال تأصيل نظري وشرعي وتقديم صيغ عصرية للعقود التي يمكن التعامل بها من خلال هذه الصيغ ، بحيث تكون صالحة للتطبيق الفعلي ، وقد أبدى المركز استعداده لتقديم كل الاستشارات العملية لتطبيق هذه الصيغ وأن له تجربة فعلية ف اليمن من خلال إسهامه في إعداد دراسة لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفقر مع وزارة التخطيط باليمن حول استخدام منحة الأمم المتحدة لتمويل المشروعات الصغيرة في اليمن وفقا لأساليب التمويل الإسلامية0

          ونستطيع القول : أن قضية المشروعات الصغيرة شأنها شأن الكثير من قضايا أمتنا الاقتصادية والتنموية ، بحيث لا ينبغي استيراد إنموذج ما وتطبيقه لنصل إلى ما حققه من نجاح في بلده ، ولكن لابد أن تراعي الخصوصيات لدول وشعوب العالم الإسلامي وخصوصا ما يتعلق منها بالحلال والحرام ، فقضية التمويل وما يكتنفها من مشكلات تستأهل أن نعيد النظر في واقعنا وأن نستفيد مما هو متاح لدينا من صيغ تحمل النهوض بالصناعات الصغيرة وغيرها ، وأيضا ما يتناسب مع مواردنا وبرامج بناء التنمية بها .

 عبد الحافظ الصاوي ـ الوعى الإسلامى ـ العدد 472

السبت، مايو 07، 2011

اتفاق تعاون بين الصندوق الاجتماعي وجمعية بنك الأفكار الجديدة

كتب ـ شريف جاب الله‏:‏
وقع الصندوق الأحتماعي للتنمية مذكرة تفاهم مع جمعية بنك الأفكار الجديدة برئسة خالد زنون رئيس مجلس إدارة الجمعية‏,‏ بحضور عصام القرشي مدير عام مجموعة تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية وهاني سيف النصر الأمين العام للصندوق ومحمد الصاوي رئيس مجلس ادارة ساقية الصاوي‏.‏
<>
صرح هاني سيف النصر بأن مذكرة التفاهم تهدف إلي إقامة شراكة طويلة الأمد بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وجمعية بنك الأفكار الجديدة, وذلك في إطار برامج لبناء قدرات الشباب المصري أو في تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة و الالتزام بمنهج التنمية المتكاملة ومكافحة الفقر وضمان تحقيق استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب في مصر و تشجيع المناهج الابتكارية والتطوير المستمر وتطبيق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير الشباب المصري. وتخطيط وتصميم وتعبئة الموارد لاستمرار تنفيذ ومتابعة برامج بناء قدرات الشباب في مصر. تمويل مشروعات صغيرة جديدة ريادية للشباب ذات أفكار ابتكارية. وأضاف عصام القرشي بأن الصندوق سوف يعمل علي تدريب وتأهيل الشباب المبتكر وأصحاب الاختراعات خاصة في مجالات فكر العمل الحر وريادة الأعمال حتي يتاح لهم إدارة مشروعاتهم مع توفير التمويل الميسر لبدء أو تطوير تلك المشروعات والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلي الاقتصاد الرسمي حتي تستفيد من قانون تنمية المنشآت الصغيرة الذي يعطي العديد من المميزات و التيسيرات لهذا القطاع التنموي الضخم.
و صرح خالد زنون بان هذا التعاون سيفتح للشباب المبتكر العديد من المجالات للاستفادة من ابتكاراته و تحويلها الي مشروعات صغيرة يمولها الصندوق الاجتماعي,تم توقيع البروتوكول في ساقية الصاوي حيث أقام الصندوق معرضا لأصحاب المشروعات الصغيرة المبتكرة والعلمية الممولة من خلاله كما قدم شباب الجمعية العديد من الأفكار الابتكارية التي تصلح كمشروعات صغيرة و تعمل علي زيادة الدخل القومي.

المصدر 

الجمعة، مايو 06، 2011

قورة: كلام البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة.. استهلاك إعلامي



أحمد قورة
اعتبر أحمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية سابقًا، حديث البنوك حول منح التمويل الكافي للمشروعات المتوسطة والصغيرة مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي فقط.
وقال قورة، لـ"بوابة الأهرام"، إن حجم محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالنسبة للمحفظة الائتمانية ككل لا تذكر، عازيًا ذلك إلى أن أصحاب تلك المشروعات لا تتوافر لديهم الخبرات الفنية للمشروع، ولا القدرات الإدارية للإشراف عليه ، وغالبًا ما ترتبط بصاحبها وتتعرض للمشكلات حال تعرضه لأي أزمات.
وأضاف أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تفتقر تقديم البيانات المالية الحقيقية حول المركز المالي ومراقبي الحسابات أو السجلات التي توضح البيانات والمعلومات، بجانب غياب الضمانات التي يمكن أن تتخذها البنوك والتي غالبا ما تكون عينية وتحتاج البنوك لاستردادها حال التعثر فترة طويلة من الوقت حتى تنتهي إجراءات الرهن والمحكمة والبيع وغيرها.

واقترح تأسيس شركة تأمين مخاطر ضد تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يغطي البنوك وفقًا للقواعد والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، واصفًا شركة "ضمان مخاطر الائتمان" الموجودة حاليًا بـ"الفاشلة".

الصياد‏:‏ آليات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة

أعلن د‏.‏ سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن مباحثات مكثفة لتنشيط الخط الملاحي بين مصر وايطاليا لتنمية مركز التجارة وانتقال الأفراد بين مصر وأوروبا‏.‏
<>
مشيرا إلي دراسة خط ملاحي جديد يربط بين مصر وتركيا لتسهيل وصول الصادرات المصرية إلي أسواق وسط آسيا والدول المجاورة لتركيا جاء ذلك خلال لقائه مع كل من كارلو قبزنتيني المدير التنفيذي لشركة فيمسار الملاحية الايطالية ورؤساء المؤسسات التمويلية الايطالية العاملة في مصر, وحضر اللقاء عدد من مسئولي السفارة الايطالية بالقاهرة حيث تم بحث سبل زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية للسوق الايطالية وأسواق الاتحاد الأوروبي, وبحث الصياد سبل توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توسيع نطاق البرامج التمويلية المقدمة لتلك المشروعات من هيئات التمويل الايطالية. ومن ناحية أخري التقي د. الصياد بجونزو شيمتزا رئيس شركة تويوتا العالمية والوفد والمرافق له لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد شيمتزا رغبة شركته في انشاء مشروعات متعددة في مصر خاصة في مجال التنقيب عن الغاز ومشروعات للطاقة بالاضافة إلي التوسع في انشاء مشروعات صناعية جديدة ومصنع لانتاج السيارات في مصر.
وأضاف أن المناخ الاستثماري في مصر واعد وجاذب للاستثمار, مؤكدا أن مصر ستشهد خلال المرحلة المقبلة زيادة كبيرة في الاستثمارات الخارجية وانشاء العديد من المشروعات التي ستساعد علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل سريع.